Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1442) وَفِي التهجير إِلَى الْجُمُعَة ذكر حَدِيثا ثمَّ قَالَ: أَوْس بن خَالِد لَا أعلم روى عَنهُ إِلَّا عَليّ بن زيد بن جدعَان. وَقد كَانَ لَهُ أَن يَقُول فِي هَذَا أَكثر، من هَذَا؛ فَإِن لَهُ ثَلَاثَة أَحَادِيث عَن أبي هُرَيْرَة مُنكرَة، وَلَيْسَ لَهُ كَبِير شَيْء، بل كَانَ لَهُ أَن لَا يرد هَذِه الْأَحَادِيث الْمُتَقَدّمَة الذّكر كلهَا؛ لِأَنَّهَا فِي التَّرْغِيب، وَلَيْسَت من أَحَادِيث الْأَحْكَام، وَلكنه مَعَ ذَلِك لم يقبلهَا، فَكَانَ ذَلِك مِنْهُ صَوَابا. (

1443) وَحَدِيث الفراسي فِي " مَاء الْبَحْر ". رده بِأَن قَالَ: مُسلم بن مخشي، لَا أعلم روى عَنهُ إِلَّا بكر بن سوَادَة. (

1444) وَحَدِيث: " فطر الْمُسَافِر على ثَلَاثَة أَمْيَال ". رده بِأَن قَالَ: مَنْصُور الْكَلْبِيّ لَا أعلم روى عَنهُ إِلَّا أَبُو الْخَيْر.

1445) وَحَدِيث: " ثَلَاث من أصل الْإِيمَان ". رده بِأَن قَالَ: يزِيد بن أبي نشيبة رجل من بني سليم، لم يرو عَنهُ إِلَّا جَعْفَر بن برْقَان. (

1446) وَحَدِيث قصَّة ثَقِيف ومحاصرة صَخْر إيَّاهُم. رده بِأَن قَالَ: عُثْمَان بن أبي حَازِم، لَا أعلم روى عَنهُ إِلَّا أبان بن عبد الله. (

1447) وَحَدِيث غَزْو النِّسَاء وإسهامهن. رده بِأَن قَالَ: حشرج بن زِيَاد، لَا أعلم روى عَنهُ إِلَّا رَافع بن سَلمَة بن زِيَاد. (

1448) وَحَدِيث معيقيب فِي خَاتم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. رده بِأَن قَالَ: فِيهِ إِيَاس بن الْحَارِث، لَا أعلم روى عَنهُ إِلَّا نوح بن ربيعَة. وَمَا عمل بِهِ من هَذَا، هُوَ الصَّوَاب، لَا مَا عمل بِهِ من تَصْحِيح أَحَادِيث جمَاعَة من هَذَا الصِّنْف، حسب مَا يتَبَيَّن فِي هَذَا الْبَاب إِن شَاءَ الله تَعَالَى، والضعيف الَّذِي أنبه عَلَيْهِ إِن شَاءَ الله فِي هَذَا الْبَاب مِمَّا سكت عَنهُ، هُوَ، ضَعِيف إِمَّا بِضعْف راو من رُوَاته، وَإِمَّا بِكَوْنِهِ مَجْهُولا الْبَتَّةَ عينه وحاله، وَإِمَّا بالانقطاع، أَو الإعضال، أَو الْإِرْسَال. وكل ذَلِك قد تقدم التَّنْبِيه عَلَيْهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة أَو مُرْسلَة - وَإِمَّا باضطراب فِي مَتنه، وَأما الِاضْطِرَاب فِي الْإِسْنَاد، فَلَا نعده عَلَيْهِ، وَلَا نؤاخذه بِهِ، إِلَّا أَن يكون الَّذِي اضْطَرَبَتْ رِوَايَته وَاخْتلف مَا جَاءَ عَنهُ، من لم تثبت لدينا عَدَالَته: إِمَّا من المساتير، وَإِمَّا من مجهولي الْأَحْوَال، فَإِنَّهُ إِذا كَانَ كَذَلِك، كَانَ اضطرابه زِيَادَة فِي ضعف الحَدِيث. وأقبح مَا يكون التَّضْعِيف لأحاديث - سكت عَنْهَا - إِذا كَانَ بِأحد مِمَّن قد قدم هُوَ فِيهِ التَّضْعِيف ورد رِوَايَته، وَلم يبين فِيمَا يسكت عَنهُ أَنه من رِوَايَته. وسترى لَهُ من ذَلِك كثيرا فِي هَذَا الْبَاب، وَأَقل مَا كَانَ يلْزمه أَن يُنَبه على كَون الحَدِيث من رِوَايَة أحدهم، وَإِن لم يعد القَوْل فِيهِ. وَكثير من الْأَحَادِيث الَّتِي صححها بسكوته، اعتراه ذَلِك فِيمَا يخفى التجريح عَلَيْهِ فِي بعض رواتها، إِمَّا فِيمَن قد وَثَّقَهُ موثق، أَو موثقون، وَإِمَّا فِي المساتير، فعثر بِهَذَا الْبَحْث على التجريح فيهم، فَإِن كَانَ مُفَسرًا فَالْخَبَر ضَعِيف، لوُجُوب تَقْدِيم جرح المجرح على تَعْدِيل الْمعدل، وَإِن كَانَ غير مُفَسّر فَالْحَدِيث حسن، للِاخْتِلَاف فِي راو رُوَاته، ويفترق الْأَمر فِي هَذَا فِي حق من وَثَّقَهُ موثق أَو موثقون، وَمن هُوَ من المساتير، فَإِنَّهُ إِذا جرح من قد وَثَّقَهُ قوم بِجرح غير مُفَسّر، لم يَنْبغ أَن يسمع فِيهِ ذَلِك الْجرْح مَا لم يُفَسر، فَإِنَّهُ لَعَلَّه قد جرحه بِمَا لَا يرَاهُ غَيره تجريحا. أما فِي المساتير فيضرهم، فَإنَّا قد كُنَّا تاركين لرواياتهم للْجَهْل بأحوالهم فَكيف وَقد سمع فِيهِ التجريح، وَمن لَا يَبْتَغِي على الْإِسْلَام مزيدا لَا أرَاهُ يقبل أَحَادِيث من قد سمع فِيهِ الْجرْح غير الْمُفَسّر. وَلست أَدعِي - فِيمَا أنبه عَلَيْهِ فِي جَمِيع هَذَا الْبَاب، وأزعم أَنه لَيْسَ بِصَحِيح أَو حسن، كَمَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو مُحَمَّد - أَنِّي مُصِيب فِيمَا ذهبت إِلَيْهِ من ذَلِك، وَلكنه مبلغ علمي، بعد بحث يغلب لأَجله الظَّن. وَإِن لم يكن الْأَمر فِي بَعْضهَا كَمَا ذهبت، فقد حصلت بِهِ فَائِدَة الانبعاث للنَّظَر الْمُعَرّف بخطئي أَو صوابي. وكل مَا ذكرته فِي هَذَا الْبَاب فَإِنَّمَا تبِعت فِيهِ نسق التصنيف، وَلم أرتبه بِحَسب هَذَا النَّوْع، لِأَنِّي لم آمن التَّدَاخُل فِيهِ، فقد يكون فِي الحَدِيث الْوَاحِد، الضَّعِيف والمجهول، والضعيف والمستور، والمجهول والمستور، فَلذَلِك آثرت سوقها على نسق التصنيف، وَهَذَا حِين أبتدئ مستعينا بِاللَّه سُبْحَانَهُ.

1449) ذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أبي الدَّرْدَاء، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من سلك طَرِيقا يطْلب فِيهِ علما 000 " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: خرج مُسلم من أول هَذَا الحَدِيث إِلَى قَوْله: " من طرق الْجنَّة ". لم يزدْ على هَذَا، وَرَأَيْت فِي بعض النّسخ: خرج مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة من أول هَذَا الحَدِيث إِلَى قَوْله: " من طرق الْجنَّة ". وَزِيَادَة " عَن أبي هُرَيْرَة " صَوَاب، يسلم بِهِ الحَدِيث من خلل يُعْطِيهِ الْكَلَام دونهَا من الإرداف لما هُوَ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة على مَا هُوَ من رِوَايَة أبي الدَّرْدَاء، وَلَيْسَ هَذَا الْآن بمقصود، فَإنَّا قد فَرغْنَا من التَّنْبِيه عَلَيْهِ فِي الْبَاب الْمَعْقُود لذَلِك ولأمثاله من الْقسم الأول من هَذَا الْكتاب. وَالْمَقْصُود بَيَانه الْآن، هُوَ أَن حَدِيث أبي الدَّرْدَاء هَذَا، سكت عَنهُ متسامحا فِيهِ، لِأَنَّهُ من رغائب الْأَعْمَال، فَوَجَبَ بَيَان أمره، ليعلم أَنه لَيْسَ من الصَّحِيح. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، حَدثنَا عبد الله بن دَاوُد، قَالَ: سَمِعت عَاصِم بن رَجَاء بن حَيْوَة، يحدث عَن دَاوُد بن جميل، عَن كثير بن قيس، قَالَ: كنت جَالِسا مَعَ أبي الدَّرْدَاء، فَذكر الحَدِيث. دَاوُد بن جميل وَكثير بن قيس، لَا يعلمَانِ فِي غير هَذَا الحَدِيث، وَلَا يعلم روى عَن كثير غير دَاوُد، والوليد بن مرّة، وَلَا يعلم روى عَن دَاوُد بن جميل، غير عَاصِم بن رَجَاء، وَقد نَص البزارعلى مَا قُلْنَا من هَذَا. وَلما ذكره الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله قَالَ: " عَاصِم بن رَجَاء وَمن فَوْقه إِلَى أبي الدَّرْدَاء ضعفاء، وَلَا يثبت ". وَقَالَ أَيْضا: " دَاوُد بن جميل مَجْهُول ". وَزِيَادَة إِلَى هَذَا اضْطِرَاب عَاصِم بن رَجَاء فِيهِ، فَعنده فِي ذَلِك ثَلَاثَة أَقْوَال: أَحدهَا: قَول عبد الله بن دَاوُد هَذَا الَّذِي تقدم. وَالثَّانِي: قَول أبي نعيم: عَن عَاصِم بن رَجَاء، عَمَّن حَدثهُ عَن كثير بن قيس. وَالثَّالِث: قَول مُحَمَّد بن يزِيد الوَاسِطِيّ: عَن عَاصِم بن رَجَاء، عَن كثير ابْن قيس، لم يذكر بَينهمَا أحدا. وَغير الدَّارَقُطْنِيّ، يَقُول فِي عَاصِم بن رَجَاء: إِنَّه لَا بَأْس بِهِ، قَالَه أَبُو زرْعَة. والمتحصل من عِلّة الْخَبَر، هُوَ الْجَهْل بِحَال رَاوِيَيْنِ من رُوَاته، وَالِاضْطِرَاب فِيهِ مِمَّن لم تثبت عَدَالَته.

أَبِي الدَّرْدَاءِ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

1450) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " خصلتان لَا تجتمعان فِي مُنَافِق، حسن سمت وَلَا فقه فِي الدَّين ". ثمَّ سكت عَنهُ، وَاحْتمل سُكُوته أَن يكون صَححهُ، وَأَن يكون سمح فِيهِ، مُعْتَقدًا أَنه لَيْسَ فِيهِ تَكْلِيف، وَالْأول أظهر من حَاله لوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا: بَيَان مُقْتَضَاهُ الدَّاخِل فِي بَاب التَّكْلِيف دُخُولا بَينا، وَذَلِكَ أَنه جعل هَاتين الخصلتين مبرئتين للمتصف بهما من النِّفَاق. وَالثَّانِي: أَنه لما أوردهُ فِي كِتَابه الْكَبِير اعتنى من إِسْنَاده بِذكر خلف بن أَيُّوب رَاوِيه، فَقَالَ: روى عَنهُ أَبُو كريب، وَمُحَمّد بن مقَاتل، وَأَبُو معمر، وَإِن ابْن أبي حَاتِم سَأَلَ عَنهُ أَبَاهُ فَقَالَ: " يرْوى عَنهُ ". فَكَانَ هَذَا من فعله يدل على أَنه قبله بِاعْتِبَار رِوَايَة جمَاعَة عَنهُ، وَأَنه لم يضعف، وَقد خَفِي عَلَيْهِ من أمره مَا نذكرهُ بعد إِسْنَاد الْخَبَر. قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَبُو كريب: مُحَمَّد بن الْعَلَاء، حَدثنَا خلف بن أَيُّوب العامري، عَن عَوْف، عَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة، فَذكره. قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هَذَا حَدِيث غَرِيب، لَا نعرفه من حَدِيث عَوْف إِلَّا من رِوَايَة هَذَا الشَّيْخ: خلف بن أَيُّوب، وَلم أر أحدا يروي عَنهُ غير أبي كريب وَلَا أَدْرِي كَيفَ هُوَ؟ ". انْتهى كَلَام التِّرْمِذِيّ. فَأَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق - هَذَا الرجل مرجئ، ويروي عَن قيس، وعَوْف الْأَعرَابِي، الْمَنَاكِير، قَالَه أَحْمد بن حَنْبَل، ذكر ذَلِك عَنهُ الْعقيلِيّ، وَضَعفه أَيْضا ابْن معِين. وَبَعض هَذَا كَاف فِيمَن لم يوثقه أحد.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

1451) وَذكر عَن عبَادَة بن الصَّامِت، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَيْسَ منا مَا لم يجل كَبِيرنَا " الحَدِيث من طَرِيق ابْن وهب. ثمَّ قَالَ: خرجه أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ فِي بَيَان الْمُشكل. هَكَذَا أوردهُ وَسكت عَنهُ، وَإِسْنَاده عِنْد الطَّحَاوِيّ هُوَ هَذَا: حَدثنَا يُونُس ابْن عبد الْأَعْلَى، وَمُحَمّد بن عبد الله بن عبد الحكم، قَالَا: حَدثنَا عبد الله بن وهب، أَخْبرنِي مَالك بن الْخَيْر الزبادي عَن أبي قبيل عَن عبَادَة فَذكره. وَمَالك بن الْخَيْر الزبادي، رَوَت عَنهُ جمَاعَة، مِنْهُم ابْن وهب، وحيوة بن شُرَيْح، وَزيد بن الْحباب، وَبِهَذَا الِاعْتِبَار سكت عَنهُ، وَهُوَ مِمَّن لم تثبت عَدَالَته، فَاعْلَم ذَلِك. (

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ

1452) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن أبي سعيد، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِن النَّاس لكم تبع، وَإِن رجَالًا يأتونكم من أقطار الأَرْض يتفقهون فِي الدَّين 000 " الحَدِيث. وَسكت عَنهُ، وَهُوَ ضَعِيف، فَإِنَّهُ من رِوَايَة أبي هَارُون الْعَبْدي، واسْمه عمَارَة بن جُوَيْن عَن أبي سعيد. قَالَ حَمَّاد بن زيد: كَانَ أَبُو هَارُون كذابا، يروي بِالْغَدَاةِ شَيْئا وبالعشي شَيْئا. وَقَالَ فِيهِ ابْن حَنْبَل: لَيْسَ بِشَيْء. وَعنهُ أَيْضا: لَا يكْتب حَدِيثه. وَقَالَ شُعْبَة: كنت أتلقى الركْبَان أسأَل عَنهُ، فَلَمَّا قدم أَتَيْته فَرَأَيْت عِنْده كتابا فِيهِ أَشْيَاء مُنكرَة فِي عَليّ. فَقلت: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا الْكتاب حق. وَقَالَ أَيْضا: لَو شِئْت أَن يحدثني عَن أبي سعيد بِكُل شَيْء لفعل. وَقَالَ أَيْضا: لِأَن أقدم فَتضْرب عنقِي أحب إِلَيّ من أَن أَقُول: حَدثنَا أَبُو هَارُون الْعَبْدي. وَقَالَ ابْن معِين: كَانَت عِنْده صحيفَة يَقُول: هَذِه صحيفَة الْوَصِيّ. وَكَانَ عِنْدهم لَا يصدق فِي حَدِيثه. وَقَالَ البُخَارِيّ: تَركه الْقطَّان. وَأَقل مَا كَانَ يلْزم أَبَا مُحَمَّد التَّنْبِيه على كَون الحَدِيث الْمَذْكُور من رِوَايَته. فَإِنَّهُ قد ذكر هُوَ حَدِيث أبي سعيد أَن النَّبِي قَالَ:

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

1453) " من أصبح وَلم يُوتر فَلَا وتر لَهُ ". فَقَالَ بعده: أَبُو هَارُون ضَعِيف عِنْدهم، وَقد حدث عَنهُ الثِّقَات، وَيذكر فِيهِ تشيع، ثمَّ ذكر عَن شُعْبَة مَا ذَكرْنَاهُ فِي أَمر عَليّ. وَإِن كَانَ اعْتقد فِي هَذَا الحَدِيث أَنه لَيْسَ فِيهِ أَمر وَلَا نهي فقد أَخطَأ، لِأَنَّهُ مُصَرح فِيهِ بِالْأَمر بالاستيصاء بالمتفقهة خيرا. وَلِهَذَا الْمَعْنى إِسْنَاد جيد غير هَذَا، سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا صَحِيحَة وَهِي ضَعِيفَة، وَلها طرق أخر صَحِيحَة أَو حَسَنَة.