Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2604) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " غيروا الشيب وَلَا تشبهوا باليهود ". وَعَن عُرْوَة عَن [ابْن عمر أَيْضا. ثمَّ قَالَ: قَالَ النَّسَائِيّ: وَكِلَاهُمَا لَيْسَ بِمَحْفُوظ] ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الْمَشْهُور عَن [عُرْوَة مُرْسلا. انْتهى كَلَامه. وَفِيه تَرْجِيح] رِوَايَة الْإِرْسَال على رِوَايَة من أسْندهُ، على أَن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة، رَوَاهُ هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر، وَرَوَاهُ عُثْمَان بن عُرْوَة، عَن الزبير. وَهِشَام وَعُثْمَان ثقتان. وَلَعَلَّ الَّذِي لَهُ من هَذَا الْعَمَل أَكثر من هَذَا الَّذِي تيَسّر الْآن ذكره، وَهُوَ نظر غير صَحِيح أَن تعل رِوَايَة ثِقَة حَافظ، وصل حَدِيثا رَوَاهُ غَيره مَقْطُوعًا، أَو أسْندهُ، وَرَوَاهُ غَيره مُرْسلا، لأجل مُخَالفَة غَيره لَهُ. وَالْأَمر يحْتَمل أَن يكون قد حفظ مَا لم يحفظ من خَالفه، وَإِذا كَانَ الْمَرْوِيّ من الْوَصْل، والإرسال عَن رجل وَاحِد ثِقَة، لم يبعد أَن يكون الحَدِيث عِنْده على الْوَجْهَيْنِ، أَو حدث بِهِ فِي حَالين، فَأرْسل مرّة، وَوصل فِي أُخْرَى. وَأَسْبَاب إرْسَاله إِيَّاه مُتعَدِّدَة: فقد تكون أَنه لم يحفظه فِي الْحَال حَتَّى رَاجِح مَكْتُوبًا إِن كَانَ عِنْده، أَو تذكر، أَو لِأَنَّهُ ذكره مذاكرا بِهِ، كَمَا يَقُول أَحَدنَا: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، لما هُوَ عِنْده بِسَنَدِهِ، أَو لغير ذَلِك من الْوُجُوه. وَإِنَّمَا الشَّأْن فِي أَن يكون الَّذِي يسند مَا رَوَاهُ غير مَقْطُوعًا أَو مُرْسلا ثِقَة، فَإِنَّهُ إِن لم يكن ثِقَة لم يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَو لم يُخَالِفهُ أحد، فَإِذا كَانَ ثِقَة فَهُوَ حجَّة على من لم يحفظ. وَهَذَا هُوَ الْحق فِي هَذَا الأَصْل، وكما اخْتَارَهُ أَكثر الْأُصُولِيِّينَ فَكَذَلِك أَيْضا اخْتَارَهُ من الْمُحدثين طَائِفَة. وَإِن كَانَ أَكْثَرهم على الرَّأْي الأول. فَمِمَّنْ اخْتَار مَا اخترناه: أَبُو بكر الْبَزَّار، ذهب إِلَى أَنه إِذا أرسل الحَدِيث جمَاعَة، وَحدث بِهِ ثِقَة مُسْندًا؛ كَانَ القَوْل قَول الثِّقَة، ذكر ذَلِك - إِن أردْت الْوُقُوف عَلَيْهِ - إِثْر حَدِيث أبي سعيد:

الدَّارَقُطْنِيّ: الْمَشْهُور ← عُرْوَةَ ← غيروا الشيب ولا تشبهوا ← أَبِيهِ ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

2605) " لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة " فِي حَدِيث عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد. فَيَجِيء على قَوْله أَحْرَى وَأولى بِالْقبُولِ مَا إِذا أرسل ثِقَة وَوصل ثِقَة، فَإِنَّهُ إِذا لم يبال بإرسال جمَاعَة إِذا وَصله ثِقَة، فأحرى أَن لَا يُبَالِي بإرسال وَاحِد [إِذا أسْندهُ ثِقَة، وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - قد اضْطربَ أمره فِي هَذَا الأَصْل، فَرده] فِي مَوضِع، وَعمل بِهِ فِي مَوَاضِع.

لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة فِي حَدِيث عَطاء بن يسَار،

2606) والموضع الَّذِي اضْطربَ أمره] فِيهِ، حَدِيث ذكره من طَرِيق ابْن أبي شيبَة، عَن إِسْمَاعِيل بن عيلة، عَن أَيُّوب، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر، فِي الَّذِي طلب أَن يُقَاد قبل أَن يبرأ. فَإِنَّهُ أتبعه أَن قَالَ: هَذَا يرويهِ أبان، وسُفْيَان، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن مُحَمَّد بن طَلْحَة بن يزِيد بن ركَانَة مُرْسلا، وَهُوَ عِنْدهم أصح. على أَن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة جليل، وَهُوَ ابْن علية. كَذَا قَالَ، وَكَأَنَّهُ لم يقْض بِصِحَّة أَحدهمَا، وعَلى أَنه قد أَخطَأ فِي قَوْله: إِن الَّذِي أسْندهُ ثِقَة جليل، وَهُوَ ابْن علية، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَن يَقُول: وَهُوَ أَيُّوب؛ فَإِن أَصْحَاب نَافِع هم المختلفون؛ فأيوب يسند عَنهُ، وَأَبَان وسُفْيَان يرسلان، فَاعْلَم ذَلِك. وَأما الْمَوَاضِع الَّتِي عمل فِيهَا بِمَا اخترناه، فَمِنْهَا حَدِيث: (

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← هَذَا يرويهِ أبان، وسُفْيَان، ← جَابر، فِي الَّذِي طلب أَن يُقَاد قبل أَن يبرأ. فَإِنَّهُ أتبعه أَن ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← أَيُّوبَ، ← إِسْمَاعِيل بن عيلة، ← والموضع الَّذِي اضْطربَ أمره] فِيهِ، حَدِيث ذكره من طَرِيق ابْن أبي شيبَة،

2607) " لَا يغلق الرَّهْن مِمَّن رَهنه ". من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة، سَاقه من طَرِيق قَاسم بن أصبغ، وَأتبعهُ أَن قَالَ: رُوِيَ مُرْسلا عَن سعيد بن الْمسيب، وَرفع عَنهُ فِي هَذَا الْإِسْنَاد وَفِي غَيره، وَرَفعه صَحِيح.

سعيد بن الْمسيب، وَرفع عَنهُ فِي هَذَا الْإِسْنَاد وَفِي غَيره، وَرَفعه صَحِيح. ← رُوِيَ مُرْسلا.

2608) وَحَدِيث زيد بن أَرقم: " إِن هَذِه الحشوش محتضرة ". أتبعه أَن قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاده، وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة. (

اخْتلف فِي إِسْنَاده، وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة. ← وَحَدِيث زيد بن أَرقم: إِن هَذِه الحشوش محتضرة أتبعه أَن

2609) وَحَدِيث عَائِشَة: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام، صَامَ عَنهُ وليه ". أتبعه أَن قَالَ: علل بعض النَّاس هَذَا الحَدِيث بالاختلاف الَّذِي فِي إِسْنَاده، وَذَلِكَ الِاخْتِلَاف لَا يضرّهُ؛ فَإِن الَّذين أسندوه ثِقَات. (

2610) وَحَدِيث زيد بن أَرقم: " أُتِي عَليّ بِثَلَاثَة، وَهُوَ بِالْيمن، وَقَعُوا على امْرَأَة فِي طهر وَاحِد " الحَدِيث. أوردهُ من طَرِيق أبي دَاوُد بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: حَدثنَا خشيش بن أَصْرَم، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّزَّاق، أخبرنَا الثَّوْريّ، عَن صَالح الْهَمدَانِي، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد خير، عَن زيد بن أَرقم. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: هَذَا الحَدِيث صَحِيح وَرِجَاله كلهم ثِقَات. فَإِن قيل: إِنَّه خبر قد اضْطربَ فِيهِ، فَأرْسلهُ شُعْبَة عَن سَلمَة بن كهيل، عَن الشّعبِيّ، عَن مَجْهُول. وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاق الشَّيْبَانِيّ عَن رجل من حَضرمَوْت [عَن زيد بن أَرقم. قُلْنَا: قد وَصله سُفْيَان] وَلَيْسَ هُوَ بِدُونِ شُعْبَة [عَن صَالح بن حيى - وَهُوَ ثِقَة - عَن عبد خير - وَهُوَ ثِقَة - عَن زيد بن أَرقم] ذكر هَذَا الْكَلَام فِي هَذَا الحَدِيث أَبُو مُحَمَّد ابْن حزم. انْتهى مَا ذكر. وَهُوَ صَحِيح كَمَا ذكر، وَهُوَ إِنَّمَا يَهْتَدِي بقائد، لَو لم يقلهُ لَهُ ابْن حزم مَا قَالَه، وَلَو قَالَ لَهُ خِلَافه لقاله، كَمَا قد فعل فِيمَا تقدم. وَقد تقدم فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أغفل بَيَان عللها، حَدِيث هُوَ عِنْده فِي كتاب الْأَحْكَام قبل هَذَا الحَدِيث بِحَدِيث.

2611) وَهُوَ حَدِيث: " الَّذِي أسلم فَأَبت امْرَأَته أَن تسلم ". فَإِنَّهُ أتبعه أَن قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث. وَجعل هَذَا عِلّة فِيهِ، وَالِاخْتِلَاف الَّذِي فِي ذَلِك الحَدِيث أَحْرَى بِأَن لَا يضرّهُ من الِاخْتِلَاف الَّذِي فِي هَذَا. وَلست أَقُول: إِن الِاخْتِلَاف الَّذِي فِي هَذَا ضار لَهُ، وَلَكِنِّي أَقُول: لَو كَانَ الِاخْتِلَاف ضارا، لَكَانَ هَذَا أولى من ذَلِك. وَقد بَين نَاس الِاخْتِلَاف الَّذِي فِي هَذَا الحَدِيث، وَأرى أَن نذْكر مَا تحصل عِنْدِي فِيهِ، فَإِنَّهُ أوعب مِمَّا ذكر. فَنَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: مَدَاره على الشّعبِيّ، وَرَوَاهُ عَن الشّعبِيّ الْأَجْلَح ابْن عبد الله الْكِنْدِيّ، فَقَالَ فِيهِ: عَن الشّعبِيّ، عَن عبد الله بن الْخَلِيل الْحَضْرَمِيّ، عَن زيد بن أَرقم. وَلَيْسَ عبد الله بن الْخَلِيل بِمَعْرُوف فِي غير هَذَا الحَدِيث وَلَا بِغَيْر رِوَايَة الْأَجْلَح عَنهُ. وَرَوَاهُ هَكَذَا عَن الْأَجْلَح جمَاعَة: مِنْهُم يحيى بن سعيد، فَذكره أَبُو دَاوُد وخَالِد بن عبد الله الوَاسِطِيّ، وَعلي بن مسْهر ذكره عَنْهُمَا قَاسم بن أصبغ، وَذكره النَّسَائِيّ أَيْضا من رِوَايَة عَليّ بن مسْهر عَن الْأَجْلَح كَذَلِك. وَرَوَاهُ سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن الْأَجْلَح، عَن الشّعبِيّ، عَن عبد الله بن أبي الْخَلِيل، عَن زيد بن أَرقم. هَكَذَا قَالَ: " عبد الله بن أبي الْخَلِيل " قَالَه حَامِد بن يحيى، عَن ابْن عُيَيْنَة، ذكرهَا أَيْضا قَاسم. فَتحصل من هَذَا فِي رِوَايَة الْأَجْلَح قَولَانِ: أَحدهمَا: عبد الله بن الْخَلِيل، وَالْآخر: عبد الله بن أبي الْخَلِيل، وَأيهمَا كَانَ فَهُوَ لَا يعرف. وَرَوَاهُ أَيْضا عَن الشّعبِيّ مُحَمَّد بن سَالم، فَقَالَ فِيهِ: عَن الشّعبِيّ، عَن عَليّ بن ذريح، عَن زيد بن أَرقم، وَحلف مَا حدث بِهِ الشّعبِيّ إِلَّا عَن ابْن ذريح، روى هَذِه الرِّوَايَة، عَن مُحَمَّد بن سَالم، سُفْيَان بن [.....] قَاسم. وَرَوَاهُ أَيْضا عَن الشّعبِيّ سَلمَة بن [كهيل، سَمِعت الشّعبِيّ يحدث عَن أبي الْخَلِيل، أَو ابْن أبي الْخَلِيل] " أَن ثَلَاثَة نفر اشْتَركُوا فِي الْمَرْأَة " الحَدِيث. وَلم يذكر زيد بن أَرقم، جعله مُرْسلا، روى هَذِه الرِّوَايَة عَن سَلمَة شُعْبَة، ذكرهَا أَيْضا قَاسم، وَالنَّسَائِيّ. وَرَوَاهُ أَيْضا عَن الشّعبِيّ الشَّيْبَانِيّ، فَقَالَ فِيهِ: عَن الشّعبِيّ، عَن رجل من حَضرمَوْت، عَن زيد بن أَرقم. رَوَاهَا عَن الشَّيْبَانِيّ خَالِد بن عبد الله الوَاسِطِيّ، ذكرهَا النَّسَائِيّ. وَرَوَاهُ أَيْضا عَن الشّعبِيّ صَالح الْهَمدَانِي، فَقَالَ فِيهِ: عَن الشّعبِيّ، عَن عبد خير الْحَضْرَمِيّ، عَن زيد بن أَرقم. هَذِه رِوَايَة الثَّوْريّ المبدوء بذكرها الْمُدعى صِحَّتهَا، ذكرهَا عبد الرَّزَّاق عَنهُ. قَالَ النَّسَائِيّ: سَلمَة بن كهيل أثبتهم، وَحَدِيثه أولى بِالصَّوَابِ - يَعْنِي الْمُرْسل -. كَذَا قَالَ، وَيجب النّظر فِيمَا قَالَ، وَفِيمَا قَالَ أَيْضا ابْن حزم مِمَّا تقدم ذكره فَنَقُول: رُوَاته عَن الشّعبِيّ، هم الْأَجْلَح، وَمُحَمّد بن سَالم، وَسَلَمَة بن كهيل، والشيباني، وَصَالح الْهَمدَانِي، وَاخْتلفُوا كَمَا ذكرنَا. وَرجح النَّسَائِيّ رِوَايَة سَلمَة بن كهيل الْمُرْسلَة على طَرِيقَته فِي إعلال الحَدِيث إِذا رُوِيَ مَوْصُولا ومرسلا أَو مُنْقَطِعًا، وَالْقَضَاء عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بالمتصل. وَرجح ابْن حزم رِوَايَة صَالح الْمُتَّصِلَة، عَن عبد خير، عَن زيد بن أَرقم. وَالْقَوْل فِي ذَلِك قَوْله؛ لثقة صَالح، وَالثَّوْري، راويها عَنهُ، وَلِأَنَّهُ لَا بعد فِي أَن يكون عِنْد الشّعبِيّ عَن عبد خير وَعَن غَيره، مِمَّن لم يتَحَصَّل أمره، فَحدث بِهِ على الْوَجْهَيْنِ، فَأخذ عَنهُ كَذَلِك. وَالله أعلم.

وَهُوَ حَدِيث: الَّذِي أسلم فَأَبت امْرَأَته

2612) وَحَدِيث ضَمرَة، عَن سُفْيَان، عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من ملك ذَا رحم محرم فقد عتق ". ذكره من طَرِيق النَّسَائِيّ، ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: عللوا هَذَا الحَدِيث بِأَن ضَمرَة تفرد بِهِ، وَلم يُتَابع عَلَيْهِ. وَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين: لَيْسَ انْفِرَاد ضَمرَة عِلّة فِيهِ؛ لِأَن ضَمرَة ثِقَة. والْحَدِيث صَحِيح إِذا أسْندهُ ثِقَة، وَلَا يضرّهُ انْفِرَاده بِهِ، وَلَا إرْسَال من أرْسلهُ، وَلَا تَوْقِيف من وَقفه. انْتهى كَلَامه. وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب، [وَالْعلَّة الَّتِي أعله بهَا هِيَ للترم] ذِي فَإِنَّهُ قَالَ: لم يُتَابع ضَمرَة على هَذَا الحَدِيث. وَهُوَ حَدِيث خطأ عِنْد أهل الحَدِيث. وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَا أعلم أَن امْرأ روى هَذَا الحَدِيث عَن سُفْيَان غير ضَمرَة، وَهُوَ حَدِيث مُنكر. وضمرة هُوَ ابْن ربيعَة، بَيَانه عِنْد التِّرْمِذِيّ. وَلَو نظرت جَمِيع مَا ذكر حَدِيثا حَدِيثا، لم تَجِد من جَمِيعهَا مَا رُوِيَ مُتَّصِلا، وَلم يرو من وَجه مُنْقَطِعًا، إِلَّا الْأَقَل الأنزر، بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقسم الآخر الَّذِي لَا يكَاد يعْدم فِي حَدِيث أَن يرْوى تَارَة مُتَّصِلا وَتارَة مُرْسلا أَو مُنْقَطِعًا، وَمَا ذَاك إِلَّا قُوَّة للْخَبَر، وَدَلِيل على شهرته، وتحدث النَّاس بِهِ، فَجعل ذَلِك من علل الْأَخْبَار شَيْء لَا معنى لَهُ. وَالْقَوْل فِي ذَلِك وَفِي تَصْحِيحه، لَيْسَ من هَذَا الَّذِي نَحن فِيهِ، وَقد أريتك اضْطِرَاب رَأْي هَذَا الَّذِي نَنْظُر مَعَه مَا أورد من الْأَحَادِيث. وَبِاعْتِبَار مَا اخْتَرْت، صححت مَا مر فِي هَذَا الْبَاب وَفِي غَيره من غَيره من هَذَا النَّوْع فاعلمه. وَأما الْفضل الآخر، وَهُوَ إعلال الْأَحَادِيث بِأَن تروى تَارَة مَرْفُوعَة، وَتارَة مَوْقُوفَة، فَهُوَ أَيْضا مَوضِع اضْطِرَاب فِيهِ كَذَلِك، وَاخْتلف فِيهِ عمله.

ابْنِ عُمَرَ ← عبد الله بن دينار ← سُفْيَانَ، ← وَحَدِيث ضَمرَة،

2613) فَمن الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بذلك، حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " إِن للصَّلَاة أَولا وآخرا ". من رِوَايَة مُحَمَّد بن فُضَيْل، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة. رده بقول البُخَارِيّ: إِنَّه خطأ، وَأَن الصَّوَاب فِيهِ رِوَايَة الْفَزارِيّ إِيَّاه عَن الْأَعْمَش، عَن مُجَاهِد قَوْله. وَعِنْدِي أَنه لَا بعد فِي أَن يكون عِنْد الْأَعْمَش فِي هَذَا عَن مُجَاهِد أَو غَيره مثل الحَدِيث الْمَرْفُوع. وَإِنَّمَا الشَّأْن فِي رافعه، وَهُوَ مُحَمَّد بن فُضَيْل، وَهُوَ صَدُوق، من أهل الْعلم، وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين.

فَمن الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بذلك، حَدِيث أبي هُرَيْرَة:

2614) وَحَدِيث ابْن عمر: " لَو تركنَا هَذَا الْبَاب للنِّسَاء ". أعله بِأَنَّهُ يرْوى عَن عمر قَوْله. (

عُمَرَ قَوْلُهُ ← وَحَدِيث ابْن عمر: لَو تركنَا هَذَا الْبَاب للنِّسَاء أعله بِأَنَّهُ يرْوى

2615) وَحَدِيث عَائِشَة: " فِيمَن لم يثبت الصّيام من اللَّيْل ". أوردهُ من عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، وَأتبعهُ قَول الدَّارَقُطْنِيّ: رُوَاته كلهم ثِقَات. ورد ذَلِك] عَلَيْهِ بِأَن قَالَ: هَكَذَا قَالَ: وَقد رُوِيَ [أَيْضا مَوْقُوفا على عَائِشَة. انْتهى قَوْله. وَلَا بعد أَن يحدث الرَّاوِي] بوقفه تَارَة وَرَفعه أُخْرَى.

وَقد رُوِيَ بوقفه تَارَة وَرَفعه أُخْرَى. ← هَکَذَا ← أتبعهُ قَول الدَّارَقُطْنِيّ: رُوَاته كلهم ثِقَات. ورد ذَلِك] عَلَيْهِ بِأَن ← وَحَدِيث عَائِشَة: فِيمَن لم يثبت الصّيام من اللَّيْل أوردهُ من عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ،