Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

793) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد حَدِيث الحكم بن عُمَيْر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " اثْنَان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة ". ورده بِأَن قَالَ: رَوَاهُ عِيسَى بن إِبْرَاهِيم بن طهْمَان، وَهُوَ مُنكر الحَدِيث، ضعيفه عِنْدهم. لم يزدْ على هَذَا، وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يرويهِ عِنْد أبي أَحْمد، بَقِيَّة، عَن عِيسَى بن إِبْرَاهِيم الْمَذْكُور، قَالَ: حَدثنِي ابْن أبي حبيب - يَعْنِي عَمه مُوسَى ابْن أبي حبيب - قَالَ: سَمِعت الحكم بن عُمَيْر، فَذكره، وَذكر أَن لَهُ بِهَذَا الْإِسْنَاد نَحوا من عشْرين حَدِيثا، وتنتهي إِلَى أَكثر - يَعْنِي من رِوَايَة بَقِيَّة عَنهُ، عَن عَمه، عَن الحكم -. ومُوسَى هَذَا ضَعِيف، وَبَقِيَّة من قد علمت حَاله فِي رِوَايَة الْمُنْكَرَات، فَمَا يَنْبَغِي أَن يحمل فِيهِ على عِيسَى وَقد اكتنفه ضعيفان من فَوق وَمن أَسْفَل.

794) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، من رِوَايَة خَالِد بن إلْيَاس، يسْندهُ إِلَى أبي هُرَيْرَة قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينْهض فِي الصَّلَاة على ظُهُور قَدَمَيْهِ ". ثمَّ قَالَ: قَالَ أَبُو عِيسَى: خَالِد بن إلْيَاس ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث. انْتهى مَا ذكر. وَلَا أَدْرِي لم لم يذكر أَن خَالِد بن إلْيَاس، إِنَّمَا يرويهِ عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، وأسقطه إِسْقَاطًا، وَجعل مَكَانَهُ قَوْله: " يسْندهُ إِلَى أبي هُرَيْرَة "، فَلَو كَانَ صَالح ثِقَة، جَازَ لَهُ ذَلِك الِاقْتِصَار على مَوضِع الْعلَّة. وَصَالح لَيْسَ بأمثل من خَالِد بن إلْيَاس، وَمَا إِطْلَاقهم عَلَيْهِ فِي التَّضْعِيف إِلَّا كإطلاقهم على خَالِد، بل قد تفسر فِيهِ مَا رموا بِهِ حَدِيثه، وَهُوَ شدَّة الِاخْتِلَاط، وَبَقِي الْأَمر فِي خَالِد مُحْتملا، بِحَيْثُ يُمكن أَن يكون معنى تضعيفهم إِيَّاه، أَنه لَيْسَ كَغَيْرِهِ مِمَّن هُوَ فَوْقه فِي الْعَدَالَة. فَإِذن لَا معنى لتضعيف الحَدِيث بِخَالِد وَترك صَالح. وَقد ذكر أَبُو مُحَمَّد فِي الْجَنَائِز اخْتِلَاط صَالح، وَاعْتِبَار قديم حَدِيثه من حَدِيثه. وخَالِد لَا يعرف مَتى أَخذ عَنهُ، فَاعْلَم ذَلِك /.

795) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، حَدِيث بِلَال " فِي قيام اللَّيْل "، محالا بِهِ على حَدِيث سلمَان، وَلم يذكر مَتنه، وَأعله بِمُحَمد بن سعيد المصلوب. وَهُوَ كَمَا ذكر، وَلَكِن فِي الْإِسْنَاد غَيره مِمَّن لَا يَنْبَغِي الْإِعْرَاض عَنهُ لجَوَاز أَن تكون الْجِنَايَة مِنْهُ، وَإِن كَانَ لَا يداني مُحَمَّد بن سعيد فِي سوء الْحَال. قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن منيع، حَدثنَا أَبُو النَّضر، حَدثنَا بكر بن خُنَيْس، عَن مُحَمَّد القريشي عَن ربيعَة بن يزِيد، عَن أبي إِدْرِيس الْخَولَانِيّ، عَن بِلَال أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " عَلَيْكُم بِقِيَام اللَّيْل فَإِنَّهُ دأب الصَّالِحين قبلكُمْ، وَإِن قيام اللَّيْل قربَة إِلَى الله، ومنهاة عَن الْإِثْم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عَن الْجَسَد ". قَالَ: هَذَا حَدِيث [حسن] غَرِيب، لَا نعرفه من حَدِيث بِلَال إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَلَا يَصح من قبل إِسْنَاده، سَمِعت مُحَمَّدًا يَقُول: مُحَمَّد الْقرشِي، هُوَ مُحَمَّد بن سعيد الشَّامي، وَهُوَ ابْن أبي قيس، وَهُوَ مُحَمَّد بن حسان وَقد ترك حَدِيثه. انْتهى كَلَامه. وَعِنْده بعده إِشَارَة / إِلَى حَدِيث أبي أُمَامَة بذلك. وَقد كتبناه فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهُ على اأنها مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة. وَالَّذِي قصدت بَيَانه الْآن هُوَ أَن بكر بن خُنَيْس أعرض عَن ذكره، وَهُوَ عِنْدهم ضَعِيف. قَالَ فِيهِ ابْن معِين: ضَعِيف لَا شَيْء. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: كَانَ رجلا صَالحا غرا، وَلَيْسَ هُوَ بِقَوي فِي الحَدِيث، وَسَأَلت عَنهُ عَليّ بن الْمَدِينِيّ فَقَالَ: للْحَدِيث رجال. وَلَا يَنْبَغِي أَن يُقَارب مَا بَينه وَبَين مُحَمَّد بن سعيد، فَإِن مُحَمَّد بن سعيد هَالك، وَلكنه أَيْضا - أَعنِي بكر بن خُنَيْس - لَو لم يكن فِي الحَدِيث غَيره كَانَ عِلّة فِيهِ، فَاعْلَم ذَلِك.

796) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عمار بن يَاسر، وَعلي بن أبي طَالب، أَنَّهُمَا سمعا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يكبر فِي دبر كل الصَّلَوَات الْمَكْتُوبَة من صَلَاة الْفجْر غَدَاة عَرَفَة / إِلَى صَلَاة الْعَصْر آخر أَيَّام التَّشْرِيق ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: فِي إِسْنَاده جَابر بن يزِيد الْجعْفِيّ، وَقد اخْتلف عَنهُ. هَذَا مَا ذكر بِهِ هَذَا الْخَبَر، وَهُوَ اختصر لَفظه، وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف، لَكِن لَا يتَعَيَّن للْحَمْل عَلَيْهِ فِيهِ جَابر الْجعْفِيّ، بل لَعَلَّ الْجِنَايَة من غَيره مِمَّن هُوَ أَضْعَف مِنْهُ لَا يصل إِلَيْهِ إِلَّا بِهِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْقَاسِم بن زَكَرِيَّاء الْمحَاربي بِالْكُوفَةِ، قَالَ: حَدثنَا الْحسن بن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد، قَالَ: حَدثنَا سعيد بن عُثْمَان، قَالَ حَدثنِي عَمْرو بن شمر عَن جَابر، عَن أبي الطُّفَيْل، عَن عَليّ بن أبي طَالب وعمار بن يَاسر، أَنَّهُمَا سمعا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يجْهر فِي المكتوبات بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي فَاتِحَة الْقُرْآن، ويقنت فِي صَلَاة الْفجْر وَالْوتر، وَيكبر فِي دبر الصَّلَوَات المكتوبات من صَلَاة الْفجْر غَدَاة عَرَفَة، إِلَى صَلَاة الْعَصْر، آخر أَيَّام التَّشْرِيق، يَوْم دفْعَة النَّاس الْعُظْمَى ". ذكره الدَّارَقُطْنِيّ من طرق. وَاللَّفْظ الَّذِي أوردهُ أَبُو مُحَمَّد إِنَّمَا هُوَ فِي هَذَا، اقتطعه مِنْهُ على عَادَته فِي اخْتِصَار مَا يحْتَاج إِلَيْهِ. وَهُوَ كَمَا ترى لَا يصل إِلَى جَابر الْجعْفِيّ إِلَّا بِرِوَايَة عَمْرو بن شمر الْجعْفِيّ أَيْضا، وَهُوَ أحد الهالكين. قَالَ السَّعْدِيّ: عَمْرو بن شمر زائغ كَذَّاب. وَقَالَ عَمْرو بن عَليّ: عَمْرو بن شمر واهي الحَدِيث. وروى الدوري عَن ابْن معِين قَالَ: عَمْرو بن شمر لَيْسَ بِثِقَة. زَاد غَيره عَنهُ: وَلَا يكْتب حَدِيثه. وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: " مُنكر الحَدِيث جدا، لَا يشْتَغل بِهِ، مَتْرُوك الحَدِيث ". وَقَالَ البُخَارِيّ فِيهِ: " مُنكر الحَدِيث ". وَقَالَ النَّسَائِيّ: " مَتْرُوك الحَدِيث ". وَقَالَ أَبُو حَاتِم البستي: " كَانَ رَافِضِيًّا يشْتم الصَّحَابَة - رَضِي الله عَنْهُم - ويروي الموضوعات عَن الثِّقَات فِي فَضَائِل أهل الْبَيْت ". فعلى هَذَا لَا يَنْبَغِي تعصيب الْجِنَايَة فِي هَذَا الحَدِيث بِرَأْس جَابر الْجعْفِيّ، فَإِن عَمْرو بن شمر مَا فِي الْمُسلمين من يقبل حَدِيثه. وَسَعِيد بن عُثْمَان الرَّاوِي لهَذَا الحَدِيث عَنهُ لَا أعرفهُ، وَفِي طبقته من يتسمى هَكَذَا من يشبه أَن / يكونه، وَلَا أحققه. وَقَول أبي مُحَمَّد: إِن جَابِرا الْجعْفِيّ، قد اخْتلف عَلَيْهِ فِيهِ، يُوهم أَن غير عَمْرو بن شمر رَوَاهُ عَنهُ، وَهَذَا مَا لَا يُوجد فِي علمي، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِيهِ على عَمْرو بن شمر، وَذَلِكَ أَن سعيد بن عُثْمَان الْمَذْكُور، قَالَ عَنهُ مَا ذَكرْنَاهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَنهُ أسيد بن زيد كِلَاهُمَا يَقُول فِيهِ: عَن عَمْرو بن شمر، عَن جَابر الْجعْفِيّ، عَن أبي الطُّفَيْل، عَن عَليّ، / وعمار. وَرَوَاهُ مُصعب بن سَلام، عَن عَمْرو بن شمر، فَقَالَ فِيهِ: عَن جَابر الْجعْفِيّ، عَن أبي جَعْفَر: وَهُوَ مُحَمَّد بن عَليّ بن حُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب، عَن أَبِيه عَليّ بن حُسَيْن، عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يكبر فِي صَلَاة الْفجْر يَوْم عَرَفَة، إِلَى صَلَاة الْعَصْر من آخر أَيَّام التَّشْرِيق، حِين يسلم من المكتوبات ". وَرَوَاهُ مَحْفُوظ بن نصر، عَن عَمْرو بن شمر، عَن جَابر الْجعْفِيّ، عَن مُحَمَّد بن عَليّ، عَن جَابر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كبر يَوْم عَرَفَة، وَقطع فِي آخر أَيَّام التَّشْرِيق ". أسقط من الْإِسْنَاد عَليّ بن حُسَيْن، وَهَكَذَا رَوَاهُ عَن عَمْرو بن شمر رجل يُقَال لَهُ: نائل بن نجيح، وَقرن بِأبي جَعْفَر: مُحَمَّد بن عَليّ عبد الرَّحْمَن بن سابط، وَزَاد فِي الْمَتْن كَيْفيَّة التَّكْبِير فَقَالَ: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا صلى الصُّبْح غَدَاة عَرَفَة أقبل على أَصْحَابه فَيَقُول: على مَكَانكُمْ، وَيَقُول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لَا إِلَه إِلَّا الله، وَالله أكبر، وَالله أكبر، وَللَّه الْحَمد، فيكبر من غَدَاة عَرَفَة إِلَى صَلَاة الْعَصْر من آخر أَيَّام التَّشْرِيق ". هَذَا الِاخْتِلَاف كُله على عَمْرو بن شمر، ذكره الدَّارَقُطْنِيّ فَاخْتَصَرَهُ أَبُو مُحَمَّد بِأَن قَالَ: اخْتلف عَلَيْهِ يَعْنِي على جَابر، فأساء الِاخْتِصَار. ثمَّ أورد أَبُو مُحَمَّد بعده هَذَا اللَّفْظ الْأَخير الَّذِي رَوَاهُ نائل بن نجيح، عَن عَمْرو بن شمر، عَن جَابر الْجعْفِيّ، وَأعله أَيْضا بجابر الْجعْفِيّ معرضًا عَن عَمْرو بن شمر، كَمَا كَانَ فِي الَّذِي قبله، وَزَاد إِلَى ذَلِك الْإِعْرَاض عَن نائل ابْن نجيح، وَهُوَ غير مَعْرُوف، فَاعْلَم ذَلِك.

797) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي أُمَامَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - / قَالَ: " على خمسين جُمُعَة، لَيْسَ فِيمَا دون ذَلِك ". ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده جَعْفَر بن الزبير، وَهُوَ مَتْرُوك. لم يزدْ على هَذَا، وَلَو كَانَ جَعْفَر بن الزبير ثِقَة، مَا صَحَّ هَذَا الحَدِيث من أجل غَيره من رُوَاته، وهم جمَاعَة. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْحسن النقاش، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن السَّامِي، وَالْحُسَيْن بن إِدْرِيس، قَالَا: حَدثنَا خَالِد بن الْهياج، قَالَ: حَدثنَا أبي، عَن جَعْفَر بن الزبير، عَن الْقَاسِم، عَن أبي أُمَامَة، أَن نَبِي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: فَذكره. فَأَما الْقَاسِم فقد تقدم ذكره وَهُوَ يوثقه ويصحح حَدِيثه، كَمَا فعل التِّرْمِذِيّ، فَلَا نؤاخذه بِهِ، وَإِن كَانَ مُخْتَلفا فِيهِ. وَهياج بن بسطَام الْهَرَوِيّ، ضَعِيف الحَدِيث لَيْسَ بِشَيْء، قَالَه ابْن معِين. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ. وَابْنه خَالِد بن هياج، لَا أعرفهُ فِي شَيْء من كتب الرِّجَال مَذْكُورا بِذكر يَخُصُّهُ، مترجما باسمه، وَهِي مظان وجوده وَوُجُود أَمْثَاله، وَلكنه عرض لِابْنِ أبي حَاتِم ذكره فِي بَاب أَبِيه هياج، فعده فِي جملَة الروَاة عَنهُ. وَعرض لَهُ أَيْضا ذكره فِي بَاب الْحُسَيْن بن إِدْرِيس رَاوِي هَذَا الحَدِيث عَنهُ، فَذكره ذكرا يمسهُ، وَذَلِكَ أَنه قَالَ: الْحُسَيْن بن إِدْرِيس، الْأنْصَارِيّ، الْهَرَوِيّ، الْمَعْرُوف بِابْن خرم روى عَن خَالِد بن هياج بن بسطَام، كتب إِلَيّ بِجُزْء من حَدِيثه، عَن خَالِد بن هياج بن بسطَام، فَأول حَدِيث مِنْهُ بَاطِل، وَالثَّانِي بَاطِل، وَالثَّالِث ذكرته لعَلي بن الْحُسَيْن بن الْجُنَيْد، فَقَالَ: أَحْلف بِالطَّلَاق أَنه حَدِيث لَيْسَ لَهُ أصل، وَكَذَا هُوَ عِنْدِي، فَلَا أَدْرِي مِنْهُ، أَو من خَالِد بن هياج. انْتهى مَا ذكر ابْن أبي حَاتِم فِي بَاب حُسَيْن بن إِدْرِيس. فَأَما / المقرون بالحسين بن إِدْرِيس، وَهُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن، فَأرَاهُ أَبَا عبد الله الْهَرَوِيّ، وَهُوَ صَدُوق. وَمُحَمّد بن الْحسن النقاش، شيخ الدَّارَقُطْنِيّ، هُوَ صَاحب التَّفْسِير، وَهُوَ عِنْدهم ضَعِيف قَالَ عبيد الله بن أبي الْفَتْح: ذكر طَلْحَة بن مُحَمَّد بن جَعْفَر مُحَمَّد بن الْحسن النقاش / فَقَالَ: كذب فِي الحَدِيث، وَالْغَالِب عَلَيْهِ الْقَصَص. وَقَالَ أَبُو بكر البرقاني: كل حَدِيثه مُنكر.

798) وَجرى لَهُ قصَص فِي حَدِيث رَوَاهُ عَن أبي غَالب بن بنت مُعَاوِيَة، " فِي سُؤال النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ربه أَن لَا يستجيب دُعَاء حبيب على حَبِيبه ". فَأنكرهُ عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيّ فَرجع عَنهُ.

799) وَحَدِيث آخر رَوَاهُ عَن يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد، أنكر عَلَيْهِ. قَالَ الْخَطِيب: وَفِي حَدِيثه مَنَاكِير بأسانيد مَشْهُورَة، وَأَقل مِمَّا شرح فِي هذَيْن الْحَدِيثين تسْقط بِهِ عَدَالَة الْمُحدث، وَيتْرك الِاحْتِجَاج بِهِ. انْتهى كَلَامه. وَالْمَقْصُود أَن تعلم أَن تَضْعِيف هَذَا الحَدِيث بِجَعْفَر بن الزبير، ظلم لَهُ، إِذْ فَوْقه وَتَحْته من لَعَلَّ الْجِنَايَة مِنْهُ، فَاعْلَم ذَلِك. (

800) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن سهل بن معَاذ، عَن أَبِيه، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى عَن الحبوة يَوْم الْجُمُعَة " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف، وَقَالَ فِيهِ التِّرْمِذِيّ: حسن. انْتهى مَا ذكر. وَسَهل بن معَاذ ضَعِيف، وَيَرْوِيه عَنهُ أَبُو مَرْحُوم: عبد الرَّحِيم بن مَيْمُون، وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف الحَدِيث، قَالَه ابْن معِين. وَقد طوى أَبُو مُحَمَّد ذكره فِي ظَاهر الْأَمر، وَإِن كَانَ عَنى بقوله: إِسْنَاده ضَعِيف جَمِيع من فِيهِ، فَهُوَ من بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها.

801) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا صلى الرجل على الْجِنَازَة، فقد انْقَطع ذمامها " الحَدِيث. وتشاغل فِيهِ بمخالفة من وَقفه على عُرْوَة، رافعه: عبد الله بن عبد الْعَزِيز، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَقد بَينا مَا اعتراه فِيهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة، وَهِي مُنْقَطِعَة. ونبين الْآن أَن عبد الله بن عبد الْعَزِيز اللَّيْثِيّ، ضَعِيف، وَقد شرحنا ذَلِك كُله فِي الْبَاب الْمَذْكُور. (

802) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، فِي زَكَاة الْبَقر، حَدِيث ابْن عَبَّاس: " فِيهِ ذكر الأوقاص ". ثمَّ رده بِأَن قَالَ: بَقِيَّة لَا يحْتَج بِهِ. وَلم يعرض لمن هُوَ أَضْعَف مِنْهُ، / وَهُوَ المَسْعُودِيّ. وَإِنَّمَا يرويهِ الْبَزَّار هَكَذَا: حَدثنَا عبد الله بن أَحْمد بن شبوية الْمروزِي، قَالَ: حَدثنَا حَيْوَة بن شُرَيْح، حَدثنَا بَقِيَّة، عَن المَسْعُودِيّ، عَن الحكم، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " لما بعث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - معَاذًا إِلَى الْيمن، أمره أَن يَأْخُذ من كل ثَلَاثِينَ من الْبَقر تبيعا، أَو تبيعة، جذعا، أَو جَذَعَة، وَمن كل أَرْبَعِينَ بقرة، بقرة مُسِنَّة " الحَدِيث. والمسعودي أحد الْمُخْتَلطين، حَتَّى كَانَ لَا يعقل، وَسَيَأْتِي لَهُ ذكر بعد.

803) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن عَائِشَة، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " كَانَ يقبلهَا وَهُوَ صَائِم، ويمص لسانها ". ثمَّ قَالَ: لَا تصح هَذِه الرِّوَايَة؛ لِأَنَّهَا من حَدِيث مُحَمَّد بن دِينَار، عَن سعد بن أَوْس، وَلَا يحْتَج بهما، وَقد قَالَ ابْن الْأَعرَابِي عَن أبي دَاوُد: هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيح. كَذَا قَالَ، وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يرويهِ سعد بن أَوْس الْمَذْكُور، عَن مصدع أبي يحيى، عَن عَائِشَة. فَأَعْرض / عَنهُ أَبُو مُحَمَّد لِأَنَّهُ - وَالله أعلم - نظره حِين كتبه عِنْد ابْن أبي حَاتِم فَلم ير فِيهِ شَيْئا، ووجده يروي عَنهُ جمَاعَة، فَجرى فِيهِ على أَصله فِي هَؤُلَاءِ، واعتل على الحَدِيث بِمَا لَيْسَ بعلة، فَإِن مُحَمَّد بن دِينَار الطَّاحِي صَدُوق، لَيْسَ بِهِ بَأْس، ويروى عَن ابْن معِين استضعاف حَدِيثه، وَذَلِكَ - وَالله أعلم - بقياسه إِلَى غَيره مِمَّن هُوَ فَوْقه، وَإِلَّا فقد رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ فِيهِ: لَا بَأْس بِهِ، وَقد قَالَ عَن نَفسه: كل من قلت: " لَا بَأْس بِهِ "، فَهُوَ عِنْدِي ثِقَة. وَقَالَ فِيهِ أَبُو زرْعَة: صَدُوق، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَا بَأْس بِهِ. وَالرجل لم يكن لَهُ كتاب، وَهَذَا لَا يضرّهُ إِذا حفظ مَا حدث بِهِ. وَسعد بن أَوْس، الْكَاتِب الْعَبْدي - وَيُقَال: الْعَدوي - قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: صَالح ويروى أَيْضا عَن ابْن معِين استضعاف حَدِيثه وَلَعَلَّه أَيْضا بِالْإِضَافَة كَمَا قُلْنَاهُ، وَإِن لم يكن كَذَلِك، فَمَا قَوْله بضربة لازب، إِذْ لم يُفَسر جرحة فَيقبل نَقله لَهَا. أما أَبُو يحيى مصدع الْأَعْرَج / وَيُقَال لَهُ: المعرقب، عرقب فِي التَّشَيُّع، فضعيف، قَالَ السَّعْدِيّ: كَانَ زائغا، جائرا عَن الطَّرِيق، وَفِي بَابه ذكر أَبُو أَحْمد هَذَا الحَدِيث، وَعَلِيهِ أنكرهُ، وَقَالَ لَهُ وَلِحَدِيث آخر ذكره: هما معروفان بِهِ. فَإِذن عِلّة الْخَبَر إِنَّمَا هِيَ هَذِه، فَاعْلَم ذَلِك.

804) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن أنس، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من أفطر يَوْمًا من شهر رَمَضَان من غير عذر فليصم شهرا ". ثمَّ قَالَ: يرْوى من حَدِيث منْدَل بن عَليّ، ومصاد بن عقبَة، وَلَا يَصح. كَذَا أوردهُ، وَلم يبين علته، وَلَا ذكر من إِسْنَاده سواهُمَا، وأوهم أَنَّهُمَا جَمِيعًا فِي إِسْنَاد وَاحِد، وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك. وَبَيَان هَذَا هُوَ أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن مخلد، حَدثنَا الْحسن ابْن عَليّ بن شبيب، حَدثنَا عبد الله ابْن عبد الصَّمد بن أبي خِدَاش، حَدثنَا أَبُو عبد الله: مُحَمَّد بن صبيح، عَن عمر بن أَيُّوب الْموصِلِي، عَن مصاد بن عقبَة، عَن مقَاتل بن حَيَّان، عَن عَمْرو بن مرّة، عَن عبد الْوَارِث الْأنْصَارِيّ، قَالَ: سَمِعت أنس بن مَالك يَقُول: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من أفطر يَوْمًا من شهر رَمَضَان من غير رخصَة وَلَا عذر، كَانَ عَلَيْهِ أَن يَصُوم ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَمن أفطر يَوْمَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ سِتُّونَ، وَمن أفطر ثَلَاثَة [أَيَّام] كَانَ عَلَيْهِ تسعون يَوْمًا ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يثبت هَذَا الْإِسْنَاد، وَلَا يَصح عَن عَمْرو بن مرّة ". انْتهى كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ. هَذَا إِسْنَاد مصاد، وَلَا ذكر فِيهِ لمندل، وَهُوَ غَايَة فِي الضعْف، وَلَيْسَ فِيهِ أَهْون أمرا من مصاد بن عقبَة، فَإِنَّهُ قد روى عَنهُ جمَاعَة: مِنْهُم مُوسَى بن أعين، وَعَمْرو بن أَيُّوب الْموصِلِي، والمعافى بن عمرَان. ويروي عَن مقَاتل بن حَيَّان وَزِيَاد بن سعد، قَالَه أَبُو حَاتِم. وَإِن كُنَّا لَا نَعْرِف حَاله، فَإِن أصل أبي مُحَمَّد فِي هَؤُلَاءِ يقْضِي أَن يقبله، وتضعيفه الحَدِيث من أَجله لَيْسَ على أَصله، وَترك أَن يبين أَنه من رِوَايَة عبد الْوَارِث الْأنْصَارِيّ. وَقد ذكر التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ / أَنه مُنكر الحَدِيث. وَذكر ابْن أبي خَيْثَمَة عَن ابْن معِين أَنه قَالَ فِيهِ: مَجْهُول. وَأما إِسْنَاد منْدَل فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي، قَالَ: حَدثنَا أَبُو أُميَّة الطرسوسي، وَحدثنَا مُحَمَّد بن مخلد قَالَ: حَدثنَا الْعَلَاء بن سَالم أَبُو الْحسن قَالَ: حَدثنَا أَبُو نعيم، قَالَ: حَدثنَا منْدَل بن عَليّ، عَن أبي هَاشم، عَن عبد الْوَارِث، عَن أنس ابْن مَالك قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من أفطر يَوْمًا من رَمَضَان من غير عذر فَعَلَيهِ صِيَام شهر ". وَعبد الْوَارِث هُوَ الْمُتَقَدّم الذّكر، وَأَبُو هَاشم مَجْهُول الْبَتَّةَ. وَقد ذكره ابْن الْجَارُود فِي كِتَابه فِي الكنى، عَن عبد الْوَارِث عَن أنس، وَقَالَ: روى أَبُو نعيم / عَن منْدَل عَنهُ يَعْنِي هَذَا ثمَّ قَالَ: " حَدِيث مُنكر ". وَلم يسمه وَلَا عرف من أمره بمزيد. فَإِذن لَا يَنْبَغِي أَن يقْتَصر فِي تَعْلِيل الْحَدِيثين على منْدَل ومصاد فَاعْلَم ذَلِك.