Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2437) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث أنس، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الدُّعَاء لَا يرد بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة ". وَأتبعهُ تَحْسِين التِّرْمِذِيّ إِيَّاه ". وَلم يبين لم لَا يَصح، وَقد كتبناه وَبينا لم لَا يَصح، وَأَنه ضَعِيف بِضعْف زيد الْعمي. وَالَّذِي لأَجله نعيده الْآن، هُوَ أَنه قد تَركه بِإِسْنَاد جيد، وَفِيه مَعَ ذَلِك زِيَادَة، وَترك مِنْهُ أَيْضا بِالْإِسْنَادِ الَّذِي بِهِ ذكره التِّرْمِذِيّ وَنَقله هُوَ عَنهُ زِيَادَة بذلك الْإِسْنَاد، سَنذكرُهُ من أجلهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَاب الزِّيَادَات. والإسناد الْجيد، هُوَ مَا ذكر ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه، وَابْن سنجر فِي مُسْنده، عَن عبيد الله بن مُوسَى، عَن إِسْرَائِيل، عَن أبي إِسْحَاق، عَن بريد ابْن أبي مَرْيَم، عَن أنس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِن الدُّعَاء لَا يرد بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة، فَادعوا " وَهَذَا إِسْنَاد جيد، وَبُرَيْدَة ثِقَة، فاعلمه.

2438) وَذكر أَيْضا من طَرِيق، أبي دَاوُد حَدِيث عقبَة بن [عَامر أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من أم النَّاس فَأصَاب الْوَقْت، فَلهُ وَلَهُم، وَمن انْتقصَ] من ذَلِك شَيْئا فَعَلَيهِ وَلَا عَلَيْهِم ". وَسكت عَنهُ مصححاً لَهُ، وَبينا فِي الْبَاب الْمَعْقُود لهَذَا أَنه لَيْسَ بِصَحِيح، وَترك مِنْهُ زِيَادَة، هِيَ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُور بِهِ عِنْد أبي دَاوُد، سَنذكرُهُ من أجلهَا فِي الْبَاب الْمَعْقُود للزيادات. وَالَّذِي لأَجله نذكرهُ الْآن، هُوَ أَنه عِنْد أبي دَاوُد، من رِوَايَة ابْن وهب، عَن يحيى بن أَيُّوب، عَن عبد الرَّحْمَن بن حَرْمَلَة الْمدنِي، عَن أبي عَليّ الْهَمدَانِي، عَن عقبَة. وَعبد الرَّحْمَن بن حَرْمَلَة، أَبُو حَرْمَلَة، مدنِي، أحد أَشْيَاخ مَالك، وَثَّقَهُ قوم وَضَعفه آخَرُونَ من أجل حفظه، وَحكى عَنهُ ابْن معِين أَنه قَالَ: " كنت لَا أحفظ، فَرخص لي سعيد بن الْمسيب فِي الْكتاب. فعلى هَذَا أَن يتَوَقَّف فِيمَا لم يعلم أَنه حدث بِهِ من كِتَابه، وَقد لَا يعْتَمد هَذَا فِي التَّوَقُّف عَن حَدِيثه غَيرنَا. وَكَذَلِكَ مَا ذكره ابْن الْمَدِينِيّ، عَن يحيى الْقطَّان من قَوْله عَنهُ " إِنَّه كَانَ يلقن، وَلَو شِئْت أَن ألقنه أَشْيَاء ". هُوَ أَيْضا مِمَّا قد لَا يرى غَيرنَا التَّوَقُّف بِهِ عَن حَدِيثه، لِأَنَّهُ لم يثبت عَنهُ أَنه تلقن خطأ، وَلَكِن مَعَ هَذَا، فَاعْلَم أَنه قد رَوَاهُ عَن أبي عَليّ الْهَمدَانِي غَيره، مِمَّن هُوَ ثِقَة عِنْدهم، وَهُوَ حَرْمَلَة بن عمرَان التجِيبِي. قَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان الجيزي، حَدثنَا سعيد ابْن كثير بن عفير، حَدثنَا يحيى بن أَيُّوب، عَن حَرْمَلَة بن عمرَان، عَن أبي عَليّ الْهَمدَانِي، سَمِعت عقبَة بن عَامر، سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول فَذكره. قَالَ الطَّحَاوِيّ: أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ يَقُولُونَ: الصَّوَاب فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث: " يحيى بن أَيُّوب، عَن حَرْمَلَة، عَن أبي عَليّ الهمذاني " لِأَن عبد الرَّحْمَن لَا يعرف لَهُ سَماع من أبي عَليّ. انْتهى قَول الطَّحَاوِيّ. وَهُوَ كَمَا ذكر فاعلمه.

2439) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن أبي هُرَيْرَة حَدِيث: " أول مَا يُحَاسب بِهِ العَبْد يَوْم الْقِيَامَة الصَّلَاة ". وَسكت عَنهُ، وَذَكَرْنَاهُ فِي بَاب [الْأَحَادِيث المصححة بسكوته، وَبينا الْخلاف] الَّذِي فِيهِ و [نقُول الْآن: إِنَّه قد رُوِيَ بِسَنَد صَحِيح قَالَ النَّسَائِيّ: أخبرنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، قَالَ: حَدثنَا النَّضر بن شُمَيْل، قَالَ: أخبرنَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن الْأَزْرَق بن قيس، عَن يحيى بن يعمر عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِن أول مَا يُحَاسب بِهِ العَبْد صلَاته، فَإِن كَانَ أكملها وَإِلَّا قَالَ الله: انْظُرُوا ألعبدي من تطوع؟ فَإِن وجد لَهُ، قَالَ: أكملوا بِهِ الْفَرِيضَة ". الْأَزْرَق بن قيس الْحَارِثِيّ، بَصرِي، وثقة ابْن معِين وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: صَالح الحَدِيث، وَلَيْسَ فِي الْإِسْنَاد من يوضع فِيهِ النّظر سواهُ

سكت عَنهُ، وَذَكَرْنَاهُ فِي بَاب الَّذِي فِيهِ و [نقُول الْآن: ← أبي هُرَيْرَة حَدِيث: أول مَا يُحَاسب بِهِ العَبْد يَوْم الْقِيَامَة الصَّلَاة ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ،

2440) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن عَائِشَة، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كَانَ لَا يتَوَضَّأ بعد الْغسْل ". وَأتبعهُ قَول التِّرْمِذِيّ فِيهِ: حسن صَحِيح. وَهُوَ إِنَّمَا يرويهِ عَن التِّرْمِذِيّ شريك، عَن أبي إِسْحَاق، عَن الْأسود عَن عَائِشَة. وَكَانَ حَقه أَن لَا يقنع فِيهِ بتصحيح التِّرْمِذِيّ، لِأَنَّهُ يضعف بِشريك الْأَحَادِيث، إِذا لم يصححها لَهُ التِّرْمِذِيّ. من ذَاك حَدِيث: " إِن بني إِسْرَائِيل لما قصوا ضلوا ". ضعفه، وَلَيْسَ فِيهِ من بِهِ يضعف إِلَّا شريك. وَالَّذِي نريده الْآن، هُوَ أَن للْحَدِيث طَرِيقا خيرا من هَذَا من غير رِوَايَة شريك، ذكره النَّسَائِيّ، قَالَ: أخبرنَا أَحْمد بن عُثْمَان بن حَكِيم، قَالَ: حَدثنَا أبي، حَدثنَا حسن بن صَالح، عَن أبي إِسْحَاق فَذكره. الْحسن بن صَالح بن حَيّ، خير من شريك، وَعُثْمَان بن حَكِيم أخرج لَهُ البُخَارِيّ، وَابْنه أَحْمد أخرج لَهُ مُسلم وَالْبُخَارِيّ رحمهمَا الله.

عَائِشَةَ ← وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

2441) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن مَرْوَان بن الحكم، قَالَ: قَالَ لي زيد بن ثَابت: " مَالك تقْرَأ فِي صَلَاة الْمغرب بقصار الْمفصل، وَقد رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقْرَأ فِي الْمغرب بطولى الطوليين " الحَدِيث. كَذَا أوردهُ وَسكت عَنهُ، وَمَا مثله صحّح، فَإِن مَرْوَان بن الحكم متوسط بَين عُرْوَة بن الزبير، وَزيد بن ثَابت، وَهَكَذَا كَانَ الْأَمر فِي حَدِيث بسرة فِي الْوضُوء من مس الذّكر، فَقَالَ ابْن معِين: أَبى [ ... .] ونه من رِوَايَة مَرْوَان وَلَكِن صَحَّ أَن عُرْوَة استثبت فِي ذَلِك، بِأَن سَأَلَ عَنهُ بسرة، فصدقت مَرْوَان بِمَا قَالَ عَنْهَا من ذَلِك. واعتراه أَيْضا وَالله أعلم مثل ذَلِك فِي هَذَا الحَدِيث، فَسَأَلَ زيد ن ثَابت عَنهُ بعد أَن كَانَ قد حَدثهُ بِهِ مَرْوَان. قَالَ الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا الرّبيع بن سُلَيْمَان الجيزي قَالَ: حَدثنَا أبوزرعة قَالَ: حَدثنَا حَيْوَة، قَالَ: أخبرنَا أَبُو الْأسود أَنه سمع عُرْوَة بن الزبير يَقُول: أَخْبرنِي زيد بن ثَابت أَنه قَالَ لمروان بن الحكم: أَبَا عبد الْملك مَا يحملك أَن تقْرَأ فِي صَلَاة الْمغرب قل هُوَ الله أحد، وَسورَة أُخْرَى صَغِير؟ قَالَ زيد: فوَاللَّه لقد سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقْرَأ فِي صَلَاة الْمغرب بأطول الطول وَهِي المص. فَفِي هَذَا أَن عُرْوَة سَمعه من زيد بن ثَابت، فإمَّا أَن يكون سَمعه مِنْهُ بعد أَن حَدثهُ بِهِ مَرْوَان عَنهُ، أَو حَدثهُ بِهِ زيد أَولا، وسَمعه أَيْضا من مَرْوَان فَصَارَ يحدث بِهِ على الْوَجْهَيْنِ، وَذَلِكَ وَالله أعلم أَنه لم يكن يعتمده فِيمَا يروي، فَلذَلِك كَانَ يستظهر عَلَيْهِ. وَأَبُو الْأسود، هُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن نَوْفَل يَتِيم عُرْوَة، أحد الثِّقَات، وَأَبُو زرْعَة الرَّاوِي عَنهُ، هُوَ وهب الله بن رَاشد، مُؤذن الْفسْطَاط، صَدُوق.

2442) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث سَمُرَة " أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن نرد على الإِمَام وَأَن نتحاب، وَأَن يسلم بَعْضنَا على بعض ". وَقد كتبناه بِمَا فِيهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي لم يعبها بسوى الْإِرْسَال ,. وَنَذْكُر الْآن هُنَا أَنه قد رُوِيَ من طَرِيق جيد. قَالَ الْبَزَّار: حَدثنَا عَمْرو بن عَليّ، حَدثنَا عبد الْأَعْلَى بن الْقَاسِم، حَدثنَا همام، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة: " أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن نسلم على أَئِمَّتنَا، وَأَن يسلم بَعْضنَا على بعض فِي الصَّلَاة ". فَهَذَا أبين لفظا، فَإِن الأول لم يتَبَيَّن فِيهِ أَن السَّلَام الْمَأْمُور [برده على الإِمَام وعَلى بَعضهم الْبَعْض، يكون دَاخل الصَّلَاة أَو خَارِجهَا، بِخِلَاف هَذَا] فَإِن السَّلَام الْمَذْكُور [فِيهِ مُقَيّد بِالصَّلَاةِ، ويؤكد أَن الأول غير مُرَاد بِهِ دَاخل الصَّلَاة، حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول] الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَا تدخلون الْجنَّة حَتَّى تؤمنوا، وَلَا تؤمنوا حَتَّى تحَابوا، أَولا أدلكم على شَيْء إِذا فعلتموه تحاببتم: أفشو السَّلَام بَيْنكُم ". وَتبين فِي هَذَا الحَدِيث الَّذِي ذكر الْبَزَّار أَن السَّلَام الْمَذْكُور هُوَ فِي الصَّلَاة، فَهِيَ زِيَادَة دَاخِلَة فِي بَاب الزِّيَادَات الَّتِي تفِيد فِي الْأَحَادِيث فَائِدَة أَو تَفْسِير معنى من مَعَانِيهَا، وَهُوَ أَيْضا أحسن إِسْنَادًا، فَإِن همام بن يحيى لَا يفاضل بَينه وَبَين سعيد بن بشير فِي قَتَادَة. وَعبد الْأَعْلَى بن الْقَاسِم اللؤْلُؤِي صَدُوق.

من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث سَمُرَة أمرنَا رَسُول الله

2443) وَذكر من طَرِيق مُسلم حَدِيث عَائِشَة: قَالَت: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي فِيمَا بَين أَن يفرغ من صَلَاة الْعشَاء وَهِي الَّتِي يَدْعُو النَّاس الْعَتَمَة إِلَى الْفجْر، إِحْدَى عشرَة رَكْعَة، يسلم بَين كل رَكْعَتَيْنِ، ويوتر بِوَاحِدَة، فَإِذا سكت الْمُؤَذّن من صَلَاة الْفجْر، وَتبين لَهُ الْفجْر، وجاءه الْمُؤَذّن قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خفيفتين ثمَّ اضْطجع على شقة الْأَيْمن حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذّن بِالْإِقَامَةِ ". هَكَذَا أوردهُ، وَلم يُورد فِي مَعْنَاهُ غَيره، وَلَا أَدْرِي لم اخْتَارَهُ، وَهُوَ من رِوَايَة حَرْمَلَة بن يحيى عِنْد مُسلم، وحرملة قد تكلم فِيهِ وَهُوَ أَيْضا مثبج اللَّفْظ، وَذَلِكَ فِي قَوْله: " يسلم بَين كل رَكْعَتَيْنِ "، وَإِنَّمَا أَرَادَ: من كل رَكْعَتَيْنِ وَفِي قَوْله: وَإِذا سكت الْمُؤَذّن من صَلَاة الْفجْر، وَإِنَّمَا أَرَادَ إِذا سكت الْمُؤَذّن من الْأَذَان الأول لصَلَاة الْفجْر، وَفِيه مَا لَا يعرف إِلَّا مِنْهُ، وَهُوَ قَوْله: إِن الْمُؤَذّن كَانَ يَأْتِيهِ بعد فَرَاغه من الْأَذَان قبل أَن يرْكَع رَكْعَتي الْفجْر، ثمَّ يَأْتِيهِ مرّة أُخْرَى للإقامة، وَهَذَا مَا لَا يعرف فِي غَيره. وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس حِين بَات عِنْده أَنه نَام بعد الْوتر حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذّن، فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خفيفتين، ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة، إِلَّا أَن هَذَا إِخْبَار عَن قَضِيَّة مَخْصُوصَة، نَام فِيهَا بعد الْوتر، وَالْمَعْرُوف من حَدِيث عَائِشَة، وَحَفْصَة، وَغَيرهمَا إِنَّمَا هُوَ أَنه كَانَ [يرْكَع رَكْعَتَيْنِ خفيفتين، ثمَّ يضطجع على شقَّه الْأَيْمن، حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذّن] للإقامة. وَفِي الحَدِيث الْمَذْكُور أَيْضا أَنه صلى ثَلَاث عشرَة رَكْعَة بركعتي الْفجْر، وَذَلِكَ صَحِيح من طرق كَثِيرَة جدا. وَالَّذِي قصدت الْآن بَيَانه، هُوَ أَن الحَدِيث ذكره أَبُو دَاوُد، وَمن أصح من هَذَا الطَّرِيق. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم دُحَيْم، وَنصر بن عَاصِم الْأَنْطَاكِي، قَالَا: حَدثنَا الْوَلِيد، قَالَ: حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ نصر: عَن ابْن أبي ذِئْب [الْأَوْزَاعِيّ] عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي فِيمَا بَين أَن يفرغ من صَلَاة الْعشَاء إِلَى أَن ينصدع الْفجْر إِحْدَى عشرَة رَكْعَة، يسلم من كل ثِنْتَيْنِ، ويوتر بِوَاحِدَة، وَيمْكث فِي سُجُوده قدر مَا يقْرَأ أحدكُم خمسين آيَة، قبل أَن يرفع رَأسه، فَإِذا سكت الْمُؤَذّن بِالْأولَى من صَلَاة الْفجْر، قَامَ فَرَكَعَ خفيفتين، ثمَّ اضْطجع على شقَّه الْأَيْمن حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذّن " فَهَذَا أصح إِسْنَادًا ولفظاً الله الْمُوفق.

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← نَصْرٌ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← الْوَلِیْدُ ← نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاکِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ ← أَبُو دَاوُدَ،

2444) وَذكر أَيْضا فِي الْجِهَاد حَدِيث: " من أَطَاعَنِي فقد أطَاع الله ". وَهُوَ لفظ يرويهِ مُسلم عَن حَرْمَلَة، وَله لفظ آخر آحسن مِنْهُ، بطرِيق لَا مغمز فِيهِ فِي كتاب مُسلم أَيْضا تَركه، فَإِن فِي الَّذِي سَاق " وَمن أطَاع أَمِيري، وَمن عصى أَمِيري "، وَفِي الَّذِي ترك " وَمن يطع الْأَمِير فقد أَطَاعَنِي، وَمن يعْص الْأَمِير فقد عَصَانِي ". وَهَذَا أَعم فِي كل أَمِير، وَإِسْنَاده: حَدثنَا يحيى بن يحيى، حَدثنَا الْمُغيرَة بن عبد الرَّحْمَن الْحزَامِي، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة فَذكره. (

أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَهُ. ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی

2445) وَذكر من طَرِيق مُسلم أَيْضا حَدِيث أم هِشَام بنت حَارِثَة بن النُّعْمَان " مَا أخدت " ق " إِلَّا على لِسَان رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يخْطب بهَا كل جُمُعَة ". وَهُوَ مُنْقَطع، وَله إِسْنَاد صَحِيح غير هَذَا عِنْد مُسلم، قد كتبنَا جَمِيع مَا يجب أَن يبين بِهِ هَذَا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة، فِي الْمدْرك الأول مِنْهُ فعد إِلَيْهِ.

2446) وَذكر حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي " النَّهْي عَن النعي " وَلَيْسَ بِصَحِيح، وَقد [كتبناه فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها، وَلم يبين من أسانيدها مَوَاضِع الْعِلَل، ... . وَوجدنَا] لَهُ إِسْنَادًا صَحِيحا على مذْهبه، من رِوَايَة حُذَيْفَة، نذكرهُ هُنَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن منيع، حَدثنَا عبد القدوس بن بكر بن خُنَيْس حَدثنَا حبيب بن سليم الْعَبْسِي، عَن بِلَال بن يحيى الْعَبْسِي، عَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان، قَالَ: " إِذا مت فَلَا تؤذنوا بِي أحدا، إِنِّي أَخَاف أَن يكون نعياً، فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينْهَى عَن النعي ". قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَإِنَّا ألزمته ذكره، بِاعْتِبَار مذْهبه فِي قبُوله تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ أَو غَيره إِذا صحّح لَهُ، وَهُوَ حَدِيث مُحْتَاج إِلَى نظر، وَذَلِكَ أَن بِلَال بن يحيى هَذَا وَإِن كَانَ ثِقَة، فَإِن أَبَا مُحَمَّد بن أبي حَاتِم قد قَالَ: إِنَّه وَحده يَقُول: بَلغنِي عَن حُذَيْفَة فَكَانَ هَذَا عِنْده ريباً فِي سَمَاعه مِنْهُ، وَقد روى عَن حُذَيْفَة أَحَادِيث معنعة، لَيْسَ فِي شَيْء مِنْهَا ذكر سَماع. وَالتِّرْمِذِيّ قد صحّح رِوَايَته عَنهُ، فمعتقده وَالله أعلم أَنه سمع مِنْهُ. وحبِيب بن سليم الْعَبْسِي، قد روى عَنهُ وَكِيع، وَعِيسَى بن يُونُس، وَأَبُو نعيم. قَالَه أَبُو حَاتِم وَلم يزدْ. وَأرى أَن التِّرْمِذِيّ قد وَثَّقَهُ بتصحيح حَدِيثه. وَعبد القدوس بن بكر بن خُنَيْس، قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا بَأْس بحَديثه. وَوَثَّقَهُ أَيْضا التِّرْمِذِيّ هُنَا. فَهَذَا الحَدِيث خير من الَّذِي سَاق أَبُو مُحَمَّد بِلَا شكّ، فَاعْلَم ذَلِك.

النعي وَلَيْسَ بِصَحِيح، وَقد لَهُ إِسْنَادًا صَحِيحا على مذْهبه، من رِوَايَة حُذَيْفَة، نذكرهُ هُنَا ← حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي النَّهْي

2447) وَذكر من طَرِيق مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَيْسَ فِي العَبْد صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفطر ". هَذَا اللَّفْظ هُوَ عِنْد مُسلم من رِوَايَة مخرمَة بن بكير، عَن أَبِيه، عَن عرَاك ابْن مَالك، عَن أبي هُرَيْرَة. وَقد بَينا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي سَاقهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة أَن مخرمَة لم يسمع من أَبِيه، وَمَا اعترى أَبَا مُحَمَّد فِيهِ. والْحَدِيث لَهُ إِسْنَاد حسن مُتَّصِل، ذكره قَاسم بن أصبغ، قَالَ: حَدثنَا أَبُو إِسْمَاعِيل [التِّرْمِذِيّ، حَدثنَا سعيد بن أبي مَرْيَم، حَدثنَا نَافِع بن يزِيد، عَن [جَعْفَر بن ربيعَة، [عَن عرَاك بن مَالك، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -] قَالَ: " لَا صَدَقَة فِي فرس الرجل وَلَا عَبده، إِلَّا صَدَقَة الْفطر ". أَبُو إِسْمَاعِيل: مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل التِّرْمِذِيّ، شيخ للنسائي، وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَالنَّاس. وَلَيْسَ فِي الْإِسْنَاد من ينظر فِيهِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن عَمْرو بن عبد الْخَالِق، قَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن رشدين، قَالَ: حَدثنَا ابْن أبي مَرْيَم، حَدثنَا نَافِع ابْن يزِيد، عَن جَعْفَر بن ربيعَة، عَن عرَاك بن مَالك، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا صَدَقَة على الرجل فِي فرسه وَلَا عَبده، إِلَّا زَكَاة الْفطر ". أَبُو جَعْفَر: أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْحجَّاج بن رشدين بن سعد، ثِقَة عَالم بِالْحَدِيثِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا: حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد بن صاعد، قَالَ: حَدثنَا عَليّ بن دَاوُد، قَالَ: حَدثنَا يزِيد بن خَالِد بن موهب، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن زَكَرِيَّاء بن أبي زَائِدَة، عَن عبيد الله بن عمر، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لَيْسَ فِي الْخَيل وَالرَّقِيق صَدَقَة، إِلَّا أَن فِي الرَّقِيق صَدَقَة الْفطر ". هَذِه كلهَا صِحَاح.

أبي هُرَيْرَة. وَقد بَينا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي سَاقهَا على ← عرَاك ابْن مَالِكٍ ← أَبِيهِ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق مُسلم،

2448) وَذكر فِي الزَّكَاة من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن عبد الحميد الْهِلَالِي، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كل مَعْرُوف صَدَقَة، وَمَا أنْفق الرجل على نَفسه وَأَهله كَانَ لَهُ صَدَقَة، وَمَا وقى رجل بِهِ عرضه فَهُوَ صَدَقَة، وَمَا أنْفق رجل من نفقه فعلى الله خلفهَا، إِلَّا مَا كَانَ من نَفَقَة فِي بُنيان أَو مَعْصِيّة ". قَالَ عبد الحميد: قلت لِابْنِ الْمُنْكَدر: مَا وقِي الرجل عرضه؟ قَالَ: يُعْطي الشَّاعِر أَو ذَا اللِّسَان. عبد الحميد: وَثَّقَهُ ابْن معِين، انْتهى مَا ذكره. وَهُوَ كَمَا قَالَ، إِلَّا فِي قَوْله فعلى الله خلفهَا، إِلَّا مَا كَانَ من نَفَقَة فِي بُنيان أَو مَعْصِيّة " فَإِن الحَدِيث هُوَ فِي الأَصْل هَكَذَا " فعلى الله خلفهَا ضَامِنا، إِلَّا مَا كَانَ من نَفَقَة فِي بُنيان أَو مَعْصِيّة ". فلفظة " ضَامِنا " هِيَ من كَلَام النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَلَا يَنْبَغِي أَن تختصر، وَفِي قَول ابْن الْمُنْكَدر: يُعْطي الشَّاعِر أَو ذَا [اللِّسَان يتقيه] نوع تَفْسِير للْحَدِيث الْمَرْفُوع. وَإِسْنَاده عِنْد أبي أَحْمد هُوَ: هَذَا حَدثنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الباغندي، قَالَ: حَدثنَا سُوَيْد بن سعيد، قَالَ: حَدثنَا عبد الحميد بن الْحسن، فَذكره. وَوَقع فِي النُّسْخَة: " سعيد بن سعيد " وَهُوَ خطأ، وَإِنَّمَا هُوَ حَدثنَا سُوَيْد بن سعيد، والباغندي صَاحبه، وَعنهُ أَخذ، وَبِه عرف، فإعراض أبي مُحَمَّد عَن سُوَيْد بن سعيد الحدثاني خطأ، فَإِنَّهُ كَانَ قد أفرط فِي التَّدْلِيس، وَقَالَ البُخَارِيّ: كَانَ قد عمي فلقن مَا لَيْسَ من حَدِيثه. وَقَالَ فِيهِ النَّسَائِيّ: ضَعِيف. وَأنْكرت عَلَيْهِ أَحَادِيث، وروى حَدِيثا فِي الَّذين يقيسون بآرائهم، قد كَانَ اتهمَ بِهِ نعيم بن حَمَّاد. وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا مثله سكت عَنهُ. وَأَبُو مُحَمَّد نَفسه قد نبه على هَذَا فِي كتاب الْعلم، وَذكر السياجي أَن ابْن معِين نهى عَنهُ، وَتكلم فِيهِ كلَاما غليظاً. وَقَالَ أَبُو حَاتِم البستي: " سُوَيْد الحدثاني، يَأْتِي عَن الثِّقَات بالمعضلات، روى عَن عَليّ بن مسْهر عَن أبي يحيى القَتَّات، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:

جَابِرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← عَبْدُ الْحَمِيدِ الْهِلَالِيُّ، ← وَذكر فِي الزَّكَاة من طَرِيق أبي أَحْمد،