Mukhtsar Sunan Abu Dawood Al Munzari

2137 - وعن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عِدَّتَهَا حَيْضَةً". [حكم الألباني: صحيح] وذكر أنه رُوي مرسلًا. وأخرجه الترمذي (1185 م) مسندًا. وقال: هذا حديث حسن غريب. 2230/

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ← أنه رُوي مرسلًا. وأخرجه الترمذي م) مسندًا.

2138 - وعن ابن عمر قال: "عدة المختلعة حيضة". [حكم الألباني: صحيح موقوف] • قال: واختلف أهل العلم في عدة المختلغة: فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - وغيرهم: عدة المختلعة حيضة، قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. وذكر غيره: أنه أدلُّ شيء على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وذلك أن اللَّه سبحانه قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فلو كانت هذه مطلقة لم يقتصر لها على حيضة واحدة.

غَيْرِهِمْ ← أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ← واختلف أهل العلم في عدة المختلغة: ← عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ ← ابْنِ عُمَرَ

2139 - عن عكرمة عن ابن عباس: "أن مُغيثًا كان عبدًا فقال: يا رسول اللَّه، اشفع إليها، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا بَرِيرة، اتَّقي اللَّه، فإنه زوجك وأبو وَلَدِكِ، فقالت: يا رسول اللَّه، أتأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع، فكان دموعه تسيل على خَدِّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للعباس: ألا تعجبْ من حُبِّ مُغيثٍ بريرةَ، وبغضها إياه؟ ". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5283) بمعناه. والترمذي بمعناه (1156) وابن ماجة (2075) والنسائي (5417). 2232/

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُغِيثًا کَانَ عَبْدًا فَقَالَ ← عِكْرِمَةَ،

2140 - وعن ابن عباس: "أن زوج بَريرة كان عبدًا أسود، يسمى مُغيثًا، فَخَيَّرَها -يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمرها أن تَعْتَدَّ". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (5283) مختصرًا. وأخرجه الترمذي (1156) والنسائي (5417) وابن ماجة (2075) معناه. 2233/

2141 - وعن عروة عن عائشة، في قصة بريرة، قالت: "كان زوجها عبدًا، فَخَيَّرَها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاختارت نفسها، ولو كان حُرًّا لم يُخِّيرها". [حكم الألباني: صحيح: م، لكن قوله: "ولو كان حرًا. . . " مدرح من عروة] • وأخرجه مسلم (9/ 1504) والترمذي (1154) والنسائي (3451 - 3454) وابن ماجة (2076) دون قوله: "ولو كان حرًا. . . ". 2234/

عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ ← عُرْوَةَ

2142 - وعن القاسم -وهو ابن محمد بن أبي بكر الصدِّيق- عن عائشة: "أن بريرة خَيَّرَها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم- وكان زوجُها عبدًا". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (9/ 1504) والنسائي (3451 - 3454).

القاسم -وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق-

2143 - عن الأسود عن عائشة: "أن زوج بريرة كان حُرًّا حين أُعْتِقَتْ، وأنها خُيِّرَت فقالت: ما أحبُّ أن كون معه وإن لي كذا وكذا". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (2754) والترمذي (1155) والنسائي (2614، 3949، 3450، 2642) وابن ماجة (2074) بنحوه. وقوله: "كان حرًّا" هو من كلام الأسود بن يزيد، جاء ذلك مفسرًا، وإنما وقع مدرجًا في الحديث. وقال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: "رأيته عبدًا" أصح. هذ آخر كلامه. وقد روى عن الأسود عن عائشة: "أن زوجها كان عبدًا"، فاختلفت الرواية عن الأسود، ولم تختلف عن ابن عباس وغيره ممن قال: "كان عبدًا". وقد جاء عن بعضهم أنه من قول إبراهيم النخعي، وعن بعضهم أنه من قول الحكَم بن عُتَيبة. قال البخاري: وقول الحكم مرسل. هذا آخر كلامه. وروى القاسم بن محمد وعروة بن الزبير ومجاهد وعمرة بنت عبد الرحمن، كلهم عن عائشة: "أن زوج بَريرة كان عبدًا"، والقاسم هو ابن أخي عائشة، وعروة هو ابن أختها، وكانا يدخلان عليها بلا حجاب، وعمرة كانت في حجر عائشة، وهؤلاء أخص الناس بها. وأيضًا فإن عائشة -رضي اللَّه عنها- كانت تذهب إلى خلاف ما روي عنها، وكان رأيها: أنه لا يثبت لها الخيار تحت الحر. وروى نافع عن صفية بنت أبي عبيد: "أن زوج بريرة كان عبدًا"، قال البيهقي: إسناد صحيح. وقال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة، فقال: إنه حر، وقال الناس: إنه عبد، والأسود: هو أبو عمرو، ويقال أبو عبد الرحمن، النخعي، من تابعي أهل الكوفة. 2236/

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ،

2144 - عن عائشة: "أن بريرة أُعْتِقَتْ وهي عند مغيث، عبدٍ لآلِ أبي أحمد، فَخَيَّرَها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال لها: إن قَرُبَكِ فلا خِيَارَ لكِ". [حكم الألباني: ضعيف] • في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

2145 - عن عائشة: "أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوجٌ، قال: فسألتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه النسائي (3446) وابن ماجة (3532). وفي إسناده عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن مَوْهَب، وقد ضعفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك القوي.

عَائِشَةَ

2146 - عن ابن عباس: "أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول اللَّه، إنها قد كانت أسلمت معي، فَرَدَّهَا عليه". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه الترمذي (1144)، وقال: حسن صحيح. 2239/

2147 - وعن ابن عباس قال: "أسلمت امرأة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتزَوَّجَتْ، فجاء زوجها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إني قد كنت أسلمتُ، وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زوجها الآخر، ورَدَّها إلى زوجها الأول". [حكم الألباني: ضعيف] • وأخرجه ابن ماجة (2008). 2240/

أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: ← وعن ابن عباس

2148 - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنَتهُ زينبَ على أبي العاصي بالنكاح الأول، لم يُحدث شيئًا -قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين". [حكم الألباني: صحيح: دون ذكر السنتين] • وأخرجه الترمذي (1143) بذكر ست سنين، وابن ماجة (2009) بذكر سنتين. وفي حديث الترمذي: "بعد ست سنين". وفي حديث ابن ماجة "بعد سنتين". وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس، ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين، من قبل حفظه. وحكي عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد"، وقال: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وقال الخطابي: وهذا، إن صح، فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت، لاعتراض سبب، حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث، إما الطولى منها وإما القصرى، إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخة، وقد ضعف أمره علي بن المديني وغيره من علماء الحديث، وقال بعضهم: معناه ردَّها عليه على النكاح الأول، أي: على مثل النكاح الأول في الصداق والحياء، لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره، وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، وقال الدارقطني في حديث عمرو بن شعيب هذا: لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس، وقال الخطابي: وإنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرْطأة، لأنه معروف بالتدليس، وحكى محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال: لم يسمعه حجاج من عمرو.