Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2610) وَحَدِيث زيد بن أَرقم: " أُتِي عَليّ بِثَلَاثَة، وَهُوَ بِالْيمن، وَقَعُوا على امْرَأَة فِي طهر وَاحِد " الحَدِيث. أوردهُ من طَرِيق أبي دَاوُد بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: حَدثنَا خشيش بن أَصْرَم، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّزَّاق، أخبرنَا الثَّوْريّ، عَن صَالح الْهَمدَانِي، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد خير، عَن زيد بن أَرقم. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: هَذَا الحَدِيث صَحِيح وَرِجَاله كلهم ثِقَات. فَإِن قيل: إِنَّه خبر قد اضْطربَ فِيهِ، فَأرْسلهُ شُعْبَة عَن سَلمَة بن كهيل، عَن الشّعبِيّ، عَن مَجْهُول. وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ عَن رجل من حَضرمَوْت [عَن زيد بن أَرقم. قُلْنَا: قد وَصله سُفْيَان] وَلَيْسَ هُوَ بِدُونِ شُعْبَة [عَن صَالح بن حيى - وَهُوَ ثِقَة - عَن عبد خير - وَهُوَ ثِقَة - عَن زيد بن أَرقم] ذكر هَذَا الْكَلَام فِي هَذَا الحَدِيث أَبُو مُحَمَّد ابْن حزم. انْتهى مَا ذكر. وَهُوَ صَحِيح كَمَا ذكر، وَهُوَ إِنَّمَا يَهْتَدِي بقائد، لَو لم يقلهُ لَهُ ابْن حزم مَا قَالَه، وَلَو قَالَ لَهُ خِلَافه لقاله، كَمَا قد فعل فِيمَا تقدم. وَقد تقدم فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أغفل بَيَان عللها، حَدِيث هُوَ عِنْده فِي كتاب الْأَحْكَام قبل هَذَا الحَدِيث بِحَدِيث.

2611) وَهُوَ حَدِيث: " الَّذِي أسلم فَأَبت امْرَأَته أَن تسلم ". فَإِنَّهُ أتبعه أَن قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث. وَجعل هَذَا عِلّة فِيهِ، وَالِاخْتِلَاف الَّذِي فِي ذَلِك الحَدِيث أَحْرَى بِأَن لَا يضرّهُ من الِاخْتِلَاف الَّذِي فِي هَذَا. وَلست أَقُول: إِن الِاخْتِلَاف الَّذِي فِي هَذَا ضار لَهُ، وَلَكِنِّي أَقُول: لَو كَانَ الِاخْتِلَاف ضارا، لَكَانَ هَذَا أولى من ذَلِك. وَقد بَين نَاس الِاخْتِلَاف الَّذِي فِي هَذَا الحَدِيث، وَأرى أَن نذْكر مَا تحصل عِنْدِي فِيهِ، فَإِنَّهُ أوعب مِمَّا ذكر. فَنَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: مَدَاره على الشّعبِيّ، وَرَوَاهُ عَن الشّعبِيّ الْأَجْلَح ابْن عبد الله الْكِنْدِيّ، فَقَالَ فِيهِ: عَن الشّعبِيّ، عَن عبد الله بن الْخَلِيل الْحَضْرَمِيّ، عَن زيد بن أَرقم. وَلَيْسَ عبد الله بن الْخَلِيل بِمَعْرُوف فِي غير هَذَا الحَدِيث وَلَا بِغَيْر رِوَايَة الْأَجْلَح عَنهُ. وَرَوَاهُ هَكَذَا عَن الْأَجْلَح جمَاعَة: مِنْهُم يحيى بن سعيد، فَذكره أَبُو دَاوُد وخَالِد بن عبد الله الوَاسِطِيّ، وَعلي بن مسْهر ذكره عَنْهُمَا قَاسم بن أصبغ، وَذكره النَّسَائِيّ أَيْضا من رِوَايَة عَليّ بن مسْهر عَن الْأَجْلَح كَذَلِك. وَرَوَاهُ سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن الْأَجْلَح، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد الله بن أبي الْخَلِيل، عَن زيد بن أَرقم. هَكَذَا قَالَ: " عبد الله بن أبي الْخَلِيل " قَالَه حَامِد بن يحيى، عَن ابْن عُيَيْنَة، ذكرهَا أَيْضا قَاسم. فَتحصل من هَذَا فِي رِوَايَة الْأَجْلَح قَولَانِ: أَحدهمَا: عبد الله بن الْخَلِيل، وَالْآخر: عبد الله بن أبي الْخَلِيل، وَأيهمَا كَانَ فَهُوَ لَا يعرف. وَرَوَاهُ أَيْضا عَن الشّعبِيّ مُحَمَّد بن سَالم، فَقَالَ فِيهِ: عَن الشّعبِيّ، عَن عَليّ بن ذريح، عَن زيد بن أَرقم، وَحلف مَا حدث بِهِ الشّعبِيّ إِلَّا عَن ابْن ذريح، روى هَذِه الرِّوَايَة، عَن مُحَمَّد بن سَالم، سُفْيَان بن [.....] قَاسم. وَرَوَاهُ أَيْضا عَن الشّعبِيّ سَلمَة بن [كهيل، سَمِعت الشّعبِيّ يحدث عَن أبي الْخَلِيل، أَو ابْن أبي الْخَلِيل] " أَن ثَلَاثَة نفر اشْتَركُوا فِي الْمَرْأَة " الحَدِيث. وَلم يذكر زيد بن أَرقم، جعله مُرْسلا، روى هَذِه الرِّوَايَة عَن سَلمَة شُعْبَة، ذكرهَا أَيْضا قَاسم، وَالنَّسَائِيّ. وَرَوَاهُ أَيْضا عَن الشّعبِيّ الشَّيْبَانِيّ، فَقَالَ فِيهِ: عَن الشّعبِيّ، عَن رجل من حَضرمَوْت، عَن زيد بن أَرقم. رَوَاهَا عَن الشَّيْبَانِيّ خَالِد بن عبد الله الوَاسِطِيّ، ذكرهَا النَّسَائِيّ. وَرَوَاهُ أَيْضا عَن الشّعبِيّ صَالح الْهَمدَانِي، فَقَالَ فِيهِ: عَن الشّعبِيّ، عَن عبد خير الْحَضْرَمِيّ، عَن زيد بن أَرقم. هَذِه رِوَايَة الثَّوْريّ المبدوء بذكرها الْمُدعى صِحَّتهَا، ذكرهَا عبد الرَّزَّاق عَنهُ. قَالَ النَّسَائِيّ: سَلمَة بن كهيل أثبتهم، وَحَدِيثه أولى بِالصَّوَابِ - يَعْنِي الْمُرْسل -. كَذَا قَالَ، وَيجب النّظر فِيمَا قَالَ، وَفِيمَا قَالَ أَيْضا ابْن حزم مِمَّا تقدم ذكره فَنَقُول: رُوَاته عَن الشّعبِيّ، هم الْأَجْلَح، وَمُحَمّد بن سَالم، وَسَلَمَة بن كهيل، والشيباني، وَصَالح الْهَمدَانِي، وَاخْتلفُوا كَمَا ذكرنَا. وَرجح النَّسَائِيّ رِوَايَة سَلمَة بن كهيل الْمُرْسلَة على طَرِيقَته فِي إعلال الحَدِيث إِذا رُوِيَ مَوْصُولا ومرسلا أَو مُنْقَطِعًا، وَالْقَضَاء عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بالمتصل. وَرجح ابْن حزم رِوَايَة صَالح الْمُتَّصِلَة، عَن عبد خير، عَن زيد بن أَرقم. وَالْقَوْل فِي ذَلِك قَوْله؛ لثقة صَالح، وَالثَّوْري، راويها عَنهُ، وَلِأَنَّهُ لَا بعد فِي أَن يكون عِنْد الشّعبِيّ عَن عبد خير وَعَن غَيره، مِمَّن لم يتَحَصَّل أمره، فَحدث بِهِ على الْوَجْهَيْنِ، فَأخذ عَنهُ كَذَلِك. وَالله أعلم.

2612) وَحَدِيث ضَمرَة، عَن سُفْيَان، عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من ملك ذَا رحم محرم فقد عتق ". ذكره من طَرِيق النَّسَائِيّ، ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: عللوا هَذَا الحَدِيث بِأَن ضَمرَة تفرد بِهِ، وَلم يُتَابع عَلَيْهِ. وَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين: لَيْسَ انْفِرَاد ضَمرَة عِلّة فِيهِ؛ لِأَن ضَمرَة ثِقَة. والْحَدِيث صَحِيح إِذا أسْندهُ ثِقَة، وَلَا يضرّهُ انْفِرَاده بِهِ، وَلَا إرْسَال من أرْسلهُ، وَلَا تَوْقِيف من وَقفه. انْتهى كَلَامه. وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب، [وَالْعلَّة الَّتِي أعله بهَا هِيَ للترم] ذِي فَإِنَّهُ قَالَ: لم يُتَابع ضَمرَة على هَذَا الحَدِيث. وَهُوَ حَدِيث خطأ عِنْد أهل الحَدِيث. وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَا أعلم أَن امْرأ روى هَذَا الحَدِيث عَن سُفْيَان غير ضَمرَة، وَهُوَ حَدِيث مُنكر. وضمرة هُوَ ابْن ربيعَة، بَيَانه عِنْد التِّرْمِذِيّ. وَلَو نظرت جَمِيع مَا ذكر حَدِيثا حَدِيثا، لم تَجِد من جَمِيعهَا مَا رُوِيَ مُتَّصِلا، وَلم يرو من وَجه مُنْقَطِعًا، إِلَّا الْأَقَل الأنزر، بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقسم الآخر الَّذِي لَا يكَاد يعْدم فِي حَدِيث أَن يرْوى تَارَة مُتَّصِلا وَتارَة مُرْسلا أَو مُنْقَطِعًا، وَمَا ذَاك إِلَّا قُوَّة للْخَبَر، وَدَلِيل على شهرته، وتحدث النَّاس بِهِ، فَجعل ذَلِك من علل الْأَخْبَار شَيْء لَا معنى لَهُ. وَالْقَوْل فِي ذَلِك وَفِي تَصْحِيحه، لَيْسَ من هَذَا الَّذِي نَحن فِيهِ، وَقد أريتك اضْطِرَاب رَأْي هَذَا الَّذِي نَنْظُر مَعَه مَا أورد من الْأَحَادِيث. وَبِاعْتِبَار مَا اخْتَرْت، صححت مَا مر فِي هَذَا الْبَاب وَفِي غَيره من غَيره من هَذَا النَّوْع فاعلمه. وَأما الْفضل الآخر، وَهُوَ إعلال الْأَحَادِيث بِأَن تروى تَارَة مَرْفُوعَة، وَتارَة مَوْقُوفَة، فَهُوَ أَيْضا مَوضِع اضْطِرَاب فِيهِ كَذَلِك، وَاخْتلف فِيهِ عمله.

2613) فَمن الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بذلك، حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " إِن للصَّلَاة أَولا وآخرا ". من رِوَايَة مُحَمَّد بن فُضَيْل، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة. رده بقول البُخَارِيّ: إِنَّه خطأ، وَأَن الصَّوَاب فِيهِ رِوَايَة الْفَزارِيّ إِيَّاه عَن الْأَعْمَش، عَن مُجَاهِد قَوْله. وَعِنْدِي أَنه لَا بعد فِي أَن يكون عِنْد الْأَعْمَش فِي هَذَا عَن مُجَاهِد أَو غَيره مثل الحَدِيث الْمَرْفُوع. وَإِنَّمَا الشَّأْن فِي رافعه، وَهُوَ مُحَمَّد بن فُضَيْل، وَهُوَ صَدُوق، من أهل الْعلم، وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين.

2614) وَحَدِيث ابْن عمر: " لَو تركنَا هَذَا الْبَاب للنِّسَاء ". أعله بِأَنَّهُ يرْوى عَن عمر قَوْله. (

2615) وَحَدِيث عَائِشَة: " فِيمَن لم يثبت الصّيام من اللَّيْل ". أوردهُ من عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، وَأتبعهُ قَول الدَّارَقُطْنِيّ: رُوَاته كلهم ثِقَات. ورد ذَلِك] عَلَيْهِ بِأَن قَالَ: هَكَذَا قَالَ: وَقد رُوِيَ [أَيْضا مَوْقُوفا على عَائِشَة. انْتهى قَوْله. وَلَا بعد أَن يحدث الرَّاوِي] بوقفه تَارَة وَرَفعه أُخْرَى.

2616) وَحَدِيث الحكم بن عَمْرو فِي " النَّهْي عَن الْوضُوء بِفضل الْمَرْأَة ". أتبعه أَن قَالَ: قَالَ فِيهِ التِّرْمِذِيّ: حسن. ثمَّ قَالَ: كَذَا قَالَ: حسن، وَلم يقل صَحِيح؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفا. (

2617) ثمَّ ذكر من عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ فِي هَذَا: " فَإِن الزَّانِيَة هِيَ الَّتِي تنْكح نَفسهَا "، وَقَول الدَّارَقُطْنِيّ فِيهِ: صَحِيح، فَقَالَ هُوَ بعد ذَلِك: كَذَا قَالَ: صَحِيح، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا. (

2618) وَذكر من طَرِيق مُسلم حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة؛ يدعى إِلَيْهَا من يأباها، ويمنعها من يَأْتِيهَا ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: رُوِيَ مَوْقُوفا.

2619) وَذكر حَدِيث ابْن عمر: " من وهب هبة فَهُوَ أَحَق بهَا مَا لم يثب مِنْهَا ". ثمَّ قَالَ: إِن رُوَاته ثِقَات، وَلكنه - يَعْنِي الدَّارَقُطْنِيّ - جعله وهما. يَعْنِي بذلك أَن صَوَابه مَوْقُوف. (

2620) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث عبَادَة بِزِيَادَة: " وَلَا بَأْس بِبيع الْبر بِالشَّعِيرِ وَالشعِير أكثرهما ". ثمَّ قَالَ: هَذَا يرْوى مَوْقُوفا.

2621) وَذكر من طَرِيق ابْن أَيمن، حَدثنَا أَحْمد بن زُهَيْر بن حَرْب، حَدثنَا أَحْمد بن جناب، حَدثنَا عِيسَى بن يُونُس، عَن سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار ". ثمَّ قَالَ: قَالَ أَحْمد بن جناب: أَخطَأ فِيهِ عِيسَى بن يُونُس، إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف على الْحسن. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وهم فِيهِ عِيسَى بن يُونُس؛ إِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف على الْحسن. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وهم فِيهِ عِيسَى بن يُونُس، وَغَيره يرويهِ عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة. وَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَة وَغَيره، وَهُوَ الصَّوَاب. انْتهى مَا ذكر. وكتبته لِأَنَّهُ مالأ بِهَذَا القَوْل على عِيسَى بن يُونُس، مَعَ ثقته، لما خالفوه فِيهِ، إِمَّا بِالْوَقْفِ على الْحسن كَمَا قَالَ ابْن جناب، وَإِمَّا بجعله من حَدِيث سَمُرَة كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ. وَعِنْدِي أَنه لَا [بعد فِي أَن يكون لعيسى بن يو] نس فِيهِ جَمِيع الثَّلَاث رِوَايَات، وَهُوَ أَنه [تَارَة يَجعله من حَدِيث أنس، وَتارَة من حَدِيث سَمُرَة، وَتارَة يقفه على] الْحسن، وَقد جَاءَ مَا يعضد ذَلِك من رِوَايَة نعيم بن حَمَّاد عَنهُ. قَالَ قَاسم بن أصبغ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، حَدثنَا نعيم بن حَمَّاد، قَالَ: حَدثنَا عِيسَى بن يُونُس، عَن سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن أنس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار ". وَبِه عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " جَار الدَّار أَحَق بشفعة دَاره ". وَعِيسَى بن يُونُس ثِقَة، فَوَجَبَ تَصْحِيح جَمِيع ذَلِك عَنهُ.