Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1623) وَحَدِيث: " الرُّخْصَة فِي الْحَرِير عِنْد الْقِتَال ". ضعفه بِعِيسَى بن إِبْرَاهِيم، وَلم يبين أَن دونه بَقِيَّة. (

1624) وَحَدِيث: " أجهدت فأفطرت، فَأمرهَا بِقَضَاء يَوْمَيْنِ ". ذكره فَلم يبين أَنه من رِوَايَة بَقِيَّة، ثمَّ ذكر بعده آخر فَقَالَ: هَذَا أصح من الَّذِي قبله. كَأَنَّهُ عِنْده صَحِيح، أَعنِي الأول. وَأَحَادِيث بَين أَنَّهَا من رِوَايَة بَقِيَّة متبرئا بذلك من عهدتها. (

1625) مِنْهَا حَدِيث: " من أَخذ أَرضًا بجزيتها ". ثمَّ قَالَ فِيهِ: ضَعِيف جدا، فِيهِ بَقِيَّة وَغَيره.

1626) وَحَدِيث ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا جَامع أحدكُم زَوجته أَو جَارِيَته، فَلَا ينظر إِلَى فرجهَا، فَإِن ذَلِك يُورث الْعَمى ". ذكره من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن هِشَام بن خَالِد، قَالَ: حَدثنَا بَقِيَّة، قَالَ: حَدثنِي ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس. ثمَّ قَالَ: هَكَذَا قَالَ هِشَام عَن بَقِيَّة، وَلَا يعرف من حَدِيث ابْن جريج. (

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ،

1627) وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة: " لَا نِكَاح إِلَّا بِإِذن الرجل وَالْمَرْأَة ". من رِوَايَة بَقِيَّة، عَن الْعمريّ، ثمَّ قَالَ: قد تقدم الْكَلَام فيهمَا. (

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

1628) وَحَدِيث: " الامتحان بِالضَّرْبِ ". من رِوَايَة النُّعْمَان بن بشير. قَالَ: فِي إِسْنَاده بَقِيَّة عَن صَفْوَان، وَأحسن حَدِيثه مَا كَانَ عَن بحير بن سعد. (

1629) وَحَدِيث: " من نسي الْأَذَان وَالْإِقَامَة " فِي بَاب السَّهْو. قَالَ بعده: أحسن حَدِيث بَقِيَّة، مَا كَانَ عَن بحير بن سعد. وَأَحَادِيث ذكرهَا فضعفها من أجل بَقِيَّة، نقض بذلك مَا ابتدأنا بِذكرِهِ من الْأَحَادِيث الَّتِي صححها بسكوته عَنْهَا، وَلم يبين أَنَّهَا من رِوَايَته.

1630) فَمن ذَلِك: حَدِيث أنس؛ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام " طَاف على ثِنْتَيْ عشرَة امْرَأَة، لَا يمس فِي شَيْء من ذَلِك مَاء ". أتبعه أَن قَالَ: بَقِيَّة وَسَعِيد بن بشير لَا يحْتَج بهما، وَبَقِيَّة أَكثر. (

1631) وَلما ذكر أَيْضا حَدِيث: " اقْتُلُوا شُيُوخ الْمُشْركين واستبقوا شرخهم ". أتبعه أَن قَالَ: حجاج بن أَرْطَاة وَسَعِيد بن بشير لَا يحْتَج بهما. فَهُوَ - كَمَا ترى - عِنْده أَضْعَف من سعيد بن بشير، وَسَعِيد بن بشير لَا يحْتَج بِهِ أصلا. (

1632) وَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي " الأوقاص " فِي بَاب زَكَاة الْبَقر. أتبعه أَن قَالَ: بَقِيَّة لَا يحْتَج بِهِ. وَأعْرض من إِسْنَاده عَن المَسْعُودِيّ، وَهُوَ جد مختلط، وَرَأى أَن عِلّة الْخَبَر، إِنَّمَا هِيَ كَونه من رِوَايَة بَقِيَّة.

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ،

1633) وَذكر فِي الطَّهَارَة حَدِيث دم الحبون. من رِوَايَة بَقِيَّة، عَن ابْن جريج، ثمَّ أتبعه قَول الدَّارَقُطْنِيّ: هَذَا بَاطِل عَن ابْن جريج، وَلَعَلَّ بَقِيَّة دلسه عَن رجل ضَعِيف. فَفِي هَذَا - كَمَا ترى - رمى بَقِيَّة باستباحة التَّدْلِيس بِإِسْقَاط الضُّعَفَاء، وَهُوَ مُفسد لعدالته إِن صَحَّ ذَلِك عَنهُ، بِخِلَاف التَّدْلِيس بِإِسْقَاط الثِّقَات. (

1634) وَحَدِيث عبد الله بن بسر فِي " الثريدة بالسمن " ضعفه من أجل بَقِيَّة. وَقد تقدم فِي بَاب النَّقْص من الْأَسَانِيد، حَدِيث طَلَاق الْمُكْره وَيلْزم أَن يكون أعرض فِيهِ عَن بَقِيَّة، وَضَعفه بِغَيْرِهِ. (

وَحَدِيث عبد الله بن بسر