Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2550) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا سبق إِلَّا فِي نصل، أَو خف، أَو حافر ". ثمَّ أتبعه قَول التِّرْمِذِيّ فِيهِ: إِنَّه حَدِيث حسن. وَإِسْنَاده عِنْدِي صَحِيح، وَرُوَاته كلهم ثِقَات. قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَبُو كريب، حَدثنَا وَكِيع، عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن نَافِع بن أبي نَافِع، عَن أبي هُرَيْرَة. فَذكره. نَافِع بن أبي نَافِع البراد مولى أبي أَحْمد، ثِقَة مَعْرُوف، وَمن جملَة من وَثَّقَهُ ابْن معِين. وروى هَذَا الحَدِيث أَيْضا أَبُو دَاوُد، قَالَ: حَدثنَا أَحْمد [بن يُوسُف، حَدثنَا ابْن أبي ذِئْب، عَن نَافِع بن أبي نَافِع فَذكره بِمَ [تنه، فَهُوَ صَحِيح، وَالله أعلم.

2551) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يمن الْخَيل فِي الشقر ". قَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب. كَذَا قَالَ، وَعِنْدِي أَنه صَحِيح، وَذَلِكَ أَن التِّرْمِذِيّ يرويهِ هَكَذَا: حَدثنَا عبد الله بن الصَّباح الْهَاشِمِي الْبَصْرِيّ، حَدثنَا يزِيد بن هَارُون، أخبرنَا شَيبَان بن عبد الرَّحْمَن، حَدثنَا عِيسَى بن عَليّ بن عبد الله بن عَبَّاس، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس. فَذكره. وكل هَؤُلَاءِ ثِقَات. وَقَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا يحيى بن معِين، حَدثنَا حُسَيْن بن مُحَمَّد، عَن شَيبَان، عَن عِيسَى بن عَليّ. فَذكره. وَلَيْسَ فِي هَذَا الْإِسْنَاد من يُمكن أَن يخفى حَاله على من لم يمعن النّظر إِلَّا عِيسَى بن عَليّ، وَقد روى حَاتِم بن اللَّيْث عَن ابْن معِين أَنه قَالَ: عِيسَى بن عَليّ لَا بَأْس بِهِ كَانَ جميل الْمَذْهَب، مُعْتَزِلا للسُّلْطَان. وَابْن معِين قد قَالَ عَن نَفسه: كل من أَقُول فِيهِ: لَا بَأْس بِهِ، فَهُوَ عِنْدِي ثِقَة. ذكر الرِّوَايَة عَن ابْن معِين بتوثيقه، الْخَطِيب بن ثَابت. وَلما ذكر الْبَزَّار هَذَا الحَدِيث قَالَ: وَعِيسَى بن عَليّ، لَا نعلم حدث عَن أَبِيه بِحَدِيث مُسْند غير هَذَا الحَدِيث، ذكره عَن شَيبَان عَن عِيسَى. وَالَّذِي لأَجله لم يقل التِّرْمِذِيّ فِيهِ: صَحِيح، لَيْسَ عِنْدِي بعلة، وَذَلِكَ أَنه قَالَ فِي كتاب الْعِلَل: سَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ: أَرَاهُم يدْخلُونَ بَين شَيبَان وَبَين عِيسَى بن عَليّ فِي هَذَا الحَدِيث رجلا. هَذَا مَا ذكر، وَلم يثبت ذَلِك، بل ثَبت الْآن فِي إِسْنَاد التِّرْمِذِيّ قَول شَيبَان: حَدثنَا عِيسَى، وَذَلِكَ يرفع مَا يتخوف من انْقِطَاع مَا بَينهمَا، وَالله الْمُوفق.

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

2552) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث ابْن عَبَّاس: " خير الصَّحَابَة أَرْبَعَة ". وَقَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب، لم يسْندهُ كَبِير أحد. هَذَا مَا اتبعهُ، وَلم يتَبَيَّن مِنْهُ الْمَانِع من تَصْحِيحه إِيَّاه، وَبَيَان ذَلِك فِي كتاب التِّرْمِذِيّ، وَهُوَ كو [نه عَن الزُّهْرِيّ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُرْسلا، لَا يذكر فِيهِ] ابْن عَبَّاس، ومعضلا لَا [يذكر فِيهِ عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة عَن ابْن عَبَّاس. وَهَذَا] لَيْسَ بعلة فِي الْأَخْبَار، فَإِنَّهُ لَا بعد فِي أَن يكون عِنْد الزُّهْرِيّ فِي ذَلِك أَنه مُسْند، فَيحدث بِهِ كَذَلِك. وينقسم الآخذون عَنهُ إِلَى حَافظ واع، يَأْتِي بِهِ على مَا حَدثهمْ بِهِ، وَإِلَى شَاك فِي ذكر الصَّحَابِيّ، أَو لَا يتَحَقَّق من هُوَ، فيسقطه ويصنع ذَلِك آخر فِي الصَّحَابِيّ والتابعي، فيعضل إرْسَاله. وَقد يُمكن أَن يكون ذَلِك من الزُّهْرِيّ نَفسه، أَن يحدث بِهِ تَارَة مُسْندًا، وَتارَة مُرْسلا، وَتارَة معضلا، إِمَّا لشك بعد تَيَقّن، فأسقط مَا شكّ فِيهِ، أَو لتحَقّق بعد تشكك، كَمَا يجْرِي فِي المناظرات والمحاورات من ترك أَسَانِيد الْأَخْبَار، فَسَمعهُ مِنْهُ الروَاة كَذَلِك، وَالله أعلم.

من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث ابْن عَبَّاس: خير الصَّحَابَة أَرْبَعَة

2553) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن ابْن مَسْعُود، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الطَّيرَة شرك، الطَّيرَة شرك، وَمَا منا إِلَّا، وَلَكِن الله يذهبه بالتوكل ". ثمَّ قَالَ بعده: يُقَال: إِن هَذَا الْكَلَام: " وَمَا منا " إِلَى آخِره، إِنَّه من قَول ابْن مَسْعُود. انْتهى كَلَامه. فَأَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: كل كَلَام مسوق فِي السِّيَاق لَا يَنْبَغِي أَن يقبل مِمَّن يَقُول: إِنَّه مدرج إِلَّا أَن يَجِيء بِحجَّة، وَهَذَا الْبَاب مَعْرُوف عِنْد الْمُحدثين، وَقد وضعت فِيهِ كتب وستمر مِنْهُ أَحَادِيث، وَمن أشهرها قَوْله:

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد

2554) " وَإِلَّا استسعي العَبْد غير مشقوق عَلَيْهِ ". (

2555) وَقَوله: " وَإِلَّا فقد عتق فِيهِ مَا عتق ".

2556) وَقَوله: فَإِذا قلت ذَلِك، فقد قضيت مَا عَلَيْك، فَإِن شِئْت أَن تقوم فَقُمْ ". وَلَا أعرف أحدا قَالَ فِي هَذَا الحَدِيث مَا ذكر أَبُو مُحَمَّد، إِلَّا سُلَيْمَان ابْن حَرْب، فَإِن البُخَارِيّ حكى عَنهُ فِي تَارِيخه أَنه كَانَ يُنكر هَذَا الْحَرْف أَن يكون مَرْفُوعا، وَكَانَ يَقُول: كَأَنَّهُ من كَلَام ابْن مَسْعُود، وَهَذَا لَا يقبل مِنْهُ وَلَا من غَيره، إِلَّا أَن يَأْتِي فِي ذَلِك بِحجَّة، كَمَا الْتزم فِيمَا يدعى فِيهِ ذَلِك، وَالله أعلم. (

فِي هَذَا الحَدِيث مَا

2557) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن عبد الله بن فَيْرُوز الديلمي أَنه قَالَ: " أتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِرَأْس الْأسود الْعَنسِي " [الْكذَّاب، قَالَ أَبُو دَاوُد: فِي هَذَا أَحَادِيث عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَا يَصح فِي] هَذَا الْبَاب شَيْء. انْتهى قَوْله. وَقد ذكرنَا هَذَا الحَدِيث فِي جملَة مَا اعتراه الِانْقِطَاع فِي سِيَاقه؛ وَذَلِكَ انه سقط مِنْهُ فَيْرُوز، فَهُوَ الَّذِي جَاءَ بِهِ، وَهُوَ قَاتله، وَخَبره فِي ذَلِك بَين عِنْد الطَّبَرِيّ وَغَيره، فَأَما ابْنه عبد الله فتابعي. وَالَّذِي نريده الْآن لهَذَا الْبَاب، هُوَ أَن مَا أتبعه - مِمَّا يُوهم ضعفه - لَيْسَ بِشَيْء، فَإِن رجال إِسْنَاده ثِقَات، وَلَا يصاخ إِلَى توهم الْخَطَأ على أحد مِنْهُم إِلَّا بِحجَّة، وَلم يكف فِي ذَلِك قَوْله: يُقَال: إِن الْخَبَر بقتل الْأسود لم يجِئ إِلَّا إِثْر موت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَإِن هَذَا لم يَصح، إِلَّا أَن الأخباريين يَقُولُونَهُ، وَإِن أوردوه فبطرق لَا تصح مَرْفُوعَة بِهَذَا التَّصْحِيح، وعَلى أَنه لَيْسَ فِيهِ نَص أَنه صَادف بِهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقدم عَلَيْهِ بِهِ، بل يحْتَمل أَن يكون مَعْنَاهُ أَنه أَتَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَاصِدا إِلَيْهِ، وافدا عَلَيْهِ، مبادرا بالتبشير بِالْفَتْح، فصادفه قد مَاتَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَإسْنَاد الحَدِيث الْمَذْكُور عِنْد النَّسَائِيّ هُوَ هَذَا: أخبرنَا عِيسَى بن مُحَمَّد أَبُو عُمَيْر عَن ضَمرَة - هُوَ ابْن ربيعَة - عَن السيباني - هُوَ يحيى بن أبي عَمْرو - عَن عبد الله الديلمي، عَن أَبِيه، فَذكره. وَمَا يُقَال من أَن ضَمرَة لم يُتَابع عَلَيْهِ لَا يضرّهُ؛ فَإِنَّهُ ثِقَة، وَلأَجل انْفِرَاده بِهِ قيل فِيهِ: غَرِيب، وَلم يتبعهُ أَبُو مُحَمَّد فِي كِتَابه الْكَبِير أَكثر من قَوْله: لم يُتَابع عَلَيْهِ - يَعْنِي ضَمرَة - فَاعْلَم ذَلِك.

عَبد الله بن فيروز الديلمي، ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

2558) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن حَمَّاد بن زيد، قلت لأيوب: هَل علمت أَن أحدا قَالَ: " أَمرك بِيَدِك ثَلَاث إِلَّا الْحسن؟ قَالَ: لَا، ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غفرا ". الحَدِيث. ثمَّ رده بِأَن قَالَ: كثير مولى بني سَمُرَة مَجْهُول، قَالَه أَبُو مُحَمَّد بن حزم. انْتهى مَا ذكر. وَكثير هَذَا، هُوَ مولى عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، ذكر أَحْمد بن سعيد بن حزم المنتجالي، عَن الْكُوفِي أَنه قَالَ فِيهِ: ثِقَة. فعلى هَذَا لَا يكون الحَدِيث ضَعِيفا، فَأَما مَا ذكر [التِّرْمِذِيّ من نِسْيَان كثير مولى بني سَمُرَة لهَذَا الحَدِيث ف [لَا عِلّة فِيهِ، وسنذكره فِيمَا بعد. (

فِيهِ: ثِقَة. فعلى هَذَا لَا يكون الحَدِيث ضَعِيفا، فَأَما مَا ← الْكُوفِي أَنه ← أَحْمد بن سعيد بن حزم المنتجالي، ← وَكثير هَذَا، هُوَ مولى عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، ← كثير مولى بني سَمُرَة مَجْهُول، قَالَه أَبُو مُحَمَّد بن حزم. انْتهى مَا ← اللَّهُمَّ غفرا الحَدِيث. ثمَّ رده بِأَن ← لاَ ثُمَّ ← أَمرك بِيَدِك ثَلَاث إِلَّا الْحسن؟ ← حَمَّاد بن زيد، قلت لأيوب: هَل علمت أَن أحدا ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ،

2559) [وَذكر مُرْسل أبي رزين فِي الطَّلَاق وَفِيه] فَأَيْنَ الثَّالِثَة؟ قَالَ: " إمْسَاك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان ". وَضَعفه وَهُوَ صَحِيح، وَقد بَينا ذَلِك فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أغفل نسبتها. إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي نقلهَا مِنْهَا.

فأين الثالثة

2560) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن معَاذ بن جبل: " غزونا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خَيْبَر، فأصبنا فِيهَا غنما، فقسم فِينَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - طَائِفَة، وَجعل بقيتها فِي الْمغنم ". ثمَّ قَالَ: يرويهِ شيخ من أهل الْأُرْدُن، يُقَال لَهُ: أَبُو عبد الْعَزِيز. انْتهى مَا ذكر. كَأَنَّهُ لم يعرف أَبَا عبد الْعَزِيز هَذَا، فَرمى الحَدِيث من أَجله. وَإسْنَاد أبي دَاوُد هُوَ هَذَا: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمُصَفّى، حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمُبَارك، عَن يحيى بن حَمْزَة، قَالَ: حَدثنِي أَبُو عبد الْعَزِيز: شيخ من أهل الْأُرْدُن، عَن عبَادَة بن نسي، عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم، قَالَ: " رابطنا مَدِينَة قنسرين مَعَ شُرَحْبِيل بن السمط، فَلَمَّا فتحناها أصَاب فِيهَا غنما وبقرا، فقسم طَائِفَة مِنْهَا، وَجعل بقيتها فِي الْمغنم، فَلَقِيت معَاذ بن جبل فَحَدَّثته، فَقَالَ: " غزونا. فَذكره بنصه. وكل رِجَاله ثِقَات، وَأَبُو عبد الْعَزِيز، هُوَ يحيى بن عبد الْعَزِيز الأردني، وَالِد أبي عبد الرَّحْمَن الشَّافِعِي، الْأَعْمَى، صَاحب الْكَلَام الْمَنْسُوب إِلَى الْبِدْعَة، روى عَنهُ يحيى بن حَمْزَة، والوليد بن مُسلم. قَالَ أَبُو حَاتِم: مَا بحَديثه بَأْس. وَذكره البُخَارِيّ، وَسَماهُ ابْن الْجَارُود كَمَا سميناه، وَذكر رِوَايَته عَن عبَادَة بن نسي.

2561) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد: حَدثنَا هناد بن السّري، حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَن عَاصِم - يَعْنِي ابْن كُلَيْب - عَن أَبِيه، عَن رجل من الْأَنْصَار، قَالَ: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي سفر " الحَدِيث الَّذِي فِيهِ: " إِن النهبة لَيست بأحل من الْميتَة ". هَكَذَا ذكره بِإِسْنَادِهِ، كالمتبري من عهدته، فَهُوَ يشبه التَّضْعِيف لَهُ، وَذَلِكَ [لَا يَجِيء] على أَصله؛ فَإِن رِجَاله ثِقَات، والاعتلال عَلَيْهِ بِكَوْن هَذَا الرجل [ادّعى الصُّحْبَة، وَلَا يقبل مِنْهُ ادِّعَاء تِلْكَ] المزية لنَفسِهِ، كَمَا لَا يقبل مِمَّن قَالَ عَن نَفسه: إِنَّه ثِقَة، هُوَ اعتلال صَحِيح، لكنه لَيْسَ على أصل أبي مُحَمَّد، لما قيل فِي أَمْثَاله مِمَّا قد استوعبناه بِالذكر فِيمَا تقدم. وَبِهَذَا الِاعْتِبَار كتبناه الْآن هُنَا، وَأما عِنْدِي فَلَيْسَ بِصَحِيح. فَأَما لَو شهد لَهُ التَّابِعِيّ بالصحبة، فَحِينَئِذٍ كَانَت تكون أقرب. على أَنَّهَا أَيْضا مُحْتَملَة، على مَا قد بَيناهُ قبل، فعد إِلَيْهِ. وَأما عَاصِم بن كُلَيْب وَأَبوهُ فثقتان، وَأَبُو الْأَحْوَص وهناد لَا يسْأَل عَنْهُمَا. ورأيته فِي كِتَابه الْكَبِير لما ذكر الحَدِيث قَالَ بإثره: كُلَيْب بن وَائِل أدْرك طَائِفَة من الصَّحَابَة. فَهَذَا يفهم مِنْهُ أَنه صَححهُ، فَالله أعلم.