Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2117 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد ابن محمد السمعاني ، أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا آدم بن أبي إياس ، ثنا شريك ، نا عبد الملك ابن أبي بشير المدائني عن شريح الشامي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها ، أقال الله عثرته يوم القيامة ". هذا الحديث مرسل. ويروى عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول [ ] : " من أقال مسلما ، أقاله الله عثرته ". صفحة رقم 162 قال الإمام : الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده ، وهي فسخ للبيع الأول حتى لو تبايعا وتقابضا ، ثم تقايلا ، فيجوز لكل واحد منهما التصرف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يسترده ، ولو تقايلا في السلم ، فيجوز للمسلم أن يتصرف في رأس المال قبل أن يسترد ، ولو كان رأس المال هالكا في يد المسلم إليه ، فعليه رد بدله ، فلو استبدل المسلم عنه شيئا آخر وقبضه ، يجوز ، لأن السلم قد ارتفع بالإقالة. ولو أقال بعض السلم ، واسترد بقدره من رأس المال ، وقبض بعضا ، فجائز. قال ابن عباس : ذلك المعروف ، وأجازه عطاء ، وهو قول الشافعي ولم يجوزه النخعي ، ولم يجوز مالك الاستبدال عن رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض ، ولا الإقالة في بعض السلم وقبض البعض.

جناب شریح شامی کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے وہ سامان واپس کر لے جسے وہ خریدنا نہیں چاہتا تو قیامت والے دن اللہ تعالی ٰاس کی لغزشوں کو معاف کر دے گا۔‘‘

شريح الشامي ← عبد الملك ابن أبي بشير المدائني ← شَرِيکٍ ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ← أبو منصور محمد ابن محمد السمعاني ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2118 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه صفحة رقم 163 عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الخراج بالضمان ".

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’ نفع ضمانت کے بدلے ہے ۔‘‘

عَائِشَةَ ← أبيه صفحة رقم ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2119 - وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى أن الخراج بالضمان. هذا حديث حسن. والمراد بالخراج : الدخل والمنفعة. ومعنى الحديث : أن من اشترى شيئا ، فاستغله بأن كان عبدا ، فأخذ كسبه ، أو دارا فسكنها ، أو صفحة رقم 164 أجرها فأخذ غلتها ، أو دابة فركبها ، أو أكراها ، فأخذ الكراء ، ثم وجد بها عيبا قديما ، فله أن يردها إلى بائعها ، وتكون الغلة للمشتري ، لأن المبيع كان مضمونا عليه ، فقوله " الخراج بالضمان " أي : ملك الخراج بضمان الأصل. وكذلك قال الشافعي فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة ، وولد الأمة ، ولبن الماشية وصوفها ، وثمرة الشجرة المشتراة إن الكل يبقى للمشتري ، وله رد الأصل بالعيب. وذهب أصحاب الرأي إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب ، بل يرجع بالأرش ، فإن هلك الحادث ، فله رد الأصل بالعيب ، فأما الغلة ، فقالوا : لا تمنع الرد بالعيب غير أنه إن رد قبل القبض يرد معه الغلة ، وإن رد بعده ، فيبقى له. وقال مالك : يرد الولد مع الأصل ، ولا يرد الصوف. ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة ، أو وطئها المشتري ، ثم وجد بها عيبا ، فإن كانت ثيبا ، ردها والمهر للمشتري ، ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ ، وإن كانت بكرا ، فافتضت ، فلا رد له ، لأن زوال البكارة نقص حدث في يده ، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها ، وهو قول مالك والشافعي ، وقال أصحاب الرأي : وطء الثيب يمنع الرد بالعيب ، وهو قول الثوري وإسحاق. وقال ابن أبي ليلى : يردها ويرد معها مهر مثلها ، وروى ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، أنه قال : ابتعت غلاما ، فاستغللته ، ثم ظهرت منه على عيب ، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فقضى لي برده ، وقضى علي برد غلته ، فأتيت عروة ، فأخبرته فقال : أروح إليه العشية ، فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى في مثل صفحة رقم 165 هذا أن الخراج بالضمان ، فراح إليه عروة ، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. وقاس أصحاب الرأي الغصب على البيع ، ولم يوجبوا على الغاصب رد غلة المغصوب ، لأن العين كانت مضمونة عليه ، والخراج بمقابلته ، وأوجب الشافعي على الغاصب ضمان منفعة المغصوب ، لأن يده يد عدوان بخلاف يد المشتري على المبيع. ومن اشترى عبدا أو غيره ، فحدث به عيب عنده ، واطلع على عيب قديم به عرض الرأي على البائع ، فإن رضي به مع العيب الحادث ، فللمشتري رده ، فإن أمسكه ، فلا أرش له ، وإن لم يرض البائع بأخذه مع العيب الحادث ، غرم للمشتري أرش العيب القديم. وقال مالك : المشتري بالخيار إن شاء طالب البائع بأرش العيب القديم وإن شاء ، غرم أرش العيب الحادث ، ورده

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ نفع ضمانت کے بدلے ہوتا ہے۔

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2120 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللا ، فقال : " ما هذا يا صاحب الطعام ؟ " قال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ " ثم قال : " من غش فليس مني ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر.

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو اپنا ہاتھ اس کے اندر داخل کیا، آپ کی انگلیاں نمی تک پہنچ گئیں تو آپ نے پوچھا: اے غلے کے مالک! یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول ! اس پر بارش پڑ گئی تھی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’ تو نے اسے غلے کے اوپر کیوں نہیں ڈالا تاکہ لوگ دیکھ لیتے ؟ پھر فرمایا: جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے ۔‘‘

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عبد الله بن عمر الجوهري ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

2121 - أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا يحيى بن الربيع المكي ، نا سفيان بن عيينة ، عن العلاء ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مر برجل يبيع طعاما فقال : " كيف تبيع ؟ " فأخبره ، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيها. فأدخل ، فإذا هو مبلول ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : صفحة رقم 167 ليس منا من غشنا ". هذا حديث صحيح. " وقوله من غش فليس مني " لم يرد به نفيه عن دين الإسلام ، إنما أراد أنه ترك اتباعي ، إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا ، أو ليس هو على سنتي وطريقتي في مناصحة الإخوان ، هذا كما يقول الرجل لصاحبه : أنا منك يريد به الموافقة والمتابعة ، قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام : ) فمن تبعني فإنه مني ( [ إبراهيم : 36 ] والغش : نقيض النصح مأخوذ من الغشش ، وهو المشرب الكدر. قال الإمام : والتدليس في البيع حرام مثل أن يخفي العيب أو يصري الشاة ، أو يغمر وجه الجارية ، فيظنها المشتري حسناء ، أو يجعد شعرها غير أن البيع معه يصح ، ويثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه وروي أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة من عاصم بن عدي ، فوجدها ذات زوج فردها. ولو اطلع المشتري على العيب بعد ما هلك ما اشتراه في يده ، أو كان عبدا قد أعتقه ، فيرجع بالأرش وهو أن ينظر : كم نقص العيب من قيمته ، فيسترجع بنسبته من الثمن. وقال شريح : لا يرد العبد من الادفان ، ويرد من الإباق البات ، والادفان : أن يروغ عن مواليه اليوم أو اليومين ، ولا يغيب عن المصر ، وعنه : أنه كان يرد الرقيق من العبس وهو البول في الفراش ، فأما إذا باع عبدا قد ألبسه ثوب الكتبة ، أو صفحة رقم 168 زياه بزي أهل حرفة ، فظنه المشتري كاتبا أو محترفا بتلك الحرفة ، فلم يكن ، فلا خيار له على أصح المذهب ، لأن الرجل قد يلبس ثوب الغير عارية ، والمشتري هو الذي اغتر به ، فلا خيار له. ولو كذب البائع في رأس المال ، فكذلك يصح معه البيع ، ولا خيار للمشتري إلا في بيع المرابحة ، فإنه إذا اشترى شيئا ، ثم باعه مرابحة وكذلك في رأسه ماله ، بأن كان قد اشتراه بمائة ، فقال : اشتريه بمائة وعشرة فالبيع صحيح ، وهل تحط الخيانة ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا تحط ، وللمشتري الخيار ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة ، والثاني وهو الأصح : تحط الخيانة ولا خيار للمشتري ، وهو قول أبي يوسف ، وفيه قول آخر : إن المشتري بالخيار ، وإن حطت الخيانة. ولو اشترى شيئا ، فولاه الغير ، أو أشركه فيه ، يجوز إذا فعله بعد القبض ، وبين قدر الشركة وهو بمنزلة عقد جديد يعقده المشتري لا يجوز إلا بعد قبض ما اشتراه ، فإن كذب في رأس المال فيهما ، لا تصح التولية والتشريك ، لأن العقد الثاني فيهما ينبني على الأول.

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو غلہ بیچ رہا تھا ، آپ نے اس سے پوچھا: کیسے بیچ رہے ہو؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بتایا تو آپ کو وحی کی گئی کہ اپنا ہاتھ اس کے اندر داخل کیجئے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اندر داخل کیا تو وہ بھیگا ہوا تھا ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: ’’ جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے ۔‘‘

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ← أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلاَلٍ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن

2122 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل السجزي نا أبو سليمان الخطابي ، نا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داوود ، نا محمد بن يحيى ابن فارس ، نا عمر بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، عن أبي عميس ، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده ، قال : اشترى الأشعث بن قيس رقيقا من رفيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم ، فقال : إنما أخذتها بعشرة آلاف ، فقال عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك ، قال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك ، قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله [ ] يقول : " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتتاركان ". قال أبو داوود : ونا النفيلي ، أنا هشيم ، نا ابن أبي ليلى ، عن صفحة رقم 170 القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود معناه.

عبدالرحمٰن بن قیس بن محمد بن اشعث اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اشعث بن قیس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک غلام بیس ہزار میں خریدا جو کہ خمس کے غلاموں میں سے تھا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے قیمت وصول کرنے کے لیے اشعث کے پاس آدمی بھیجا تو اشعث بن قیس کہنے لگے: میں نے تو یہ غلام دس ہزار میں خریدا ہے،عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے: کوئی آدمی چن لو جو میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کر لے، اشعث کہنے لگے : تم خود ہی فیصلہ کر دو،عبداللہ کہنے لگے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے:’’جب بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے اور دونوں کے پاس دلیل نہ ہو تو مالک کی بات معتبر ہو گی یا دونوں سودا ختم کر دیں گے۔“

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ← أَبِي عُمَيْسٍ، ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ← محمد بن يحيى ابن فارس ← أبو داوود ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أبو سليمان الخطابي ← أبو سهل السجزي ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

2123 - وقال أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار ". قال أبو عيسى : هذا مرسل وعون لم يلق ابن مسعود.

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:’’جب بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے تو بائع کی بات معتبر ہو گی اور خریدار کو خریدنے یا نہ خریدنے کا اختیار ہوگا ۔‘‘

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← سُفْيَانَ، ← قُتَيْبَةُ، ← وقال أبو عيسى

2124 - قال الإمام : وفيما أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي ، أنا أبو عمران عيسى ابن عمر بن العباس السمرقندي الدارمي ، أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ، أنا عثمان بن محمد ، نا هشيم ، نا ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن صفحة رقم 171 عن عبد الله قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " البيعان إذا اختلفا ، والمبيع قائم بعينه ليس بينهما بينة ، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال الإمام : اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن ، فقال البائع : بعت بكذا ، وقال المشتري : بأقل ، فذهب عامتهم إلى أنهما يتحالفان ، يحلف البائع بالله : لقد بعته بكذا ، فإذا حلف يقال للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع ، وإما أن تحلف : ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف ، فسخ العقد بينهما ، ورد إلى كل واحد منهما ما دفع ، وهو قول شريح ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان ، ويرد قيمة السلعة ، وإليه رجع محمد بن الحسن. وذهب جماعة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري ، بل القول قول المشتري مع يمينه ، وهو قول النخعي ، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ، ومالك وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وذهب أبو ثور إلى أن القول قول المشتري ، سواء كان السلعة قائمة أو هالكة ولا يتحالفان وإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين ، فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان ، وعند أصحاب الرأي القول قول من ينفيها ولا تحالف عندهم إلا عند الاختلاف في الثمن.

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے :’’ جب بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے ، دونوں میں سے کسی کے پاس بھی دلیل نہ ہو اور فروخت شدہ سامان بعینہ موجود ہو تو بائع کی بات معتبر ہوگی یا پھر دونوں بیع ختم کر دیں گے ۔‘‘

البائع بعت بكذا ← الإمام اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن ← الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ ← البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه ليس بينهما بينة فالقول ما ← رَسُولِ اللَّهِ ← عَبْدُ اللَّهِ ← القاسم بن عبد الرحمن صفحة رقم ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← هُشَيْمٌ ← عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ← أبو عمران عيسى ابن عمر بن العباس السمرقندي الدارمي ← أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي ← الإمام وفيما أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي

2125 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين ، وربما قال : والثلاث ، فقال : " من أسلف ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم وإلى أجل معلوم ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن صدقة بن الفضل ، صفحة رقم 174 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن سفيان بن عيينة. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أجازوا السلم في الطعام والثياب وغيرهما من الأموال مما يمكن ضبطه بالصفة ، وإن لم يكن ذلك عند قابل السلم وقت العقد. قال ابن أبي أوفى : كنا نسلف على عهد رسول الله [ ] وأبي بكر وعمر في الحنطة والزبيب والشعير والتمر إلى قوم ما هو عندهم. ويشترط في السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد ، وأن يكون المسلم فيه موصوفا بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ، فيكون معلوما بالوزن إن كان موزونا ، أو بالكيل إن كان مكيلا ، أو بالذرعان إن كان ثوبا. ولو أسلم في المكيل بالوزن ، أو في الموزون بالكيل إذا أمكن كيله يجوز ، ولو جمع بين الكيل والوزن ، فقال : في عشرة مكاييل وزنها كذا لا يجوز ، لأنه قلما يتفق اجتماعهما على ما يتشارطان. وقوله : " ووزن معلوم " أراد : أو وزن معلوم. وقد روي هكذا صفحة رقم 175 صريحا. ويشترط أن يكون عام الوجود عند المحل المشروط ، فإن كان مما يوجد نادرا لا يصح السلم فيه. واختلف أهل العلم في السلم في الحيوان ، فأجازه جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ولم يجوزه جماعة ، منهم عبد الله بن مسعود ، وبه قال إبراهيم النخعي ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وفي الحديث دليل على أن السلم يجوز فيما يكون منقطعا في الحال إذا ضرب له أجلا يوجد فيه غالبا ، أو يكون موجودا في الحال ، وينقطع قبل المحل ، ثم يوجد عند المحل ، لأن الثمر اسم للرطب ، واليابس في قول أكثر أهل العلم ، وعند بعض أهل اللغة اسم للرطب لا غير ، وعليه يدل الحديث في النهي عن بيع الثمر بالتمر ، أراد به بيع الرطب باليابس ، ثم أجاز السلم في الثمر السنتين والثلاث ، ومعلوم أن الرطب منها ينقطع في أثناء السنة ، ولا يوجد إلا في وقت معلوم منها ، وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب قوم إلى أنه لا يصح السلم إلا فيما يكون عام الوجود من وقت العقد إلى المحل ، وهو قول أصحاب الرأي. وفيه دليل على أنه لو أسلم في شيء مؤجلا يشترط أن يكون الأجل معلوما بالسنين أو بالشهور أو بالأيام ، أو يسلم إلى وقت معلوم مثل مجيء شهر كذا أو إلى عيد كذا أو نحوه ، فإن ذكر أجلا مجهولا مثل الحصاد والعطاء ، وقدوم الحاج ، فلا يصح ، قال ابن عباس : لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس. صفحة رقم 176 واختلف أهل العلم فيما لو أسلم في شيء حالا ، فأجازه بعضهم وهو قول عطاء ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال : إذا أجازه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مضمونا إلى أجل كان حالا أجوز ، ومن الغرر والخطر أبعد. وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز إلا مؤجلا ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر الأجل كما ذكر الكيل والوزن ، ثم ذكر الكيل والوزن على وجه الشرط كذلك ذكر الأجل ، وعند الشافعي ليس ذكر الأجل في الحديث على وجه الشرط ، بل المراد منه إذا ذكر الأجل يجب أن يكون معلوما وكذلك ذكر الكيل والوزن ليس على وجه الشرط ، فإن السلم جائز فيما ليس بمكيل ، ولا موزون مثل الثياب والخشب ونحوها ، ولو كان على وجه الشرط ، لما جاز السلم إلا في المكيل أو الموزون ، ومعنى الحديث أنه لو أسلم فيما يكال أو يوزن يجب بيان الكيل أو الوزن وكذا الأجل. قال الإمام : وإذا ذكر الأجل معلوما ، يلزم ، وكذلك لو باع شيئا بثمن مؤجل ، يلزم الأجل حتى لا تجوز المطالبة به قبل المحل. وأما القرض ، فاختلفوا في لزوم الأجل فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يلزم ، وهو قول الشافعي ، وذهب جماعة إلى لزومه ، وهو قول عطاء وعمرو بن دينار ، وبه قال مالك. وإذا أسلم في شيء لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قبل القبض ، وجوز مالك في غير الطعام الاستبدال إذا قبض قبل أن يتفرقا ، فإن تبرع المسلم إليه بأجود مما وصف ، أو رضي المسلم بالأردإ والنوع واحد ، فجائز بالاتفاق.

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اہل مدینہ سال، دو سال اور تین سال تک کے لیے پھلوں میں سلف یعنی ادھار کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’جس نے ادھار کرنا ہوتو وہ ماپ،تول اور وقت مقرر کر لیا کرے۔‘‘

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← أَبِي الْمِنْهَالِ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2126 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا العلاء ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال : سعر لنا يا رسول الله قال : " إنما يرفع الله ويخفض ، إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة " قال له آخر : سعر ، قال " أدعو الله ".

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! ہمارے لیے بھاؤ مقرر کر دیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’ اللہ تعالی ٰ گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے ملوں تو کسی پر میری طرف سے ۔ زیادتی نہ ہوئی ہو۔‘‘ ایک اور نے کہا: بھاؤ مقرر کر دیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ تعالی ٰسے دعا کرتا ہوں ۔‘‘

سَعِّرْ لَنَا ← أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عبد الله بن عمر الجوهري ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

2127 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، نا سليمان يعني ابن بلال ، عن يحيى هو ابن سعيد قال : كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من احتكر فهو خاطئ " فقيل لسعيد : فإنك تحتكر ، قال سعيد : إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. هذا حديث صحيح ، ومعمر : هو معمر بن عبد الله بن نضلة ، وأبوه أبو معمر أحد بني عدي بن كعب. قال الإمام : اختلف أهل العلم في الاحتكار ، روي عن عمر أنه قال : لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف ، فليبع كيف شاء الله ، وليمسك كيف شاء الله. صفحة رقم 179 وروي عن عثمان أنه كان ينهي عن الحكرة. وكره مالك والثوري الاحتكار في جميع الأشياء. قال مالك : يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت ، وكل شيء أضر بالسوق ، وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة ، لأنه قوت الناس ، وأما في غيره ، فلا بأس به ، وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال أحمد : إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور دون البصرة وبغداد ، لأن السفن تخترقها. وقال الحسن والأوزاعي : من جلب طعاما من بلد ، فحبسه ينتظر زيادة السعر ، فليس بمحتكر ، إنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. وقال أحمد : إذا دخل الطعام من ضيعته ، فحبسه ، فليس بمحتكر. قال الإمام : الحديث وإن جاء باللفظ العام ، فاحتكار الراوي يدل على أنه مختص ببعض الأشياء ، أو بعض الأحوال ، إذ لا يظن بالصحابي أنه يروي الحديث ، ثم يخالفه ، وكذلك سعيد بن المسيب لا يظن به في فضله وعلمه أنه يروي الحديث ، ثم يخالفه ، إلا أن يحمل الحديث على بعض الأشياء ، فروي أنه كان يحتكر الزيت.

معمر کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ خطا کار ہے ۔‘‘ سعید بن مسیب سے کسی نے کہا: آپ تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا : معمر جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بھی ذخیرہ اندوزی کیا کرتے تھے ۔‘‘

أَنَّ مَعْمَرًا ← کَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ← يَحْيَى -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ-، ← سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد ابن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

2128 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد ، نا وكيع عن ابن عيينة قال : قال لي معمر : قال لي الثوري : هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم ، أو بعض السنة ؟ قال معمر : فلم يحضرني صفحة رقم 180 ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يبيع نخل بني النضير ، ويحبس لأهله قوت سنتهم. هذا حديث صحيح. وروي عن عبد الله بن عمرو ، قال : من كانت تجارته في الطعام ، ليس له تجارة غيرها ، كان طاغيا أو خاطئا أو باغيا. وروي عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : نعم الرجل فلان لولا بيعه ، وكان يبيع الطعام.

معمر کہتے ہیں: سفیان ثوری نے مجھ سے پوچھا: کیا آپ نے اس شخص کے متعلق کچھ سنا ہے جو اپنے گھر کے لیے سال بھر کا غلہ جمع کر لیتا ہے؟ (یعنی ایسا کرنا جائز ہے یا ذخیرہ اندوزی میں آتا ہے ) تو معمر کہنے لگے: مجھے یاد نہیں ہے، پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ امام زہری مالک بن اوس سے بیان کرتے ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنونضیر کی کھجوریں بیچا کرتے تھے اور گھر والوں کے لیے سال کا خرچ رکھ لیا کرتے تھے۔

عُمَرَ، ← مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، ← معمر فلم يحضرني صفحة رقم ثم ذكرت حديثا ← فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ ← لِي الثَّوْرِيُّ هَلْ ← لِي مَعْمَرٌ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← وَكِيعٌ، ← مُحَمَّدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي