Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

[3302] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن (4) الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان المرادي، أنا الشافعي، أنا الثقة، عن [ابن] أبي خالد (5)، عن قيس، عن (6) جرير قال: كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم ربع السواد، فاستغلوه (7) ثلاث أو أربع سنين - أنا شككت - ثم قدمت على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ومعي فلانة بنت فلان منهم - قد سماها لا يحضرني الآن ذكر اسمها - فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس (1).استدلوا بما:

[3303] أخبرنا أبو سعد (2) الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، نا عبد الله بن يحيى السرخسي، نا يوسف بن سعيد، نا يحيى بن عنبسة، نا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر" (3).وهذا باطل وصله ورفعه، ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع.

[3304] قال (4) الماليني: قال أبو أحمد بن عدي: إنما يرويه أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم من قوله، فرواه يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة، فأوصله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات (5).استدلوا بما:

[3305] أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى - فيما قرأت عليه - نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الحسن بن علي بن عفان، نا يحيى بن آدم، نا زهير بن معاوية، عن سهيل. (ح) وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الحسن (1) بن مكرم البزاز، نا أبو النضر، نا أبو خيثمة، نا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم".شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه (2).أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق وغيره، عن يحيى بن آدم، عن أبي خيثمة زهير بن معاوية (3).قالوا: أراد بمنع القفيز والدينار الخراج، وكأنه ذم امتناعهم من أداء الخراج بعد ما أسلموا عليه، وفي ذلك دلالة على أن الرجل إذا أسلم على خراج، لم يسقط عنه الخراج بإسلامه، ولا حجة لهم فيه؛ لأن القفيز ظاهره لما يكال، وإن كان يتناول الدينار، والعدول عن الظاهر بلا حجة محال، وإنما المراد به - والله أعلم - الحقوق التي تجب في مال المسلم من العشر وسائر الزكوات.وتفسير هذا الحديث فيما روي عن جابر بن عبد الله، وهو ما:

[3306] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو محمد بن زياد العدل، نا محمد بن إسحاق، نا محمد بن بشار وأبو موسى، قالا: نا عبد الوهاب، أنا سعيد - قال بندار: ابن إياس الجريري - وقالا: عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله قال:يوشك أهل العراق لا يجبى إليهم درهم ولا قفيز، قالوا: بم ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: من العجم. - وقال بندار: من قبل العجم - وقالا: يمنعون ذاك. ثم سكت هنيهة. - وقال بندار: هنيئة - ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قالوا: مم ذاك؟ قال: من قبل الروم يمنعون ذاك. ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يكون في أمتي خليفة يحثي المال [حثيا] (1) لا يعده عدا"، ثم قال: "والذي نفسي بيده، ليعودن الأمر كما بدأ، ليعودن كل إيمان إلى المدينة كما بدأ بها، حتى يكون كل إيمان بالمدينة". ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها، إلا أبدلها الله خيرا منه، وليسمعن ناس برخص من أسعار وريف فيتبعونه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون".رواه مسلم، عن أبي موسى (2).وفي كتاب الغريبين عن أبي عبيد (3) الهروي - رحمه الله -؛ أنه حمله على إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - عما وظف على أهل الذمة من هذه البلاد في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الجزية، وأنهم إذا أسلموا سقطت عنهم بذلك الجزية.وقوله: "منعت" معناه: ستمنع بإسلامهم ما وظف عليهم.وفي هذا المعنى يصير الخبر حجة لنا في سقوط الخراج الذي يكون على طريق الجزية عن أراضي أهل الذمة إذا أسلموا، والله أعلم.