Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

4619 حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا عمار بن خالد الواسطي أخبرنا القاسم بن مالك يعني المزني عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال عمر إذا كان في سفر ثلاثة فليؤمروا أحدهم فذلك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم @ 38 @

زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، ← الْاَعْمَشِ ← القاسم بن مالك يعني المزني ← عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

4620 وحدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي حدثنا علي بن بحر بن بري وأبو مسلم عبد الرحمن بن يونس قالا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرني محمد بن عجلان عن نافع مولى ابن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم قال نافع فقلت لأبي سلمة فأنت أميرنا قال أبو جعفر ففي هذين الحديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الأمير الذي يؤمره الناس عليهم حيث يبعدون من أمرائهم كأمرائهم @ 39 @ عليهم في وجوب السمع منهم والطاعة له فيما يأمرهم به أمراؤهم إذا كانوا بحضرتهم وإذا كان ذلك كذلك في الإمرة كان مثله في القضاء إذا حكم الرجلان المتنازعان في الشيء حكما بينهما فيما يتنازعان فيه فأمر ذلك الحكم فيما حكماه فيه كالحكم عليهما فيما يحكم به عليهما الحكم الذي جعله إمامهما الذي إليه تولية الحكام عليهما فيما يلزمهما من الحكم لهما وعليهما وهذه مسألة قد تنازع أهل العلم فيها فقال طائفة منهم ما حكم به ذلك الحكم بين اللذين حكماه ثم رفع إلى الحاكم الذي جعله الإمام للناس حاكما تأمل ذلك فإن وافق ما يراه فيه أمضاه وإن خالف ما يراه فيه وإن كان غيره من العلماء يراده رده وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم أبو حنيفة وأصحابه ومنهم من قال ليس للحاكم المرفوع ذلك الحكم إليه رده ولا إبطاله إلا أن يكون خارجا من أقوال أهل العلم جميعا فيرده ويبطله وأما إذا لم يكن كذلك فليس له رده ولا إبطاله وكان عليه أن يمضيه كما يمضي حكم حاكم كان قبله من الحكام وممن كان يقول ذلك من أهل العلم ابن أبي ليلى وفقهاء المدينة وقد كان الشافعي قال القولين جميعا @ 40 @ وكان أولى القولين عندنا في ذلك وأشبههما بالحق ما قاله ابن أبي ليلى وأهل المدينة فيه لإجماعهم ومن خالفهم على ما يوجب ذلك وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون أن ذينك الرجلين لو أرادا بعد ما كان من ذلك الحكم ما كان من الحكم بينهما رد ذلك الحكم عنهما أو أراده أحدهما قبل أن يصير إلى الحاكم أن ذلك ليس لهما ولا لواحد منهما إذ كان قد لزمهما بحكم الحكم فيه بينهما بما حكم بينهما فيه ولما كان ذلك كذلك في لزومه إياهما قبل أن يصير إلى الحاكم ثم صار إلى الحاكم وهو لازم لهما وكان سبيل الحكام فيما يتناهى إليهم مما قد لزم قبل ذلك شده لا إبطاله وجب عليه بذلك شد ما كان من ذلك الحكم بين ذينك الرجلين وإمضاؤه بينهما كما يمضي حكم حاكم حكم بينهما من حكام الأئمة الذين يولونهم الأحكام بين الناس والله الموفق

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، ← حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← علي بن بحر بن بري وأبو مسلم عبد الرحمن بن يونس ← وحدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي