Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2702) وَحَدِيث: " فَإِن تَركهَا كفارتها ": فِيمَن " حلف على يَمِين فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا ". سَاقه من رِوَايَة عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده. ثمَّ أتبعه قَول أبي دَاوُد: الْأَحَادِيث كلهَا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " وليكفرعن يَمِينه "، إِلَّا مَا لَا يعبأ بِهِ.

2703) وَحَدِيث: " من زَاد على هَذَا، فقد أَسَاءَ وتعدى وظلم ". أتبعه الْكَلَام بِمَا قيل فِي رِوَايَته وصحيفته. (

2704) وَحَدِيث أبي دَاوُد: " [نهى عَن بيع العربان] . وَأتبعهُ أَن قَالَ: [هَذَا الحَدِيث] مَعَ مَا فِي إِسْنَاده، هُوَ [مُنْقَطع، لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَن القعْنبِي، عَن مَالك، أَنه بلغه عَن عَمْرو بن شُعَيْب] وَكَذَا قَالَ التنيسِي وَغَيره، أَو عَن الثِّقَة عِنْده، كَذَا قَالَ يحيى بن يحيى. وَرَوَاهُ ابْن وهب، عَن ابْن لَهِيعَة، عَن عَمْرو، لَا عَن مَالك، ذكر ذَلِك ابْن عبد الْبر. قَالَ ابْن عدي: يُقَال: إِن الثِّقَة هَاهُنَا هُوَ ابْن لَهِيعَة، والْحَدِيث مَشْهُور عَنهُ عَن عَمْرو. (

2705) وَذكر حَدِيث حُسَيْن الْمعلم وَدَاوُد بن أبي هِنْد وحبِيب الْمعلم، عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده: " لَا يجوز لامْرَأَة أَمر فِي مَالهَا إِذا ملك زَوجهَا عصمتها ". ثمَّ قَالَ: قد تقدم الْكَلَام على ضعف هَذَا الْإِسْنَاد، قَالَ: وَفِي بعض هَذِه الطّرق عَن عَمْرو، أَن أَبَاهُ أخبرهُ، عَن عبد الله بن عَمْرو، خرجه أَبُو دَاوُد عَن حُسَيْن الملعلم عَن عَمْرو. انْتهى كَلَامه. وَفِيه تَضْعِيف إِسْنَاد عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده، وَلَو كَانَ الروَاة عَنهُ ثقاتاً، فَإِن هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة ثِقَات، وَقد ذكر أَن جده هُوَ عبد الله بن عَمْرو، وَهَذَا يُنَاقض مَا تقدم من عمله.

2706) وَذكر حَدِيث أنس: " أَنْت وَمَالك لأَبِيك ". ثمَّ قَالَ: قد تقدم الْكَلَام فِي هَذَا الْإِسْنَاد، وَقد صَحَّ من طَرِيق آخر، ذكره الْبَزَّار وَغَيره. (

2707) وَحَدِيث: " رد شَهَادَة الخائن والخائنة ". ثمَّ قَالَ: قد تقدم الْكَلَام فِي هَذَا الْإِسْنَاد. وَهُوَ من رِوَايَة سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن عَمْرو. (

2708) وَحَدِيث ضَالَّة الشَّاة: " فاجمعها حَتَّى يَأْتِيهَا رَبهَا ". وَقَالَ: قد تقدم الْكَلَام فِي هَذَا الْإِسْنَاد. وَهُوَ من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق عَن عَمْرو. كل هَذِه الْأَحَادِيث مضعفة عِنْده، أَو محَال بهَا على مَا تقدم من كَلَامه فِيهِ وتضعيفه لَهُ، وذك يُنَاقض فَعَلَيهِ الْمُتَقَدِّمين من تَصْحِيحه رواياته، أَو سُكُوته عَنهُ وَترك الإعلال بِهِ. وَقد صحّح من أَحَادِيثه أَحَادِيث هُوَ فِيهَا مُصِيب، وَهِي قِسْمَانِ: قسم ارْتَفع فِيهِ مَا يخَاف من الِانْقِطَاع، إِمَّا بِذكر أَن الْجد هُوَ عبد الله بن عَمْرو، وَإِمَّا بتكرار " عَن أَبِيه ". وَقسم لَيست من رِوَايَة عَمْرو عَن أَبِيه، لَكِن من رِوَايَته عَن [غير أَبِيه، وَهِي أَيْضا صَحِيحَة

2709) كَحَدِيث البلاط] (

2710) [وَحَدِيث:] " فِي المواضح خمس خمس ". ذكره من طَرِيق [النَّسَائِيّ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب] حَدثنِي أبي عَن عبد الله بن عَمْرو. وَقد صَحَّ سَماع أَبِيه من جده عبد الله بن عَمْرو. (

2711) وَحَدِيث: " لآ يحل سلف وَبيع، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع، وَلَا ربح مَا لم يضمن، وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك ". صَححهُ فِي حَقه، فَإِنَّهُ سَاقه من عِنْد التِّرْمِذِيّ. وَإِسْنَاده عِنْده وَعند أبي دَاوُد هَكَذَا: عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن أَبِيه، حَتَّى ذكر عبد الله بن عَمْرو، فجَاء من هَذَا أَنه عَن عَمْرو، عَن شُعَيْب، عَن مُحَمَّد، عَن عبد الله بن عَمْرو، فارتفع مَا يخَاف من الْإِرْسَال.

2712) وَأما الْقَاسِم الثَّانِي، فَمِنْهُ حَدِيث: " الشُّفْعَة للْجَار ". سكت عَنهُ، وَهُوَ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن عَمْرو بن الشريد، عَن أَبِيه. (

2713) وَحَدِيث: " لَا يحل لأحد أَن يُعْطي عَطِيَّة فَيرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد ". هُوَ من رِوَايَة عَمْرو، عَن طَاوس، عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس.