Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2381) وَذكر حَدِيث: " كَانَ يَأْمُرنَا أَن يُصَلِّي أَحَدنَا بعد الْمَكْتُوبَة كل لَيْلَة مَا قل أَو كثر ". من رِوَايَة خبيب بن سُلَيْمَان الْمَذْكُور، عَن أَبِيه، عَن جده، ثمَّ قَالَ بعده: خبيب ضَعِيف. (

2382) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، ثمَّ من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ فِي الزَّكَاة حَدِيث: " أمرنَا أَن نخرج الزَّكَاة [من الَّذِي نعد للْبيع ". ثمَّ قَالَ: خبيب هَذَا لَيْسَ بِمَشْهُور، وَلَا أعلم روى عَنهُ] إِلَّا [جَعْفَر بن سعد بن سَمُرَة، وَلَيْسَ جَعْفَر هَذَا مِمَّن يعْتَمد عَلَيْهِ. (

2383) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد] عَن سُلَيْمَان بن سَمُرَة: " أما بعد، كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: من يكتم غالاً فَإِنَّهُ مثله ". وَسكت عَنهُ فَلم يقل فِيهِ شَيْئا، وَلَا نبه على أَنه من رِوَايَة جَعْفَر بن سعد الْمَذْكُور، عَن خبيب الْمَذْكُور، عَن أَبِيه سُلَيْمَان، فَكَانَ هَذَا مِنْهُ تَصْحِيحا لَهُ، كَمَا أوهمته مفاضلته الْآن، مَا بَين حَدِيث سَمُرَة وَعَائِشَة، فَاعْلَم ذَلِك.

2384) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من حَدِيث أبي بكر: عبد الحميد ابْن جَعْفَر الْحَنَفِيّ، عَن نوح بن أبي بِلَال، عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا قَرَأْتُمْ الْحَمد لله فاقرؤوا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، إِنَّهَا أم الْقُرْآن، وَأم الْكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم إِحْدَى آياتها ". ثمَّ قَالَ: رفع هَذَا الحَدِيث عبد الحميد بن جَعْفَر، وَعبد الحميد هَذَا وَثَّقَهُ أَحْمد بن حَنْبَل، وَيحيى بن سعيد، وَابْن معِين. وَأَبُو حَاتِم يَقُول فِيهِ: مَحَله الصدْق، وَكَانَ سُفْيَان الثَّوْريّ يُضعفهُ وَيحمل عَلَيْهِ، ونوح بن أبي بِلَال ثِقَة مَشْهُور. هَذَا نَص مَا ذكره بِهِ. وَهُوَ بِهَذَا القَوْل صَححهُ، وَهُوَ لَا يَصح، وَأَخْطَأ خطأ فَاحِشا فِي قَوْله: من حَدِيث أبي بكر: عبد الحميد بن جَعْفَر الْحَنَفِيّ، عَن نوح بن أبي بِلَال، وَهَذَا تَغْيِير لَا يَلِيق بِهِ. وَلَعَلَّه قد سقط من الْكَلَام " عَن " حَتَّى يكون عَن: أبي بكر الْحَنَفِيّ، عَن عبد الحميد بن جَعْفَر، على أَن تَأْخِير النِّسْبَة، وَنسبَة عبد الحميد بهَا، تدل على أَن ذَلِك من عمله، والْحَدِيث إِنَّمَا يرويهِ أَبُو بكر الْحَنَفِيّ - واسْمه عبد الْكَبِير ابْن عبد الْمجِيد، أَخُو أبي عَليّ: عبيد الله بن عبد الْمجِيد الْحَنَفِيّ -، وَهُوَ ثِقَة مَشْهُور، عَن عبد الحميد بن جَعْفَر الْأنْصَارِيّ، عَن نوح بن أبي بِلَال. كَذَلِك ذكره الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن السكن، قَالَا: حَدثنَا يحيى بن مُحَمَّد بن صاعد حَدثنَا عقبَة بن مكرم. حَدثنَا أَبُو بكر [الْحَنَفِيّ، حَدثنَا عبد الحميد بن جَعْفَر، قَالَ أنبأني نوح بن أبي بِلَال] وَعلة الْخَبَر هِيَ أَن أَبَا بكر الْحَنَفِيّ قَالَ مُتَّصِلا بِهِ، ثمَّ لقِيت نوحًا فَحَدثني عَن سعيد بن أبي سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة بِمثلِهِ، وَلم يرفعهُ. فَإِذن قَول أبي مُحَمَّد: رفع هَذَا الحَدِيث عبد الحميد بن جَعْفَر، لم يُورِدهُ كَمَا يجب، فَإِن الَّذِي يفهم من إِيرَاده، هُوَ أَن عبد الحميد رَوَاهُ عَن رجل فرفعه، وَرَوَاهُ عَنهُ غَيره فَوَقفهُ. وَالْمَسْأَلَة أشنع من هَذَا، إِنَّمَا رَوَاهُ لأبي بكر الْحَنَفِيّ مَرْفُوعا، فَمر أَبُو بكر الْحَنَفِيّ إِلَى الشَّيْخ الَّذِي رَوَاهُ لَهُم عَنهُ، فحدثه بِهِ مَوْقُوفا، فَمَا ظَاهر الْقِصَّة إِلَّا أَنه أنكر أَن يكون حدث بِهِ مَرْفُوعا، بعد أَن عرفه أَبُو بكر الْحَنَفِيّ أَنه قد حدث بِهِ عبد الحميد عَنهُ فرفعه. وَإِذا كَانَ الْأَمر هَكَذَا، صَارَت الْمَسْأَلَة مَسْأَلَة مَا إِذا رُوِيَ عَن رجل حَدِيث فَأنْكر أَن يكون حدث بِهِ، وَإِن لم يسلم هَذَا التَّنْزِيل، فَالْمَسْأَلَة مَسْأَلَة رجل مضعف أَو مُخْتَلف فِيهِ، رفع مَا وَقفه غَيره من الثِّقَات، وَذَلِكَ أَن أَبَا بكر الْحَنَفِيّ، ثِقَة بِلَا خلاف، وَهُوَ قد لَقِي نوحًا فحدثه بِهِ مَوْقُوفا، وَلم يعْتَمد على مَا رَوَاهُ لَهُ عِنْد عبد الحميد بن جَعْفَر من ذَلِك مَرْفُوعا، لِأَن عبد الحميد ينْسب إِلَى القَوْل بِالْقدرِ، وَكَانَ مِمَّن خرج مَعَ مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحسن بن حسن، ابْن عَليّ بن أبي طَالب. وَقد قدمنَا لتنبيه على هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْأَحَادِيث الْمُغيرَة.

2385) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " حذف السَّلَام سنة ". قَالَ فِيهِ: حسن صَحِيح. فَهَذَا مِنْهُ قناعة بتصحيح التِّرْمِذِيّ لَهُ. وَهُوَ لَا يَصح لَا مَوْقُوفا هَكَذَا، وَلَا مَرْفُوعا كَمَا ذكره أَبُو دَاوُد، من أجل أَنه فِي حَالية من رِوَايَة قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن بن حيوئيل الَّذِي يُقَال لَهُ: كاسر الْمَدّ، وَهُوَ ضَعِيف، وَلم يخرج لَهُ مُسلم محتجاً بِهِ، بل مَقْرُونا بِغَيْرِهِ، قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا عَليّ بن حجر، أخبرنَا عبد الله بن الْمُبَارك، وهقل بن زِيَاد عَن الْأَوْزَاعِيّ [عَن قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة] قَالَ: " حذف [السَّلَام سنة "، وَقَالَ: حَدِيث حسن صَحِيح. وَقَالَ أَبُو دَاوُد] : حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ، قَالَ: حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " حذف السَّلَام سنة ". كَذَا سَاقه أَبُو دَاوُد مَرْفُوعا، وَلكنه أورد بأثره أَن الْفرْيَابِيّ لما رَجَعَ من مَكَّة ترك رَفعه، وَقَالَ: نهاني أَحْمد بن حَنْبَل عَن رَفعه. فَفِي هَذَا أَن أَحْمد أَخذه عَنهُ مَرْفُوعا، وَنَهَاهُ عَن رَفعه. وَقَالَ عِيسَى بن يُونُس الرَّمْلِيّ: نهاني ابْن الْمُبَارك عَن رَفعه. وَهَذَا كُله قد كَانَ يعرض عَنهُ لَو كَانَ راوية ثِقَة، وَإِذ لَيْسَ بمعتمد فَلَا حرج على مَا رفع وَلَا مَا وقف، فَمَا يَنْبَغِي تَصْحِيح مَا روى، وَلَو صَححهُ التِّرْمِذِيّ أَو غَيره. وَقد بينوا عِلّة ضعف قُرَّة، قَالَ فِيهِ أَحْمد بن حَنْبَل: مُنكر الحَدِيث جدا. وَقَالَ البُخَارِيّ: كل من قلت فِيهِ: مُنكر الحَدِيث، فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ

2386) وَذكر حَدِيث كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف، عَن أَبِيه عَن جده، فِي عدد التَّكْبِير فِي الْعِيد. وَقد بَينا أمره فِي بَاب الْأَشْيَاء الَّتِي عزاها إِلَى مَوَاضِع لم أَجدهَا فِيهَا أَو لم أَجدهَا كَمَا ذكر. (

2387) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عبيد الله التَّيْمِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة أَنه أَصَابَهُم مطر فِي يَوْم عيد، فصلى بهم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْعِيد فِي الْمَسْجِد " ثَبت بعد هَذَا الحَدِيث فِي بعض النّسخ كَلَام مِنْهُ، وَهُوَ أَن قَالَ: وَقع فِي بعض النّسخ من هَذَا الْكتاب، فِي آخر هَذَا الحَدِيث، عبيد الله ضَعِيف عِنْدهم، وَكَانَ ذَلِك وهما مني، وَإِنَّمَا الْمُتَكَلّم فِيهِ ابْن أَخِيه عبيد الله بن عبد الرَّحْمَن، ضعفه يحيى بن معِين فِي رِوَايَة الدوري، وَوَثَّقَهُ فِي رِوَايَة إِسْحَاق بن مَنْصُور، ذكر ذَلِك ابو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم. وَقَالَ فِيهِ [النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِذَاكَ الْقوي. وَالْمَذْكُور فِي هَذَا الحَدِيث، هُوَ عبيد الله بن عبد الله] بن موهب، التَّيْمِيّ الْمدنِي ... ] وَهُوَ يُعْطي عَطاء بَينا صِحَة الحَدِيث عِنْده. وَمَا مثله صحّح، للْجَهْل بِحَال عبيد الله بن عبد الله بن موهب، وَالِد يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب المكنى بِهِ. وللجهل بِحَال عِيسَى بن عبد الْأَعْلَى الْفَروِي راوية عَنهُ فِي كتاب أبي دَاوُد. بل لَا أعلمهُ مَذْكُورا فِي شَيْء من كتب الرِّجَال، وَلَا فِي غير هَذَا الْإِسْنَاد. وَلما روى الْوَلِيد بن مُسلم هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا قَالَ فِيهِ: حَدثنَا رجل من الفرويين، وَسَماهُ الرّبيع بن سُلَيْمَان، عَن عبد الله بن يُوسُف عَنهُ، فَقَالَ: عِيسَى بن عبد الْأَعْلَى بن أبي فَرْوَة. وَلَا يعلم روى عَن عبيد الله أبي يحيى الْمَذْكُور - سوى ابْنه يحيى - غير هَذَا الْفَروِي الَّذِي هُوَ فِي حكم الْمَعْدُوم، وَغير ابْن أَخِيه عبيد الله بن عبد الرَّحْمَن، فَالْحَدِيث لَا يَصح، فَاعْلَم ذَلِك.

2388) وَذكر فِي الْبكاء على الْمَيِّت من عِنْد ابْن أبي خَيْثَمَة قِطْعَة من حَدِيث قيلة بنت مخرمَة فِي بكائها على ابْنهَا. ثمَّ قَالَ بإثره: حَدِيث قيلة مَشْهُور، خرجه النَّاس كَامِلا ومقطعاً. هَذَا مَا ذكره بِهِ، فَهُوَ - كَمَا ترى - بِحكم قَوْله الْمُطلق فِيمَا سكت عَن تَعْلِيله من الْأَحَادِيث، صَحِيح، بل يزِيد ذَلِك تَأْكِيدًا قَوْله فِيهِ: إِنَّه مَشْهُور وَلَيْسَ الْأَمر فِيهِ كَذَلِك، بل هُوَ أَيْنَمَا وَقع رَاجع إِلَى أبي الْجُنَيْد: عبد الله ابْن حسان الْعَنْبَري. قَالَ أَبُو عَليّ بن السكن: لم يروه غَيره عَن جدتيه: صَفِيَّة، ودحيبة بِنْتي عليبة، وكانتا ربيبتي قيلة، أَن قيلة حدثتهما. وَهَذَا غَايَة فِي الضعْف، فَإِن أَحَادِيث النِّسَاء متقاة، مَحْذُورَة مِنْهَا قَدِيما من أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن، إِلَّا المعلومات مِنْهُنَّ الثِّقَات، فَأَما هَؤُلَاءِ الخاملات، القليلات الْعلم، اللَّاتِي إِنَّمَا اتّفق لَهُنَّ أَن روين أَحَادِيث آبائهن، أَو أمهاتهن، أَو إخوانهن، أَو أخواتهن، أَو أقربائهن بِالْجُمْلَةِ، بِحَيْثُ يعلم أَنَّهُنَّ مِمَّا [ ... ...] لَهَا فَأخذ [ ... ...] قد رَوَت الْعلم، وتحملته وَحَمَلته إِلَى الآخذين عَنْهَا، فَإِن الْغَالِب فِي هَؤُلَاءِ، أَنَّهُنَّ من المستورات، كمساتير الرِّجَال. فَأَما مثل عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن، وَعَائِشَة بنت طَلْحَة، وَصفِيَّة بنت شيبَة، وأشباههن من ثقاتهن، فَلَا ريب فِي وجوب قبُول روايتهن. وَيَكْفِيك من هَذَا أَنَّك لَا تَجِد فِي شَيْء من كتب الرِّجَال المصنفة للتعريف بأحوال الروَاة وإحصائهم، ذكرا لهاتين الْمَرْأَتَيْنِ وأشباههما. وَعبد الله بن حسان أَيْضا هُوَ كَذَلِك أَعنِي من المجاهيل الْأَحْوَال، الَّذين لَا علم عِنْدهم يعرف، وَقد اتّفق لَهُ أَن روى هَذَا الحَدِيث، فَأَخذه عَنهُ جمَاعَة، كَعبد الله بن سوار، وَأحمد بن إِسْحَاق، وَحَفْص بن عمر الحوضي، وَعَفَّان، وَعبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث، وَأبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، والمقرئ، وَعلي بن عُثْمَان اللاحقي. وَمَعَ ذَلِك فَلَا تعرف حَاله، وَكبر شَأْن هَذَا الحَدِيث فِي الْمَرْأَتَيْنِ المذكورتين، فَإِنَّهُمَا لَا يعرفان أصلا بِغَيْرِهِ. وَهُوَ حَدِيث طَوِيل، تقتطع مِنْهُ الْقطع، بِحَسب تقاضي الْأَبْوَاب إِيَّاهَا، فَاعْلَم ذَلِك.

2389) وَذكر فِي آخر كتاب الجنائزمن عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " موت الْغَرِيب شَهَادَة ". ثمَّ قَالَ: ذكره فِي كتاب الْعِلَل فِي حَدِيث ابْن عمر وَصَححهُ. انْتهى مَا أورد. وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا القَوْل، لِأَن كتاب الْعِلَل للدارقطني لم يصنف فِيهِ علل حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي جمَاعَة من مشاهير الصَّحَابَة، تَركهم أَيْضا، أَو لم ينْتَه إِلَيْهِم عمله فِي التَّأْلِيف الْمَذْكُور. فَلَو ذكر أَبُو مُحَمَّد حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ويعزوه إِلَى علل الدَّارَقُطْنِيّ، أوقع قارئه فِي حيرة، إِن هُوَ أَرَادَ الْوُقُوف على إِسْنَاده فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ، وَعَزاهُ إِلَيْهِ، فَلذَلِك بَين أَنه ذكره فِي حَدِيث ابْن عمر - يَعْنِي أَنه عرض لَهُ - فِي خلال أَحَادِيث ابْن عمر ذكره. وَقد كتبنَا فِي بَاب [الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة، وَهِي مُنْقَطِعَة أَو مَشْكُوك فِي اتصالها جملَة] أَحَادِيث، سَاقهَا أَبُو مُحَمَّد من هَذَا الْكتاب: كتاب الْعِلَل للدارقطني، وَبينا هُنَاكَ أَن جَمِيعهَا مُنْقَطع، لِأَن الْكتاب الْمَذْكُور لَيست الْأَحَادِيث فِيهِ موصلة الْأَسَانِيد، فَخفت لِكَثْرَة مَا مر فِي ذَلِك الْبَاب من هَذَا النَّوْع أَن يظنّ قَارِئ هَذَا الْموضع أَن حَدِيث ابْن عَبَّاس هَذَا أَيْضا هُوَ من ذَلِك الْقَبِيل عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، أَعنِي مِمَّا لم يُوصل بِهِ إِسْنَاده فِي الْكتاب الْمَذْكُور. وَلَيْسَ الْأَمر فِيهِ كَذَلِك، بل هُوَ عِنْده موصل الْإِسْنَاد. وإيراد الْموضع بنصه يبين هَذَا، وَيبين أَيْضا مَا قصدنا الْآن بَيَانه من أَنه لَيْسَ بِصَحِيح، وَمن أَن الدَّارَقُطْنِيّ لم يُصَحِّحهُ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْكتاب الْمَذْكُور: وَسُئِلَ عَن حَدِيث يرْوى عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " موت الْغَرِيب شَهَادَة " فَقَالَ: يرويهِ عبد الْعَزِيز ابْن أبي رواد، وَاخْتلف عَنهُ، فَرَوَاهُ هُذَيْل بن الحكم، وَاخْتلف عَنهُ، حدث بِهِ يُوسُف بن مُحَمَّد الْعَطَّار، عَن مَحْمُود بن عَليّ، عَن هُذَيْل بن الحكم عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، وَالصَّحِيح مَا حدّثنَاهُ إِسْمَاعِيل الْوراق، حَدثنَا حَفْص بن عمر، وَعمر بن شبة قَالَا: حَدثنَا الْهُذيْل بن الحكم، عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " موت الْغَرِيب شَهَادَة " انْتهى مَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ بنصه. والآن انْتَهَيْت إِلَى بَيَان مَا قصدت بَيَانه، فَأَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -. إِن هَذَا الحَدِيث لَا يَصح، وَلم يُصَحِّحهُ الدَّارَقُطْنِيّ كَمَا زعم أَبُو مُحَمَّد، وَإِنَّمَا ذكر الِاخْتِلَاف الَّذِي اخْتلفُوا فِيهِ على الْهُذيْل بن الحكم، فصحح عَنهُ قَول من قَالَ فِيهِ: عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، وَحكم لَهُ على من قَالَ فِيهِ: عَنهُ، عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَبَقِي هَل هُوَ صَحِيح من الْهُذيْل بن الحكم إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يعرض لذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ، [لِأَن الْهُذيْل بن الحكم الْمَذْكُور ضَعِيف، وَلَا يُمكن أَن يُصَحِّحهُ الدَّارَقُطْنِيّ] أَو غَيره. [وَأَبُو الْمُنْذر الْمَذْكُور، ضَعِيف قَالَ فِيهِ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث، وَهُوَ الْقَائِل عَن نَفسه فِي كِتَابه الْأَوْسَط: كل] من قلت فِيهِ: مُنكر الحَدِيث فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ. وَقد ذكره فِي جملَة الضُّعَفَاء أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ، وَحكى قَول البُخَارِيّ فِيهِ، وَزَاد أَنه لَا يُقيم الحَدِيث. وَقَالَ أَبُو حَاتِم البستي: إِنَّه مُنكر الحَدِيث جدا وَلَا يعرف هَذَا الحَدِيث إِلَّا بِهِ، وَمن طَرِيقه. وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - اعتراه فِيهِ أحد أَمريْن: إِمَّا أَن يكون لم يتثبت فِي كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ: " وَالصَّحِيح مَا حَدثنَا فلَان " فاعتقده تَصْحِيحا للْحَدِيث، وَلم يبْحَث عَنهُ. وَإِمَّا أَن يكون علم من أَمر هُذَيْل بن الحكم الْمَذْكُور، أَن أَبَا مُحَمَّد بن حَاتِم - وَهُوَ ملجؤه فِي التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح - قد ذكره برواته من فَوق وَمن أَسْفَل، وَأَهْمَلَهُ من التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح، فَحمل الْأَمر على مَا عهد مِنْهُ فِي أَمْثَاله من قبُول رِوَايَات من روى عَن أحدهم أَكثر من وَاحِد، فصحح الحَدِيث لأجل ذَلِك، فَلم يذكر لَهُ عِلّة، وَحمل كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ على مَا ذهب إِلَيْهِ، فأساء النَّقْل عَنهُ. وَقد بَينا قبل ونبين الْآن أَن أَبَا مُحَمَّد بن أبي حَاتِم إِنَّمَا أهمل هَؤُلَاءِ من الْجرْح وَالتَّعْدِيل، لِأَنَّهُ لم يعرفهُ فيهم، فهم عِنْده مجهولو الْأَحْوَال، بَين ذَلِك عَن نَفسه فِي أول كِتَابه. وهم على قسمَيْنِ: قسم لم يرو عَن أحدهم إِلَّا وَاحِد، فَهَذَا لَا تقبل رواياته، وَقسم روى عَن أحدهم أَكثر من وَاحِد، فَهَؤُلَاءِ هم المساتير الَّذين اخْتلف فِي قبُول رواياتهم. فطائفة من الْمُحدثين تقبل رِوَايَة أحدهم، اعْتِمَادًا على مَا يثبت من إِسْلَامه بِرِوَايَة عَدْلَيْنِ عَنهُ شَرِيعَة من الشَّرَائِع، وَمَا عهدناهم يروون الدَّين وَالشَّرْع إِلَّا عَن مُسلم، وهم لَا يَبْتَغُونَ فِي الشَّاهِد والراوي مزيداً على إِسْلَامه، بل يقبلُونَ مِنْهُ مَا لم تتبين جرحة، فَيعْمل بحسبها. وَطَائِفَة ردَّتْ رِوَايَات هَذَا النَّوْع، وهم الَّذين يَلْتَمِسُونَ فِي الشَّاهِد والراوي مزيداً على إِسْلَامه، وَهُوَ الْعَدَالَة، فَمَا [أرى أَبَا مُحَمَّد: عبد الْحق إِلَّا أَنه ذهب مَذْهَب] الطَّائِفَة [الَّتِي لَا تبغي على الْإِسْلَام مزيداً فِي حق الشَّاهِد والراوي، واعتقد فِي الْهُذيْل] بن الحكم أَنه مِنْهُم، وَلم يختبر حَاله، وَلَا سمع قَول البُخَارِيّ الَّذِي اختبرها، وَقَول غَيره: إِنَّه مُنكر الحَدِيث. وَلَزِمَه سوء النَّقْل، فِيمَا عزا إِلَى الدَّارَقُطْنِيّ من تَصْحِيحه الْخَبَر الْمَذْكُور وَهُوَ لم يفعل، وَإِنَّمَا صحّح عَن الْهُذيْل أحد الْقَوْلَيْنِ عَنهُ، هَذَا هُوَ الَّذِي تشاغل بِهِ الدَّارَقُطْنِيّ من هَذَا الحَدِيث فَقَط، وَهُوَ الَّذِي تشاغل بِهِ غَيره من أمره، نذْكر بعض ذَلِك تأنيساً بِهَذَا الْمِقْدَار. قَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي - بعد أَن ذكر حَدِيث ابْن عَبَّاس وَحَدِيث ابْن عمر بأسانيدهما، وَذكر من رَوَاهُ عَن الْهُذيْل بن الحكم، عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، وهم جمَاعَة، وَمن رَوَاهُ عَن الْهُذيْل بن الحكم، عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، وَهُوَ مُحَمَّد بن صدران: لَا أَدْرِي من أَخطَأ فِيهِ، يَعْنِي فِي رِوَايَة من قَالَ: نَافِع، عَن ابْن عمر، والذيل بن الحكم يعرف بِهَذَا الحَدِيث. انْتهى كَلَامه. وَفِيه مَا قُلْنَاهُ: من تَشَاغُله من أمره بتخطئة من جعله عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَإِذ قد انتهينا إِلَى هُنَا، فلننبه على مَوضِع للْحَدِيث الْمَذْكُور، تكون نسبته إِلَيْهِ أشرف، إِذْ كتاب علل الدَّارَقُطْنِيّ غير موصل الْأَحَادِيث كَمَا قُلْنَاهُ. قَالَ عَليّ بن عبد الْعَزِيز فِي منتخبه: حَدثنَا مُحَمَّد بن كثير الْعَبْدي، قَالَ: أخبرنَا الْهُذيْل بن الحكم أَبُو الْمُنْذر، قَالَ: حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " موت الْغَرِيب شَهَادَة ". وَقد رُوِيَ من طَرِيق أبي هُرَيْرَة، وَلَا يَصح أَيْضا. قَالَ الْعقيلِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن برين، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن ابْن نَافِع، قَالَ: حَدثنَا أَبُو رَجَاء الخرساني: عبد الله بن الْفضل، عَن هِشَام ابْن حسان، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " موت الْغَرِيب شَهَادَة ". قَالَ الْعقيلِيّ: أَبُو رَجَاء مُنكر الحَدِيث، وَفِي هَذَا رِوَايَة [من غير وَجه، شَبيه بِهَذَا فِي الضعْف. انتهي كَلَام الْعقيلِيّ] ، وَالله الْمُوفق.

2390) وَذكر [من طَرِيق مُسلم حَدِيث حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ فِي الصَّوْم فِي السّفر. وَأتبعهُ] من عِنْد أبي دَاوُد حَدِيثه الَّذِي فِيهِ: " يَا رَسُول الله إِنِّي صَاحب ظهر، أعَالجهُ، أسافر عَلَيْهِ، وأكريه ". ثمَّ قَالَ بإثره: إِسْنَاد مُسلم أصح وَأجل. انْتهى مَا ذكر. فلاحتمال قَوْله الْمَذْكُور أَن يكون تعليلاً، ذَكرْنَاهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أجمل تعليلها، وباحتمال أَن يكون تَصْحِيحا وَجب أَن ننبه عَلَيْهِ هَاهُنَا، وَيرجع من أَرَادَ الْوَقْف على علته إِلَى الْبَاب الْمَذْكُور، فقد فَرغْنَا مِنْهَا هُنَالك، وَالْحَمْد لله.

2391) وَمِمَّا هُوَ أَيْضا من هَذَا الْبَاب، حَدِيث أبي سعيد فِي الصَّوْم فِي السّفر: " إِنِّي رَاكب وَأَنْتُم مشَاة " من عِنْد الْبَزَّار. فَإِنَّهُ لما ذكره وَفرغ، أورد إِسْنَاد الْبَزَّار فِيهِ وَهُوَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى، حَدثنَا عبد الْأَعْلَى، حَدثنَا سعيد الْجريرِي، عَن أبي نَضرة عَنهُ. وَلم تجرعادته فِيمَا هُوَ صَحِيح أَن يذكر أسانيده، فَكَانَ هَذَا تبرؤاً من عهدته. وَمن حَدِيث عهدناه يقبل الْجريرِي على كل أَحْوَاله، وَلَا يُمَيّز بَين حَدِيث حَدِيثه وقديمة، يتَوَهَّم أَنه صَححهُ. فَإِن كَانَ كَذَلِك، فَاعْلَم أَنه لَا يَنْبَغِي أَن يُقَال فِيهِ: صَحِيح حَتَّى يعلم مَتى كَانَ سَماع عبد الْأَعْلَى من الْجريرِي، وَالله أعلم. (

2392) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَيْسَ على الْمَرْأَة حرم إِلَّا فِي وَجههَا ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: فِي إِسْنَاده ايوب بن مُحَمَّد، وَأحسن مَا سَمِعت فِيهِ: لَا بَأْس بِهِ، انْتهى كَلَامه. وَظَاهره أَنه صَححهُ أَو حسنه، فَإِنَّهُ لم ينْقل فِيهِ تضعيفاً، وَلَا أَدْرِي لم اقْتصر مِمَّا سمع فِي أبي الْجمل على أحسن مَا سمع، وَلَيْسَ هُوَ من رغائب الْأَعْمَال فيتسامح فِيهِ، وَقد سمع فِي هَذَا الرجل مَا هُوَ أحسن مِمَّا سمع أَبُو مُحَمَّد. قَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: حَدثنَا الْحُسَيْن بن سُفْيَان، قَالَ: حَدثنَا يَعْقُوب ابْن سُفْيَان، قَالَ: [حَدثنَا عبد الله بن رَجَاء، حَدثنَا أَيُّوب بن مُحَمَّد، أَبُو الْجمل، ثِقَة، عَن] عبيد الله بن [عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَيْسَ] على الْمَرْأَة حرم إِلَّا فِي وَجههَا ". كَذَا أوردهُ من رِوَايَة كَمَا هُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، إِلَّا أَنه زَاد تَوْثِيق أَيُّوب بن مُحَمَّد أبي الْجمل فِي نفس الْإِسْنَاد. قَالَ: أَبُو أَحْمد: وهما حديثان يعرف بهما، هَذَا أَحدهمَا. وَالْآخر حَدِيثه عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ، عَن ابْن مَسْعُود.