Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

[4716] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي (6)، أنا مالك (ح)أخبرنا أبو عبد الله، أنا يحيى بن منصور القاضي، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء (1)، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة". فأمرها أن تعتدفي بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني".قالت:فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاويةفصعلوك (2) لا مال له، انكحي أسامة بن زيد" قالت (3):فكرهته، ثم قال:"انكحي أسامة". فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به.أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن يحيى بن يحيى. ورواه أبو حازم وغيره عن أبي سلمة في هذا الحديث، قال: "لا نفقة لك ولا سكنى كذا (4) رواه جماعة عن فاطمة: "لا سكنى لك ولا نفقة".ورواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن فاطمة، فقال (5): "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا":

[4717] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا محمد (6) بن خالد، ثنا عبد الرزاق (7)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة، فسألها، فأخبرته: أنها كانت عند ابن (1) حفص، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر علي بن أبي طالب على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها من نفقة إلا أن تكون حاملا، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا". واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال:"عند ابن أم مكتوم" وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هنالك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك (2).أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق (3). وقبيصة هو ابن ذؤيب.فأما إنكار من أنكر ذلك على فاطمة؛ فإنما أنكروا عليها ترك السكنى لا النفقة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها النفقة؛ للمعنى المنقول في الخبر، وهو قوله: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا". ولم يجعل لها السكنى في بيت زوجها، ونقلها منه إلى غيره لمعنى استحيت فاطمة من ذكره، وقد ذكره غيرها.وهو ما:

[4718] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا سليمان بن داود، أنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب - يعني: حديث فاطمة بنت قيس - وقالت (1): إن فاطمة كانت في مكان وحش (2)، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3).وقد روينا في كتاب الطلاق عن عروة، عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الله، زوجي (4) طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم [علي] (5)، قال: فأمرها فتحولت (6).وذلك يؤكد (7) قول عائشة - رضي الله عنها -.

[4719] أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا هارون بن زيد، ثنا أبي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، في خروج فاطمة - رضي الله عنها -، قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق (8).

[4720] أخبرنا أبو علي، أنا أبو بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير, ثنا جعفر بن برقان، ثنا ميمون بن مهران (9)، قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت (1): فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس؛ إنها لسنة، فوضعت على يدي ابن أم مكتوم (2).ورواه عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه قال (3): فتنت فاطمة الناس، كانت للسانها ذرابة (4)، فاستطالت على أحمائها (5)، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم:

[4721] أخبرناه أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا [أبو] (6) معاوية، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: قلت لسعيد بن المسيب، أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ قال: تعتد في بيتها، قال: قلت:أليس قد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ قال: تلك التي فتنت الناس، إنها استطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان رجلا مكفوف البصر (7).

[4722] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وسليمان بن يسار، أنه سمعهما يذكران؛ أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقالت: اتق الله يا مروان، واردد المرأة إلى بيتها، فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا عليك أن لا تذكر من شأن فاطمة بنت قيس، فقال: إن كان إنما بك (1) الشر؛ فحسبك ما بين هذين من الشر (2).أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس، عن مالك (3).

[4722 م] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، فذكر مناظرة جرت بينه وبين بعض الناس في هذه المسألة، فذكر حديث فاطمة بنت (4) قيس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "ليس لك نفقة". قال: فقال: فإنكم تركتم (5) حديث فاطمة، هي قالت: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا سكنى لك ولا نفقة"، فقلت له: ما تركنا من حديث فاطمة حرفا، قال: إنا حدثنا عنها (6)، أنها قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سكنى لك ولا نفقة". فقلت: لكنا لم نحدث هذا عنها، ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا، وعلى خلاف ما قلتم، قال: وكيف؟ قلت: أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نفقة لك عليهم".وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم (1)، ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت. فقال: كيف أخرجوها (2) من بيت زوجها، وأمرها أن تعتد في بيت غيره؟ قلت: لعلة لم تذكرها فاطمة، كأنها استحيت من ذكرها، وقد ذكرها غيرها، قال: وما هي؟ قلت: كان لسانها ذربا، فاستطالت على أحمائها، استطالة تفاحشت (3). فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، قال: فهل من دليل على ما قلت؟ قلت: نعم، في الخبر (4) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيره من أهل العلم. قال:فاذكرها. قلت: قال الله - عز وجل -: {لا تخرجوهن من بيوتهن} (5) الآية.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

[4723] وأخبرنا (6) عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن ابن عباس في قول الله - عز وجل -: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (7) قال: أن تبذو على أهل زوجها، فإذا بذت فقد حل إخراجها.فقال: هذا تأويل، وقد يحتمل ما قال ابن عباس، ويحتمل غيره، أن تكون الفاحشة خروجها، وأن تكون الفاحشة أن (1) تخرج للحد، فقال الشافعي - رضي الله عنه -: فقلت له: فإذا احتملت الآية ما وصفت، فأي المعاني أولى بها؟ قال: معنى ما وافقته السنة، فقلت: فقد ذكرت لك السنة في فاطمة (2).

[4724] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا شاذان، أنا الحسن بن صالح، عن السدي، عن البهي (3)، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس: "يا فاطمة، إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة" (4).

[4725] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا نصر بن علي الجهضمي، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد في حلقة، ومعه الشعبي، قال:فحدث (5) الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، فأخذ الأسود كفا من حصى، فرماه به، وقال: تحدث مثل هذا؟ ! أتت فاطمة بنت قيس (6) عمر بن الخطاب، فقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري حفظت أم لا.أخرجه مسلم في الصحيح عن ابن جبلة، عن أبي أحمد (7). ورواه يحيى بن آدم وغيره، عن عمار بن رزيق، ولم يذكر فيه: سنة نبينا (1).وكذلك رواه الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر - رضي الله عنه -، ولم يذكر فيه: وسنة نبينا (2).وإنما ذكره أبو أحمد الزبيري، عن عمار بن رزيق. وأشعث عن الحكم. وحماد، عن إبراهيم (3).والحسن بن عمارة، عن سلمة بن كهيل، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي، عن عمر (4).ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه، وقد تابعه على ذلك قبيصة بن عقبة وغيره، قاله الدارقطني (5).وأما الحسن بن عمارة فإنه متروك، وأشعث بن سوار ضعيف، ورواية الأعمش عن إبراهيم أصح؛ لأن الأعمش أثبت وأحفظ من أشعث، والله أعلم.وفيما (6):

[4726] أنبأني أبو عبد الله الحافظ، عن أبي عبد الله بن بطة الأصبهاني، عن أبي حامد بن جعفر الأشعري، عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل، وذكر له قول عمر - رضي الله عنه -: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، قلت: يصح هذا عن عمر؟ قال: لا (1).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: قال قائل: فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اتهم حديث فاطمة بنت قيس، وقال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، قلنا: لا نعرف أن عمر اتهمها، وما كان في حديثها ما يتهم له، ما حدثت إلا بما لا تحب (2)، وهي امرأة من المهاجرين، لها شرف وعقل وفضل، ولو رد شيء من حديثها كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها، فلم تذكر هي لم أمرت بذلك، وإنما أمرت به؛ لأنها استطالت على أحمائها، فأمرت بالتحويل عنهم (3) للشر بينها وبينهم، ولم تؤمر أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؛ لأن من حق الزوج أن تحصن له حتى تنقضي العدة، فلما جاء عذر حصنت (4) في غير بيته، فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي [له] أخرجت؛ لئلا [يذهب] (5) ذاهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها.ثم ساق الكلام، إلى أن قال: وما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة، إنما في كتاب الله ذكر السكنى. ثم ذكر حديث ابن المسيب، وقول مروان لعائشة، وقد ذكرناه (6). قال الإمام أحمد - رحمه الله -: قد روينا في حديث عمر - رضي الله عنه - أنه تلا عند ذلك قول الله - عز وجل -: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (1). وذلك يؤكد ما قال الشافعي - رحمه الله -.وأما حديث أبي قلابة الرقاشي، عن أبيه، عن حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة" (2).فهكذا رواه أبو قلابة عن أبيه.ورواه علي بن عبد العزيز وغيره، عن محمد بن عبد الله الرقاشي بإسناده، قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لها" (3).وكلاهما خطأ، والصحيح: عن أبي الزبير عن جابر من قوله: المتوفى عنها.وكيف يصح ذلك في المطلقة، وقد روى ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.