Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

853) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الْوضُوء من الْبَوْل مرّة وَمن الْغَائِط مرَّتَيْنِ ". ثمَّ رده بِأَن قَالَ: عَمْرو بن فائد مُنكر الحَدِيث، لَيْسَ حَدِيثه بِشَيْء. وَترك أَن يبين أَن دونه من لَا تعرف لَهُ حَال أصلا، وَهُوَ أَبُو الْعَلَاء: أَيُّوب ابْن الْعَلَاء الْبَصْرِيّ مجاور كَانَ بِالْمَدِينَةِ وَكَذَا ذكره أَبُو أَحْمد، ودونه أَيْضا من لَا يعرف /. فالحمل على عَمْرو بن فائد من بَينهم تبرئة لهَؤُلَاء. (

854) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من حَدِيث قيس بن الرّبيع، يسْندهُ إِلَى أبي الدَّرْدَاء قَالَ: " لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ بَوْل منقع ". ثمَّ قَالَ: كَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، عَن قيس مَوْقُوفا على أبي الدَّرْدَاء، وَرَوَاهُ شيخ مَجْهُول عَن قيس، فرفعه إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. هَكَذَا ذكره، والْحَدِيث الْمَذْكُور إِنَّمَا أتبعه أَبُو أَحْمد هَذَا الْكَلَام بعد أَن تَبرأ من عهدته بِذكر إِسْنَاده، فَأَما أَبُو مُحَمَّد - حِين ترك إِسْنَاده وَأتبعهُ الْكَلَام الْمَذْكُور - فقد أوهم أَنه لَا عيب لَهُ مَوْقُوفا، أما مُسْندًا فَعَن هَذَا الشَّيْخ الْمَجْهُول. وَهُوَ لَا يَصح لَا مَوْقُوفا وَلَا مُسْندًا؛ لِأَنَّهُ عِنْد أبي أَحْمد هَكَذَا: حَدثنَا ابْن صاعد، حَدثنَا أَحْمد بن الْمِقْدَام، حَدثنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، حَدثنَا قيس بن الرّبيع عَن أبي حُصَيْن، عَن الأعجف بن زُرَيْق، عَن أم الدَّرْدَاء، عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ: " لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ بَوْل منقع ". ثمَّ قَالَ أَبُو أَحْمد: قَالَ لنا ابْن صاعد: " رَفعه شيخ مَجْهُول عَن قيس ". انْتهى مَا أورد أَبُو أَحْمد. والأعجف بن زُرَيْق لَا تعرف حَاله أصلا، فَمَا مثله ترك ذكره. وَقَوله: " رَفعه شيخ مَجْهُول عَن قيس " عزاهُ أَبُو مُحَمَّد لأبي أَحْمد، وَأَبُو أَحْمد إِنَّمَا حَكَاهُ عَن ابْن صاعد.

855) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن عَليّ، أَن حَبِيبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " نهاني أَن أُصَلِّي فِي الْمقْبرَة وَأَرْض بابل فَإِنَّهَا ملعونة ". ثمَّ رده بِأَن قَالَ: هَذَا أَوْهَى من الَّذِي قبله لِأَن فِيهِ ابْن لَهِيعَة وَغَيره. وَهَكَذَا قَالَ وَلم يزدْ، وَهَذَا تلفيق فِي ضمنه خطأ. وَبَيَان ذَلِك هُوَ أَن أَبَا دَاوُد إِنَّمَا أورد هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة ابْن وهب من طَرِيقين: أَحدهمَا رِوَايَة سُلَيْمَان بن دَاوُد عَن ابْن وهب قَالَ: نَبَّأَنِي ابْن لَهِيعَة وَيحيى بن أَزْهَر، عَن عمار بن سعد الْمرَادِي عَن أبي صَالح الْغِفَارِيّ، عَن عَليّ. وَالْآخر، رِوَايَة أَحْمد بن صَالح، عَن ابْن وهب قَالَ: أَخْبرنِي يحيى بن أَزْهَر وَابْن / لَهِيعَة عَن الْحجَّاج بن شَدَّاد، عَن أبي صَالح الْغِفَارِيّ، عَن عَليّ. فَالْخِلَاف بَين أَحْمد بن صَالح وَسليمَان بن دَاوُد، إِنَّمَا هُوَ فِي الرَّاوِي لَهُ عَن أبي صَالح الْغِفَارِيّ: أَحدهمَا يَجعله حجاج بن شَدَّاد، وَالْآخر يَجعله عمار بن سعد، فَأَما من رَوَاهُ ابْن وهب عَنهُ، فَلم يخْتَلف أَنه ابْن لَهِيعَة وَيحيى بن أَزْهَر. فَإِذن مَا حق الحَدِيث أَن يضعف بِابْن لَهِيعَة إِلَّا إِن كَانَ يحيى بن أَزْهَر المقترن بِهِ فِي رِوَايَته إِيَّاه، ضَعِيفا كَذَلِك، أما إِن كَانَ ثِقَة، فَلَا نبالي بمقارنة ابْن لَهِيعَة لَهُ فِي الرِّوَايَة، وأنما جَمعهمَا ابْن وهب، وَهُوَ قد سَمعه مِنْهُمَا منفردين، أَو مُجْتَمعين، وكل ذَلِك لَا يضر. فَالَّذِي يَنْبَغِي هُوَ أَن نَنْظُر حَال يحيى بن أَزْهَر، فَإِن عَرفْنَاهُ ثِقَة صَحَّ الحَدِيث، إِلَّا أَن تكون لَهُ عِلّة أُخْرَى مِمَّا لم يعرض لَهُ / أَبُو مُحَمَّد، وَإِن كَانَ ضَعِيفا وَجب من تبين أمره مثل مَا بَين من أَمر ابْن لَهِيعَة، فَأَما إِجْمَال القَوْل فِيهِ بِحَيْثُ يحْتَمل أَن يكون إِنَّمَا أَرَادَ بقوله: " فِيهِ ابْن لَهِيعَة وَغَيره " من فَوْقهمَا فَلَيْسَ بصواب. وَمن الْآن نبين - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - من حَال الْإِسْنَاد مَا يجب فَنَقُول: أما أَبُو صَالح الْغِفَارِيّ، فَهُوَ سعيد بن عبد الرَّحْمَن، مصري، يروي عَن عَليّ، وَأبي هُرَيْرَة، وصلَة بن الْحَارِث وهبيب بن مُغفل. قَالَ فِيهِ الْكُوفِي: مصري تَابِعِيّ ثِقَة ذكر ذَلِك المنتجالي فِي كِتَابه. وَأما عمار بن سعد فَهُوَ التجِيبِي، شهد فتح مصر، يروي عَن عَمْرو بن العَاصِي، وَأبي الدَّرْدَاء، روى عَن الضَّحَّاك بن شُرَحْبِيل الغافقي، وَعَطَاء بن دِينَار، توفّي سنة خمسين وَمِائَة، وَلَا تعرف حَاله. وحجاج بن شَدَّاد الصَّنْعَانِيّ، مرادي، مصري، لَا تعرف أَيْضا حَاله. فَالْحَدِيث من هَاهُنَا مَعْلُول من طَرِيقه. وَأما يحيى بن أَزْهَر فَإِنَّهُ مولى قُرَيْش، روى عَنهُ ابْن وهب، وَابْن الْقَاسِم وَإِدْرِيس بن يحيى، وَكَانَ رجلا صَالحا لَهُ حَدِيث مُسْند، قَالَه ابْن يُونُس. وَإِنَّمَا يَعْنِي - وَالله أعلم - / هَذَا الحَدِيث، فنراه لَا يَصح من أجل الْجَهْل بِحَال حجاج وعمار، وَلم يعرض لبَيَان ذَلِك أَبُو مُحَمَّد فاعلمه.

856) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " إِن سركم أَن تزكوا صَلَاتكُمْ فقدموا خياركم ". ورده بِمَا رده بِهِ الدَّارَقُطْنِيّ: من ضعف رِوَايَة أبي الْوَلِيد: خَالِد بن إِسْمَاعِيل وَأعْرض عَن الْعَلَاء بن سَالم، رَاوِيه عَن أبي الْوَلِيد، وَهُوَ لَا يعرف أصلا. (

857) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا حَدِيث ابْن عمر: " اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فَإِنَّهُم وفدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين الله عز وَجل ". ورده بعمر بن يزِيد قَاضِي الْمَدَائِن، وَسَلام بن سُلَيْمَان. وَأعْرض من إِسْنَاده عَن الْحُسَيْن بن نصر الْمُؤَدب، رَاوِيه عَن سَلام بن سُلَيْمَان الْمَذْكُور وَهُوَ لَا يعرف.

858) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ثَلَاثَة لَا تقبل مِنْهُم صَلَاة: من تقدم قوما وهم لَهُ كَارِهُون 000 " الحَدِيث. ثمَّ رده بِأَن قَالَ: فِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد الأفريقي. لم يزدْ على هَذَا، وَعبد الرَّحْمَن ضَعِيف كَمَا أفهم كَلَامه، وَلكنه من أهل الْعلم والزهد بِلَا خلاف، وَكَانَ من النَّاس من يوثقه ويربأ بِهِ عَن حضيض رد الرِّوَايَة، وَلَكِن الْحق فِيهِ أَنه ضَعِيف بِكَثْرَة رِوَايَة الْمُنْكَرَات وَهُوَ أَمر يعتري الصَّالِحين كثيرا، لقلَّة نقدهم للرواة وَلذَلِك قيل: لم تَرَ الصَّالِحين فِي شَيْء أكذب مِنْهُم فِي الحَدِيث. وَالَّذِي لأَجله كتبناه هُنَا الْآن، هُوَ أَنه إِنَّمَا يرويهِ عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد الْمَذْكُور، عَن عمرَان بن عبد الْمعَافِرِي، عَن عبد الله بن عَمْرو. وَعمْرَان هَذَا لَا تعرف حَاله، حَتَّى لَو كَانَ الإفْرِيقِي ثِقَة مَا جَازَ أَن يحْتَج بِهَذَا الْخَبَر، من أجل عمرَان الْمَذْكُور.

859) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يُجزئ من الستْرَة مثل مؤخرة الرحل، وَلَو بدق شَعْرَة ". ثمَّ رده بِمُحَمد بن الْقَاسِم / الْأَسدي أبي إِبْرَاهِيم؛ فَإِنَّهُ مَتْرُوك. وَهَذَا الحَدِيث ذكره أَبُو أَحْمد هَكَذَا: حَدثنَا ابْن مكرم، حَدثنَا مُحَمَّد ابْن معمر، حَدثنِي مُحَمَّد بن الْقَاسِم أَبُو إِبْرَاهِيم الْأَسدي، حَدثنَا ثَوْر - هُوَ ابْن يزِيد - عَن يزِيد بن يزِيد بن جَابر، عَن مَكْحُول، عَن يزِيد بن جَابر عَن أبي هُرَيْرَة. فَذكره. مُحَمَّد بن الْقَاسِم مَتْرُوك كَمَا ذكر، وَعَلِيهِ حمل فِيهِ أَبُو أَحْمد /. وَبَقِي على أبي مُحَمَّد أَن يبين من حَال يزِيد بن جَابر أَنَّهَا لَا تعرف، وَلَا يعرف روى عَنهُ غير مَكْحُول، وروى عَن أبي هُرَيْرَة. وَبِهَذَا من غير مزِيد ذكر فِي كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل، فَهُوَ مَجْهُول الْحَال. وَيُشبه أَن يكون وَالِد يزِيد بن يزِيد بن جَابر صَاحب مَكْحُول، رَاوِي هَذَا الْخَبَر عَنهُ، فكلاهما أزدي. وَيزِيد بن يزِيد بن جَابر أحد الثِّقَات فَاعْلَم ذَلِك.

860) وَذكر حَدِيث ابْن عَبَّاس: " خياركم ألينكم مناكب فِي الصَّلَاة " من طَرِيق أبي دَاوُد. ورده بِأَن قَالَ: عمَارَة بن ثَوْبَان لَيْسَ بِالْقَوِيّ. وَهَذَا لَا أعرفهُ فِي هَذَا الرجل، وَلَا أَدْرِي لمن رَآهُ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَجْهُول الْحَال. وَمَعَ ذَلِك فَإِنَّهُ لم يبين حَال جَعْفَر بن يحيى بن ثَوْبَان، ابْن أَخِيه، وَلَا أَنه من رِوَايَته، وَهُوَ أَيْضا مَجْهُول الْحَال كَذَلِك.

861) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يتَقَدَّم الصَّفّ الأول أَعْرَابِي وَلَا أعجمي " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: لَيْث بن أبي سليم عِنْدهم ضَعِيف. وَلم يعرض من إِسْنَاده لغيره، وَهُوَ حَدِيث يرويهِ مُحَمَّد بن غَالب، قَالَ: حَدثنَا الْعَبَّاس بن سليم، قَالَ: حَدثنَا عبيد الله بن سعيد، عَن اللَّيْث، عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس. فَذكره. وعباس هَذَا لم أجد لَهُ ذكرا، وَعبيد الله بن سعيد لم يتَعَيَّن من جمَاعَة يتسمون هَكَذَا، فَهُوَ إِذن مَجْهُول أَيْضا كَذَلِك، فليث بن أبي سليم أيسر مَا فِيهِ. (

862) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث ابْن عَبَّاس: " فِي الصَّلَاة فِي / السَّفِينَة ". ثمَّ رده بِأَن قَالَ: حُسَيْن بن علوان مَتْرُوك. وَهُوَ كَذَلِك وَلَكِن بَقِي عَلَيْهِ أَن يبين أَنه من رِوَايَة جَابر بن كردِي عَنهُ، وَهُوَ لَا يعرف.

863) وَذكر من طَرِيق أبي عمر، من كتاب التَّمْهِيد، حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " نهى عَن البتيراء: أَن يُصَلِّي الرجل رَكْعَة وَاحِدَة يُوتر بهَا ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: فِي إِسْنَاده عُثْمَان بن مُحَمَّد بن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، وَالْغَالِب على حَدِيثه الْوَهم. هَذَا نَص مَا أورد، لم يزدْ عَلَيْهِ والْحَدِيث من شَاذ الحَدِيث الَّذِي لَا يعرج على رُوَاته مَا لم تعرف عدالتهم، وَعُثْمَان وَاحِد من جمَاعَة فِيهِ. قَالَ ابْن عبد الْبر: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن يُوسُف، قَالَ: حَدثنَا أَحْمد ابْن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن الْفرج حَدثنَا أبي الْحسن، حَدثنَا ابْن سُلَيْمَان قبيطة، حَدثنَا عُثْمَان بن مُحَمَّد بن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، حَدثنَا عبد الْعَزِيز ابْن مُحَمَّد الدَّرَاورْدِي، عَن عَمْرو بن يحيى، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " نهى عَن البتيراء أَن يُصَلِّي الرجل رَكْعَة وَاحِدَة يُوتر بهَا ". قَالَ أَبُو عمر: هُوَ عُثْمَان بن مُحَمَّد بن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، قَالَ الْعقيلِيّ: " الْغَالِب على حَدِيثه الْوَهم " انْتهى كَلَامه. فَأَقُول: لَيْسَ دون الدَّرَاورْدِي من يغمض عَنهُ.

864) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، من حَدِيث وَائِل بن حجر، وصف صَلَاة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِيه: " وصف النَّاس خَلفه، عَن يَمِينه وَعَن يسَاره ". ورده بِأَن قَالَ: مُحَمَّد بن حجر، لَيْسَ بِالْقَوِيّ. قَالَ البُخَارِيّ: فِيهِ نظر. انْتهى قَوْله. وَهُوَ عِنْد الْبَزَّار حَدِيث طَوِيل، فِيهِ صفة الْوضُوء وَالصَّلَاة بِأَلْفَاظ تنكر وَلَا تعرف فِي غَيره. وعلته لَيست مَا ذكر، وَإِنَّمَا يرويهِ مُحَمَّد بن حجر، عَن عَمه: سعيد بن عبد الْجَبَّار بن وَائِل، عَن أَبِيه، عَن أمه، عَن وَائِل. وَأمه هَذِه لَا تعرف لَهَا حَال، فَأَما ابْنهَا / عبد الْجَبَّار فَثِقَة، وَكَانَ إِذْ مَاتَ وَائِل حملا، فَإِنَّمَا رِوَايَته عَنهُ بِوَاسِطَة أمه هَذِه / أَو غَيرهَا من أهل بَيته، أَو عَن أَخِيه عَنهُ. وَذكر أَيْضا قِطْعَة أُخْرَى من حَدِيث وَائِل " وَهِي وضع يَمِينه على يسَاره عِنْد صَدره " وَأعله بِمُحَمد بن حجر كَذَلِك.