Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2666 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد ابن أبي بكر ، نا مغيرة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سعيد ، عن نافع. عن عبد الله بن عمر قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن قتل زيد ، فجعفر ، وإن قتل جعفر ، فعبد الله بن رواحة ". هذا حديث صحيح. مؤتة مهموزة : الأرض التي قتل فيها جعفر ، والموتة بغير همز : شبه الجنون.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، ← مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← أحمد ابن أبي بكر ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2667 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا ابن علية ، عن أيوب ، عن حميد بن هلال. صفحة رقم 4 عن أنس بن مالك قال : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذها جعفر ، فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة ، فأصيب ، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ، ففتح عليه ، فما يسرني أو قال : ما يسرهم أنهم عندنا " قال : وإن عينيه لتذرفان. هذا حديث صحيح. قال الإمام : فيه بيان أن التأمير في الحرب مشروع ، وفيه أن خالد بن الوليد تأمر عليهم بعد ما أصيب الأمراء من غير تأمير من النبي [ ] لمكان الضرورة ، وذلك أنه نظر ، فإذا هو في ثغر مخوف لم يأمن فيه ضياع المسلمين ، فأخذ الراية ، وتولى أمر المسلمين ، ورضيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فصار هذا أصلا في كل أمر حدث مما سبيله أن يتولاه الأئمة ، ولم يشهدوه ، وخيف عليه الضياع أن القيام به واجب على من شهده من جماعة المسلمين ، وإن لم يتقدم منهم في ذلك ، وكذلك إن صفحة رقم 5 وقع ذلك في واحد خاص ، نحو أن يموت رجل بفلاة ، فإن على من شهده حفظ ماله ، وإيصاله إلى أهله ، وإن لم يوص به ، كما يجب عليه تكفينه ، وتجهيزه ، لأن أمر الدين على التعاون ، والتناصح ، هذا معنى كلام الخطابي رحمه الله. قال : وفيه دليل على أن الإمام الذي ليس فوقه يد ، له أن يحكم لنفسه ، ولولده بمثل ما يحكم لغيره ، وأن له أن يعقد النكاح لنفسه على وليته ، وأن يقطع السارق إذا سرق من ماله ، كما فعل أبو بكر بالذي سرق الحلي من بيته. وفيه أيضا جواز دخول الخطر في الوكالات وتعليقها بالشرائط ، قال الإمام : يعني قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن قتل زيد ، فجعفر ، وإن قتل جعفر ، فعبد الله بن رواحة " علق إمارة جعفر بقتل زيد ، وإمارة عبد الله بن رواحة بقتل جعفر.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حميد بن هلال. صفحة رقم ← أَيُّوبَ ← ابْنُ عُلَيَّةَ، ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

2668 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، نا محمد بن سليمان الأنباري ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا بعث أميرا على سرية ، أو جيش ، أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ، وبمن معه من المسلمين خيرا ، وقال : " إذا لقيت عدوك صفحة رقم 6 من المشركين ، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها ، فاقبل منهم ، وكف عنهم : أدعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين ، وأن عليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا ، واختاروا دارهم ، فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا ، فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوا ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، فإن أبوا ، فاستعن بالله ، وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى ، فلا تنزلهم ، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ، ثم اقضوا فيه بعد ما شئتم ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع. صفحة رقم 7 قال الإمام : هذا الحديث يشتمل على فوائد ، وعدة أحكام : أحدها : التأمير في الحرب ، فينبغي للإمام إذا بعث جيشا أن يؤمر عليهم أميرا ، ويأمرهم بطاعته حتى لا يختلف أمرهم ، وقد روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا خرج ثلاثة إلى سفر فليؤمروا أحدهم " ، وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال : " إذا كنتم ثلاثة في سفر ، فأمروا أحدكم ، وإنما أمرهم بذلك ، ليكون أمرهم جميعا ، ولا يتفرق بهم الرأي ، فيحملهم ذلك على الخلاف ، والشقاق. وفي الحديث دليل على أنه لا يقاتل المشركين إلا بعد دعائهم إلى الإسلام ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فقال مالك : لا يقاتلون حتى يدعوا ، ويؤذنوا ، وذهب جماعة إلى أنهم يقاتلون قبل الدعوة ، والدعوة استحباب ، لأن الدعوة قد بلغتهم ، وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتج الشافعي بقتل ابن أبي صفحة رقم 8 الحقيق ، وأيضا روي عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يغير عند صلاة الصبح ، فإذا سمع أذانا أمسك ، وإلا أغار ، وأغار على بني المصطلق وهم غارون وقال عليه السلام لأسامة : " أغر على ابني صباحا وحرق " فثبت بهذه الأحاديث أن تقديم الدعوة ليس بشرط إذا كانت الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك. فأما من لم تبلغه الدعوة من الكفار ممن بعدت داره ، ونأى محله ، فإنه لا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام ، فإن قتل منهم واحد قبل الدعوة فتجب فيه الكفارة والدية ، وفي وجوب القود اختلاف بين أهل العلم ، وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل : ) ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ( [ العنكبوت : 46 ] : أهل الحرب أدعوهم فإن أبوا ، فجادلوهم بالسيف. وقوله : " فأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين " أراد من مال الفيء ، وذلك أن المهاجرين كانوا أقواما من قبائل مختلفة ، تركوا أوطانهم ، وهجروها في الله ، واختاروا المدينة دارا ووطنا ، ولم يكن صفحة رقم 9 لأكثرهم بها زرع ، ولا ضرع ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينفق عليهم من مال الفيء ، وإذا دعوا إلى الجهاد ، لا يتخلفون عنه ، ولم يكن لأعراب ، وسكان البلد في الفيء نصيب إلا من شهد الوقعة منهم ، فله سهمه ، ومن لم يخرج منهم في البعث ، فلا شيء له من الفيء ، ولا عتب عليه في التخلف ما دام في المجاهدين كفاية. وقوله : " وعليهم ما على المهاجرين " أي : من النفير أي وقت دعوا إليه. وقوله : " فإن هم أبوا ، فادعهم إلى إعطاء الجزية " فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك ، كتابي أو غير كتابي ، مثل عبدة الشمس والنيران ، والأوثان إذا أعطوها ، وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك : أنه تقبل الجزية من كل كافر ، عربيا كان أو عجميا إلا المرتد ، قال المغيرة ابن شعبة لعامل كسرى : أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ، أو تؤدوا الجزية ، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ، ومن بقي منا ملك رقابكم ، وعن أبي وائل قال : كتب خالد بن الوليد إلى أهل فارس : بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران في ملأ فارس : سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام ، فإن أبيتم ، فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ، فإن أبيتم ، فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله ، كما تحب فارس الخمر ، والسلام على صفحة رقم 10 من اتبع الهدى. وقوله : " فإن أجابوا فاقبل منهم ، وكف عنهم " يعني : إذا قبلوا الجزية ، دخلوا في ذمة المسلمين يجب الكف عنهم قتلا ، واسترقاقا ، والذب عنهم. قال عمر رضي الله عنه في وصيته : أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين ، والأنصار ، أوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ، ولا يكلفوا إلا طاقتهم. وذهب قوم إلى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب ومن المجوس سواء كانوا عربا ، أو عجما ، ولا تقبل من أهل الأوثان بحال ، وإليه ذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة : تقبل من أهل الكتاب على العموم ، وتقبل من مشركي العجم ، ولا تقبل من مشركي العرب ، وقال أبو يوسف : لا تقبل من العربي ، كتابيا كان ، أو مشركا ، وتقبل من العجمي ، كتابيا كان أو مشركا. قال الشافعي : ولولا أن نأثم بتمني باطل ، وددنا أن لا يجري على عربي صغار ، ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما حكم به. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخذ الجزية من اكيدر دومة وهو رجل من غسان ، أو كندة ، ومن أهل ذمة اليمن ، وعامتهم عرب.

2669 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب ، نا محمد ابن عيسى الطرسوسي ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث بن سعد ، عن جرير بن حازم ، عن شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا بعث جيشا قال : " اغزوا باسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا امرأة ، ولا وليدا ، ولا شيخا كبيرا ، وإذا حاصرتم أهل مدينة ، أو أهل حصن ، فادعوهم إلى الإسلام ، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فلهم ما لكم ، وعليهم ما عليكم ، فإن أبوا ، فادعوهم إلى الجزية يعطونكم عن يد وهم صاغرون ، فإن أبوا ، فقاتلوهم حتى يحكم الله بينكم وهو خير الحاكمين ". صفحة رقم 12 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن حجاج بن الشاعر ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة. قال الإمام : نساء أهل الحرب وصبيانهم لا يجوز قتلهم بعد الإسار ، لأنهم صاروا أرقاء بنفس الأسر ، فهم غنيمة للمسلمين ، ولا يجوز أيضا قصد قتلهم قبل الأسر ، فإن قاتلوا ، دفعوا ولو بالقتل ، وكذلك إذا اختلط نساء أهل الحرب وصبيانهم بالمقاتلة منهم ، ولا يوصل إلى المقاتلة إلا بقتل النساء والصبيان ، فإنهم لا يحاشون ، وكذلك يجوز البيات وإن كان ذلك يأتي على النساء والصبيان. واختلفوا في الشيوخ ، والزمنى ، والعميان والرهبان ، والعسفاء ، فذهب قوم إلى أنهم لا يقتلون ، وهو قول مالك ، والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي ، وروي عن الصديق أنه نهى عن قتلهم ، وذهب قوم إلى أنهم يقتلون ، وإليه ذهب الشافعي في أظهر قوليه ، وقال : إنما نهى أبو بكر عن قتلهم ليشتغلوا بالأهم ، وهو قتل المقاتلة ، ولا يتشاغلوا بالمقام على الصوامع عن الحرب ، كما روي أنه نهى عن قطع الأشجار المثمرة ، ولم يكن ذلك على وجه التحريم ، وقد حضر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يقطع نخل بني النضير ، ولكن نهى عن قطعها ليشتغلوا بالقتال الذي هو الأهم ، أو لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان قد وعد لهم فتح الشام ، فأراد بقاء نفعها للمسلمين ، فأما الشاب المريض ، فيقتل بالاتفاق.

أَبِيهِ ← سليمان ابن بريدة ← عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، ← شُعْبَةُ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← محمد ابن عيسى الطرسوسي ← أبو بكر بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي