شرح مشكل الآثار الطحاوي #139
حدثنا إبراهيم بن أبي داود حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر أن النبي عليه السلام نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ونهى عن الثنيا قال ورخص في العرايا
جَابِرٍ ← أبي الزبير وسعيد بن ميناء ← أَيُّوبَ ← حَمَّادٌ -وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ- ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 139
شرح مشكل الآثار الطحاوي #140
حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر عن النبي عليه السلام أنه نهى عن المزابنة وعن @ 131 @ المحاقلة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما وعن بيع السنين وعن الثنيا ورخص في بيع العرايا فكان ظاهر الحديث النهي عن بيع الثنيا مطلقا وكان في ذلك إن لم يكن حقيقة بخلاف ظاهره المنع من البيع الذي يكون فيه الثنيا فتأملنا ذلك ما روي عن رسول الله عليه السلام في هذا المعنى سوى هذا الحديث هل نجد فيه ما يدل على إيضاح حقيقة مراده في ذلك
جَابِرٍ ← أبي الزبير وسعيد بن ميناء ← أَيُّوبَ ← حَمَّادٌ -وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ- ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 140
شرح مشكل الآثار الطحاوي #141
فوجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا عباد وهو ابن العوام عن سفيان بن حسين قال حدثني الثقة يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم فانكشف لنا بذلك حقيقة ما وقع عليه النهي في حديث أبي الزبير وسعيد من بيع الثنيا وأنها الثنيا ليست بمعلومة وأن الثنيا المعلومة بخلافها وأن المستثناة فيه جائز إذ كانت معلومة وإذ كان ما يبقى بعدها من البيع معلوما بثمن معلوم وأن عطاء بن أبي رباح حفظ عن جابر فيما حدثهم به من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه @ 132 @ أبو الزبير ولا سعيد فكان بذلك ما روى فيه عن جابر أولى مما روياه فيه عنه وقد اختلف أهل العلم في البيع إذا كانت جزءا من أجزاء مبيع فكان مالك بن أنس يقول في ذلك ما حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني منه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان من دون الثلث فلا بأس به إذا كان يرى أنه الثلث فأدنى وقد خالفه في ذلك أكثر العلماء منهم أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي فأجازوا البيع بهذا الاستثناء ولم يفرقوا في ذلك بين المستثنى منه إذا كان دون الثلث أو الثلث أو أكثر منه إذ كان ثمر ما يبقى بعده معلوما وفي حديث النبي عليه السلام الذي قد رويناه في هذا الباب من حديث عطاء عن جابر من نهيه عن بيع الثنيا حتى تعلم ما قد دل على ما قالوا من ذلك إذا كان ما دخل في البيع بعد الثنيا معلوما وكان ثمره معلوما وكان هذا القول أولى القولين عندنا في ذلك لموافقة أهل العلم ما قد رويناه عن رسول الله عليه السلام فيه
جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← الثِّقَةُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، ← عَبَّادٌ وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ← فوجدنا ابن أبي داود قد
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 141
