Sarah Al Sunnah Al Baghvi

1565 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن منيع ، نا يزيد بن هارون ، أنا يزيد بن عياض ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ( ح ) قال أبو عيسى : وحدثنا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن خالد ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته ". هذا حديث حسن. قال أبو عيسى : حديث محمد بن إسحاق أصح ، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث.

سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا : حق انصاف کے ساتھ لوگوں سے زکاۃ وصول کرنے والا عامل واپس گھر جانے تک اللہ کے راست میں جہاد کرنے والے غازی کی طرح ہوتا ہے ۔

عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ← يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ← أَبُو عِيسَى، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

1566 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم بن أبي إياس ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد الله بن أبي أوفى ، وكان من أصحاب الشجرة قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا أتاه قوم بصدقة قال : " اللهم صل عليهم " فأتاه أبي بصدقته ، فقال : " اللهم صل على آل أبي أوفى ". صفحة رقم 486 وهذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن وكيع ، عن شعبة. قال رحمه الله : صلاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على المتصدق على تأويل قوله سبحانه وتعالى : ( وصل عليهم ( وإنما يستحق المزكي الدعاء إذا أداها طوعا دون من استخرجت منه كرها وقهرا ، وأصل الصلاة : الدعاء ، فالصلاة في هذا الحديث معناه : " الدعاء له بالمغفرة ، وقبول ما تقرب به إلى الله والتبريك. وأما الصلاة التي هي تحية لذكر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإنها بمعنى التعظيم والتكريم والثناء عليه بزيادة القربة والزلفة ، فهي خاصة لرسول الله [ ] لا يشركه فيها غيره إلا آله تبعا له. وكره قوم أن يقال : اللهم صل على فلان إلا على الأنبياء ، والنبي [ ] كان مخصوصا به ، لأن الصلاة حقه ، وله أن يضعها حيث أراد ، صفحة رقم 487 أو يصلي رجل على آل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) معه عليه السلام.

سیدنا عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ جو کہ بیعت رضوان کرنے والوں میں سے ہیں ، بیان کرتے ہیں : جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس کوئی قوم اپنا صدقہ لے کر آتی تو آپ فرماتے : اے اللہ ! ان پر رحمت فرما ۔ میرے والد محترم آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس اپنی زکاۃ لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا : اے اللہ ابو اوفیٰ کے خاندان پر رحمت نازل فرما ۔

عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← شُعْبَةُ، ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

1567 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو اليمان الحكم ابن نافع ، أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، نا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال : لما توفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله " ؟ فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ، فعرفت أنه الحق. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، صفحة رقم 489 عن الزهري بإسناده ، وقال : والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن ليث ، عن عقيل ، عن الزهري. قال أبو سليمان الخطابي : هذا الحديث أصل كبير في الدين ، وفيه أنواع من العلم ، وأبواب من الفقه ، ومما يجب تقديمه أن يعلم أن أهل الردة بعد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كانوا صنفين : صنف منهم ارتدوا عن الدين ، وعادوا إلى الكفر ، وهذه الفرقة طائفتان : طائفة منهم أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم ، وأصحاب الأسود العنسي من أهل اليمن وغيرهم الذين صدقوهما على دعوى النبوة ، وطائفة ارتدوا عن الدين ، وأنكروا الشرائع ، وعادوا إلى ما كانوا عليه من أمر الجاهلية ، حتى لم يكن يسجد لله تعالى على وجه الأرض إلا في ثلاث مساجد : مسجد مكة ، ومسجد المدينة ، ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لها : جواثا ، صفحة رقم 490 وعنى أبو هريرة بقوله : " وكفر من كفر من العرب " هؤلاء الفرق ، ولم يشك عمر رضي الله عنه في قتل هؤلاء ، ولم يعترض على أبي بكر في أمرهم ، بل اتفقت الصحابة على قتالهم وقتلهم ، ورأى أبو بكر سبي ذراريهم ونسائهم ، وساعده على ذلك أكثر الصحابة ، واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة ، فولدت له محمد ابن علي الذي يدعى : ابن الحنفية. ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى صفحة رقم 491 أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. والصنف الآخر قوم لم يرتدوا عن الدين لكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة ، فأقروا بالصلاة ، وأنكروا فرض الزكاة ، وزعموا أن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( [ التوبة : 105 ] خاص للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعرضت الشبهة لعمر في قتال هؤلاء لتمسكهم بكلمة التوحيد ، وهؤلاء في الحقيقة أهل بغي ، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان ، لدخولهم في غمار أهل الردة ، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة ، إذ كانت أعظم الأمرين ، وأهمهما : والردة : اسم لغوي ينطلق على كل من كان مقبلا على أمر ، فارتد عنه ، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ، ومنع الحق ، وكان الاعتراض من عمر تعلقا بظاهر الكلام ، فقال له أبو بكر : إن الزكاة حق المال ، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة الدم والمال بإيفاء شرائطها ، ثم قايسه بالصلاة ، ورد الزكاة إليها ، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة ، فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه ، فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ، ومن أبي بكر بالقياس ، ثم تابعه عمر عليه ، فدل ذلك على أن العموم يخص بالقياس. وقول عمر : " ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق " إشارة إلى أنه لم يكن في تلك الموافقة مقلدا ، صفحة رقم 492 بل انشرح صدره بالحجة التي أدلى بها أبو بكر ، والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. وفي هذه القضية دليل على تصويب رأي علي في قتال أهل البغي في زمانه ، وأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم ، أما اليوم في زمانا إذا أنكرت طائفة من المسلمين فرض الزكاة ، وامتنعوا من أدائها ، كانوا كفارا بإجماع المسلمين ، والفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم حيث لم يقطع بكفرهم ، وكان قتال المسلمين إياهم على استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم أنهم كانوا قريبي العهد بالزمان الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام ، ووقعت الفترة بموت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهم جهال بأمور الدين ، لحدوث عهدهم بالإسلام ، فداخلتهم الشبهة ، فعذروا ، وأما اليوم ، فقد استفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام ، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها ، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما اجتمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا ، كالصلوات الخمس ، وصيام شهر رمضان ، والاغتسال من الجنابة ، وتحريم الزنا والخمر ، ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام ، إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام ، ولا يعرف حدوده ، فإذا أنكر شيئا منها جهالة لم يكفر ، وكان سبيله سبيل أولئك القوم. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة ، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وأن قاتل العمد لا يرث ، وأن للجدة السدس ، وما أشبه صفحة رقم 493 ذلك من الأحكام ، فإن من أنكرها لا يكفر ، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. وقوله : " والله لو منعوني عناقا " فيه دليل على وجوب الزكاة في السخال والفصلان والعجاجيل ، وأنه إذا ملك نصابا من الصغار بأن حدثت الأولاد في خلال حول الأمهات ، ثم ماتت الأمهات قبل الحول ، وبقيت الصغار نصابا يؤخذ منها صغيرة ، ولا يكلف صاحبها كبيرة ، وهذا قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأبي يوسف ، وإسحاق ، وقال مالك : يجب فيها كبيرة ، ويروى هذا عن الثوري. وذهب أبو حنيفة في أظهر أقاويله إلى أنه لا شيء فيها ، ويروى ذلك عن الثوري ، وبه قال أحمد. وأما رواية من روى : " والله لو منعوني عقالا " فقال أبو عبيد : " العقال " صدقة عام ، وقال غيره : العقال : الحبل الذي يعقل صفحة رقم 494 به البعير ، وعلى رب المال تسليمه مع البعير إذا لم يمكن تسليمه إلا معه وقال ابن عائشة : كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن - وهو الحبل - فيقرن به بين بعيرين بشدة في أعناقهما ، لئلا تتشرد الإبل ، فتسمى عند ذلك القرائن ، فكل قرنين منها عقال. وقال أبو العباس محمد بن يزيد النحوي : إذا أخذ المصدق أعيان الإبل ، قيل : أخذ عقالا ، وإذا أخذ أثمانها ، قيل : أخذ نقدا ، وأنشد لبعضهم. أتانا أبو الخطاب يضرب طبله فرد ولم يأخذ عقالا ولا نقدا وتأول بعضهم على معنى وجوب الزكاة في العقال إذا كان من عروض التجارة. وفي القصة دليل على أن الخلاف إذا حدث في عصر ، ثم لم ينقرض صفحة رقم 495 العصر حتى زال الخلاف كان إجماعا ، وما مضى من الخلاف كأن لم يكن هذا كله معنى ما ذكره الخطابي في كتاب " معالم السنن " نقلته على طريق الاختصار ، وبالله التوفيق. قال الإمام رحمه الله : وفي الحديث دليل على أن الردة لا تسقط الزكاة ، ولا شيئا مما كان يلزمه في الإسلام.

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فوت ہو گئے اور آپ کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو بہت سے عرب لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ( اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ( سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ) کہا : آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے ( جو زکاۃ نہیں دیتے ) جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا : مجھے لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، جس شخص نے یہ کلمہ پڑھ لیا ، اس نے مجھ سے اپنی جان و مال بچا لیا الا یہ کہ اس پر کوئی حق بنتا ہو اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا : اللہ کی قسم ! میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکاۃ میں فرق کریں گے کیونکہ زکاۃ کا مال کا حق ہے ۔ اللہ کی قسم ! اگر وہ مجھے بکری کا چھوٹا بچہ نہ دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر بھی ان سے لڑوں گا ۔سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں کہا : اللہ کی قسم ! اگر لڑائی کے لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی حق ہے ۔

عُمَرُ کَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ ← لما تُوفي رسولُ الله وكان أبو بكرٍ وكَفَر مَن كَفَر من العرب، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، ← أبو اليمان الحكم ابن نافع ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

1568 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجلا من الأسد يقال له : ابن اللتبية على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا أهدي لي ، فقام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على المنبر ، فقال : " ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا ، فيقول : هذا لكم ، وهذا لي ، فهلا جلس في بيت أبيه ، صفحة رقم 497 أو بيت أمه ، فينظر يهدى إليه أم لا ، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، وإن كان بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر ، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ، ثم قال : " اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد ، عن سفيان. قوله : " بعير له رغاء " الرغاء : صوت البعير ، يقال : رغا البعير. يرغو ، والخوار : صوت البقر ، خار البقرة تخور ، واليعار : صوت الشاة ، يقال : يعرت الشاة تيعر. وفي رواية : " شاة لها ثؤاج " والثؤاج : صوت النعجة ، يقال : ثأجت النعجة تثأج ثؤاجا وثأجا. صفحة رقم 498 قال رحمه الله : وفي الحديث دليل على أن هدايا العمال والولاة والقضاة سحت ، لأنه إنما يهدى إلى العامل ليغمض له في بعض ما يجب عليه أداؤه ، ويبخس بحق المساكين ، ويهدى إلى القاضي ليميل إليه في الحكم ، أو لا يؤمن من أن تحمله الهدية عليه. قال الخطابي : وفي قوله : " هلا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر يهدى إليه أم لا " دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور ، ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة ، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراء ، والدابة المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض ، وكل دخيل في العقود ينظر هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران.

سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو اسد کے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے عامل مقرر فرمایا ، جنہیں ابن لتبیہ کہتے تھے ۔ جب وہ صدقے کی وصولی سے واپس آئے تو کہا : یہ تم لوگوں کا ہے ( یعنی بیت المال کا ) اور یہ مجھے بطور تحفہ ملا ہے ۔ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خطبہ دینے لیے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا : کیا حال ہے عاملوں کا جنہیں ہم اپنے کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں ت وہ آ کر کہتا ہے : یہ تم لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے ۔ وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا ؟ پھر دیکھتا اسے وہاں تحفہ ملتا ہے یا نہیں ؟ اس ذات کی قسم ! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، اس ( مال زکاۃ ) میں اگر کوئی شخص بھی ناجائز لے لے تو قیامت کے دن اسے وہ اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا، اگر اونٹ ہے تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، گائے ہے تو ڈکارتی ہوئی آئے گی، بکری ہے تو ممیاتی ہوئے آئے گی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لی اور آپ نے دعا فرمائی : اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا ہے ؟ اے اللہ ! کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا ہے ؟

أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

1569 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 500 عن مالك ، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد. والذود : ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ، يقال : الذود إلى الذود إبل ، يريد : أن القليل يضم إلى القليل ، فيصير كثيرا ، ولا واحد له من لفظه ، يقال للواحد : بعير ، كما يقال للواحدة من النساء : المرأة ، ويقال : الذود للإناث دون الذكور. روى محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ". قال رحمه الله : الوسق ستون صاعا ، والصاع : خمسة أرطال وثلث ، فكل وسق مائة وستون منا ، وجملة الأوسق الخمسة ثمانمائة من صفحة رقم 501 وأجمع العلماء على أنه لا تجب في الورق صدقة ما لم يبلغ خمس أواق ، والأواقي : جمع أوقية وهي أربعون درهما ، وكذلك لا تجب في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ، ولا تجب في الإبل حتى تبلغ خمسا. واختلفوا فيما دون خمسة أوسق من التمر والحب ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء فيها كما في قرينتيها ، وقال أبو حنيفة : يجب العشر في كل قليل وكثير منها. واتفقوا على أن كل تمر وحب يجب فيه العشر أنه يجب فيما زاد على الخمسة الأوسق بحسابه قلت الزيادة أو كثرت ، واختلفوا فيما زاد من الورق على مائتي درهم ، فذهب أكثرهم إلى أنه يجب فيما زاد بحسابه ربع العشر ، قلت الزيادة أم كثرت ، يروى ذلك عن علي ، وابن عمر ، وهو قول النخعي ، وبه قال الثوري ، وابن أبي ليلى ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وروي عن الحسن البصري ، وعطاء ، وطاوس ، والشعبي ، ومكحول : أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين ، وهو قول الزهري ، وبه قال أبو حنيفة ، وخالفه صاحباه. واتفقوا على أنه لا يضم الإبل إلى البقر والغنم ، ولا التمر إلى الزبيب في تكميل النصاب. صفحة رقم 502 واتفقوا على أنه يضم الضأن إلى المعز في تكميل النصاب. واختلفوا في الدراهم والدنانير ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ، بل يعتبر كل واحد بنفسه ، وهو قول ابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد ، وعليه يدل الحديث ، لأنه شرط من الورق خمس أواق ، وذهب قوم إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي. وذهب عامتهم إلى أن الحنطة لا تضم إلى الشعير ، وقال مالك : يضم أحدهما إلى الآخر. واتفقوا على أنه لا تضم القطنية إلى الحنطة والشعير ، والقطنية أصناف لا يضم بعضها إلى بعض ، وعند مالك القطنية كلها صنف واحد. وفي الحديث دليل على أنه لا زكاة في البقول والخضراوات ، لأنها لا توسق. والاعتبار بوزن الإسلام فيما يتعلق به الزكاة من الدراهم والدنانير ، لما روي عن طاوس ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الوزن وزن أهل مكة ، والميكال ميكال أهل المدينة " ، وأراد به أن الدراهم مختلفة الأوزان في الأماكن والبلدان ، فمنها البغلي صفحة رقم 503 كل درهم منها ثمانية دوانيق ، ومنها الطبري كل درهم منها أربعة دوانيق ، ووزن الإسلام كل درهم ستة دوانيق ، وهو وزن أهل مكة ، وكذلك المكاييل مختلفة ، فصاع أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، وصاع أهل العراق ثمانية أرطال ، وهو صاع الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق ، وصاع أهل البيت تسعة أرطال وثلث فيما يذكره زعماء الشيعة وينسبونه إلى جعفر بن محمد الصادق ، وكذلك أوزان الأرطال والأمناء للناس فيها عادت مختلفة ، وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة " أراد به فيما تتعلق به أحكام الشريعة من حقوق الله سبحانه وتعالى دون ما يتعامل به الناس ، معناه : أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة ، كل عشرة دراهم منها بوزن سبعة مثاقيل ، فإذا ملك منها مائتي درهم وجبت فيها الزكاة ، وكذلك الصاع الذي يعتبر في الكفارات وصدقة الفطر ، وتقدير النفقات ، وما في معناها صاع أهل المدينة ، كل صاع خمسة أرطال وثلث ، فأما في المعاملات فيعتبر صاع البلد الذي يعامل فيه الناس ووزنهم ، حتى لو أسلم في عشرة مكاييل قمح ، أو تمر ، أو شعير ، وفي البلد مكيلة واحدة معروفة يحمل عليها ، وإن كان هناك مكاييل مختلفة فلم يقيد بواحد منها ، فالسلم فاسد ، ولو باع بعشرة دراهم في بلد هم يتعاملون بالطبرية أو بالبغلية ، فيجب من نقد البلد دون وزن الإسلام. صفحة رقم 504 ولو أقر لإنسان بمكيلة بر ، أو عشرة أرطال تمر ، فيحمل على عرف البلد. وكذلك لو أقر بعشرة دراهم يلزمه بوزن البلد ، كان أوزن من دراهم الإسلام أو أنقص ، وقيل : يلزمه في الإقرار وزن الإسلام لا ينظر إلى عادة البلد ، بخلاف الكيل ، قال رضي الله عنه : والأولى أن لا يفرق ، وقيل : إن وزن الدراهم بمكة كان في الجاهلية على هذا العيار ، كل درهم ستة دوانيق ، وإنما غيروا السكك منها ، ونقشوا فيها اسم الله ، فأما الدنانير فكانت تحمل إليهم من بلاد الروم ، وكانت العرب تسميها الهرقلية ، وأول من ضرب الدنانير في الإسلام عبد الملك بن مروان ، وهي تدعى المروانية.

سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا : پانچ وسق سے کم کھجوروں میں زکاۃ نہیں ، پانچ اوقیہ ( ۲۰۰ درہم ) سے کم چاندی میں زکاۃ نہیں ، نہ پانچ اونٹوں سے کم میں زکاۃ ہے ۔

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِيهِ ← محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

1570 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، حدثني أبي : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن صفحة رقم 4 أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : " بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها ، فليعطها ، ومن سئل فوقها ، فلا يعط. في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ، ففيها جذعة ، فإذا بلغت يعني ستة وسبعين ، إلى تسعين ، ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. صفحة رقم 5 وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ، ففيها ثلاث ، فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين بشاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست معه الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا ابنة لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ، ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وعنده حقة ، فإنها تقبل صفحة رقم 6 منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وليست عنده ، وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ، فإنه يقبل وليس معه شيء. ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، هذا حديث صحيح. صفحة رقم 7 وروي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كتب كتاب الصدقة ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه ، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض ، وعمر حتى قبض ، فذكر مثل معنى ما ذكره أنس. قوله : " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " ، أي : بين مقدارها ، والفرض : هو التقدير ، وسميت الفرائض بها ، لأنها مقدرات ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( أو تفرضوا لهن فريضة ( [ البقرة : 231 ] يريد تسمية المهر ، والفرض يكون بمعنى الإيجاب ، وهو فرض الله أصل صفحة رقم 8 الزكاة ، وكان ابن الأعرابي يقول : معنى الفرض : السنة. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : الفرض : الواجب ، والفرض : القراءة ، يقال : فرضت جزءي ، أي : قرأته ، والفرض : السنة ، وما يروى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرض كذا ، أي : سنة. وقوله " ومن سئل فوقها فلا يعط " فقد قيل : أراد أنه لا يعطي الزيادة ، وقيل : لا يعطي شيئا ، لأن الساعي إذا طلب فوق الواجب كان خائنا ، فإذا ظهرت خيانته ، سقطت طاعته. وفيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بغير حقه. وفي الحديث بيان أنه لا شيء في الأوقاص ، وهي ما بين الفريضتين زائدا على واجب النصاب. واختلفوا في أن واجب النصاب يتعلق به صفحة رقم 9 وبالوقص ، أم الوقص عفو ؟ فذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يتعلق به بالوقص ، لأن في الحديث " فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض " دل أن ابنة المخاض في كلها. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة : الوقص عفو ، ففي خمس وعشرين من جملة خمس وثلاثين بنت مخاض ، والباقي عفو ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال " في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة " وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا هلك الوقص بعد الحول قبل إمكان الأداء هل ينتقص شيء من الواجب أم لا ؟ مثل أن ملك ثلاثين من الإبل ، فتلف منها خمس بعد الحول قبل إمكان الأداء إن قلنا : الوقص عفو ، فعليه بنت مخاض ، وإن قلنا : يتعلق الواجب بالكل ، فيسقط سدسها ، ويجب عليه خمسة أسداس بنت مخاض. وفي الحديث دليل على أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين لا تستأنف الفريضة ، لأنه قال : " إذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة " وهو قول أكثر أهل العلم ، وعليه عمل أهل الحجاز. وقال إبراهيم النخعي : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة بإيجاب الشياه ، فيجب في كل خمس شاة مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين ، ففيها حقتان ، وبنت مخاض ، فإذا بلغت مائة وخمسين ، ففيها ثلاث حقاق ، ثم تستأنف الفريضة ، فيجب في كل خمس شاة مع الحقاق الثلاث إلى مائة وخمس وسبعين ، ففيها ابنة مخاض ، وثلاث حقاق ، وفي مائة وست وثمانين بنت لبون مع ثلاث حقاق ، وفي صفحة رقم 10 مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى المائتين ، ثم تستأنف الفريضة وهو قول أبي حنيفة ، يحتجون بما روي عن عاصم بن ضمرة ، عن علي حديث الصدقة وفيه " فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها " وهذه الرواية ضعيفة لا تقاوم الحديث الصحيح الذي سبق ذكره من رواية أنس وابن عمر عن أبي بكر وعمر ، وروى شعبة وسفيان حديث عاصم بن ضمرة عن علي ووقفاه على علي ، ولم يرفعاه. وفي حديث عاصم ما هو متروك باتفاق أهل العلم ، وهو أنه قال : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، ولم يقل به أحد من أهل العلم. وقال محمد بن جرير الطبري : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، فهو مخير ، إن شاء استأنف الفريضة ، وإن شاء أعطى عن كل خمسين حقة ، وعن كل أربعين بنت لبون. ثم من سلك المسلك الأعم قال : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة. واختلفوا فيما إذا صفحة رقم 12 لأنه خيره بينهما بحرف " أو " وبه قال النخعي والشافعي ، وإسحاق. وقال الثوري : أعطى عشرة دراهم أو شاتين ، وهو قول أبي عبيد ، وقال مالك : على رب المال أن يبتاع السن التي وجبت ، وقال أصحاب الرأي : يأخذ الساعي قيمتها. وفي الحديث دليل على أن أخذ القيم في الزكوات لا يجوز ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وجوزه أصحاب الرأي ، ولو جازت القيمة لم يكن لنقله الفريضة عند عدمها إلى سن فوقها أو دونها مع جبر النقصان معنى. واحتج من أجاز بما روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن : " إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم ، وخير لأصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالمدينة " ويروى : " خميس أو لبيس ". صفحة رقم 11 زادت على مائة وعشرين واحدة ، فذهب قوم إلى أنه يجب فيها ثلاث بنات لبون ، ثم إذا بلغت مائة وثلاثين ، ففيها حقة وبنتا لبون ، وبه قال الشافعي وإسحاق ، لأنه قال : فإذا زادت على عشرين ومائة وقد حصلت الزيادة بالواحدة ، فتتغير بها الفريضة قياسا على سائر الفرائض ، فإن زيادة الواحدة بعد منتهى الوقص فيها توجب تغير الفريضة كالواحدة بعد الخامسة والثلاثين ، وبعد الخامسة والأربعين. وروى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر نسخة كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الصدقة التي كانت عند آل عمر بن الخطاب ، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز ، وأمر عماله بالعمل بها ، وفي تلك النسخة : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون. وذهب بعضهم إلى أنه لا تتغير الفريضة بالزيادة على مائة وعشرين ما لم تبلغ مائة وثلاثين ، فحينئذ تجب فيها حقة وبنتا لبون ، وهو قول مالك وأحمد. وفي الحديث أنه إذا وجبت عليه سن ، وليست عنده أعطى سنا دونها مع الجبران ، وهو شاتان أو عشرين درهما ، وكل واحد من الشاتين أو العشرين الدرهم أصل في نفسه ليس أحدهما ببدل عن الآخر ، صفحة رقم 13 قال أبو عبيد : الخميس : الثوب الذي طوله خمس أذرع ، ويقال له : مخموس أيضا ، وقيل : إنما قيل للثوب خميس ، لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له : الخمس ، أمر فعمل هذه الثياب ، فنسب إليه. قال رحمه الله : ولو لم يجد السن الواجبة ، ولا التي تليها ينزل إلى سن دون ما يلي الواجب ، ويعطي جبرانين أربع شياه أو أربعين درهما ، أو يرتقي إلى سن فوق ما يلي الواجب ، ويسترد جبرانين ، وبه قال الشافعي وإسحاق ، وذهب بعض أهل الحديث إلى أنه لا يجاوز ما في الحديث من السن الواحدة. وقوله : " وفي صدقة الغنم في سائمتها " دليل على أن الزكاة إنما تجب في الغنم إذا كانت سائمة ، أما المعلوفة ، فلا زكاة فيها ، وكذلك لا تجب الزكاة في عوامل البقر والإبل عند عامة أهل العلم ، وأوجب مالك في عوامل البقر ونواضح الإبل. وقوله : " فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة " فإنما معناه أن تزيد مائة أخرى ، فتصير أربعمائة ، فيجب فيها أربع شياه ، وهو قول عامة أهل العلم ، وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ، ففيها أربع شياه. وقوله : " ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار " فالعوار : النقص والعيب ، ويجوز بفتح العين وضمها ، والفتح أفصح ، وذلك إذا كان كل ماله أو بعض ماله سليما ، فإن كان كل ماله معيبا ، فإنه صفحة رقم 14 يأخذ واحدا من أوسطه. وقال مالك : يكلف أن يأتي بصحيحة ، ولا تؤخذ مريضة بحال. وقوله : " ولا تيس الغنم " أراد به فحل الغنم ، معناه : إذا كانت ماشيته كلها أو بعضها إناثا لا يؤخذ منه الذكر ، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد بهما السنة ، وهو أخذ التبيع من ثلاثين من البقر ، وأخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإبل بدل ابنة المخاض عند عدمها. فأما إذا كانت ماشيته كلها ذكورا ، فيؤخذ الذكر. وقوله : " إلا ما شاء المصدق " فيه دليل على أن له الاجتهاد ليأخذ ما هو الأنفع للمساكين ، لأنه نائب عنهم بدليل أن أجرة عمله من مالهم. وقوله : " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " فيه بيان أن الخلطة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في حق الزكاة ، وهي تارة تؤثر في تقليل الزكاة ، وتارة في تكثيرها بيان التقليل : إذا كان بين الرجلين ثمانون شاة مختلطة ، فتم الحول عليها لا تجب عليهما إلا شاة واحدة ، ولو تميز نصيب كل واحد منهما كان عليهما شاتان ، وكذلك إذا كان بين ثلاثة ، مائة وعشرون مختلطة لا تجب عليهم إلا شاة واحدة ، ولو تميزت الأنصباء ، كان عليهم ثلاث شياه. وبيان التكثير : أن يكون بين جماعة أربعون من الغنم مختلطة عليهم فيها شاة ، ولو تميز نصيب كل واحد منهم لم يكن عليه شيء. صفحة رقم 15 وقوله : " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع " نهي من جهة صاحب الشرع للساعي ورب المال جميعا ؛ نهى رب المال عن الجمع والتفريق قصدا إلى تقليل الصدقة ، ونهى الساعي عنهما قصدا إلى تكثير الصدقة ، وبيانه : إذا كانت بين رجلين أربعون شاة مختلطة ، فلما أظلهما الساعي : فرقاها لئلا تجب عليهما الزكاة ، أو كانت متفرقة ، فأراد الساعي جمعها لتجب الزكاة ، أو كانت بينهما ثمانون مختلطة ، فأراد الساعي تفريقها ليأخذ شاتين ، أو كانت متفرقة ، فأراد أرباب المال جمعها لئلا تجب عليهما إلا شاة واحدة ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا بتقريرها على حالتها. وقد جاء في الحديث " لا خلاط " والمراد منه هذا وهو أن يجمع بين المتفرق ليتغير حكم الزكاة ، ولو أنهم فرقوا أو جمعوا قبل تمام الحول كان الحكم للتفريق ، ولو فعلوا بعد الحول لا يتغير به حكم الزكاة في الحول الماضي ، وهذا الذي ذكرناه من ثبوت حكم الخلطة قول أكثر العلماء. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الخلطة لا تغير حكم الزكاة ، بل عليهم زكاة الانفراد. وقال مالك وسفيان : لا حكم للخلطة حتى يكون صفحة رقم 16 نصيب كل واحد من الخلطاء نصابا ، مثل أن يكون لكل واحد أربعون ، فإن كان بين رجلين أربعون مختلطة ، فلا زكاة عليهما فيها. ولا فرق في ثبوت حكم الخلطة عند مالك والشافعي بين أن لا يتميز أعيان الأموال مثل أن ورثا أو اشتريا سائمة معا ، فما من واحدة منها إلا وهي مشتركة بينهما ، وبين أن يتميز الأعيان ، بأن كان لكل واحد منهما سائمة ، فخلطاها وكل واحد يعرف عين مال نفسه ، وتسمى هذه الخلطة خلطة المجاورة ، والأولى خلطة المشاركة. وروي عن عطاء وطاوس : إذا عرف الخليطان كل واحد أموالهما ، فليسا بخليطين. ثم الشافعي شرط في ثبوت حكم الخلطة في المجاورة أن يجتمعا في المراح ، والمسرح ، وموضع السقي ، والحلاب ، واختلاط الفحولة ، فإن تفرقا في شيء منها ، فليسا بخليطين. وقال مالك والأوزاعي : أن يكون الراعي والفحل والمراح واحدا ، فإن فرقهما المبيت ، هذه في قرية ، وهذه في قرية ، فلا تبطل الخلطة. والخليطان في الدراهم والدنانير ، والزروع والثمار يزكيان زكاة الواحد أيضا عند الشافعي إذا بلغ مجموع أنصبائهم نصابا. وقوله : " وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية " فهذا في خلطة المشاركة لا يتصور ، لأن المأخوذ يكون من ماليهما إلا أن لا يكون الواجب من جنس ماله ، مثل أن كان بينهما خمس من صفحة رقم 17 الإبل فجاء الساعي ، وهي في يد أحدهما ، فأخذ منه شاة ، رجع هو على شريكه بقيمة حصته. ويتصور في خلطة المجاورة مثل أن يكون بينهما أربعون شاة ، لكل واحد عشرون يعرف كل واحد عين ماله فأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما ، رجع المأخوذ منه على شريكه بقيمة نصف شاته ، وإن ظلمه الساعي ، فأخذ زيادة على فرضه ، لا يرجع على شريكه بتلك الزيادة ، لأنه لم يظلمه. وقوله : " وفي الرقة ربع العشر " أراد بها الورق ، فيجب فيها إذا بلغت مائتين ربع العشر ، وهو خمسة دراهم ، فإن كانت ناقصة عنها في الوزن بشيء قليل لا زكاة فيها ، وإن كانت تجوز جواز مائتي درهم ، وكذلك الذهب لا شيء فيها حتى يبلغ عشرين مثقالا ، ثم فيها ربع العشر نصف دينار ، ثم ما زاد فبحسابه. ولا تجب في المغشوش منهما حتى يكون فيها من النقرة الخالصة ، أو الذهب الخالص هذا القدر. قوله : " فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء " هذا يوهم أنها إذا زادت على ذلك شيئا قبل أن يتم مائتين كانت فيها الصدقة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما ذكر تسعين ، لأنه آخر فصل من فصول المائة ، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالفصول كالعشرات والمئين والألوف ، فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين ، بدليل قوله " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ". وابنة المخاض من الإبل : هي التي أتى عليها حول ، وطعنت في السنة الثانية سميت ابنة مخاض ، لأن أمها تمخض بولد آخر ، والذكر : ابن مخاض ، والمخاض : الحوامل. صفحة رقم 18 وابنة اللبون : هي التي أتى عليها حولان ، وطعنت في السنة الثالثة ، لأن أمها تصير لبونا بوضع الحمل ، والذكر ابن لبون. والحقة : هي التي أتى عليها ثلاث سنين ، وطعنت في الرابعة ، سميت بها ، لأنها تستحق الحمل والضراب ، والذكر : حق. والجذعة : التي تمت لها أربع سنين ، وطعنت في الخامسة ، لأنها تجذع السن فيها. وقوله : " طروقة الجمل " هي التي قد طرقها الفحل ، أي : نزا عليها ، فإذا طعن في السادسة ، وألقى ثنيته ، فهو ثني ، والأنثى ثنية ، فإذا طعن في السابعة ، وألقى رباعيته ، فهو رباع ، والأنثى رباعية ، فإذا طعن في الثامنة ، وألقى السن التي بعد الرباعية ، فهو سديس وسدس ، فإذا طعن في التاسعة ، فطر نابه وطلع ، فهو بازل ، فإذا طعن في العاشرة ، فهو مخلف ، ثم يقال بعده : بازل عام ، وبازل عامين ، ومخلف عام ، ومخلف عامين ، قال الأصمعي : الجذوعة وقت وليس بسن ، فإذا لقحت ، فهي خلفة إلى عشرة أشهر ، فإذا بلغت عشرا فهي عشراء ".

سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو جب بحرین کی جانب عامل زکاۃ بنا کر بھیجا تو تحر یرلکھ کر دی: بسم اللہ الرحمن الرحیم ، یہ وہ فرض صدقات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر فرمائے اور اللہ تعالی نے ان کا اپنے رسول کو حکم دیا۔ جس مسلمان سے یہ صدقات مقررہ طریق کار کے مطابق طلب کیے جائیں تو وہ لازماً ادا کرے اور جس سے مقررہ مقدار سے زائد مانگے جائیں ، وہ نہ دے۔ (ان کی تفصیل یہ ہے ) اونٹ چوبیس ہوں تو ہر پانچ اونٹوں میں ایک بکری زکاۃ ہے۔ جب اونٹ پچیس ہو جائیں تو ان میں ایک بنت مخاض (ایک برس کی اونٹنی ) ہے ۔ پینتیس تک یہی زکاۃ ہوگی ۔ جب وہ چھتیس ہو جائیں تو پینتالیس تک ان میں ایک بنت لیون (دو برس کی اونٹنی) ہے۔ جب وہ چھیالیس ہو جائیں تو ساٹھ تک ایک ایک حقہ ( نر کی جفتی کے قابل اونٹنی ) ہے، جب وہ اکسٹھ ہو جائیں تو چھہتر تک ایک جذعہ ( چار برس کی مادہ اونٹنی ) ہے، چھہتر سے نوے تک دو بنت لبون ( دو دو برس کی دو اونٹنیاں ) زکاۃ ہیں۔ جب وہ اکانوے ہو جائیں تو ایک سو بیس تک دو حقے ( تین تین برس کی دو اونٹنیاں ) ہیں جو نر کی جفتی کے قابل ہوں ۔ جب ایک سو میں سے زائد ہو جائیں تو ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حقہ ( زکاۃ) ہے اور جس آدمی کے پاس صرف چار اونٹ ہوں تو ان میں کوئی زکاۃ واجب نہیں مگر مالک خوشی سے دینا چا ہے (تو الگ بات ہے ) اور جب اونٹوں کی تعداد پانچ ہو جاۓ تو بطور زکاۃ ایک بکری ہے۔ اور جنگل میں چرنے والی بکریاں ہوں اور چالیس ہو جائیں تو ایک سو بیس تک ایک بکری زکاۃ ہے ۔ جب اس سے (ایک بھی ) زائد ہو جائے تو دوسو تک دو بکریاں زکاۃ ہے ۔ جب دوسو سے تعداد بڑھ جاۓ تو تین سو تک تین بکریاں زکاۃ ہے اور جب تین سو سے بڑھ جائیں تو ہر سو میں ایک بکری زکاۃ ہوگی ۔ اور اگر جنگل اور صحرا میں چرنے والی بکریاں چالیس سے کم ہوں ،خواہ ایک ہی کم ہو، ان میں کوئی زکاۃ نہیں الا یہ کہ مالک خوشی سے دینا چا ہے اور چاندی میں پالیسواں حصہ زکات ہے لیکن اگر ایک سونوے درہم ہوں ( یعنی ۲۰۰ درہم سے کم ہوں ) تو ان میں کوئی زکاۃ نہیں مگر یہ کہ مالک خود دینا چا ہے جس آدمی کے ڈے جذعہ ہو اور اس کو جذعہ میسر نہ ہو، البتہ اس کے پاس حقہ ہو تواس سے حقہ ہی لی جاۓ گی اور اس کے ساتھ دو بکریاں لی جائیں گی اگر اسے میسر ہوں، ورنہ بیس درہم لیے جائیں گے اور جس شخص کے ذمے حقہ زکاۃ ہو مگر اس کے پاس حقہ نہ ہو بلکہ صرف جذعہ ہوتو اس سے وہی لی جاۓ گی اور زکاۃ وصول کرنے والا اس کو بیس درہم یا دو بکریاں واپس کرے گا۔ اس طرح اگر کسی آدمی کے ذمے حقہ زکاۃ بنتی ہو لیکن اس کے پاس حقہ نہ ہو بلکہ اس کے پاس بنت لبون ہوتو وہی اس سے لی جاۓ گی اور اس کے ساتھ مزید دو بکریاں یا بیس درہم لیے جائیں گے اور جس شخص کے ذمے بنت لبون زکاۃ بنتی ہو مگر اس کے پاس صرف حقہ ہو تو اس سے وہی لی جاۓ گی اور صدقہ وصول کرنے والا اسے بیس درہم یا دو بکریاں واپس کرے گا۔ اسی طرح جس شخص کے ذمے بنت لیون زکاۃ بنتی ہو۔ مگر اس کے پاس بنت لبون نہ ہو بلکہ بنت مخاض ہو تو اس سے وہی لی جائے گی اور اس کے ساتھ مزید دو بکریاں یا بیس درہم دے گا اور جس آدمی کے ذمے بنت مخاض ز کا بنتی ہو، مگر اس کے پاس صرف بنت لبون ہو تو اس سے وہی لی جائے گی اورصدقہ وصول کرنے والا بیس درہم یا دو بکریاں دے گا اور جس آدمی کے ذمے بنت مخاض زکاۃ بنتی ہو ، مگر اس کے پاس وہ نہ ہو بلکہ صرف ابن لبون ہو تو اس سے وہی لیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ لی جائے گی ۔ زکاۃ میں بوڑھا یا کانا ( عیب والا ) جانور یا نر نہیں لیا جائے گا۔ ہاں ، اگر صدقہ وصول کرنے والا چاہے تو نر لے سکتا ہے علیحدہ علیحدہ جانوروں کو ( زکاۃ کے موقع پر اکٹھا نہیں کیا جاۓ گا ۔اکھٹے رہنے والے جانوروں کو زکاۃ کے ڈر سے الگ الگ نہیں کیا جائے اور جو زکاۃ دو شریک مالکوں سے وصول کی جائے وہ آپس میں اپنے جانورو ں کے حساب سے برابر تقسیم کر لیں گے ۔

ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

1571 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، أنا أبو العباس المحبوبي ، أنا أبو عيسى ، نا محمود بن غيلان ، نا عبد الرزاق ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : بعثني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا ، أو عدله معافر قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعث معاذا إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ ، وهذا أصح. وقوله : " من كل حالم دينارا " لم يرد به الزكاة إنما أراد به الجزية عن أهل الذمة ، نسقها على الزكاة التي تؤخذ من المسلمين. " أو عدله صفحة رقم 20 معافر " فالمعافر : ضرب من ثياب اليمن ، أمره أن يأخذ من كل بالغ دينارا ، أو ما يعادل قيمته من الثياب ، ويقال : المعافر البرود.

سیدنا معاذ ن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے یمن کی طرف ( حاکم بنا کر ) بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ ہر تیس گائیوں میں ایک سالہ بچھڑا یا بچھڑی اور ہر چالیس گائیوں میں سے ایک دو سالہ ( دو دانتا ) نیز ہر بالغ سے ایک دینار یا اس کے برابر یمنی کپڑا وصول کریں ۔

بعثني النبي إلى اليمن فأمره ← مُّعَاذِ بْنِ جَبَلِ ← مَسْرُوقٍ ← أَبِي وَائِلٍ ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ← أَبُو عِيسَى، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

1572 - وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد بن قيس ، عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ، ومن أربعين بقرة مسنة ، فأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : لم أسمع من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيه شيئا حتى أقدم عليه ، فأسأله ، فتوفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل أن يقدم معاذ بن جبل ففي الحديث دليل على أن الواجب لا يزداد في البقر بعد الأربعين حتى يبلغ ستين ، ثم يجب فيها تبيعان ، وبعده في كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع ، وعند أبي حنيفة : فيما زاد على الأربعين بحسابه إلى الستين. صفحة رقم 21 والتبيع : العجل ما دام يتبع الأم إلى تمام السنة ، والمأخوذ في الزكاة : الذي أتى عليه حول ، والمسنة : التي أتى عليها حولان ، وطعنت في الثالثة ، وهي ثنية ، لأنها تجذع في السنة الثانية ، وتثني في الثالثة. أما الغنم ، فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ، ففيها شاة جذعة من الضأن ، أو ثنية من المعز ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وشاة ثلاث شياه ، وفي أربعمائة أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة. وقال مالك : تجوز الجذعة من الضأن والمعز جميعا ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز منهما إلا الثنية. قال عمر بن الخطاب لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، ولا الربى ، ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. والربى : التي يتبعها ولدها ، فهي تربي ولدها ، والماخض : الحامل ، والأكولة : السمينة تعد للذبح ، والغذاء : صغار السخل جمع غذي.

طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نے ہرتیس گائیوں میں سے ایک سالہ بچھڑا اور ہر چالیس گائیوں میں ایک دو سالہ دو دانتا وصول کیا۔ اگر کوئی زکاۃ ادا کرتے وقت اس سے کم عمر کا جانور لے کر آتا تو وہ وصول کرنے سے انکار کر دیتے اور کہتے : اس بارے میں ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے کوئی فرمان نہیں سن رکھا ( میں اس وقت تک یہ وصول نہ کروں گا) حتی کہ مدینہ جاؤں اور آپ سے اس بارے میں پوچھوں ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم معاذ بن جبل کے مدینہ واپس آنے سے پہلے ہی وفات پا گئے ۔

طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، ← حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

1573 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ".

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا : مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں زکاۃ نہیں ۔

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← عبد الله بن دينار ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

1574 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك ابن مالك عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ليس على المسلم في فرسه ولا في مملوكه صدقة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، عن شعبة ، وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، كلاهما عن عبد الله بن دينار. صفحة رقم 23 ويروى عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ". وهذا قول أكثر أهل العلم قالوا : لا زكاة في الخيل ، ولا في العبد إلا أن تكون للتجارة ، فتجب في قيمتها زكاة التجارة ، يروى ذلك عن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهم. وقال حماد بن أبي سليمان : في الخيل صدقة ، وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في الإناث منها في كل فرس دينار : وإن شئت قومتها ، فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم.

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا : مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں زکاۃ نہیں ہے ۔

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عرَاك ابْن مَالِكٍ ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← عبد الله بن دينار ← شُعْبَةُ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

1575 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الخيل لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له أجر ، فرجل ربطها في سبيل الله ، فأطال لها في مرج أو روضة ، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج والروضة ، كانت له حسنات ، فلو أنها قطعت طيلها ذلك ، فاستنت شرفا أو شرفين ، كانت آثارها وأرواثها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ، ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات ، صفحة رقم 25 فهي لذلك أجر ، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ، فهي لذلك ستر ، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام ، فهي على ذلك وزر ". وسئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الحمر ، فقال : " ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن سويد بن سعيد ، عن حفص بن ميسرة ، كلاهما عن زيد بن أسلم. قوله : أطال لها في مرج ، أي : شدها في طولها ، وهو حبل طويل يشد أحد طرفيه في آخية أو وتد ، ويعلق يد الفرس في صفحة رقم 26 الطرف الآخر لتدور فيه ، ولا يعير فيذهب على وجهه. وقوله : " في طيلها " لغة في الطول. وقوله : " فاستنت " : هو أن تمرح في الطول ، يقال : سن الفرس ، واستن : إذا لج في عدوه مقبلا ومدبرا ، وفرس سنين ، وذلك من النشاط. وقال أبو عبيد : الأستنان أن يحضر وليس عليه فارس. وقوله : " تغنيا وتعففا " أي : طالبا بنتاجها الغنى والعفة. وقوله : " نواء لأهل الإسلام " أي : معاداة ، يقال : ناوأه مناوأة ونواء بالهمز وغير الهمز : إذا عاداه. وقوله : " في الحمر هذه الآية الجامعة الفاذة " سماها جامعة لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع الطاعات فرائضها ونوافلها ، سماها فاذة صفحة رقم 27 لخلوها عن بيان ما تحتها ، وتفصيل أنواعها ، والفذ : الواحد الفرد ، يقال : فذ الرجل عن أصحابه : إذا شذ عنهم ، وبقي فردا. قوله : " خيرا يره " يعني : يرى جزاء ما عمل لا عين عمله.

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا : گھوڑا ایک شخص کے لیے باعث ثواب ہے ، دوسرے کے لیے بچاؤ ہے اور تیسرے کے لیے وبال ہے ، جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب ہے ، وہ ، وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ کے لیے اس کو پالے ، وہ اسے کسی ہرے بھر میدان میں باندھے ( راوی نے کہا ) یا کسی باغ میں ، تو جس قدر بھی وہ اس ہریالے میدان یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اگر اتفاق سے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور گھوڑا ایک یا دو مرتبہ آگے کے پاؤں اٹھا کر کودا تو اس کے آثار قدم اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھے جائیں گے اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے ،خواہ مالک نے اسے پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو تو بھی یہ اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو اس نیت سے پالا جانے والا گھوڑا انہیں وجود سے باعث ثواب ہے ۔ دوسرا شخص وہ ہے جو لوگوں سے بے نیاز رہنے اور ان سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے گھوڑا پالے ، پھر اس کی گردن اور اس کی پیٹھ پر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی فراموش نہ کرے تو یہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے پردہ ہے ۔ تیسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر ، دکھاوے اور مسلمانوں کی دشمنی میں پالے ، تو یہ گھوڑا اس کے لیے وبال ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے گدھوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے متعلق کوئی حکم وحی سے معلوم نہیں ہوا۔ سوائے اس جامع آیت کے : جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، اس کا بدلہ پائے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا، اس کا بدلہ پائے گا۔

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

1576 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا يحيى بن موسى ، نا هارون بن صالح الطلحي ، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من استفاد مالا ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ". صفحة رقم 29 ورواه نافع عن ابن عمر موقوفا عليه وهو الأصح. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول يروى ذلك عن أبي بكر ، وعلي ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم : إن استفاد مالا زكاتيا ، وعنده من جنسه نصاب ، يضم إليه المستفاد في الحول ، فإذا تم حول ما عنده تجب الزكاة في الكل ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الحسن البصري ، والزهري ، وهو قول الثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، أما إذا تم النصاب بالمستفاد ، فلا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد. واتفقوا على أن النتاج يضم إلى الأصل في الحول ، وكذلك حول الربح يبتني على حول الأصل في زكاة التجارة ، فإذا تم حول الأصل فعليه أن يزكي عن الكل. وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول ، فإذا تم بعد ذلك يستأنف الحول ، وبه قال الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا ينقطع الحول ، والنصاب شرط في طرفي الحول ، وعند مالك في الناض يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملك دينارا صفحة رقم 30 فصار في آخر الحول عشرين تجب عليه الزكاة ، كما في زكاة التجارة. قلت : زكاة التجارة تجب في القيمة ، ولا يمكن ضبطها في جميع الحول فروعي آخر الحول فيها. وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه ، أو غير جنسه ، ينقطع الحول ، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء ، وهو قول الأكثرين ، وقال مالك : إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول ، أما إن بادل النقد بالنقد ، فعند الأكثرين لا ينقطع الحول ، وعند الشافعي ينقطع. ومن ورث مالا ، فلا يبتني حول الوارث على حول المورث ، بل يستأنف الحول من يوم ورثه ، فإذا تم ، أخرج الزكاة.

سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا : جس نے مال مستفاد پایا تو اس پر کوئی زکاۃ نہیں حتی کہ پورا سال گزر جائے۔

ابْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ، ← يَحْيَی بْنُ مُوسَی ← أَبُو عِيسَى، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي