شرح مشكل الآثار الطحاوي #1356
حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة الرعيني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه قال أبو جعفر فقال قائل في هذا الحديث ما يوجب أن يكون بعد شرائه أباه مملوكا له حتى يعتقه وأهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا في الأمصار لا يقولون هذا مع استقامة هذا الحديث فيهم ففي ذلك دليل على توهينهم إياه ورغبتهم عنه @ 385 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي توهمه في هذا الحديث ليس كما توهمه فيه إذ كان قد يجوز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فيشتريه فيعتقه أي فيشتريه فيعتقه شراؤه إياه فقال فهل من دليل على ذلك فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل وعونه دليلنا على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه فلم يكن ذلك على معنى تهويدهما إياه ولا تنصيرهما إياه تهويدا وتنصيرا يستأنفانه فيه ولكن يكون كذلك سبب منهما يوجب ذلك فيه فمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيشتريه فيعتقه ليس على عتاق يستأنفه فيه بعد شرائه إياه ولكن سببه منه الذي لا يجوز معه بعد ملكه إياه بقاء ملكه فيه والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ← أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة الرعيني
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 1356