Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

4293 - عن حبيب بن سالم: "أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حُنَين، وقعَ عَلَى جارية امرأته، فرُفع إلى النعمان بن بَشير، وهو أميرٌ على الكوفة، فقال: لأقْضِيَنَّ فيك بقضية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن كَانَتْ أَحَلَّتْها لَكَ جَلَدتُكُ مائة، وإِن لم تكن أَحَلَّتها لك: رجمتك بالحجارة، فوجدوه أَحَلَّتها له، فجلده مائة". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2551)] قال قتادة: كتبتُ إلى حبيبِ بن سالم، فكتب إليّ بهذا.

إليّ بهذا. ← قتادة: كتبتُ إلى حبيبِ بن سالم،

4294 - وعن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل يأتي جاريةً امرأته، أنه قال: "إنْ كَانَتْ أَحَلَّتها لَهُ: جَلَدته مِائَةً، وإنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْها لَهُ: رَجمْتُهُ". [حكم الألباني: ضعيف: المصدر نفسه] • وأخرجه الترمذي (1451، 1452) والنسائي (3360 - 3362) وابن ماجة (2551). وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب. سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا. إنما رواه عن خالد بن عُرْفُطَة وأبو بشْر: لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضًا. إنما رواه عن خالد بن عرْفُطَة. هذا آخر كلامه. وخالد بن عُرْفُطة: قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول. وقال الترمذي أيضًا: سألتُ محمد بن إسماعيل عنه؟ فقال: أنا أتَّقي هذا الحديث. وقال النسائي: أحاديث النعمان -هذه- مضطربة. وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه. هذا آخر كلامه. 4460/

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، ← حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ،

4295 - وعن قَبيصة بن حُريث، عن سلمة بن المُحَبَّق "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضى في رجل وَقَع عَلَى جارية امرأته: إن كان استكْرَهها فهي حُرَّة، وعليه لسيدتها مُثلها، فإن كانت طاوَعَتْهُ فهي له، وعليه لسيدتها مثلها". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (2552)] • وأخرجه النسائي (3363). وقال: لا تصح هذه الأحاديث. وقال البيهقي: وقبيصة بن حُريث: غير معروف. وروينا عن أبي داود: أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبَّق: شيخ لا يُعرف، لا يُحدِّثُ عنه غير الحسن -يعني قبيصةَ بنَ حريث. وقال البخاري في التاريخ: قبيصة بن حُريث: سمع سَلَمة بن المحبق، في حديثه نظر. وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق. وقال الخطابي: هذا حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع. وقال بعضهم: هذا كان قبل الحدود.

سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، ← وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ،

4296 - وعن الحسن -وهو البصري- عن سلمة بن المحبق، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، إلا أنه قال: "وإن كانتْ طاوَعَتْهُ فهي له، ومثلها من ماله لسيدتها". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (3364) وابن ماجة (2552). وقد اختلف في هذا الحديث عن الحسن. فقيل: عنه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق. وقيل: عنه عن سلمة، من غير ذكر قبيصة. وقيل: عنه عن جَوْن بن قتادة عن سلمة. وجون بن قتادة: قال الإمام أحمد: لا يعرف. هذا آخر كلامه. وجون: بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون. 4462/

سلمة. وجون بن قتادة: ← جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، ← قبيصة. وقيل: عنه ← سلمة، من غير ← سلمة بن المحبق. وقيل: عنه ← قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ ← الحسن. فقيل: عنه ← ابن ماجة وقد اختلف في هذا الحديث ← "وإن كانتْ طاوَعَتْهُ فهي له، ومثلها من ماله لسيدتها". وأخرجه النسائي ← سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، ← الحسن -وهو البصري-

4297 - عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَجَدْتُمُوه يَعمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ والمَفْعُولَ بِهِ". [حكم الألباني: حسن صحيح: المشكاة (3575)، الإرواء (2348)، التعليق الرغيب (3/ 199)] وأخرجه الترمذي (1456) والنسائي (7297 - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (2561). ولفظ النسائي: "لعن اللَّه من عمل عملَ قوم لوط. لعن اللَّه من عمل عملَ قوم لوط، لعن اللَّه من عمل عملَ قوم لوط". وقال الترمذي: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من هذا الوجه، وروي محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو، فقال: "ملعون من عمل عمل قوم لوط" لم يذكر القتل. هذا آخر كلامه. وقد أخرجه النسائي (7297 - الكبرى، الرسالة) بلفظ اللعنة، كما قدمناه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، وقال: عمرو ليس بالقوي. هذا آخر كلامه. وعمرو بن أبي عمر: مولى المطلب بن عبد اللَّه بن حَنْطَب المخزومي المدني: كنيته أبو عثمان. واسم أبي عمرو ميسرة، وقد احتج به البخاري ومسلم، وروى عنه الإمام مالك، وتكلم فيه غير واحد، وقال يحيى بن معين: عمرو مولى الطلب: ثقة، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به".

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ،

4298 - وعن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، في "البِكْر يؤخذُ على اللُّوطِية، قال: يرجم". [حكم الألباني: صحيح الإسناد موقوف] • وأخرجه النسائي (7298 - الكبرى، الرسالة)، وقال فيه: عن سعيد بن جبير وعكرمة. وقال أبو داود: حديث عاصم يُضَعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو. يريد: حديث عاصم بن أبي النَّجود، الذي يأتي بعد. 4464/

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِکْرِمَةَ ← فِيهِ ← يرجم". [حكم الألباني: صحيح الإسناد موقوف] وأخرجه النسائي الكبرى، الرسالة)، ← ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبِکْرِ يُؤْخَذُ عَلَی اللُّوطِيَّةِ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ

4299 - عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أتى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوهُ، واقْتُلُوها مَعَهُ، قال: قلت له: ما شأنُ البهيمة؟ قال: ما أُراه إلا قال: ذلك: أنه كَرِه أَنْ يُؤكَلَ لحمها، وقد عُمِلَ بها ذلك العمل". وقال البخاري: عمرو بن أبي عمرو: صدوق. ولكنه رَوى عن عكرمة مناكير، وقال أيضًا: ويروي عمرو عن عكرمة في قصة البهمية، فلا أدري: سمع أم لا؟ وأخرج هذا الحديث ابن ماجة (×) في سننه من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من وقع على ذات مَحْرَم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة". وإبراهيم بن إسماعيل -هذا- هو ابن أبي حبيبة الأنصاري مولاهم المدني، كنيته: أبو إسماعيل، قال الإمام أحمد: ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث، وضعفه غير واحد من الحفاظ.

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← عَمْرُو بْنُ اَبِیْ عَمْرِو

4300 - وعن عاصم عن أبي رَزِين، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "ليس على الذي يأتي البهيمة حَدٌّ". [حكم الألباني: حسن: الإرواء (8/ 12 - 13)] • وأخرجه النسائي (7301 - الكبرى، الرسالة) والترمذي (1455 م). وهذا هو حديث عاصم الذي أشار إليه أبو داود في الباب الذي قبله. وعاصم: هو ابن أبي النَّجود. وأبو رَزين: هو مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي. اختلف العلماء فيمن أتى بهمية. فمنهم من قال: إنه كالزنى، يفرق فيه بين البكر والمحصن، وهو قول الحسن البصري، وأحد أقوال الشافعي. ومنهم من قال: يجلد مائة، بكرًا كان أو ثيبًا، وهو قول ابن شهاب الزهري. ومنهم من قال: بكرًا كان أم ثيبًا من غير تفصيل، وهو قول الشافعي. وقال ابن إسحاق بن راهوية: يقتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن دَرَأ الإمام القتل، فلا ينبغي له أن يدرأ عنه جلد مائة، تشبيها بالزنى. وقال أكثر الفقهاء: يُعزَّر. وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومالك، وسفيان الثوري، وأحمد وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح.

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← اَبِیْ رَزَینٍ ← عَاصِمٍ،

4301 - عن سهل بن سعد -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رجلًا أتاه، فأقَرَّ عنده: أنه زنى بامرأةٍ سَمَّاها، فبعثَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكَرتْ أن تكون زنت، فجلده الحدَّ، وتركها". [حكم الألباني: صحيح] • تقدم في أبي داود (4437). في إسناده: عبد السلام بن حفص، أبو مصعب المدني. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بمعروف. 4467/

ذلك، فأنكَرتْ ← سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

4302 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رجلًا من بَكْرِ بن ليث أتي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقرَّ: أنه زني بامرأة أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فجلده مائةً، وكان بكرًا، ثم سأله البَيِّنَة على المرأة، فقالت: كذبَ واللَّهِ يا رسول اللَّه، فجلَدهُ حَدَّ الفِرْية ثمانين". [حكم الألباني: منكر: المشكاة (3578)، التحقيق الثاني، تيسير الانتفاع/ القاسم بن فياض] • وأخرجه النسائي (7308 - الكبرى، الرسالة). وقال: هذا حديث منكر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: القاسم بن فَيَّاض الأنباري الصنعاني، تكلم فيه غير واحد. وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به.

كذبَ واللَّهِ

4303 - عن عَلْقَمة والأسود، قال: قال عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني عالجَتُ امرأةً من أقصى المدينةِ، فأصبتُ منها ما دون أنْ أمَسَّها، فأنا هذا، فأقِمْ عليَّ ما شئتَ، فقال عمر: قد ستَر اللَّهُ عليك، لو سترتَ على نفسك، فلم يَرُدَّ عليه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فانطلقَ الرجلُ، فأتبعه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا، فدعاه، فتلا عليه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114] إلى آخر الآية، فقال رجل من القوم: يا رسول اللَّه، ألَهُ خاصَّة، أم للناس كافَّة؟ فقال: للناس كافة". [حكم الألباني: حسن صحيح: م] • وأخرجه مسلم (2763) والترمذي (3111، 3114) والنسائي (7326، 11247 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1398، 4254) والبخاري (526). وهذا الرجل: هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو، وقيل: غير ذلك. 4469/

عبد اللَّه -وهو ابن مسعود "جاء رجل إلى النبي ← عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ

4304 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الأمة إذا زَنَتْ، ولم تُحصَن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضَفِير". قال ابن شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة، والضَّفير: الحبل. [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (2153) ومسلم (1704) والنسائي (7260 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2565).

أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ