Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

846) وَذكر حَدِيث الَّذِي قتل عَبده مُتَعَمدا، " فجلده النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مائَة " الحَدِيث. ثمَّ ضعفه بِأَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة، مَتْرُوك، وَهُوَ مدنِي. وَلم يبين أَنه من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش [عَنهُ] . وَقَبله - مُتَّصِلا بِهِ - ضعف إِسْمَاعِيل فِي غير الشاميين. (

847) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن عُرْوَة بن الزبير قَالَ: شفع الزبير فِي سَارِق، فَقيل: حَتَّى نبلغه الإِمَام، فَقَالَ: " إِذا بلغ فلعن الله الشافع والمشفع " كَمَا قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن مُوسَى بن مِسْكين، أَبُو غزيَّة، وَهُوَ ضَعِيف. وَرَوَاهُ مَالك عَن ربيعَة، أَن الزبير، وَلم يذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَالْمَوْقُوف هُوَ الصَّحِيح /. هَذَا مَا / ذكر، وَفِي قَوْله: " الْمَوْقُوف هُوَ الصَّحِيح " تسَامح، فَإِن ربيعَة لم يدْرك الزبير. وإعلاله الحَدِيث بِأبي غزيَّة صَحِيح، وَلكنه ترك فِيهِ أَيْضا من هُوَ ضَعِيف عِنْده، وَهُوَ عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد، فَعَنْهُ يرويهِ أَبُو غزيَّة، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه قَالَ: شفع الزبير فَذكره.

إِذا بلغ فلعن الله الشافع والمشفع كَمَا ← شفع الزبير فِي سَارِق، فَقيل: حَتَّى نبلغه الإِمَام، ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

848) وَمن الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها من أجل ابْن أبي الزِّنَاد: حَدِيث " المجامع فِي رَمَضَان ". (

849) وَحَدِيث " النَّهْي أَن يقتني الْكَلْب إِلَّا صَاحب غنم، أَو خَائفًا، أَو صائدا ". وَلَعَلَّه إِنَّمَا يَعْنِي بِصِحَّتِهِ مَوْقُوفا، مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، حَدثنَا عبد الله بن جَعْفَر بن خشيش، حَدثنَا سلم، بن جُنَادَة، حَدثنَا وَكِيع، حَدثنَا هِشَام بن عُرْوَة، عَن عبد الله بن عُرْوَة، عَن الفرافصة الْحَنَفِيّ قَالَ: " مروا على الزبير بسارق فشفع لَهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عبد الله، تشفع للسارق؟ قَالَ: نعم، لَا بَأْس بِهِ مَا لم يُؤْت بِهِ الإِمَام، فَإِذا أُتِي بِهِ الإِمَام، فَلَا عَفا الله عَنهُ إِن عَفا عَنهُ ". فَهَذَا إِن عناه فَلَا بَأْس بِهِ على أَصله، فَإِن الفرافصة بن عُمَيْر من المساتير، وَعبد الله بن عُرْوَة ثِقَة.

وَحَدِيث: النَّهْي

850) وَذكر حَدِيث جَابر، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا يَأْذَن لمن لَا يبْدَأ بِالسَّلَامِ ". وَضَعفه بإبراهيم بن يزِيد الخوزي. وَلم يبين أَنه يرويهِ عَن أبي الزبير عَن جَابر. (

حَدِيث جَابر

851) وَذكر حَدِيث جَابر قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تأذنوا لمن لَا يبْدَأ بِالسَّلَامِ ". وَأعله بإبراهيم بن يزِيد كَذَلِك. وَفِيه عِلّة أُخْرَى، وَذَلِكَ إِنَّمَا يرويهِ إِبْرَاهِيم بن يزِيد، عَن أبي الزبير، والوليد بن أبي مغيث، عَن أَحدهمَا، أَو عَن كليهمَا، عَن جَابر. والوليد بن أبي مغيث لَا أعلمهُ إِلَّا أَن يكون الْوَلِيد بن عبد الله بن أبي مغيث، فَإِن كَانَ هُوَ، فَهُوَ ثِقَة، وَلكنه إِنَّمَا تعرف لَهُ الرِّوَايَة عَن مُحَمَّد بن عَليّ ابْن الْحَنَفِيَّة، ويوسف بن مَاهك، فَأَما عَن صَحَابِيّ فَلَا. فَهُوَ إِذن مَشْكُوك فِي اتِّصَاله، وَقد بَينا ذَلِك قبل. قد ذكرنَا من أحد الْقسمَيْنِ فِي هَذَا الْبَاب / - وَهُوَ الَّذِي ذكر فِيهِ الْأَحَادِيث بِغَيْر قطع من أسانيدها - مَا وجدنَا من الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها بِقوم وَترك غَيرهم مِمَّن هُوَ ضَعِيف. وَنَذْكُر الْآن من هَذَا الْقسم الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها بِقوم وَترك غَيرهم، مِمَّن لَا تعرف لَهُ حَال، إِمَّا مِمَّن يروي عَن أحدهم جمَاعَة، وَإِمَّا مِمَّن لَا يروي عَن أحدهم إِلَّا وَاحِد.

حَدِيث جَابر

852) فَمن ذَلِك حَدِيث أبي سعيد، سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " لَا يخرج الرّجلَانِ يضربان الْغَائِط " الحَدِيث من طَرِيق أبي دَاوُد. وَأتبعهُ أَن قَالَ: لم يسْندهُ غير عِكْرِمَة بن عمار، وَقد اضْطربَ فِيهِ. لم يزدْ على هَذَا، وَبَقِي عَلَيْهِ أَن يذكر علته الْعُظْمَى، وَهِي من رَوَاهُ عَنهُ يحيى بن أبي كثير، وَهُوَ مَحل الِاضْطِرَاب الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنه حَدِيث يرويهِ عِكْرِمَة بن عمار، عَن يحيى بن أبي كثير - فِي رِوَايَة عَنهُ -: عَن عِيَاض بن هِلَال، وَفِي رِوَايَة عَنهُ: عَن هِلَال بن عِيَاض، وَفِي رِوَايَة عَنهُ: عَن عِيَاض بن أبي زُهَيْر، وَهُوَ مَعَ ذَلِك كُله مَجْهُول لَا يعرف، وَلَا يعرف بِغَيْر هَذَا، فَأَما لَو كَانَ هَذَا الرجل مَعْرُوفا، مَا كَانَ عِكْرِمَة بن عمار لَهُ بعلة، فَإِنَّهُ صَدُوق حَافظ، إِلَّا أَنه يهم كثيرا فِي حَدِيث يحيى بن أبي كثير، فَأَما عَن غَيره فَلَا / بَأْس بِهِ، وَأمره مَبْسُوط فِي كتب الرِّجَال. وَقد وَقع لأبي مُحَمَّد فِيهِ شبه اضْطِرَاب سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

لَا يخرج الرّجلَانِ يضربان الْغَائِط الحَدِيث من طَرِيق أبي دَاوُد. وَأتبعهُ ← فَمن ذَلِك حَدِيث أبي سعيد،

853) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الْوضُوء من الْبَوْل مرّة وَمن الْغَائِط مرَّتَيْنِ ". ثمَّ رده بِأَن قَالَ: عَمْرو بن فائد مُنكر الحَدِيث، لَيْسَ حَدِيثه بِشَيْء. وَترك أَن يبين أَن دونه من لَا تعرف لَهُ حَال أصلا، وَهُوَ أَبُو الْعَلَاء: أَيُّوب ابْن الْعَلَاء الْبَصْرِيّ مجاور كَانَ بِالْمَدِينَةِ وَكَذَا ذكره أَبُو أَحْمد، ودونه أَيْضا من لَا يعرف /. فالحمل على عَمْرو بن فائد من بَينهم تبرئة لهَؤُلَاء. (

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد،

854) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من حَدِيث قيس بن الرّبيع، يسْندهُ إِلَى أبي الدَّرْدَاء قَالَ: " لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ بَوْل منقع ". ثمَّ قَالَ: كَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، عَن قيس مَوْقُوفا على أبي الدَّرْدَاء، وَرَوَاهُ شيخ مَجْهُول عَن قيس، فرفعه إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. هَكَذَا ذكره، والْحَدِيث الْمَذْكُور إِنَّمَا أتبعه أَبُو أَحْمد هَذَا الْكَلَام بعد أَن تَبرأ من عهدته بِذكر إِسْنَاده، فَأَما أَبُو مُحَمَّد - حِين ترك إِسْنَاده وَأتبعهُ الْكَلَام الْمَذْكُور - فقد أوهم أَنه لَا عيب لَهُ مَوْقُوفا، أما مُسْندًا فَعَن هَذَا الشَّيْخ الْمَجْهُول. وَهُوَ لَا يَصح لَا مَوْقُوفا وَلَا مُسْندًا؛ لِأَنَّهُ عِنْد أبي أَحْمد هَكَذَا: حَدثنَا ابْن صاعد، حَدثنَا أَحْمد بن الْمِقْدَام، حَدثنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، حَدثنَا قيس بن الرّبيع عَن أبي حُصَيْن، عَن الأعجف بن زُرَيْق، عَن أم الدَّرْدَاء، عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ: " لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ بَوْل منقع ". ثمَّ قَالَ أَبُو أَحْمد: قَالَ لنا ابْن صاعد: " رَفعه شيخ مَجْهُول عَن قيس ". انْتهى مَا أورد أَبُو أَحْمد. والأعجف بن زُرَيْق لَا تعرف حَاله أصلا، فَمَا مثله ترك ذكره. وَقَوله: " رَفعه شيخ مَجْهُول عَن قيس " عزاهُ أَبُو مُحَمَّد لأبي أَحْمد، وَأَبُو أَحْمد إِنَّمَا حَكَاهُ عَن ابْن صاعد.

855) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن عَليّ، أَن حَبِيبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " نهاني أَن أُصَلِّي فِي الْمقْبرَة وَأَرْض بابل فَإِنَّهَا ملعونة ". ثمَّ رده بِأَن قَالَ: هَذَا أَوْهَى من الَّذِي قبله لِأَن فِيهِ ابْن لَهِيعَة وَغَيره. وَهَكَذَا قَالَ وَلم يزدْ، وَهَذَا تلفيق فِي ضمنه خطأ. وَبَيَان ذَلِك هُوَ أَن أَبَا دَاوُد إِنَّمَا أورد هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة ابْن وهب من طَرِيقين: أَحدهمَا رِوَايَة سُلَيْمَان بن دَاوُد عَن ابْن وهب قَالَ: نَبَّأَنِي ابْن لَهِيعَة وَيحيى بن أَزْهَر، عَن عمار بن سعد الْمرَادِي عَن أبي صَالح الْغِفَارِيّ، عَن عَليّ. وَالْآخر، رِوَايَة أَحْمد بن صَالح، عَن ابْن وهب قَالَ: أَخْبرنِي يحيى بن أَزْهَر وَابْن / لَهِيعَة عَن الْحجَّاج بن شَدَّاد، عَن أبي صَالح الْغِفَارِيّ، عَن عَليّ. فَالْخِلَاف بَين أَحْمد بن صَالح وَسليمَان بن دَاوُد، إِنَّمَا هُوَ فِي الرَّاوِي لَهُ عَن أبي صَالح الْغِفَارِيّ: أَحدهمَا يَجعله حجاج بن شَدَّاد، وَالْآخر يَجعله عمار بن سعد، فَأَما من رَوَاهُ ابْن وهب عَنهُ، فَلم يخْتَلف أَنه ابْن لَهِيعَة وَيحيى بن أَزْهَر. فَإِذن مَا حق الحَدِيث أَن يضعف بِابْن لَهِيعَة إِلَّا إِن كَانَ يحيى بن أَزْهَر المقترن بِهِ فِي رِوَايَته إِيَّاه، ضَعِيفا كَذَلِك، أما إِن كَانَ ثِقَة، فَلَا نبالي بمقارنة ابْن لَهِيعَة لَهُ فِي الرِّوَايَة، وأنما جَمعهمَا ابْن وهب، وَهُوَ قد سَمعه مِنْهُمَا منفردين، أَو مُجْتَمعين، وكل ذَلِك لَا يضر. فَالَّذِي يَنْبَغِي هُوَ أَن نَنْظُر حَال يحيى بن أَزْهَر، فَإِن عَرفْنَاهُ ثِقَة صَحَّ الحَدِيث، إِلَّا أَن تكون لَهُ عِلّة أُخْرَى مِمَّا لم يعرض لَهُ / أَبُو مُحَمَّد، وَإِن كَانَ ضَعِيفا وَجب من تبين أمره مثل مَا بَين من أَمر ابْن لَهِيعَة، فَأَما إِجْمَال القَوْل فِيهِ بِحَيْثُ يحْتَمل أَن يكون إِنَّمَا أَرَادَ بقوله: " فِيهِ ابْن لَهِيعَة وَغَيره " من فَوْقهمَا فَلَيْسَ بصواب. وَمن الْآن نبين - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - من حَال الْإِسْنَاد مَا يجب فَنَقُول: أما أَبُو صَالح الْغِفَارِيّ، فَهُوَ سعيد بن عبد الرَّحْمَن، مصري، يروي عَن عَليّ، وَأبي هُرَيْرَة، وصلَة بن الْحَارِث وهبيب بن مُغفل. قَالَ فِيهِ الْكُوفِي: مصري تَابِعِيّ ثِقَة ذكر ذَلِك المنتجالي فِي كِتَابه. وَأما عمار بن سعد فَهُوَ التجِيبِي، شهد فتح مصر، يروي عَن عَمْرو بن العَاصِي، وَأبي الدَّرْدَاء، روى عَن الضَّحَّاك بن شُرَحْبِيل الغافقي، وَعَطَاء بن دِينَار، توفّي سنة خمسين وَمِائَة، وَلَا تعرف حَاله. وحجاج بن شَدَّاد الصَّنْعَانِيّ، مرادي، مصري، لَا تعرف أَيْضا حَاله. فَالْحَدِيث من هَاهُنَا مَعْلُول من طَرِيقه. وَأما يحيى بن أَزْهَر فَإِنَّهُ مولى قُرَيْش، روى عَنهُ ابْن وهب، وَابْن الْقَاسِم وَإِدْرِيس بن يحيى، وَكَانَ رجلا صَالحا لَهُ حَدِيث مُسْند، قَالَه ابْن يُونُس. وَإِنَّمَا يَعْنِي - وَالله أعلم - / هَذَا الحَدِيث، فنراه لَا يَصح من أجل الْجَهْل بِحَال حجاج وعمار، وَلم يعرض لبَيَان ذَلِك أَبُو مُحَمَّد فاعلمه.

عَلِيٍّ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

856) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " إِن سركم أَن تزكوا صَلَاتكُمْ فقدموا خياركم ". ورده بِمَا رده بِهِ الدَّارَقُطْنِيّ: من ضعف رِوَايَة أبي الْوَلِيد: خَالِد بن إِسْمَاعِيل وَأعْرض عَن الْعَلَاء بن سَالم، رَاوِيه عَن أبي الْوَلِيد، وَهُوَ لَا يعرف أصلا. (

أبي الْوَلِيد، وَهُوَ لَا يعرف أصلا. ← الْعَلَاء بن سَالم، رَاوِيه

857) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا حَدِيث ابْن عمر: " اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فَإِنَّهُم وفدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين الله عز وَجل ". ورده بعمر بن يزِيد قَاضِي الْمَدَائِن، وَسَلام بن سُلَيْمَان. وَأعْرض من إِسْنَاده عَن الْحُسَيْن بن نصر الْمُؤَدب، رَاوِيه عَن سَلام بن سُلَيْمَان الْمَذْكُور وَهُوَ لَا يعرف.

سَلام بن سُلَيْمَان الْمَذْكُور وَهُوَ لَا يعرف. ← الْحُسَيْن بن نصر الْمُؤَدب، رَاوِيه ← سَلام بن سُلَيْمَان. وَأعْرض من إِسْنَاده ← فدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين الله عز وَجل ورده بعمر بن يزِيد قَاضِي الْمَدَائِن، ← من طَرِيقه أَيْضا حَدِيث ابْن عمر: اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فَإِنَّهُم