Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2377) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، وَمن طَرِيق أبي دَاوُد - صفة الْوضُوء من رِوَايَة الرّبيع بنت معوذ. وَأتبعهُ أَن الْحميدِي، وَأحمد، وَإِسْحَاق، كَانُوا يحتجون بِحَدِيث عبد الله ابْن مُحَمَّد بن عقيل. فأوهم هَذَا صِحَّته عِنْده، وَهُوَ مذْهبه فِيهِ. وَقد بَينا عمله فِي أَحَادِيثه فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا صَحِيحَة، وَلَيْسَت كَذَلِك، وَلها طرق أخر صَحِيحَة أَو حَسَنَة. (

2378) وَذكر حَدِيث عَائِشَة: " أَمر بِبِنَاء الْمَسَاجِد فِي الدّور، [وَأَن تطيب وتنظف " زَاد من حَدِيث سَمُرَة: " ونصلح صنعتها] . وَالْأول أشهر إِسْنَادًا، وَإِن كَانَ قد رُوِيَ مُرْسلا عَن عُرْوَة. كَذَا قَالَ، وَيقْضى ظَاهره بِأَن حَدِيث سَمُرَة شَيْء ملتفت إِلَيْهِ بِحَيْثُ يفاضل بَينه وَبَين حَدِيث عَائِشَة، وَهَذَا لَا شَيْء، فَإِن حَدِيث عَائِشَة لَا شكّ فِي صِحَّته، رَفعه مُسْندًا جمَاعَة من أَصْحَاب هِشَام بن عُرْوَة، وَلَا يضرّهُ إرْسَال ابْن عُيَيْنَة إِيَّاه، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فَأَما حَدِيث سَمُرَة فبإسناد مَجْهُول الْبَتَّةَ، فِيهِ جَعْفَر بن سعد بن سَمُرَة، وخبيب بن سُلَيْمَان بن سَمُرَة، وَأَبوهُ سُلَيْمَان بن سَمُرَة. وَمَا من هَؤُلَاءِ، من تعرف لَهُ حَال، وَقد جهد المحدثون فيهم جهدهمْ، وَهُوَ إِسْنَاد تروى بِهِ جملَة أَحَادِيث قد ذكر الْبَزَّار مِنْهَا نَحْو الْمِائَة. وَقد تقدم لأبي مُحَمَّد حَدِيث سَمُرَة فِيمَن نسي صَلَاة أَو نَام عَنْهَا، أَنه يُصليهَا مَعَ الَّتِي تَلِيهَا. سَاقه من طَرِيق الْبَزَّار، ثمَّ أتبعه أَن قَالَ فِي هَؤُلَاءِ: لَيْسُوا بأقوياء.

2379) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الْبَزَّار، من رِوَايَة خبيب بن سُلَيْمَان بن سَمُرَة، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يَقُول: " إِذا صلى أحدكُم فَلْيقل: اللَّهُمَّ باعد بيني وَبَين خطيئتي " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ بإثره: الصَّحِيح فِي هَذَا فعل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا أمره، كَمَا أخرج مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← وَذكر أَيْضا من طَرِيق الْبَزَّار، من رِوَايَة خبيب بن سُلَيْمَان بن سَمُرَة،

2380) وَذكر [حَدِيث] سَمُرَة: " سلمُوا على قارئكم وعَلى أَنفسكُم " من هَذَا الطَّرِيق. ثمَّ قَالَ: لَيْسَ هَذَا الْإِسْنَاد مَشْهُورا. (

لَيْسَ هَذَا الْإِسْنَاد مَشْهُورا. ← وَذكر [حَدِيث] سَمُرَة: سلمُوا على قارئكم وعَلى أَنفسكُم من هَذَا الطَّرِيق. ثمَّ

2381) وَذكر حَدِيث: " كَانَ يَأْمُرنَا أَن يُصَلِّي أَحَدنَا بعد الْمَكْتُوبَة كل لَيْلَة مَا قل أَو كثر ". من رِوَايَة خبيب بن سُلَيْمَان الْمَذْكُور، عَن أَبِيه، عَن جده، ثمَّ قَالَ بعده: خبيب ضَعِيف. (

بعده: خبيب ضَعِيف. ← جده، ثمَّ ← أَبِيهِ

2382) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، ثمَّ من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ فِي الزَّكَاة حَدِيث: " أمرنَا أَن نخرج الزَّكَاة [من الَّذِي نعد للْبيع ". ثمَّ قَالَ: خبيب هَذَا لَيْسَ بِمَشْهُور، وَلَا أعلم روى عَنهُ] إِلَّا [جَعْفَر بن سعد بن سَمُرَة، وَلَيْسَ جَعْفَر هَذَا مِمَّن يعْتَمد عَلَيْهِ. (

2383) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد] عَن سُلَيْمَان بن سَمُرَة: " أما بعد، كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: من يكتم غالاً فَإِنَّهُ مثله ". وَسكت عَنهُ فَلم يقل فِيهِ شَيْئا، وَلَا نبه على أَنه من رِوَايَة جَعْفَر بن سعد الْمَذْكُور، عَن خبيب الْمَذْكُور، عَن أَبِيه سُلَيْمَان، فَكَانَ هَذَا مِنْهُ تَصْحِيحا لَهُ، كَمَا أوهمته مفاضلته الْآن، مَا بَين حَدِيث سَمُرَة وَعَائِشَة، فَاعْلَم ذَلِك.

سُلَيْمَان بن سَمُرَة: أما بعد، كَانَ رَسُول الله ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

2384) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من حَدِيث أبي بكر: عبد الحميد ابْن جَعْفَر الْحَنَفِيّ، عَن نوح بن أبي بِلَال، عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا قَرَأْتُمْ الْحَمد لله فاقرؤوا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، إِنَّهَا أم الْقُرْآن، وَأم الْكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم إِحْدَى آياتها ". ثمَّ قَالَ: رفع هَذَا الحَدِيث عبد الحميد بن جَعْفَر، وَعبد الحميد هَذَا وَثَّقَهُ أَحْمد بن حَنْبَل، وَيحيى بن سعيد، وَابْن معِين. وَأَبُو حَاتِم يَقُول فِيهِ: مَحَله الصدْق، وَكَانَ سُفْيَان الثَّوْريّ يُضعفهُ وَيحمل عَلَيْهِ، ونوح بن أبي بِلَال ثِقَة مَشْهُور. هَذَا نَص مَا ذكره بِهِ. وَهُوَ بِهَذَا القَوْل صَححهُ، وَهُوَ لَا يَصح، وَأَخْطَأ خطأ فَاحِشا فِي قَوْله: من حَدِيث أبي بكر: عبد الحميد بن جَعْفَر الْحَنَفِيّ، عَن نوح بن أبي بِلَال، وَهَذَا تَغْيِير لَا يَلِيق بِهِ. وَلَعَلَّه قد سقط من الْكَلَام " عَن " حَتَّى يكون عَن: أبي بكر الْحَنَفِيّ، عَن عبد الحميد بن جَعْفَر، على أَن تَأْخِير النِّسْبَة، وَنسبَة عبد الحميد بهَا، تدل على أَن ذَلِك من عمله، والْحَدِيث إِنَّمَا يرويهِ أَبُو بكر الْحَنَفِيّ - واسْمه عبد الْكَبِير ابْن عبد الْمجِيد، أَخُو أبي عَليّ: عبيد الله بن عبد الْمجِيد الْحَنَفِيّ -، وَهُوَ ثِقَة مَشْهُور، عَن عبد الحميد بن جَعْفَر الْأنْصَارِيّ، عَن نوح بن أبي بِلَال. كَذَلِك ذكره الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن السكن، قَالَا: حَدثنَا يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد حَدثنَا عقبَة بن مكرم. حَدثنَا أَبُو بكر [الْحَنَفِيّ، حَدثنَا عبد الحميد بن جَعْفَر، قَالَ أنبأني نوح بن أبي بِلَال] وَعلة الْخَبَر هِيَ أَن أَبَا بكر الْحَنَفِيّ قَالَ مُتَّصِلا بِهِ، ثمَّ لقِيت نوحًا فَحَدثني عَن سعيد بن أبي سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة بِمثلِهِ، وَلم يرفعهُ. فَإِذن قَول أبي مُحَمَّد: رفع هَذَا الحَدِيث عبد الحميد بن جَعْفَر، لم يُورِدهُ كَمَا يجب، فَإِن الَّذِي يفهم من إِيرَاده، هُوَ أَن عبد الحميد رَوَاهُ عَن رجل فرفعه، وَرَوَاهُ عَنهُ غَيره فَوَقفهُ. وَالْمَسْأَلَة أشنع من هَذَا، إِنَّمَا رَوَاهُ لأبي بكر الْحَنَفِيّ مَرْفُوعا، فَمر أَبُو بكر الْحَنَفِيّ إِلَى الشَّيْخ الَّذِي رَوَاهُ لَهُم عَنهُ، فحدثه بِهِ مَوْقُوفا، فَمَا ظَاهر الْقِصَّة إِلَّا أَنه أنكر أَن يكون حدث بِهِ مَرْفُوعا، بعد أَن عرفه أَبُو بكر الْحَنَفِيّ أَنه قد حدث بِهِ عبد الحميد عَنهُ فرفعه. وَإِذا كَانَ الْأَمر هَكَذَا، صَارَت الْمَسْأَلَة مَسْأَلَة مَا إِذا رُوِيَ عَن رجل حَدِيث فَأنْكر أَن يكون حدث بِهِ، وَإِن لم يسلم هَذَا التَّنْزِيل، فَالْمَسْأَلَة مَسْأَلَة رجل مضعف أَو مُخْتَلف فِيهِ، رفع مَا وَقفه غَيره من الثِّقَات، وَذَلِكَ أَن أَبَا بكر الْحَنَفِيّ، ثِقَة بِلَا خلاف، وَهُوَ قد لَقِي نوحًا فحدثه بِهِ مَوْقُوفا، وَلم يعْتَمد على مَا رَوَاهُ لَهُ عِنْد عبد الحميد بن جَعْفَر من ذَلِك مَرْفُوعا، لِأَن عبد الحميد ينْسب إِلَى القَوْل بِالْقدرِ، وَكَانَ مِمَّن خرج مَعَ مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحسن بن حسن، ابْن عَليّ بن أبي طَالب. وَقد قدمنَا لتنبيه على هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْأَحَادِيث الْمُغيرَة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِیْدِ بْنِ اَبِیْ سَعِیْدٍ الْمَقْبُرِیِّ ← نُوحِ بْنِ أَبِي بِلاَلٍ ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من حَدِيث أبي بكر: عبد الحميد ابْن جَعْفَر الْحَنَفِيّ،

2385) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " حذف السَّلَام سنة ". قَالَ فِيهِ: حسن صَحِيح. فَهَذَا مِنْهُ قناعة بتصحيح التِّرْمِذِيّ لَهُ. وَهُوَ لَا يَصح لَا مَوْقُوفا هَكَذَا، وَلَا مَرْفُوعا كَمَا ذكره أَبُو دَاوُد، من أجل أَنه فِي حَالية من رِوَايَة قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن بن حيوئيل الَّذِي يُقَال لَهُ: كاسر الْمَدّ، وَهُوَ ضَعِيف، وَلم يخرج لَهُ مُسلم محتجاً بِهِ، بل مَقْرُونا بِغَيْرِهِ، قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا عَليّ بن حجر، أخبرنَا عبد الله بن الْمُبَارك، وهقل بن زِيَاد عَن الْأَوْزَاعِيّ [عَن قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة] قَالَ: " حذف [السَّلَام سنة "، وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح. وَقَالَ أَبُو دَاوُد] : حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ، قَالَ: حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " حذف السَّلَام سنة ". كَذَا سَاقه أَبُو دَاوُد مَرْفُوعا، وَلكنه أورد بأثره أَن الْفرْيَابِيّ لما رَجَعَ من مَكَّة ترك رَفعه، وَقَالَ: نهاني أَحْمد بن حَنْبَل عَن رَفعه. فَفِي هَذَا أَن أَحْمد أَخذه عَنهُ مَرْفُوعا، وَنَهَاهُ عَن رَفعه. وَقَالَ عِيسَى بن يُونُس الرَّمْلِيّ: نهاني ابْن الْمُبَارك عَن رَفعه. وَهَذَا كُله قد كَانَ يعرض عَنهُ لَو كَانَ راوية ثِقَة، وَإِذ لَيْسَ بمعتمد فَلَا حرج على مَا رفع وَلَا مَا وقف، فَمَا يَنْبَغِي تَصْحِيح مَا روى، وَلَو صَححهُ التِّرْمِذِيّ أَو غَيره. وَقد بينوا عِلّة ضعف قُرَّة، قَالَ فِيهِ أَحْمد بن حَنْبَل: مُنكر الحَدِيث جدا. وَقَالَ البُخَارِيّ: كل من قلت فِيهِ: مُنكر الحَدِيث، فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ

حَذْفِ الْسَّلامِ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ،

2386) وَذكر حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف، عَن أَبِيه عَن جده، فِي عدد التَّكْبِير فِي الْعِيد. وَقد بَينا أمره فِي بَاب الْأَشْيَاء الَّتِي عزاها إِلَى مَوَاضِع لم أَجدهَا فِيهَا أَو لم أَجدهَا كَمَا ذكر. (

أَبِيهِ ← حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف،

2387) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عبيد الله التَّيْمِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة أَنه أَصَابَهُم مطر فِي يَوْم عيد، فصلى بهم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْعِيد فِي الْمَسْجِد " ثَبت بعد هَذَا الحَدِيث فِي بعض النّسخ كَلَام مِنْهُ، وَهُوَ أَن قَالَ: وَقع فِي بعض النّسخ من هَذَا الْكتاب، فِي آخر هَذَا الحَدِيث، عبيد الله ضَعِيف عِنْدهم، وَكَانَ ذَلِك وهما مني، وَإِنَّمَا الْمُتَكَلّم فِيهِ ابْن أَخِيه عبيد الله بن عبد الرَّحْمَن، ضعفه يحيى بن معِين فِي رِوَايَة الدوري، وَوَثَّقَهُ فِي رِوَايَة إِسْحَاق بن مَنْصُور، ذكر ذَلِك ابو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم. وَقَالَ فِيهِ [النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِذَاكَ الْقوي. وَالْمَذْكُور فِي هَذَا الحَدِيث، هُوَ عبيد الله بن عبد الله] بن موهب، التَّيْمِيّ الْمدنِي ... ] وَهُوَ يُعْطي عَطاء بَينا صِحَة الحَدِيث عِنْده. وَمَا مثله صحّح، للْجَهْل بِحَال عبيد الله بن عبد الله بن موهب، وَالِد يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب المكنى بِهِ. وللجهل بِحَال عِيسَى بن عبد الْأَعْلَى الْفَروِي راوية عَنهُ فِي كتاب أبي دَاوُد. بل لَا أعلمهُ مَذْكُورا فِي شَيْء من كتب الرِّجَال، وَلَا فِي غير هَذَا الْإِسْنَاد. وَلما روى الْوَلِيد بن مُسلم هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا قَالَ فِيهِ: حَدثنَا رجل من الفرويين، وَسَماهُ الرّبيع بن سُلَيْمَان، عَن عبد الله بن يُوسُف عَنهُ، فَقَالَ: عِيسَى بن عبد الْأَعْلَى بن أبي فَرْوَة. وَلَا يعلم روى عَن عبيد الله أبي يحيى الْمَذْكُور - سوى ابْنه يحيى - غير هَذَا الْفَروِي الَّذِي هُوَ فِي حكم الْمَعْدُوم، وَغير ابْن أَخِيه عبيد الله بن عبد الرَّحْمَن، فَالْحَدِيث لَا يَصح، فَاعْلَم ذَلِك.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عبيد الله التَّيْمِيّ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

2388) وَذكر فِي الْبكاء على الْمَيِّت من عِنْد ابْن أبي خَيْثَمَة قِطْعَة من حَدِيث قيلة بنت مخرمَة فِي بكائها على ابْنهَا. ثمَّ قَالَ بإثره: حَدِيث قيلة مَشْهُور، خرجه النَّاس كَامِلا ومقطعاً. هَذَا مَا ذكره بِهِ، فَهُوَ - كَمَا ترى - بِحكم قَوْله الْمُطلق فِيمَا سكت عَن تَعْلِيله من الْأَحَادِيث، صَحِيح، بل يزِيد ذَلِك تَأْكِيدًا قَوْله فِيهِ: إِنَّه مَشْهُور وَلَيْسَ الْأَمر فِيهِ كَذَلِك، بل هُوَ أَيْنَمَا وَقع رَاجع إِلَى أبي الْجُنَيْد: عبد الله ابْن حسان الْعَنْبَري. قَالَ أَبُو عَليّ بن السكن: لم يروه غَيره عَن جدتيه: صَفِيَّة، ودحيبة بِنْتي عليبة، وكانتا ربيبتي قيلة، أَن قيلة حدثتهما. وَهَذَا غَايَة فِي الضعْف، فَإِن أَحَادِيث النِّسَاء متقاة، مَحْذُورَة مِنْهَا قَدِيما من أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن، إِلَّا المعلومات مِنْهُنَّ الثِّقَات، فَأَما هَؤُلَاءِ الخاملات، القليلات الْعلم، اللَّاتِي إِنَّمَا اتّفق لَهُنَّ أَن روين أَحَادِيث آبائهن، أَو أمهاتهن، أَو إخوانهن، أَو أخواتهن، أَو أقربائهن بِالْجُمْلَةِ، بِحَيْثُ يعلم أَنَّهُنَّ مِمَّا [ ... ...] لَهَا فَأخذ [ ... ...] قد رَوَت الْعلم، وتحملته وَحَمَلته إِلَى الآخذين عَنْهَا، فَإِن الْغَالِب فِي هَؤُلَاءِ، أَنَّهُنَّ من المستورات، كمساتير الرِّجَال. فَأَما مثل عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن، وَعَائِشَة بنت طَلْحَة، وَصفِيَّة بنت شيبَة، وأشباههن من ثقاتهن، فَلَا ريب فِي وجوب قبُول روايتهن. وَيَكْفِيك من هَذَا أَنَّك لَا تَجِد فِي شَيْء من كتب الرِّجَال المصنفة للتعريف بأحوال الروَاة وإحصائهم، ذكرا لهاتين الْمَرْأَتَيْنِ وأشباههما. وَعبد الله بن حسان أَيْضا هُوَ كَذَلِك أَعنِي من المجاهيل الْأَحْوَال، الَّذين لَا علم عِنْدهم يعرف، وَقد اتّفق لَهُ أَن روى هَذَا الحَدِيث، فَأَخذه عَنهُ جمَاعَة، كَعبد الله بن سوار، وَأحمد بن إِسْحَاق، وَحَفْص بن عمر الحوضي، وَعَفَّان، وَعبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث، وَأبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، والمقرئ، وَعلي بن عُثْمَان اللاحقي. وَمَعَ ذَلِك فَلَا تعرف حَاله، وَكبر شَأْن هَذَا الحَدِيث فِي الْمَرْأَتَيْنِ المذكورتين، فَإِنَّهُمَا لَا يعرفان أصلا بِغَيْرِهِ. وَهُوَ حَدِيث طَوِيل، تقتطع مِنْهُ الْقطع، بِحَسب تقاضي الْأَبْوَاب إِيَّاهَا، فَاعْلَم ذَلِك.