Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1018) فَمن ذَلِك أَنه ذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، حَدِيث أبي سعيد: " لَا يخرج الرّجلَانِ يضربان الْغَائِط، كاشفين عَن عورتهما يتحدثان، فَإِن الله يمقت على ذَلِك ". وَأعله بِأَن قَالَ: " لم يسْندهُ غير عِكْرِمَة بن عمار، وَقد اضْطربَ فِيهِ ". لم يزدْ على هَذَا، وَقد ترك مَا هُوَ عِلّة فِي الْحَقِيقَة، وَهُوَ الْجَهْل براويه عَن أبي سعيد، وَهُوَ عِيَاض بن بِلَال، أَو هِلَال بن عِيَاض. وَقد بسطنا القَوْل فِي هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا من طرق ضَعِيفَة، وَلها طرق صَحِيحَة أَو حَسَنَة. (

1019) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا عَن عَليّ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ " من ترك مَوضِع شَعْرَة من جَنَابَة لم يغسلهَا فعل بِهِ كَذَا وَكَذَا فِي النَّار ". ثمَّ قَالَ بعده: هَذَا يرْوى مَوْقُوفا على عَليّ، وَهُوَ الْأَكْثَر، انْتهى مَا ذكر. وَهَذَا الأَصْل - أَعنِي أَن يروي الحَدِيث تَارَة مَوْقُوفا، وَتارَة مُسْندًا مَرْفُوعا / - قد تنَاقض فِيهِ، وسنريك ذَلِك لَهُ بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَالْأَحَادِيث الَّتِي قد صححها وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِيهَا، كَثِيرَة جدا، لم / نعرض لإحصائها عَلَيْهِ، وَلَكِنَّك لَا تعدمه، وَإِنَّمَا تعدم حَدِيثا لَا يَعْتَرِيه هَذَا الْمَعْنى، إِلَّا فِي الْأَقَل من الْأَحَادِيث، وَهُوَ مَعَ ذَلِك أصل بَاطِل، فَإِنَّهُ لَا بعد فِي أَن يكون رَاوِي الحَدِيث يتقلد مُقْتَضَاهُ، فيفتي بِهِ فَيَجِيء الحَدِيث عَنهُ مَرْفُوعا وموقوفا، أَو أَن يتقلد مُقْتَضَاهُ، فَيحدث بِهِ عَن نَفسه لَا فِي معرض الْفَتْوَى، أَو أَن يكون ابْن عمر مثلا، قد روى الحَدِيث مَرْفُوعا، وَرَوَاهُ عَن أَبِيه مَوْقُوفا، وَكَذَلِكَ غَيره من الصَّحَابَة. والخوض فِي هَذَا طَوِيل، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعه. وَهَذَا الحَدِيث قد أعرض أَبُو مُحَمَّد مِنْهُ عَمَّا هُوَ فِي الْحَقِيقَة علته، وَهِي أَنه من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن زَاذَان، عَن عَليّ. وَحَمَّاد بن سَلمَة إِنَّمَا سمع من عَطاء بعد اخْتِلَاطه وَإِنَّمَا يقبل من حَدِيث عَطاء مَا كَانَ قبل أَن يخْتَلط. وَأَبُو مُحَمَّد يعْتَبر هَذَا من حَاله، وسنريك ذَلِك لَهُ فِيمَا بعد، ونريك أَيْضا تناقضه فِيهِ، بسكوته عَن بعض مَا هُوَ من رِوَايَته بعد اخْتِلَاطه، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَن يقبل من حَدِيثه مَا روى عَنهُ مثل شُعْبَة، وسُفْيَان. فَأَما جرير، وخَالِد بن عبد الله، وَابْن علية، وَعلي بن عَاصِم، وَحَمَّاد بن سَلمَة، وَبِالْجُمْلَةِ أهل الْبَصْرَة، فأحاديثهم عَنهُ مِمَّا سمع مِنْهُ بعد الِاخْتِلَاط، لِأَنَّهُ إِنَّمَا قدم عَلَيْهِم فِي آخر عمره. وَقد نَص الْعقيلِيّ على حَمَّاد بن سَلمَة أَنه مِمَّن سمع مِنْهُ بعد الِاخْتِلَاط، وَأما أَبُو عوَانَة فَسمع مِنْهُ فِي الْحَالين. وَلما أورد أَبُو أَحْمد فِي بَابه مَا أنكر عَلَيْهِ من الحَدِيث، أَو مَا خلط فِيهِ، أَو مَا رُوِيَ عَنهُ بعد اخْتِلَاطه، أورد فِي جملَة ذَلِك هَذَا الحَدِيث.

1020) وَإِن أردْت أَن تتعجل الْوُقُوف على بعض مَا اعْتبر فِيهِ أَبُو مُحَمَّد حَال عَطاء، فَانْظُر فِي التَّيَمُّم حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِن كُنْتُم مرضى أَو على سفر} . فَإِنَّهُ أتبعه أَن قَالَ: قَالَ يحيى بن معِين: إِنَّمَا روى جرير عَن عَطاء بعد / الِاخْتِلَاط، ذكر ذَلِك أَبُو أَحْمد، فَاعْلَم ذَلِك.

1021) وَذكر حَدِيث: " أَذَان بِلَال عِنْد الْفجْر ". ورده بمعارضة قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " إِن بِلَالًا يُنَادي بلَيْل ". وَلم يبين أَنه من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق. والْحَدِيث الْمَذْكُور لَا يُعَارضهُ؛ لِأَنَّهُ فِي رَمَضَان خَاصَّة، أما سَائِر الْعَام فَمَا كَانَ يُؤذن إِلَّا بعد الْفجْر. وَعلة الْخَبَر إِنَّمَا هِيَ أَن الْمَرْأَة الْمَذْكُورَة لم تثبت صحبتهَا، وَلَا ارْتهن فِيهَا الرَّاوِي عَنْهَا - وَهُوَ عُرْوَة بن الزبير - بِشَيْء، وَإِنَّمَا هِيَ قَالَت عَن نَفسهَا: إِنَّهَا شاهدت مَا ذكرت. (

1022) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من صلى وَحده ثمَّ أدْرك الْجَمَاعَة فَليصل، إِلَّا الْفجْر وَالْعصر ". ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ سهل بن صَالح الْأَنْطَاكِي - وَكَانَ ثِقَة - عَن يحيى بن سعيد الْقطَّان، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَخَالفهُ عَمْرو بن عَليّ، عَن يحيى الْقطَّان بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن ابْن عمر. وَتَابعه على ذَلِك ابْن نمير، وَأَبُو أُسَامَة، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر مَوْقُوفا من قَوْله. وَكَذَا قَالَ مَالك وَاللَّيْث، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَوْله. هَذَا نَص مَا ذكره بِهِ، وَهُوَ كَالْأولِ إعلال للْحَدِيث، بوقفه عِنْد قوم، وَرَفعه عِنْد آخَرين / وعلته فِي الْحَقِيقَة غير هَذَا، وَذَلِكَ أَنه لَا يصل إِلَى سهل ابْن صَالح إِلَّا بِمن لَا تعرف حَاله، وَهُوَ أَيْضا مُضْطَرب الْمَتْن، وَذَلِكَ عِلّة، لَا كالاضطراب فِي الْإِسْنَاد، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَن يعد عِلّة، وَإِن رَآهُ المحدثون عِلّة. بَيَان ذَلِك من حَال هَذَا الْخَبَر، هُوَ أَن الدَّارَقُطْنِيّ ساقة هَكَذَا: حَدثنَا أَبُو بكر الطلحي، قَالَ: حَدثنَا الْحَضْرَمِيّ، حَدثنَا سهل بن صَالح الْأَنْطَاكِي. وَحدثنَا أَبُو بكر: مُحَمَّد بن عمر بن أَيُّوب الْمعدل، الرَّمْلِيّ، بهَا من أَصله، حَدثنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يَعْقُوب القحطي، بطرسوس، قَالَ: أَخْبرنِي سهل بن صَالح، حَدثنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من صلى وَحده ثمَّ أدْرك الْجَمَاعَة، أعَاد، إِلَّا الْفجْر / وَالْمغْرب ". وَقَالَ الْحَضْرَمِيّ: " إِلَّا الْفجْر وَالْعصر ". هَذَا مَا ذكر الدَّارَقُطْنِيّ، وَهُوَ فِي كتاب الْعِلَل من الْقَلِيل الْموصل فِيهِ، وَلم يذكرهُ فِي كتاب السّنَن. وَأَبُو بكر الطلحي، اسْمه عبد الله بن يحيى، أَصله من الْكُوفَة، وَبهَا سمع مِنْهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَلَا أعرف حَاله. والحضرمي هُوَ مُحَمَّد بن عبد الله بن سلمَان مطين، الْكُوفِي، أحد الثِّقَات. وَأَبُو بكر: مُحَمَّد بن عمر بن أَيُّوب، وَمُحَمّد بن مُحَمَّد، لَا أعرف حَالهمَا أَيْضا فَاعْلَم ذَلِك.

1023) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن أبي مُوسَى حَدِيث: " لَا يقبل الله صَلَاة رجل فِي جسده شَيْء من خلوق ". ثمَّ قَالَ بإثره: مِنْهُم من يرويهِ مَوْقُوفا على أبي مُوسَى، وَهُوَ الْأَشْهر. وَقد صَحَّ النَّهْي عَن التخلق. انْتهى كَلَامه. وَهُوَ أَيْضا تَعْلِيل بِمَا لَيْسَ بعلة، وَلَا يضرّهُ أَن يقفه وَاقِف على أبي مُوسَى أَو غَيره لَو صَحَّ سَنَده، وَإِنَّمَا لَيْسَ صَحِيحا من جِهَة أُخْرَى ترك ذكرهَا، وَهِي أَنه من رِوَايَة الرّبيع بن أنس بن مَالك، عَن جديه: زيد وَزِيَاد: وهما غير معروفين، وَلم يذكرَا بِغَيْر مَا فِي هَذَا الْإِسْنَاد من روايتهما عَن أبي مُوسَى، وَرِوَايَة الرّبيع بن أنس عَنْهُمَا، وليسا بمذكورين فِي نسب الرّبيع بن أنس. وَقد ذكر البُخَارِيّ فِي تَارِيخه هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: فِي إِسْنَاده نظر.

1024) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن جَابر بن عبد الله، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الطِّفْل لَا يصلى عَلَيْهِ وَلَا يَرث وَلَا يُورث حَتَّى يستهل ". ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث قد اضْطربَ النَّاس فِيهِ، وَرُوِيَ مَوْقُوفا. هَذَا مَا أعله بِهِ من غير مزِيد، وَقد ترك مَا هُوَ فِي الْحَقِيقَة علته، وَذكر مَا لَيْسَ بعلة عِنْد التَّحْقِيق. أما اضْطِرَاب النَّاس فِيهِ، فَهُوَ فِي الْإِسْنَاد لَا فِي الْمَتْن، وَأما وقف من وَقفه فَلَا يضرّهُ ذَلِك، ونبين الْآن الْفَصْلَيْنِ، ثمَّ نبين علته فِي الْحَقِيقَة. قَالَ التِّرْمِذِيّ: اضْطربَ النَّاس فِيهِ، فروى بَعضهم عَن أبي الزبير، عَن جَابر عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَرَوَاهُ أَشْعَث بن سوار، وَغير وَاحِد، عَن أبي الزبير، عَن جَابر مَرْفُوعا. وروى مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح / عَن جَابر مَوْقُوفا، وَكَأن هَذَا أصح من الحَدِيث الْمَرْفُوع. انْتهى كَلَام التِّرْمِذِيّ. وَهُوَ الَّذِي اقْتصر أَبُو مُحَمَّد عَلَيْهِ، مُخْتَصرا لَهُ، وَالتِّرْمِذِيّ أَيْضا ترك أَن يبين عِلّة الْمَرْفُوع الْحَقِيقِيَّة إِلَّا أَنه أعذر فِي ذَلِك من أبي مُحَمَّد، بإبرازه إِسْنَاده، وَذَلِكَ يُبرئ ساحته مِنْهُ، ويحيل الْمطَالع عَلَيْهِ لينْظر فِيهِ، وَأَقل مَا كَانَ على أبي مُحَمَّد، أَن يُنَبه على كَونه من رِوَايَة أبي الزبير عَن جَابر، بِلَفْظَة " عَن " من غير رِوَايَة اللَّيْث عَنهُ، وَقد عهد يعْتد هَذَا عِلّة. وَإِلَى ذَلِك فَإِنَّهُ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن مُسلم الْمَكِّيّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر وَهُوَ جدا ضَعِيف. قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ: سَمِعت يحيى بن سعيد - وَسُئِلَ عَنهُ - فَقَالَ: " لم يزل مخلطا، كَانَ يحدثنا بِالْحَدِيثِ الْوَاحِد على ثَلَاثَة / ضروب ". قَالَ عَمْرو بن عَليّ: " كَانَ يرى الْقدر "، وَهُوَ ضَعِيف، يحدث عَن الْحسن، وَقَتَادَة، بِأَحَادِيث بواطل، لم يحدث عَنهُ يحيى، وَلَا عبد الرَّحْمَن، قَالَ: وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث، قد اجْتمع أهل الْعلم على ترك حَدِيثه، وَإِنَّمَا يحدث عَنهُ من لَا يبصر الرِّجَال، قَالَ: وَقد حدث عَنهُ قوم من أهل الْكُوفَة " الْأَعْمَش، وَإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد، وَحَفْص، وَأَبُو مُعَاوِيَة، وَعبد الرَّحِيم الْمحَاربي، وَجَمَاعَة. انْتهى كَلَامه، فاعلمه.

1025) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من حَدِيث عفيف بن سَالم، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان الثَّوْريّ، عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يحصن الشّرك بِاللَّه شَيْئا ". ثمَّ قَالَ: وهم عفيف فِي رَفعه، وَالصَّحِيح مَوْقُوف من قَول ابْن عمر. هَذَا مَا أتبعه، وَهُوَ كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة غير عِلّة، فَإِن عفيف بن سَالم الْموصِلِي ثِقَة، قَالَه ابْن معِين، وَابْن حَاتِم وَإِذا رَفعه الثِّقَة لم يضرّهُ وقف من وَقفه. وَإِنَّمَا علته أَنه من رِوَايَة أَحْمد بن أبي نَافِع، عَن عفيف الْمَذْكُور - وَهُوَ أَبُو سَلمَة الْموصِلِي - وَلم تثبت عَدَالَته. وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: سَمِعت أَحْمد بن عَليّ بن الْمثنى يَقُول: لم يكن موضعا للْحَدِيث، وَذكر لَهُ فِيمَا ذكر هَذَا الحَدِيث وَقَالَ: / وَهُوَ مُنكر من حَدِيث الثَّوْريّ.

1026) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من كَانَ لَهُ مَال فَلم يضح فَلَا يقربن مصلانا ". ثمَّ قَالَ: الصَّوَاب مَوْقُوف. هَذَا مَا أعله بِهِ، وعلته فِي الْحَقِيقَة أَنه من رِوَايَة عَمْرو بن الْحصين، عَن ابْن علاثة، عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة. وَضعف عَمْرو بن الْحصين وَابْن علاثة لَا خَفَاء بِهِ عِنْدهم، وَمَا مثل ذَلِك طوى.

1027) وَذكر حَدِيث جَابر: " من صلى رَكْعَة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن، فَلم يصل إِلَّا وَرَاء إِمَام ". وَضَعفه مَرْفُوعا بمخالفة النَّاس يحيى بن سَلام فِي رَفعه. وَلَيْسَ ذَلِك لَهُ بعلة لَو كَانَ يحيى بن سَلام مُعْتَمدًا. وَقد اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَام على هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أغفل نسبتها إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي أخرجهَا مِنْهَا، وَفِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي عزاها، وَلم أجد لَهَا حَيْثُ ذكر ذكرا. (

1028) وَذكر حَدِيث سلمَان: " عَلَيْكُم بِقِيَام اللَّيْل ". وَأعله بِمَا لَيْسَ بعلة. وَترك مَا هُوَ فِي الْحَقِيقَة علته: مِمَّا قد كتبناه فِي الْبَاب الَّذِي قبل هَذَا.

1029) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، حَدِيث أبي بكرَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كَانَ إِذا جَاءَهُ أَمر سرُور أَو بشر بِهِ، خر سَاجِدا لله ". ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده بكار بن عبد الْعَزِيز، وَلَيْسَ بِقَوي. هَذَا مَا أعله بِهِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة لَا يكون بِهِ الْخَبَر ضَعِيفا، فَإِنَّهُ رجل مَشْهُور، يكنى أَبَا بكرَة، ثقفي، روى عَنهُ جمَاعَة: مِنْهُم أَبُو عَاصِم، ومُوسَى ابْن إِسْمَاعِيل، وخَالِد بن خرَاش، وَغَيرهم. وَقد عهد سقبل المستورين الَّذين روى عَن أحدهم جمَاعَة، وَهَذَا أرفع حَالا مِنْهُم. وَمَا روى ابْن خَيْثَمَة عَن ابْن معِين من قَوْله فِيهِ: " لَيْسَ بِشَيْء " إِنَّمَا يَعْنِي بذلك قلَّة حَدِيثه، وَقد عهد يَقُول ذَلِك فِي المقلين، وَفسّر قَوْله فيهم ذَلِك بِمَا قُلْنَاهُ. وَقد جرى ذكر ذَلِك عِنْد قَوْله مثل ذَلِك فِي كثير بن شنظير. ويدلك على هَذَا أَنه - أَعنِي ابْن معِين - قد روى عَنهُ إِسْحَاق بن مَنْصُور أَنه قَالَ فِي بكار بن عبد الْعَزِيز هَذَا: إِنَّه صَالح. وَقَالَ الْبَزَّار /: لَيْسَ بِهِ بَأْس. وَإِنَّمَا عِلّة الْخَبَر أَبوهُ عبد الْعَزِيز / بن أبي بكرَة، فَإِنَّهُ لَا تعرف لَهُ حَال، وَهُوَ يرويهِ عَنهُ، عَن أبي بكرَة جده، وَقد روى عَنهُ ابْنه بكار، وَعبد ربه بن عبيد، وسوار أَبُو حَمْزَة، وبحر بن كنيز، فَاعْلَم ذَلِك.