Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2177 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي صفحة رقم 251 أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا جويرية بن أسماء ، عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : أعطى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خيبر ليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها. هذا حديث متفق على صحته ، وأخرجه أيضا محمد عن إبراهيم بن المنذر ، عن أنس بن عياض ، عن عبيد الله ، وأخرجه مسلم ، عن زهير ابن حرب ، عن يحيى القطان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. وروي عن ابن شهاب عن عروة ، عن عائشة قالت : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يبعث عبد الله بن رواحة ، فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص ، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص. صفحة رقم 252 قوله : " أن يعملوها ويزرعوها " أي : يعملوا في النخل منها ، ويزرعوا بياض أرضها ، ولذلك سموا المساقاة معاملة. قال الإمام : هذا الحديث يدل على جواز المساقاة ، وهي أن يدفع الرجل نخيله أو كرمه إلى رجل ليعمل فيها بما فيه صلاحها ، وصلاح ثمرها على أن يكون له جزء معلوم من الثمر نصف أو ثلث أو ربع على ما يتشارطان ، وعليه أهل العلم من الصحابة ، ومن بعدهم غير أبي حنيفة فإنه أبطل عقد المساقاة ، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وقالا بقول جماعة أهل العلم. واختلفوا فيما تصح فيه المساقاة من الأشجار ، فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أنها لا تصح إلا في النخل والكرم ، لأن ثمرهما ظاهر يدركه البصر ، فيمكن خرصه ، وعلق القول في غيرهما من الثمار كالتين والزيتون والتفاح ، لتعذر خرصها بتفرق ثمارها في تضاعيف الأوراق. وجوز مالك وأبو يوسف ومحمد في جميعها وجوز مالك في القثاء والبطيخ وجوز أبو ثور في النخل والكرم والرطاب والباذنجان ، وماله ثمرة قائمة إذا دفع أرضا وذلك فيها. صفحة رقم 253 أما المزارعة - وهي أن يكون البذر من مالك الأرض ، ومن الزارع العمل ، وشرط له جزءا معلوما مما يحصل - فاختلف أهل العلم فيها ، فذهب أكثرهم إلى جوازها ، وإليه ذهب عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وسعد بن مالك ، قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وهو قول سعيد بن المسيب ، والقاسم ، وعروة ، وابن سيرين ، وطاووس ، وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ابن الحسن ، وحجتهم معاملة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مع أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع ، وقياسا على المساقاة ، وعلى المضاربة التي اتفق أهل العلم على جوازها. وذهب جماعة إلى أن المزارعة فاسدة ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة والشافعي ، واحتجوا بما روى سفيان عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها ، فتركنا من أجله. وجوز الشافعي المزارعة تبعا للمساقاة ، إذا كان بين ظهراني النخيل بياض لا يتوصل إلى سقي النخيل إلا بسقي البياض ، فإن أفرد المزارعة عن المساقاة ، أو أمكن سقي النخيل من غير أن يسقي البياض ، لم يجز ولم يجوز المخابرة ، لأنها ليست في معنى المساقاة ، لأن البذر في المخابرة يكون من جهة العامل ، فالمزارعة : اكتراء العامل ببعض ما يخرج من الأرض ، والمخابرة : اكتراء العامل الأرض ببعض ما يخرج منها. صفحة رقم 254 قال الإمام : وذهب الأكثرون إلى جواز المزارعة ، وضعف أحمد ابن حنبل حديث رافع بن خديج لما فيه من الاضطراب : مرة يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومرة يقول : حدثني عمومتي عنه ، وصار إلى الحديث الثابت في معاملة أهل خيبر ، على أن حديث ابن عمر عن رافع حديث مجمل ، وجاء تفسيره من غير هذا الطريق عن رافع ، وعن غيره من الصحابة منها ما

سید نا عبداللہ بن حبیش فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’جس نے بیری کا درخت کاٹا ، اللہ تعالی ٰاس کے سر کو جہنم کی آگ میں اوندھا کر دے گا۔‘‘

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي صفحة رقم ← عبد الواحد المليحي

2178 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا صدقة ابن الفضل ، نا ابن عيينة ، عن يحيى هو ابن سعيد سمع حنظلة الزرقي عن رافع قال : كنا أكثر أهل المدينة حقلا ، وكان أحدنا يكري أرضه ، فيقول : هذه القطعة لي ، وهذه لك ، فربما أخرجت ذه ، ولم تخرج ذه ، فنهاهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة.

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو دیدی تھی کہ وہ اس میں کام کریں، کاشتکاری کریں اور پیداوار کا نصف حصہ انہیں ملے گا۔

رَافِعٍ ← حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ ← يَحْيَى -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ-، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← صدقة ابن الفضل ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي

2179 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، ثنا عمرو بن خالد نا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس صفحة رقم 255 عن رافع بن خديج قال : أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بما ينبت على الأربعاء ، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ، فنهانا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، فقلت لرافع : كيف هي بالدينار والدراهم ؟ فقال : ليس بها بأس. وقال الليث : وكأن الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. هذا حديث متفق على صحته أخرج مسلم معناه عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن ربيعة. الأربعاء : جمع الربيع ، وهي النهر الصغير مثل الجداول والسري ونحوه. قال الإمام : فقد أعلم رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه من المزارعة ما عقد على الجهالة أو الخطر ، وهو أن يشترط للعامل ما على السواقي والجداول ، أو يجعل حقه في قطعة بعينها ، وفيه حطر من حيث إن تلك القطعة ربما لا تنبت شيئا ، أو ربما لا تنبت إلا تلك القطعة ، فيأخذ أحدهما كله من غير أن يكون للآخر نصيب ، فهو كما لو شرط للعامل في المساقاة ثمرة نخلة بعينها ، لا يصح العقد ، وكذلك لو صفحة رقم 256 شرط في عقد المضاربة للعامل ما يربح على الجزء دون ما يربح على غيره لا يصح ، وكذلك لو شرط لنفسه ، أو للعامل درهما من الربح ، ثم الباقي بينهما لا يصح ، لأنه ربما لا يحصل إلا درهم ، فيستبد أحدهما بجميعه.

سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ہمارے پاس مدینہ کے دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں زمین زیادہ تھی ، ہمارے یہاں طریقہ یہ تھا کہ جب زمین بصورت جنس کرایہ پر دیتے تو یہ شرط لگاتے کہ اس حصہ کی پیداوار میری رہے گی اور اس حصے کی تمہاری رہے گی ، پھر کبھی ایسا ہوتا کہ ایک حصہ کی پیداوار خوب ہوتی اور دوسرے کی نہ ہوتی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرح معاملہ کرنے سے منع فرما دیا۔

عَمَّايَ ← رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ← حنظلة بن قيس صفحة رقم ← رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ← اللَّيْثُ ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2180 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا علي بن عبد الله ، نا سفيان قال عمرو : قلت لطاووس : لو تركت المخابرة ، فإنهم يزعمون أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها ، قال : أي عمرو ، إني أعطيهم وأعينهم ، وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينه عنه ، ولكن قال : " أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما ". هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان. فأخبر ابن عباس أن المراد منه ليس هو تحريم المزارعة ، إنما أراد أن يتمانحوا أراضيهم ، وأن يرفق بعضهم بعضا يدل عليه ما

سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دونوں چچاؤں نے بیان کیا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کو بٹائی پر نہر ( کے قریب کی پیداوار ) کی شرط پر دیا کرتے یا کوئی بھی خطہ مالک زمین اپنے لیے چھانٹ لیتا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ حنظلہ کہتے ہیں: میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اگر درھم ودینار کے بدلے یہ معاملہ کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں، لیث کہتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی بٹائی سے منع فرمایا تھا وہ ایسی صورت ہے کہ حلال وحرام کی تمیز رکھنے والا کوئی بھی شخص اسے جائز نہیں قرار دے سکتا کیونکہ اس میں کھلا دھوکہ ہے۔

عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2181 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، نا محمد بن كثير ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان صفحة رقم 257 عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من كانت له أرض ، فليزرعها ، أو ليمنحها أخاه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن عطاء ، عن جابر وأخرجه مسلم من طريق أبي سفيان. قال الإمام : والمخابرة في معنى المزارعة قد جوزها كثير من العلماء ومن ذهب إلى تحريم المزارعة يحرم المخابرة أيضا.

عمرو کہتے ہیں: میں نے طاؤوس سے کہا: کاش کہ آپ مخابرہ چھوڑ دیں، وہ (یعنی رافع کے چچا) کہتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع کیا ہے۔ وہ کہنے لگے: اے عمرو ! میں تو انہیں زمین دوں گا اور انہیں فائدہ دوں گا، کیونکہ صحابہ میں سے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو زمیں تحفہ دیدے تو یہ محصول لے کر دینے سے بہتر ہے۔‘‘

جَابِرٍ ← أبي سفيان صفحة رقم ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ← أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

2182 - أخبرنا عبد الوهاب محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو عن ابن عمر قال : كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها ، فتركناها من أجل ذلك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان. صفحة رقم 258 والمراد من المخابرة : المزارعة على النصف والثلث ونحوهما ، والخبر والخبرة : النصيب ، والخبير : الأكار ، وتأويل هذا الحديث عند من يجوزها ما سبق. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر ، فلهم كذا. وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما ، فينفقان جميعا فما خرج ، فهو بينهما ، ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف ، وقال إبراهيم وابن سيرين ، وعطاء والحكم ، والزهري وقتادة : لا بأس أن يعطي الثوب على أن ينسجه بالثلث والربع ونحوه ، وبه قال أحمد. وقال معمر : لا بأس أن يكري الماشية على الثلث والربع وروي صفحة رقم 259 عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه قال : كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه. قال الإمام : أما القراض وهو المضاربة ، فاتفق أهل العلم على جوازه ولا يجوز إلا على الدنانير أو الدراهم ، وهو أن يعطي شيئا منها إلى رجل ليعمل فيه ويتجر ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما مناصفة ، أو أثلاثا على ما يتشارطان ، والدليل عليه ما

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس شخص کے پاس زمین ہو وہ خود اسے کاشت کرے یا پھر اپنے بھائی کو تحفہ دیدے۔‘‘

كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعٌ ← ابْنِ عُمَرَ ← عَمْرٍو، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب محمد الكسائي

2183 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى العراق ، فلما قفلا ، مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة ، فقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به ، لفعلت ، ثم قال : بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ، فأسلفكماه فتبتاعان متاعا من متاع العراق ، ثم تبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ، ويكون لكما الربح ، فلما قدما المدينة ، باعا ، فربحا ، فلما دفعاها إلى عمر قال لهما : أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما ؟ قالا : لا صفحة رقم 260 فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين ، فأسلفكما ، أديا المال وربحه فأما عبد الله ، فسكت ، وأما عبيد الله ، فقال : ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال ، أو نقص ، لضمناه ، فقال : أدياه ، فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا ، فقال عمر قد جعلته قراضا ، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال. قال الإمام : وحديث المساقاة يدل على جواز مساقاة المسلم الذمي وكذلك المزارعة. واستدل به بعضهم على جواز مضاربة المسلم الكافر لأن المال فيهما في أحد الشقين ، والعمل في الشق الآخر ، ومنهم من كره مضاربة المسلم الذمي بخلاف المساقاة والمزارعة ، لأن العمل فيهما يتفق من المسلم والذمي ، وفي المضاربة قد يتصرف الذمي في الخمر والخنزير ، ويعامل بالربا فيكره معه لهذا. صفحة رقم 261 قوله : " ولهم شطر ما يخرج منها " وروى محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " ول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شطر ثمرها ". وفيه دليل على أن رب الأرض إذا بين حصة نفسه ، أو في المضاربة بين رب المال حصة نفسه ، كان الباقي للعامل ، كما لو بين حصة العامل كان الباقي لرب الأرض والمال ، وقال بعض أهل العلم : ذا بين حصة نفسه ، لم يكن الباقي للعامل ، ولا يصح حتى يبين حصة العامل. واختلف أهل العلم في المضارب إذا خالف رب المال ، فروي عن ابن عمر أنه قال : الربح لرب المال ، وعن أبي قلابة ونافع : الربح لرب المال ، والعامل ضامن للمال ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وكذلك قال أحمد في المودع إذا اتجر في مال الوديعة بغير إذن المالك. وقال أصحاب الرأي : الربح للعامل ، ويتصدق به ، والوضيعة عليه ، وهو ضامن لرأس المال ، وبه قال الأوزاعي ، وقال الشافعي : إن اشترى بعين مال القراض ، فالشراء فاسد ، وإن اشترى في الذمة ، فهو للمشتري فإن صرف مال القراض إليه ، صار ضامنا.

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم مخابرہ کیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، حتی کہ رافع بن خدیج نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے تو اس حدیث کی وجہ سے ہم نے مخابرہ کرنا چھوڑ دیا۔

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2184 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج ، عن كراء الأرض ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن كراء الأرض ، قال : أبالذهب والفضة ؟ قال : أما بالذهب والفضة فلا بأس به. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن ربيعة صفحة رقم 263 قال لإمام : فيه دليل على جواز إجارة الأراضي ، وذهب عامة أهل العلم إلى جوازها بالدراهم والدنانير ، وغيرها من صنوف الأموال ، سواء كان مما تنبت الأرض ، أو لا تنبت ، إذا كان معلوما بالعيان ، أو بالوصف كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب وغيرها. وجملته أن ما جاز بيعه ، جاز أن يجعل أجرة في الإجارة. ولو استأجر أجيرا ليتعهد نخيله على أن له ثمرة نخلة بعينها ، فإن كان قبل خروج الثمرة لا يجوز ، كما لا يجوز بيع المعدوم ، وإن كان بعد خروج الثمرة ، يجوز ثم إن كان قبل بدو الصلاح ، فلا يجوز إلا بشرط القطع إلا أن يشترط معه النخلة ، كما في البيع. وإن استأجره على جزء شائع من الثمرة ثلث أو ربع ، فإن كان بعد بدو الصلاح في الثمار يجوز ، وإن كان قبله لا يجوز ، كما لا يجوز بيعه ، لأنه لا بد من شرط القطع في بيع الثمار قبل بدو الصلاح ، ولا يمكن قطع الجزء الشائع إلا بقطع الكل أما المساقاة ، فلا تصح إلا قبل خروج الثمار ، فيكون للعامل جزء مما يحصل بعد عمله ، كما في المضاربة يكون للعامل جزء مما يحصل من الربح بعد عمله ، وقد جاء في الحديث النهي عن قفيز الطحان قيل : هو أن يقول : اطحن هذا بكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين ، فذلك غير جائز.

زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ اور عبیداللہ عراق کی طرف ایک لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، جب لوٹے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عامل (ابوموسی ٰاشعری رضی اللہ عنہ ) کے پاس گئے جو کہ بصرہ کے حاکم تھے، انہوں نے انہیں اهلا وسهلا مرحبا کہا ، پھر کہنے لگے ! اگر میں تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتا ہوتا تو ضرور پہنچاتا ، پھر کہنے لگے: البتہ میرے پاس یہاں کچھ اللہ کا مال پڑا ہے جو میں امیرالمؤمنین کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ روپے میں تمہیں بطور قرض دیتا ہوں ۔ تم عراق سے اس کا سامان خرید لو، پھر مدینہ میں وہ مال بیچ کر اصل رقم امیر المؤمنین کو دے دینا اور نفع تم لے لینا، جب وہ دونوں مدینہ آئے تو انہوں نے مال بیچا اور نفع حاصل کرلیا، جب انہوں نے اصل مال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا تو آپ نے ان سے پوچھا: امیر بصرہ نے جس طرح آپ کو قرض دیا ہے کیا سارے لشکر کو اسی طرح قرض دیا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں ! سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تمہیں امیر المؤمنین کا بیٹا سمجھ کر یہ مال دیا ہو گا ، چنانچہ اصل مال اور نفع دونوں مجھے دیدو، عبداللہ تو چپ کر گئے ، مگر عبیداللہ کہنے لگے: اے امیر المؤمنین ! آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے ، اگر مال تلف ہو جاتا یا نقصان ہو جاتا تو ہم ضمان دیتے ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: مال دیدو، عبداللہ تو چپ رہے مگر عبیداللہ آپ سے تکرار کرنے لگے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مصاحبوں میں ایک شخص بولا: اے امیر المؤمنین! آپ اسے مضاربت بنا لیں تو بہتر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے: میں نے اسے مضاربت بنا لیا، چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اصل مال اور آدھا نفع لے لیا اور آدھا نفع عبداللہ اور عبید اللہ نے لے لیا۔

حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، ← رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2185 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن محمد المكي ، نا عمرو بن يحيى ، عن جده صفحة رقم 265 عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم " فقال أصحابه ، وأنت ؟ فقال : " نعم كنت أرعى على قراريط لأهل مكة ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : ومن استأجر شيئا ، فمات أحدهما ، لا تبطل الإجارة عند أكثر أهل العلم ، بل إن مات الآجر يترك في يد المستأجر ، وإن مات المستأجر ، ففي يد وارثه إلى انقضاء الأجل ، وبه قال ابن سيرين والحسن ، والحكم ، وإياس بن معاوية ، قال ابن عمر : أعطى النبي [ ] خيبر بالشطر ، وكان ذلك على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو قول الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه تنفسخ الإجارة.

حنظلہ بن قیس نے سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے زمین کو کرایے پر دینے کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع کیا ہے انہوں نے پوچھا: سونے چاندی کے عوض دینا بھی منع ہے؟ تو انہوں نے کہا: سونے چاندی کے عوض دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ ← مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَی الْغَنَمَ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← جده صفحة رقم ← عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَکِّيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2186 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يوسف بن محمد نا يحيى بن سليم ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد صفحة رقم 266 عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا ، فاستوفى منه ، ولم يعطه أجره ". هذا حديث صحيح. وأخبرنا أبو الطيب طاهر بن محمد بن العلاء ، نا أبو معمر المفضل ابن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، نا جدي أحمد بن إبراهيم ، نا أبو محمد عبد الله بن العباس بن عبيد الله الطيالسي ، نا إبراهيم بن عبد الله الهروي ، نا يحيى بن سليم الطائفي بهذا الإسناد مثله وقال : " أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته ".

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’اللہ تعالی ٰنے جس نبی کو بھی مبعوث کیا ہے اس نے بکریاں چرائی ہیں ۔‘‘ صحابہ نے پوچھا! کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ” میں چند قیراط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔‘‘

2187 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي ، نا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء ، حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك ، عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مروا بماء فيهم لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال : هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم ، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال رسول الله [ ] : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ". هذا حديث صحيح. صفحة رقم 268 قال الشيخ الإمام : في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وجواز شرطه ، وإليه ذهب عطاء ، والحكم ، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور ، قال الحكم : ما سمعت فقيها يكرهه. وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن ، وبذكر الله ، وأخذ الأجرة عليه ، لأن القراءة والفقه من الأفعال المباحة ، وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح ، وهو قول الزهري ، وأبي حنيفة ، وإسحاق ، وقال منصور عن إبراهيم : إنه كره أجر المعلم وقال جابر بن زيد : لا بأس به ما لم يشترط. واحتجوا بما روي عن عبادة بن الصامت قال : قلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن ، وليست بمال ، فأرمي عليها في سبيل الله ؟ قال : " إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ". ومن أباحه ، تأول الحديث على أنه كان تبرع به ، ونوى الاحتساب فيه ، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع ، فحذره النبي [ ] إبطال أجره وحسبته ، كما لو رد ضالة إنسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه عوضا ، فأما إذا لم يحتسب ، وطلب عليه الأجرة ، فجائز بدليل حديث ابن عباس. وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشرط ، وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، والشعبي. صفحة رقم 269 وقال بعض أهل العلم : أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالان ، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به ، حل له أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، لأنه غير متعين عليه ، وإن كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره ، لم يحل له أخذ الأجرة عليه ، وتأول على هذا اختلاف الأخبار فيه. ويستدل بحديث ابن عباس من يرى بيع المصاحف ، وأخذ الأجرة على كتبتها. واختلف أهل العلم في بيع المصاحف ، قال ابن عمر : بئس التجارة بيع المصاحف وكتابتها بالأجر ، ويروى عنه أنه كان يقول : وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف ، وكره بيعها وشراءها علقمة وشريح وابن سيرين والنخعي ، وكرهت طائفة بيعها ، ورخصوا في شرائها ، روي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير والحكم ، وقال أحمد ابن حنبل : الأمر في شرائها أهون ، وما أعلم في بيعها رخصة. ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها ، وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك والشافعي ، وأصحاب الرأي.

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’اللہ تعالی ٰفرماتے ہیں قیامت کے دن میں خود تین آدمیوں سے جھگڑوں گا: ۱) وہ آدمی جس نے میرے نام سے عہد دیا پھر دھوکہ دیا، (۲) وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا اور (۳) وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پر لگایا ، اس سے کام تو پورا لے لیا اور اس کو مزدوری ادا نہ کی ۔‘‘

ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ ← أبو معشر يوسف بن يزيد البراء ← سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

2188 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير نا الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة. صفحة رقم 270 عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أعمر أرضا ليست لأحد ، فهو أحق " قال عروة : قضى به عمر في خلافته. هذا حديث صحيح.

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گروہ کا گزر چشمے پر ہوا، وہاں ایک بچھو یا سانپ کا ڈسا ہوا آدمی تھا، وہاں پانی پر رہنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا: کیا تم میں سے کوئی آدمی دم کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہے، صحابہ میں سے ایک آدمی گیا اور چند بکریوں کے عوض سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ، وہ آدمی تندرست ہو گیا ، وہ بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اسے برا سمجھا اور کہنے لگے: تو نے اللہ کی کتاب پر مزدوری لی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’ کتاب اللہ ہی تو ہے جس پر مزدور لینے کے تم سب سے زیادہ حقدار ہو ۔“

عروة قضى به عمر في خلافته. هذا حديث صحيح. ← مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ ← النَّبِيِّ ← عَائِشَةَ ← عروة. صفحة رقم ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي