Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

913) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من رِوَايَة شبيب بن شيبَة الْخَطِيب، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة [قَالَت:] قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كل صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب وآيتين، فَهِيَ خداج ". ثمَّ قَالَ: شبيب بن شيبَة لَيْسَ بِثِقَة، قَالَه ابْن معِين. وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بِقَوي. انْتهى مَا ذكر. فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق: فِي إِسْنَاد / هَذَا الحَدِيث عِنْد أبي أَحْمد، من هُوَ أَضْعَف من شيبَة بن شبيب، وَهُوَ جبارَة بن الْمُغلس. كَانَ ابْن معِين يَقُول: جبارَة بن مغلس كَذَّاب. وَترك أَبُو حَاتِم حَدِيثه. وَقَالَ أَبُو زرْعَة: لَيْسَ هُوَ عِنْدِي مِمَّن يكذب. وَإِنَّمَا كَانَ يوضع لَهُ الحَدِيث فَيحدث بِهِ، وَمَا كَانَ مِمَّن يتَعَمَّد الْكَذِب. وَقَالَ فِيهِ البُخَارِيّ: مُضْطَرب الحَدِيث. وَقَالَ ابْن نمير: صَدُوق. وَقَالَ فِيهِ أَبُو أَحْمد بن عدي: فِي بعض أَحَادِيثه مَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ، وَعِنْدِي أَنه لَا بَأْس بِهِ.

914) وَقد ذكر أَبُو مُحَمَّد فِي كتاب الْعلم حَدِيث " تعْمل هَذِه الْأمة بُرْهَة بِكِتَاب الله ". فَقَالَ بعده: جبارَة مَتْرُوك. وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يداني أَبَا معمر: / شبيب بن شيبَة، فَإِن شبيب بن شيبَة لَا يتهم، فَاعْلَم ذَلِك.

915) وَذكر أَبُو مُحَمَّد من حَدِيث حجاج بن تَمِيم، عَن مَيْمُون بن مهْرَان، عَن ابْن عَبَّاس " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يغسل يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: قَالَ أَبُو أَحْمد: أَحَادِيث حجاج عَن مَيْمُون، لَيست بمستقيمة. انْتهى مَا أورد. وَهَذَا الْعَمَل مِنْهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِيم؛ فَإِنَّهُ اقتطع الْإِسْنَاد من حَيْثُ حسن، وَأعْرض عَن مَوضِع الْعلَّة مِنْهُ، فجَاء الحَدِيث غير ذِي عِلّة، فَإِن القَوْل بِأَن حجاجا لَيست رِوَايَته عَن مَيْمُون بمستقيمة، لَا يعْطى فِيهِ مَا يتْرك الحَدِيث لأَجله، لِأَنَّهُ قد يُقَال مثل ذَلِك فِي الرجل بِالْإِضَافَة إِلَى غَيره، فَإِن النَّاس متفاوتون. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُعْطي أَنه فِي غير مَيْمُون بن مهْرَان أحسن حَالا مِنْهُ فِي مَيْمُون، وَيُعْطِي أَن الحَدِيث لَا عِلّة لَهُ سوى مَا ذكر. وَهَذَا هُوَ الَّذِي قصد بَيَانه فِي هَذَا الْبَاب، وَذَلِكَ أَنه حَدِيث يرويهِ عَنهُ جبارَة بن الْمُغلس الْمُتَقَدّم الْآن ذكره. وَإِنَّمَا ذكر الحَدِيث أَبُو أَحْمد فِي بَاب حجاج، لِأَن مذْهبه فِي جبارَة مَا قدمنَا عَنهُ الْآن: من أَنه لَا بَأْس بِهِ، وَلَا يُتَابع فِي بعض حَدِيثه. وَأَقل مَا كَانَ على أبي مُحَمَّد، أَن يبين أَنه من رِوَايَة جبارَة عَنهُ. فَاعْلَم ذَلِك.

916) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن الْوَلِيد بن مُحَمَّد الموقري، قَالَ: حَدثنَا الزُّهْرِيّ، أنبأني سَالم بن عبد الله، أَن عبد الله بن عمر، أخبرهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " كَانَ يكبر يَوْم الْفطر من حِين يخرج من بَيته حَتَّى يَأْتِي الْمصلى ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: الموقري ضَعِيف عِنْدهم. لم يزدْ على هَذَا، وَهَذَا مُؤَكد لما يغلب على الظَّن من أمره: من أَنه كَانَ إِذا ظفر من الْإِسْنَاد بضعيف، عصب الْجِنَايَة بِرَأْسِهِ، وَلم ينظر سَائِرهمْ، وَأعْرض عَنْهُم، وَإِن كَانَ لَا يعرفهُمْ. وَذَلِكَ أَن هَذَا الحَدِيث هُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا: حَدثنَا أَبُو عبد الله الْأَيْلِي: مُحَمَّد بن عَليّ بن إِسْمَاعِيل، قَالَ: حَدثنَا عبيد الله بن مُحَمَّد بن خُنَيْس قَالَ: حَدثنَا مُوسَى بن مُحَمَّد بن عَطاء، قَالَ: حَدثنَا الْوَلِيد بن / مُحَمَّد، قَالَ: حَدثنَا الزُّهْرِيّ، قَالَ: حَدثنَا سَالم بن عبد الله، أَن عبد الله بن عمر، أخبرهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فَذكره. مُوسَى بن مُحَمَّد بن عَطاء، أَبُو الطَّاهِر الْمَقْدِسِي، يروي عَن أبي الْمليح، وَحجر بن الْحَارِث، والوليد بن مُحَمَّد، والهيثم بن حميد. قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: رَأَيْته عِنْد هِشَام بن عمار، وَلم أكتب عَنهُ، كَانَ يغرب، وَيَأْتِي بأباطيل. وَقَالَ مُوسَى بن سهل الرَّمْلِيّ: أشهد عَلَيْهِ أَنه كَانَ يكذب. وَقَالَ أَبُو زرْعَة: أَتَيْته فَحدث عَن الْهَيْثَم بن حميد، وَفُلَان، وَفُلَان، وَكَانَ يكذب. وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: مُنكر الحَدِيث، يسرق الحَدِيث، روى عَن الموقري، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس أَحَادِيث / مَنَاكِير، وَلَيْسَ الْبلَاء فِيهَا عَن الزُّهْرِيّ من أبي الطَّاهِر، إِنَّمَا الْبلَاء من الموقري، والموقري وَأَبُو الطَّاهِر ضعيفان. انْتهى كَلَام أبي أَحْمد. وَلَا أَدْرِي لماذا حمل على الموقري دون أبي الطَّاهِر، وَهِي لَا تصل إِلَيْنَا عَن الموقري إِلَّا على لِسَان أبي الطَّاهِر، وهبك هَذَا فِي أَحَادِيث الزُّهْرِيّ عَن أنس، حديثنا هَذَا من رِوَايَته عَن الموقري، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه. فالحمل عَلَيْهِ فِيهِ مُتَعَيّن، واقتطاع الْإِسْنَاد من الموقري تبرئة لأبي الطَّاهِر، وَمَا أرَاهُ فعل ذَلِك إِلَّا وَهُوَ لَا يعرفهُ، وَحسن بِهِ الظَّن، وَلم يبْحَث عَنهُ. وَإِلَى هَذَا، فَإِن الرَّاوِي لَهُ عَن أبي الطَّاهِر - وَهُوَ عبيد الله بن مُحَمَّد بن خُنَيْس - لَا أعرف حَاله. فَالله أعلم.

917) وَقد ذكر فِي الْجُمُعَة حَدِيث أم عبد الله الدوسية: " الْجُمُعَة وَاجِبَة على كل قَرْيَة فِيهَا إِمَام، وَإِن لم يَكُونُوا فِيهَا إِلَّا أَرْبَعَة ". ثمَّ رده بِأَن قَالَ: لم يروه إِلَّا مَتْرُوك. وَإِنَّمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ عَقِيبه: لم يروه عَن الزُّهْرِيّ إِلَّا مَتْرُوك، فجَاء كَلَام أبي مُحَمَّد أَعم. وَهُوَ إِلَى الصَّوَاب أقرب، فَإِن أحد طريقيه عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، هُوَ هَذَا الَّذِي فَرغْنَا مِنْهُ آنِفا، عَن أبي عبد الله الْأَيْلِي، عَن عبيد الله بن مُحَمَّد بن الْأَخْنَس عَن مُوسَى بن مُحَمَّد الْمَذْكُور، عَن الموقري، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أم عبد الله /. وَطَرِيق آخر، فِيهِ جمَاعَة من الضُّعَفَاء والمجاهيل، أحدهم رَاوِيه عَن الزُّهْرِيّ، وَهُوَ الحكم بن عبد الله، وَرَوَاهُ عَنهُ مَجْهُول لَا يعرف، وَهُوَ مُحَمَّد ابْن مطرف - وَلَيْسَ بِأبي غَسَّان - وَعنهُ مسلمة بن عَليّ الْخُشَنِي، وَهُوَ مَتْرُوك، وَعنهُ عَمْرو بن الرّبيع بن طَارق، وَلَا تعرف حَاله. وَالْمَقْصُود إِنَّمَا هُوَ أَن تعلم أَنه هَاهُنَا من حَيْثُ عمم الْقَضِيَّة، قد عرف حَال مُوسَى بن مُحَمَّد الْمَذْكُور الَّذِي أعرض عَن ذكره فِي حديثنا الأول، وَذَلِكَ - وَالله أعلم - أَنه عرف حَاله بالمطالعة، وَلم يبْق فِي حفظه، وَالله الْمُوفق.

918) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا استسقى قَالَ: " اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادك وبهائمك 000 " الحَدِيث. وَلم يعرض لشَيْء مِنْهُ، وَهُوَ حَدِيث إِنَّمَا يرويهِ عَليّ بن قادم، عَن سُفْيَان، عَن يحيى بن سعيد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب. وَعلي بن قادم وَإِن كَانَ صَدُوقًا فَإِنَّهُ يستضعف. قَالَ فِيهِ ابْن معِين: ضَعِيف. وَقَالَ أَبُو أَحْمد: نقمت عَلَيْهِ أَحَادِيث رَوَاهَا عَن الثَّوْريّ غير مَحْفُوظَة. وَحَدِيثه هَذَا عَن الثَّوْريّ كَمَا ترى، فَأَقل مَا كَانَ يلْزم، التَّنْبِيه على كَون الحَدِيث من رِوَايَته، وَالله الْمُوفق.

919) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، عَن عَليّ بن يزِيد، عَن الْقَاسِم، عَن أبي أُمَامَة، عَن أبي عُبَيْدَة بن الْجراح، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِن أفضل الصَّلَوَات صَلَاة الصُّبْح يَوْم الْجُمُعَة فِي جمَاعَة " الحَدِيث. وَلم يقل فِيهِ شَيْئا، إِمَّا تسامحا لما كَانَ من فَضَائِل الْأَعْمَال، وَإِمَّا لِأَنَّهُ قد أبرز من إِسْنَاده من يعتل بِهِ، اعْتِمَادًا على مَا قدم فيهم، وَأي ذَلِك كَانَ، فقد طوى ذكره من هُوَ أَيْضا ضَعِيف، وَإِن كَانَ لَا بَأْس بِهِ عِنْد بَعضهم، وَهُوَ عبد الله ابْن زحر فَعَنْهُ ذكره الْبَزَّار وَهُوَ يرويهِ عَن عَليّ بن يزِيد. وَلَا نَدْرِي من أَضْعَف: أعلي بن يزِيد، أم عبيد الله بن زحر؟ فكلاهما مُنكر الحَدِيث. قَالَ أَبُو حَاتِم البستي: يروي عَن عَليّ بن يزِيد الطَّامَّات، وَإِذا اجْتمع فِي إِسْنَاد خبر عبيد الله بن زحر، وَعلي بن يزِيد، وَالقَاسِم أَبُو عبد الرَّحْمَن، فَلَا / يكون ذَلِك الْخَبَر إِلَّا مِمَّا عملته أَيْديهم، فَلَا يحل الِاحْتِجَاج بِهَذِهِ الصَّحِيفَة، بل التنكب عَن رِوَايَة ابْن زحر على الْأَحْوَال / أولى. قَالَ ابْن معِين: كل حَدِيثه عِنْدِي ضَعِيف. انْتهى كَلَام البستي. وَهُوَ مغن عَن طَوِيل مَا لَهُم فِي هَذَا الْإِسْنَاد.

920) وَقد ذكر أَبُو مُحَمَّد فِي الطَّهَارَة حَدِيث: " يطهر الْمُؤمن ثَلَاثَة أَحْجَار وَالْمَاء والطين " من عِنْد أبي أَحْمد. فَقَالَ فِيهِ: أَضْعَف من فِي هَذَا الْإِسْنَاد عَليّ بن يزِيد. وَعبيد الله وَالقَاسِم، قد تكلم فيهمَا. (

921) وَذكر من طَرِيق ابْن أبي شيبَة، حَدِيث قيس بن سعد بن عبَادَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِن رَبِّي حرم الْخمر والكوبة والقنين ". ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده يحيى بن أَيُّوب الْمصْرِيّ، عَن عبيد الله بن زحر. وَعبيد الله هَذَا، ضعفه [أَحْمد] بن حَنْبَل، وَابْن معِين، وَأَبُو حَاتِم، وَابْن الْمَدِينِيّ وَقَالَ فِيهِ أَبُو زرْعَة: " صَدُوق ". وَوَثَّقَهُ البُخَارِيّ. وَالْمَقْصُود هُوَ أَن ترك ذكره، والتنبيه على كَون الحَدِيث من رِوَايَته، تبرئة لَهُ فاعلمه.

922) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن قيس بن الرّبيع، عَن شُعْبَة، عَن أبي جَمْرَة، عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " كفن فِي قطيفة حَمْرَاء ". ثمَّ رده بِأَن قَالَ: قيس بن الرّبيع لَا يحْتَج بِهِ. وَإِنَّمَا الصَّحِيح مَا رَوَاهُ مُسلم، من حَدِيث غنْدر، ووكيع، وَيحيى بن سعيد، عَن شُعْبَة بِهَذَا الْإِسْنَاد: (

923) " جعل فِي قبر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قطيفة حَمْرَاء " انْتهى مَا ذكر. وَعلة هَذَا الْخَبَر فِي الْحَقِيقَة، إِنَّمَا هِيَ مَا ثَبت من أَنه عَلَيْهِ السَّلَام " كفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض ". فَأَما جعل القطيفة فِي الْقَبْر، فَغير مُنَاقض للتكفين فِي قطيفة أُخْرَى مثلهَا، فالقطائف الْحمر كَثِيرَة، وَلَيْسَ هَذَا بمقصود، وَإِنَّمَا الْمَقْصُود أَنه طوى ذكر من هُوَ مثل قيس بن الرّبيع، أَو أَسْوَأ حَالا، فَإِن قيسا غَايَة مَا رمي بِهِ حَدِيثه، مَا اعتراه من سوء الْحِفْظ حِين ولي الْقَضَاء، كشريك، وَابْن أبي ليلى. والْحَدِيث الْمَذْكُور يرويهِ عَن قيس، مُحَمَّد بن مُصعب / القرقساني. وَأَبُو مُحَمَّد قد تولى تَضْعِيفه، وَذكر أَقْوَال النَّاس فِيهِ فِي مَوَاضِع، وَقد مر ذكره مَرَّات.

924) فَمِنْهَا: حَدِيث: " كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي كل خفض وَرفع ". قَالَ فِيهِ بإثره: كَانَت فِيهِ غَفلَة شَدِيدَة. (