Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

973) وَكَذَلِكَ القَوْل فِي حَدِيث آخر، ذكره من طَرِيق أبي أَحْمد أَيْضا بِهَذَا الْإِسْنَاد فِي الَّذِي يحلف بِالْمَشْيِ إِلَى مَكَّة وبالهدي وبالأيمان الْمُغَلَّظَة، إِن مضى شهر كَذَا وَكَذَا حَتَّى يُطلق امْرَأَته، " إِنَّهَا يَمِين يكفرهَا " من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَابْن عمر.

974) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، عَن يحيى بن عمر بن مَالك النكري، عَن أَبِيه، عَن أبي الجوزاء، عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من حلف على يَمِين فَرَأى غَيرهَا / خيرا مِنْهَا فليأتها، فَإِنَّهَا كفارتها إِلَّا طَلَاقا أَو عتاقا ". وَضَعفه بِضعْف يحيى هَذَا. وَأعْرض عَن ابْنه مَالك بن يحيى رَاوِيه عَنهُ، وَعَن أَبِيه عَمْرو بن مَالك، وَعَن الْمُنْذر بن الْوَلِيد الجارودي، رَاوِيه عَن مَالك بن يحيى، وَمَا مِنْهُم من تعرف لَهُ حَال. (

975) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، من رِوَايَة لَيْث، عَن مُجَاهِد، عَن عبد الله بن عَمْرو، قَالَ: " قطع رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سَارِقا من الْمفصل ". ثمَّ قَالَ: لَيْث هُوَ ابْن أبي سليم، ذكره فِي بَاب خَالِد بن عبد الرَّحْمَن الْخُرَاسَانِي، وَهُوَ رَاوِيه عَن مَالك بن مغول، عَن لَيْث، وخَالِد ثِقَة مَعْرُوف. كَذَا ذكره، وَترك دون خَالِد بن عبد الرَّحْمَن الْخُرَاسَانِي، عبد الرَّحْمَن بن سَلمَة، وَلَا أعرف لَهُ حَالا. قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا أَحْمد / بن عِيسَى الوشاء بتنيس قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن سَلمَة، فَذكره.

976) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن ملقام بن التلب، عَن أَبِيه: " صَحِبت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلم أسمع لحشرات الأَرْض تَحْرِيمًا ". ثمَّ قَالَ: ملقام لَيْسَ بِمَشْهُور، وَلَا أعلم روى عَنهُ إِلَّا غَالب بن حجرَة. انْتهى مَا ذكر. غَالب بن حجرَة - بِضَم الْحَاء - كَذَا ضَبطه الْأَمِير من مَاكُولَا وَهُوَ رَاوِي هَذَا الحَدِيث، عَن ملقام بن التلب، وَهُوَ لَا تعرف حَاله، وَإِن كَانَ قد روى عَنهُ مُحَمَّد بن عبد الله الرقاشِي، ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل، وحرمي بن حَفْص. (

977) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من رِوَايَة عمر بن مُوسَى بن وجيه، عَن وَاصل بن أبي جميل، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " كَانَ يكره أكل سبع من الشَّاة: المثانة والمرارة، والغدة والأنثيين، وَالْحيَاء، وَالدَّم ". ثمَّ قَالَ: عمر بن مُوسَى مَتْرُوك. وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلم يُنَبه على وَاصل بن أبي جميل، وَلكنه أبرزه، وَهُوَ لم تثبت لَهُ عَدَالَة، وَقد قَالَ فِيهِ ابْن معِين: لَيْسَ بِشَيْء. وَإِلَى ذَلِك فَإِن هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يرويهِ عَن عمر بن مُوسَى فهر بن بشر الداماني، وَهُوَ مَجْهُول الْحَال، وَلَا أعلم لَهُ ذكرا فِي شَيْء من مصنفات الرِّجَال، مظان كره وَذكر أَمْثَاله، غير أَن ابْن الفرضي ذكره لضبط اسْمه، فَذكره بالراء وَالْفَاء الْمَكْسُورَة وَلم يزدْ على أَن قَالَ: روى عَنهُ أَيُّوب بن مُحَمَّد الْوزان، أخذا من إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث، فَهُوَ يرويهِ عَنهُ، فَاعْلَم ذَلِك.

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← مُجَاهِدٍ ← وَاصل بن أبي جميل، ← وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من رِوَايَة عمر بن مُوسَى بن وجيه،

978) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من حَدِيث غَالب بن عبيد الله الْجَزرِي، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَأْكُل دجَاجَة أَمر بهَا فَربطت أَيَّامًا، ثمَّ أكلهَا بعد ذَلِك ". وَضَعفه بغالب بن عبيد الله، فَإِنَّهُ مَتْرُوك الحَدِيث. إِلَّا أَن أَبَا أَحْمد يرويهِ من رِوَايَة مَسْعُود بن جوَيْرِية، قَالَ: حَدثنَا عمر بن أَيُّوب، عَن غَالب، فَذكره، ويروي بِهَذَا الْإِسْنَاد أَحَادِيث. ومسعود هَذَا لَا تعرف حَاله.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من حَدِيث غَالب بن عبيد الله الْجَزرِي،

979) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا / من رِوَايَة ابْن الْمُبَارك، عَن وقاء بن إِيَاس، عَن الْمُخْتَار بن فلفل، عَن أنس بن مَالك قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تجمع شَيْئَيْنِ مِمَّا يَبْغِي، أَحدهمَا على الآخر " الحَدِيث. وَتكلم على وقاء بن إِيَاس، وَذكر الْخلاف فِيهِ، وَلم يبين أَنه من رِوَايَة يحيى بن عِيسَى بن ماسرجس وَالْمُسَيب بن وَاضح. أما الْمسيب فقد قدم القَوْل فِيهِ إِثْر حَدِيث: (

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، ← وِقَاءَ بْنِ إيَاسٍ ← من طَرِيقه أَيْضا من رِوَايَة ابْن الْمُبَارك،

980) " النَّهْي عَن شم الطَّعَام كَمَا تشم السبَاع ". وَأما يحيى بن عِيسَى هَذَا فَلَا أعرف حَاله. (

النهي

981) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن مَالك بن أبي مَرْيَم، قَالَ: دَخَلنَا على عبد الرَّحْمَن بن غنم فتذاكرنا الطلاء فَقَالَ: حَدثنِي أَبُو مَالك الْأَشْعَرِيّ، أَنه سمع رَسُول الله / - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " ليشربن نَاس من أمتِي الْخمر، يسمونها بِغَيْر اسْمهَا ". وَعرض من إِسْنَاده لمعاوية بن صَالح، فَذكر الْخلاف فِيهِ، وَمُعَاوِيَة إِنَّمَا يرويهِ عَن حَاتِم بن حُرَيْث عَن مَالك بن أبي مَرْيَم. وحاتم هَذَا، سُئِلَ ابْن معِين عَنهُ فَقَالَ: لَا أعرفهُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: شيخ. وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يقْضِي لَهُ بالثقة، وَهُوَ طائي حمصي، روى عَنهُ مُعَاوِيَة ابْن صَالح، والجراح بن مليح. وَمَالك بن أبي مَرْيَم أَيْضا لَا تعرف حَاله إِلَّا أَنه قد أبرز اسْمه كالمتبرئ من عهدته. قد فَرغْنَا من ذكر أحد الْقسمَيْنِ، وَهُوَ مَا ذكر فِيهِ من الْأَسَانِيد قطعا، وَكَانَ الحَدِيث بِمن لم يذكر مِمَّن طوى ذكره ضَعِيفا، بِحَيْثُ لَا تتَعَيَّن الْجِنَايَة فِي حق من ضعف هُوَ الْخَبَر بِهِ. وَنَذْكُر الْآن إِن شَاءَ الله [تَعَالَى] الْقسم الأول: وَهُوَ مَا ذكر من الْأَحَادِيث بِقطع من أسانيدها، ثمَّ ضعفها بِذكر بعض من فِي تِلْكَ الْقطع، وَترك بعض من فِيهَا. وَقد قُلْنَا: إِنَّه أعذر فِي هَذَا من حَيْثُ أبرز ذكر من لم يُنَبه عَلَيْهِ، فَذَلِك مِنْهُ كالتبري من عهدته، وإحالة للمطالع على مَا أبرز من اسْمه، ويعارض هَذَا مَا فِيهِ من مسالمته لَهُ، الْمُؤَكّدَة بِقَصْدِهِ إِلَى غَيره، الموهمة أَنه لَا نظر فِيهِ /. فَمن ذَلِك مَا يكون من ترك التَّنْبِيه عَلَيْهِ من الْقطع الَّتِي يذكر، ضَعِيفا، وَمِنْه مَا يكون مَجْهُولا لَا يعرف. وَمِنْهُم من يكون قد قدم [فيهم] قولا، يكون هَذَا الإبراز هُنَا لاسمه إِحَالَة على مَا قدم فِيهِ، وَلَكِن لَا يعرف ذَلِك من يقْرَأ الْموضع. وَمِنْهُم من لم يقدم فِيهِ شَيْئا والدرك فِي هَذَا ألحق لَهُ. والآن نذْكر مَا وجدنَا لَهُ من ذَلِك - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - فَنَقُول:

أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ ← دَخَلنَا على عبد الرَّحْمَن بن غنم فتذاكرنا الطلاء ← مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

982) وَذكر فِي كتاب الْإِيمَان، من طَرِيق أبي أَحْمد من حَدِيث حجاج ابْن نصير قَالَ: حَدثنَا الْمُنْذر بن زِيَاد، عَن زيد بن أسلم، عَن أَبِيه، قَالَ: سَمِعت عمر بن الْخطاب يَقُول: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " كَمَا لَا ينفع مَعَ الشّرك شَيْء، كَذَلِك لَا يضر مَعَ الْإِيمَان بِاللَّه شَيْء ". ثمَّ قَالَ: حجاج بن نصير، ضعفه ابْن معِين وَالنَّسَائِيّ. وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم وَالْبُخَارِيّ وَعلي بن الْمَدِينِيّ: مَتْرُوك. وَلَفظ البُخَارِيّ فِيهِ: سكتوا عَنهُ. وَقَالَ فِيهِ ابْن معِين مرّة: " شيخ صَدُوق، وَلَكِن أخذُوا عَلَيْهِ أَشْيَاء من حَدِيث شُعْبَة ". وَذكر لَهُ أَبُو أَحْمد أَحَادِيث، مِنْهَا هَذَا، وَذكر كَلَامه إِلَى آخِره. فَنَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: فِي اعتنائه من هَذَا الْإِسْنَاد بِذكر مَا قيل فِي حجاج بن نصير، وَحشر كَلَامهم فِيهِ، يذهب بقارئ هَذَا الْموضع إِلَى اعْتِقَاد سَلامَة من فِي سَائِر الْقطعَة، وَأَنه لَا نظر فِي أحد مِنْهُم. وَلم يتَقَدَّم لَهُ ذكر فيهم، يكون بإبرازه إيَّاهُم، محيلا على مَا قد قدم فيهم، وَذَلِكَ من فعله خطأ. وَالْمُنْذر بن زِيَاد هَذَا الَّذِي يروي عَنهُ حجاج بن نصير، هُوَ أَبُو يحيى الطَّائِي الْبَصْرِيّ، الرَّاوِي عَن الْوَلِيد بن سريع. قَالَ عَمْرو بن عَليّ: كَانَ كذابا، ينزل فِي منزل بني مجاشع يَعْنِي بِالْبَصْرَةِ. ذكر قَول عَمْرو بن عَليّ هَذَا أَبُو أَحْمد. وَذكر عَنهُ ابْن أبي حَاتِم قَالَ: سَمِعت الْمُنْذر بن زِيَاد، وَكَانَ كذابا. وَإِلَى هَذَا فَإِن دون حجاج بن نصير من لَا تعرف حَاله، وَهُوَ يَعْقُوب بن سُفْيَان، فَاعْلَم ذَلِك.

983) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد أَيْضا، من رِوَايَة يزِيد بن عبد الْملك / النَّوْفَلِي، قَالَ: حَدثنَا دَاوُد بن فَرَاهِيجَ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله / - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " النّظر إِلَى الْمُغنيَة حرَام " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: يزِيد بن عبد الْملك: لَا أعلم أحدا وَثَّقَهُ. كَذَا ذكره، وَلم يبين من أَمر دَاوُد بن فَرَاهِيجَ شَيْئا، وَهُوَ ضَعِيف، وَقد تَركه شُعْبَة، وَابْن معِين، وَإِن كَانَ صَدُوقًا.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ ← من طَرِيق أبي أَحْمد أَيْضا، من رِوَايَة يزِيد بن عبد الْملك النَّوْفَلِي،

984) وَذكر 0 حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي " الرُّخْصَة للْمحرمِ فِي الْهِمْيَان ". وأبرز من إِسْنَاده أَحْمد بن ميسرَة، وصالحا مولى التَّوْأَمَة، وَعرض مِنْهُ لِأَحْمَد بن ميسرَة، وَلم يعرض لصالح، وَأرَاهُ اعْتمد فِيهِ على مَا تقدم. (