Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2574) وَهُوَ حَدِيث ابْن عَبَّاس " فِي الثَّنية والضرس، هَذِه وَهَذِه سَوَاء، والأصابع سَوَاء ".

2575) وَحَدِيث حُسَيْن بن وَاقد الْمَذْكُور، عَن يزِيد النَّحْوِيّ الْمَذْكُور، عَن عِكْرِمَة؛ عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " كَانَ عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكْتب لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأزله الشَّيْطَان " الحَدِيث. ذكر [هـ ... .] . فَإِن مَا قيل فِي عِكْرِمَة هُوَ فِي الْحَقِيقَة شَيْء لَا يلْتَفت إِلَيْهِ، وَلَا يعرج أهل الْعلم عَلَيْهِ، فَالْحَدِيث على أَصله يَنْبَغِي أَن يكون صَحِيحا، فَاعْلَم ذَلِك. (

2576) وَذكر من حَدِيث شبه الْعمد من عِنْد أبي دَاوُد، وَذكر الْخلاف فِيهِ، ثمَّ قَالَ: إِن عقبَة بن أَوْس، وَيَعْقُوب بن أَوْس وَاحِد، وَهُوَ الَّذِي يروي عَنهُ الْقَاسِم بن ربيعَة، وَلَيْسَ بِمَشْهُور. كَذَا قَالَ، وَقد ذكره الْكُوفِي فِي كِتَابه فَقَالَ: عقبَة بن أَوْس، بَصرِي، تَابِعِيّ، ثِقَة. فعلى هَذَا يكون الحَدِيث صَحِيحا من رِوَايَة عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي، وَلَا يضرّهُ الِاخْتِلَاف. فَأَما من رِوَايَة عبد الله بن عمر، فَلَا يكون صَحِيحا؛ لضعف عَليّ بن زيد ابْن جدعَان.

2577) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عَبَّاس: " كُنَّا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي سفر فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فاشتركنا فِي الْبَقَرَة سَبْعَة وَفِي الْبَعِير عشرَة ". قَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب. كَذَا قَالَ، وَهُوَ عِنْدِي صَحِيح؛ فَإِن رِجَاله ثِقَات. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدثنَا أَبُو عمار: الْحُسَيْن بن حُرَيْث، حَدثنَا الْفضل بن مُوسَى، عَن الْحُسَيْن بن وَاقد، عَن العلباء بن أَحْمَر، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. فَذكره. علْبَاء بن أَحْمَر ثِقَة، وسائرهم لَا يسْأَل عَنْهُم. (

2578) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، حَدثنَا مُحَمَّد بن رَافع، حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن عمر الصَّنْعَانِيّ، قَالَ: سَمِعت النُّعْمَان يَقُول: عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " [كل] مخمر خمر، وكل مُسكر حرَام، وَمن شرب مُسكرا بخس صلَاته أَرْبَعِينَ صباحا، فَإِن تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ، فَإِن عَاد الرَّابِعَة، كَانَ حَقًا على الله أَن يسْقِيه من طِينَة الخبال، قيل: وَمَا طِينَة الخبال يَا رَسُول الله؟ قَالَ: صديد أهل النَّار. وَمن سقَاهُ صَغِيرا لَا يعرف حَلَاله من حرَامه، [كَانَ حَقًا على الله أَن يسْقِيه من طِينَة الخبال ". لم] يزدْ على ذكره هَكَذَا، بارز [الْإِسْنَاد، وَعرضه لنظر النَّاظر، كالمتبرئ فِيهِ من العه] دة، فَإِنَّهُ عهد فِيمَا هُوَ صَحِيح بل فِيمَا هُوَ حسن، بل فِيمَا هُوَ ضَعِيف من التَّرْغِيب والترهيب، يَكْتُبهَا مُقْتَصرا على صاحبيها. فَمَتَى ذكر حَدِيثا بِسَنَدِهِ، فقد عرضه لنظرك وتبرأ لَك من عهدته. وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيث عِنْدِي بضعيف، بل هُوَ صَحِيح، فقد كَانَ يجب أَن يذكرهُ بِغَيْر إِسْنَاد. والنعمان هُوَ ابْن أبي شيبَة الجندي الصَّنْعَانِيّ، ثِقَة مَأْمُون، كيس، وَإِبْرَاهِيم بن عمر الصَّنْعَانِيّ، ثِقَة أَيْضا، وسائرهم لَا يسئل عَنهُ، فَاعْلَم ذَلِك.

2579) وَذكر حَدِيث ابْن عمر، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كَانَ يلبس النِّعَال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: قد صَحَّ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن التزعفر للرِّجَال. فأوهم بِهَذَا القَوْل ضعف حَدِيث ابْن عمر، وَمَا بِهِ من ضعف، بل إِسْنَاده عِنْد أبي دَاوُد هَكَذَا: حَدثنَا عبد الرَّحِيم بن مطرف، حَدثنَا عَمْرو بن مُحَمَّد، حَدثنَا ابْن أبي راود، عَن نَافِع، عَنهُ، فَذكره. وَعَمْرو بن مُحَمَّد، هُوَ العنقري ثِقَة، وَعبد الرَّحِيم بن مطرف أَبُو يُوسُف الرُّؤَاسِي كَذَلِك.

2580) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِن الله يقبل تَوْبَة العَبْد مَا لم يُغَرْغر ". قَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب. كَذَا ذكره، وَهُوَ عِنْدِي مُحْتَمل أَن يُقَال فِيهِ: صَحِيح. قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب، حَدثنَا عَليّ بن عَيَّاش، حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن ثَابت بن ثَوْبَان [عَن أَبِيه] عَن مَكْحُول، عَن جُبَير بن نفير الْحَضْرَمِيّ، عَن ابْن عمر. فَذكره. جُبَير بن نفير ثِقَة، وثقة الرازيان، زَاد أَبُو حَاتِم: وَهُوَ من كبار التَّابِعين القدماء. وثابت بن ثَوْبَان، قَالَ فِيهِ ابْن حَنْبَل: شَامي لَيْسَ بِهِ بَأْس. وَابْنه عبد الرَّحْمَن، قَالَ فِيهِ ابْن معِين: صَالح الحَدِيث، وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم. وَقَالَ أَبُو زرْعَة: لَا بَأْس بِهِ. وَقَالَ ابْن حَنْبَل: أَحَادِيثه مَنَاكِير. وأظن أَنه إِنَّمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ فِيهِ: حسن، من أجل [هَذَا، فَالله أعلم.

2581) وَذكر] من عِنْد التِّرْمِذِيّ أَيْضا ح [ديث أنس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " كل] ابْن آدم خطاء، وَخير الْخَطَّائِينَ التوابون ". قَالَ فِيهِ: غَرِيب. وَهُوَ عِنْدِي صَحِيح؛ فَإِن إِسْنَاده هُوَ هَذَا: حَدثنَا أَحْمد بن منيع، حَدثنَا زيد بن الْحباب، حَدثنَا عَليّ بن مسْعدَة الْبَاهِلِيّ، حَدثنَا قَتَادَة، عَن أنس. وَعلي بن مسْعدَة صَالح الحَدِيث، قَالَه ابْن معِين، وغرابته هِيَ أَن عَليّ ابْن مسْعدَة، ينْفَرد بِهِ عَن قَتَادَة. (

2582) وَحَدِيثه الآخر عَن قَتَادَة، عَن أنس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الْإِيمَان فِي الْقلب، وَالْإِسْلَام مَا ظهر " أَو قَالَ: " عَلَانيَة ". قَالَ الْبَزَّار: حَدِيثا عَليّ بن مسْعدَة، لَا نعلم رَوَاهُمَا عَن قَتَادَة غَيره، وَهُوَ أَبُو حبيب الْبَاهِلِيّ.

2583) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَيْسَ شَيْء أكْرم على الله من الدُّعَاء ". وَقَالَ فِيهِ: حسن. وَيَنْبَغِي أَن يكون على أَصله صَحِيحا، فقد صحّح من رِوَايَة عمرَان الْقطَّان أَحَادِيث، أقربها إِلَى مَوضِع هَذَا الحَدِيث، حَدِيث أنس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: (

2584) " يُعْطي الْمُؤمن فِي الْجنَّة قُوَّة كَذَا وَكَذَا فِي الْجِمَاع " الحَدِيث. وَقد ذكرنَا إِسْنَاده فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها. (

2585) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا أمسك الرجل الرجل وَقَتله الآخر، يقتل الَّذِي قتل، وَيحبس الَّذِي أمسك ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر هَكَذَا. وَرَوَاهُ معمر، وَابْن جريج، عَن إِسْمَاعِيل مُرْسلا، والإرسال أَكثر. انْتهى مَا ذكر. وَقد أوهم بِهَذَا القَوْل ضعف الْخَبَر، وَأعْطى فِي تَعْلِيله أَنه إِنَّمَا هُوَ مُرْسل، وَهُوَ عِنْدِي صَحِيح؛ فَإِن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، أحد الثِّقَات، فَلَا يعد مِنْهُ إرْسَال الحَدِيث تَارَة، وَوَصله أُخْرَى اضطرابا، فَإِنَّهُ يجوز للمحدث الَّذِي [هُوَ حَافظ، ثِقَة] أَن يَقُول: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -[ ... .] فتراه مُتَّصِلا. فَإِذا ذَاكر بِهِ ذَاكر بِهِ دون إِسْنَاد، وَإِذا حدث بِهِ من كِتَابه أَو من حفظه على معنى التَّحَمُّل والتأدية، حدث بِهِ بِسَنَدِهِ. وَإِنَّمَا يعد هَذَا اضطرابا مِمَّن لم نثق بحفظه، وَالثَّوْري أحد الْأَئِمَّة، وَقد وَصله عَنهُ كَمَا ذكر وَهُوَ من رِوَايَة أبي دَاوُد الْحَفرِي، عَن الثَّوْريّ، وَهُوَ ثِقَة. وَرَوَاهُ وَكِيع عَن الثَّوْريّ، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة مُرْسلا، كَمَا رَوَاهُ ابْن جريج وَمعمر، ذكر ذَلِك كُله الدراقطني فِي كتاب السّنَن. والإسناد إِلَى أبي دَاوُد الْحَفرِي صَحِيح. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا الْحسن بن أَحْمد بن صَالح الْكُوفِي، حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الصَّيْرَفِي، حَدثنَا عَبدة بن عبد الله الصفار، حَدثنَا أَبُو دَاوُد الْحَفرِي، عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فَذكره. إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن جَعْفَر، أَبُو إِسْحَاق الْكِنْدِيّ، الصَّيْرَفِي، هُوَ الَّذِي يعرف بِابْن الخنازيري وَهُوَ أَخُو أبي بكر، وَكَانَ الْأَصْغَر، حدث عَن عَمْرو بن عَليّ الفلاس، وَمُحَمّد بن الْمثنى، وَالْفضل بن يَعْقُوب الْجَزرِي، وَعَبدَة بن عبد الله الصفار، وَالْحُسَيْن بن بَيَان الشلاتائي، وَزيد بن أخزم الطَّائِي، وَزِيَاد بن يحيى الحساني، وَنَحْوهم، روى عَنهُ أَحْمد بن تَاج الْوراق، وَأَبُو عمر بن حيويه، وَمُحَمّد بن عبد الله بن الشخير فِي آخَرين. قَالَه الْخَطِيب ابْن ثَابت. ثمَّ قَالَ: حَدثنِي الْحسن بن مُحَمَّد الْخلال، عَن أبي الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ، قَالَ: إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الْكِنْدِيّ، الْمَعْرُوف بالخنازيري؛ ثِقَة. حَدثنِي عبد الله بن أبي الْفَتْح، عَن طَلْحَة بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، أَنه قَالَ: توفّي سنة اثْنَتَيْ عشرَة وثلاثمائة. وَأما الْحسن بن أَحْمد بن صَالح شيخ الدَّارَقُطْنِيّ، فَهُوَ أَبُو مُحَمَّد السبيعِي، ثِقَة حَافظ، مكثر، كتب كتابا كَبِيرا، وَكَانَ يحفظ حفظا حسنا، قَالَه الْخَطِيب فَاعْلَم ذَلِك [ ... .] . قبله من هَذَا الْكتاب من نظر [.....] أَن تعد عللا، ككون الحَدِيث يرْوى تَارَة مُسْندًا، وَتارَة مُرْسلا، وككونه يرْوى تَارَة مَرْفُوعا، وَتارَة مَوْقُوفا. وَقد بَينا أَنه لَا يضر الحَدِيث شَيْء من ذَلِك، ولعلك لم يتَحَصَّل لَك من مبدد مَا ذَكرْنَاهُ، مَا هُوَ مَذْهَب أبي مُحَمَّد فِي ذَلِك، فلنعرض عَلَيْك مَا تيَسّر من ذَلِك لنبين لَك عمله فِيهِ واضطراب رَأْيه فِي رد الْأَحَادِيث بِهِ.