Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2556) وَقَوله: فَإِذا قلت ذَلِك، فقد قضيت مَا عَلَيْك، فَإِن شِئْت أَن تقوم فَقُمْ ". وَلَا أعرف أحدا قَالَ فِي هَذَا الحَدِيث مَا ذكر أَبُو مُحَمَّد، إِلَّا سُلَيْمَان ابْن حَرْب، فَإِن البُخَارِيّ حكى عَنهُ فِي تَارِيخه أَنه كَانَ يُنكر هَذَا الْحَرْف أَن يكون مَرْفُوعا، وَكَانَ يَقُول: كَأَنَّهُ من كَلَام ابْن مَسْعُود، وَهَذَا لَا يقبل مِنْهُ وَلَا من غَيره، إِلَّا أَن يَأْتِي فِي ذَلِك بِحجَّة، كَمَا الْتزم فِيمَا يدعى فِيهِ ذَلِك، وَالله أعلم. (

فِي هَذَا الحَدِيث مَا

2557) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن عبد الله بن فَيْرُوز الديلمي أَنه قَالَ: " أتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِرَأْس الْأسود الْعَنسِي " [الْكذَّاب، قَالَ أَبُو دَاوُد: فِي هَذَا أَحَادِيث عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَا يَصح فِي] هَذَا الْبَاب شَيْء. انْتهى قَوْله. وَقد ذكرنَا هَذَا الحَدِيث فِي جملَة مَا اعتراه الِانْقِطَاع فِي سِيَاقه؛ وَذَلِكَ انه سقط مِنْهُ فَيْرُوز، فَهُوَ الَّذِي جَاءَ بِهِ، وَهُوَ قَاتله، وَخَبره فِي ذَلِك بَين عِنْد الطَّبَرِيّ وَغَيره، فَأَما ابْنه عبد الله فتابعي. وَالَّذِي نريده الْآن لهَذَا الْبَاب، هُوَ أَن مَا أتبعه - مِمَّا يُوهم ضعفه - لَيْسَ بِشَيْء، فَإِن رجال إِسْنَاده ثِقَات، وَلَا يصاخ إِلَى توهم الْخَطَأ على أحد مِنْهُم إِلَّا بِحجَّة، وَلم يكف فِي ذَلِك قَوْله: يُقَال: إِن الْخَبَر بقتل الْأسود لم يجِئ إِلَّا إِثْر موت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَإِن هَذَا لم يَصح، إِلَّا أَن الأخباريين يَقُولُونَهُ، وَإِن أوردوه فبطرق لَا تصح مَرْفُوعَة بِهَذَا التَّصْحِيح، وعَلى أَنه لَيْسَ فِيهِ نَص أَنه صَادف بِهِ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقدم عَلَيْهِ بِهِ، بل يحْتَمل أَن يكون مَعْنَاهُ أَنه أَتَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَاصِدا إِلَيْهِ، وافدا عَلَيْهِ، مبادرا بالتبشير بِالْفَتْح، فصادفه قد مَاتَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَإسْنَاد الحَدِيث الْمَذْكُور عِنْد النَّسَائِيّ هُوَ هَذَا: أخبرنَا عِيسَى بن مُحَمَّد أَبُو عُمَيْر عَن ضَمرَة - هُوَ ابْن ربيعَة - عَن السيباني - هُوَ يحيى بن أبي عَمْرو - عَن عبد الله الديلمي، عَن أَبِيه، فَذكره. وَمَا يُقَال من أَن ضَمرَة لم يُتَابع عَلَيْهِ لَا يضرّهُ؛ فَإِنَّهُ ثِقَة، وَلأَجل انْفِرَاده بِهِ قيل فِيهِ: غَرِيب، وَلم يتبعهُ أَبُو مُحَمَّد فِي كِتَابه الْكَبِير أَكثر من قَوْله: لم يُتَابع عَلَيْهِ - يَعْنِي ضَمرَة - فَاعْلَم ذَلِك.

عَبد الله بن فيروز الديلمي، ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

2558) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن حَمَّاد بن زيد، قلت لأيوب: هَل علمت أَن أحدا قَالَ: " أَمرك بِيَدِك ثَلَاث إِلَّا الْحسن؟ قَالَ: لَا، ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غفرا ". الحَدِيث. ثمَّ رده بِأَن قَالَ: كثير مولى بني سَمُرَة مَجْهُول، قَالَه أَبُو مُحَمَّد بن حزم. انْتهى مَا ذكر. وَكثير هَذَا، هُوَ مولى عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، ذكر أَحْمد بن سعيد بن حزم المنتجالي، عَن الْكُوفِي أَنه قَالَ فِيهِ: ثِقَة. فعلى هَذَا لَا يكون الحَدِيث ضَعِيفا، فَأَما مَا ذكر [التِّرْمِذِيّ من نِسْيَان كثير مولى بني سَمُرَة لهَذَا الحَدِيث ف [لَا عِلّة فِيهِ، وسنذكره فِيمَا بعد. (

فِيهِ: ثِقَة. فعلى هَذَا لَا يكون الحَدِيث ضَعِيفا، فَأَما مَا ← الْكُوفِي أَنه ← أَحْمد بن سعيد بن حزم المنتجالي، ← وَكثير هَذَا، هُوَ مولى عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، ← كثير مولى بني سَمُرَة مَجْهُول، قَالَه أَبُو مُحَمَّد بن حزم. انْتهى مَا ← اللَّهُمَّ غفرا الحَدِيث. ثمَّ رده بِأَن ← لاَ ثُمَّ ← أَمرك بِيَدِك ثَلَاث إِلَّا الْحسن؟ ← حَمَّاد بن زيد، قلت لأيوب: هَل علمت أَن أحدا ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ،

2559) [وَذكر مُرْسل أبي رزين فِي الطَّلَاق وَفِيه] فَأَيْنَ الثَّالِثَة؟ قَالَ: " إمْسَاك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان ". وَضَعفه وَهُوَ صَحِيح، وَقد بَينا ذَلِك فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أغفل نسبتها. إِلَى الْمَوَاضِع الَّتِي نقلهَا مِنْهَا.

فأين الثالثة

2560) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن معَاذ بن جبل: " غزونا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خَيْبَر، فأصبنا فِيهَا غنما، فقسم فِينَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - طَائِفَة، وَجعل بقيتها فِي الْمغنم ". ثمَّ قَالَ: يرويهِ شيخ من أهل الْأُرْدُن، يُقَال لَهُ: أَبُو عبد الْعَزِيز. انْتهى مَا ذكر. كَأَنَّهُ لم يعرف أَبَا عبد الْعَزِيز هَذَا، فَرمى الحَدِيث من أَجله. وَإسْنَاد أبي دَاوُد هُوَ هَذَا: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمُصَفّى، حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمُبَارك، عَن يحيى بن حَمْزَة، قَالَ: حَدثنِي أَبُو عبد الْعَزِيز: شيخ من أهل الْأُرْدُن، عَن عبَادَة بن نسي، عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم، قَالَ: " رابطنا مَدِينَة قنسرين مَعَ شُرَحْبِيل بن السمط، فَلَمَّا فتحناها أصَاب فِيهَا غنما وبقرا، فقسم طَائِفَة مِنْهَا، وَجعل بقيتها فِي الْمغنم، فَلَقِيت معَاذ بن جبل فَحَدَّثته، فَقَالَ: " غزونا. فَذكره بنصه. وكل رِجَاله ثِقَات، وَأَبُو عبد الْعَزِيز، هُوَ يحيى بن عبد الْعَزِيز الأردني، وَالِد أبي عبد الرَّحْمَن الشَّافِعِي، الْأَعْمَى، صَاحب الْكَلَام الْمَنْسُوب إِلَى الْبِدْعَة، روى عَنهُ يحيى بن حَمْزَة، والوليد بن مُسلم. قَالَ أَبُو حَاتِم: مَا بحَديثه بَأْس. وَذكره البُخَارِيّ، وَسَماهُ ابْن الْجَارُود كَمَا سميناه، وَذكر رِوَايَته عَن عبَادَة بن نسي.

2561) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد: حَدثنَا هناد بن السّري، حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَن عَاصِم - يَعْنِي ابْن كُلَيْب - عَن أَبِيه، عَن رجل من الْأَنْصَار، قَالَ: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي سفر " الحَدِيث الَّذِي فِيهِ: " إِن النهبة لَيست بأحل من الْميتَة ". هَكَذَا ذكره بِإِسْنَادِهِ، كالمتبري من عهدته، فَهُوَ يشبه التَّضْعِيف لَهُ، وَذَلِكَ [لَا يَجِيء] على أَصله؛ فَإِن رِجَاله ثِقَات، والاعتلال عَلَيْهِ بِكَوْن هَذَا الرجل [ادّعى الصُّحْبَة، وَلَا يقبل مِنْهُ ادِّعَاء تِلْكَ] المزية لنَفسِهِ، كَمَا لَا يقبل مِمَّن قَالَ عَن نَفسه: إِنَّه ثِقَة، هُوَ اعتلال صَحِيح، لكنه لَيْسَ على أصل أبي مُحَمَّد، لما قيل فِي أَمْثَاله مِمَّا قد استوعبناه بِالذكر فِيمَا تقدم. وَبِهَذَا الِاعْتِبَار كتبناه الْآن هُنَا، وَأما عِنْدِي فَلَيْسَ بِصَحِيح. فَأَما لَو شهد لَهُ التَّابِعِيّ بالصحبة، فَحِينَئِذٍ كَانَت تكون أقرب. على أَنَّهَا أَيْضا مُحْتَملَة، على مَا قد بَيناهُ قبل، فعد إِلَيْهِ. وَأما عَاصِم بن كُلَيْب وَأَبوهُ فثقتان، وَأَبُو الْأَحْوَص وهناد لَا يسْأَل عَنْهُمَا. ورأيته فِي كِتَابه الْكَبِير لما ذكر الحَدِيث قَالَ بإثره: كُلَيْب بن وَائِل أدْرك طَائِفَة من الصَّحَابَة. فَهَذَا يفهم مِنْهُ أَنه صَححهُ، فَالله أعلم.

2562) وَذكر حَدِيث الفريعة بنت مَالك فِي مكث الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فِي الْبَيْت الَّذِي كَانَت تسكن فِيهِ مَعَ الزَّوْج الْمُتَوفَّى، حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله. أتبعه تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ لَهُ، وَقَول عَليّ بن أَحْمد بن حزم: زَيْنَب بنت كَعْب مَجْهُولَة، لم يرو حَدِيثهَا غير سعد بن إِسْحَاق، وَهُوَ غير مَشْهُور بِالْعَدَالَةِ. وارتضى هُوَ هَذَا القَوْل من عَليّ بن أَحْمد، وَرجحه على قَول ابْن عبد الْبر: إِنَّه حَدِيث مَشْهُور. وَعِنْدِي أَنه لَيْسَ كَمَا ذهب إِلَيْهِ، بل الحَدِيث صَحِيح؛ فَإِن سعد بن إِسْحَاق ثِقَة، وَمِمَّنْ وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ، وَزَيْنَب كَذَلِك ثِقَة. وَفِي تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ إِيَّاه توثيقها وتوثيق سعد بن إِسْحَاق، وَلَا يضر الثِّقَة أَن لَا يروي عَنهُ إِلَّا وَاحِد، وَالله أعلم.

2563) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن أنس بن مَالك " أَن رجلا من كلاب سَأَلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن عسب الْفَحْل " الحَدِيث. وَأتبعهُ قَول التِّرْمِذِيّ فِيهِ: حسن غَرِيب. وَيَنْبَغِي أَن يُقَال فِيهِ: صَحِيح، فَإِن إِسْنَاده هُوَ هَذَا: حَدثنَا عَبدة بن عبد الله الْخُزَاعِيّ، الْبَصْرِيّ، حَدثنَا يحيى بن آدم، عَن إِبْرَاهِيم بن حميد الرُّؤَاسِي، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، عَن أنس. وكل هَؤُلَاءِ ثِقَات. (

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ،

2564) وَذكر من ط [ريق التِّرْمِذِيّ حَدِيث عَن أبي أَيُّوب، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من فرق] بَين الْجَارِيَة وَوَلدهَا فِي ال [بيع " الحَدِيث. وَقَالَ: وَذكر أَبُو دَاوُد عَن عَليّ أَنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا، وَرُوِيَ عَن] عَليّ بِإِسْنَاد آخر وَلَا يَصح؛ لِأَنَّهُ من طَرِيق سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن الحكم، وَلم يسمع من الحكم، وَمن طَرِيق مُحَمَّد بن عبيد الله، عَن الحكم، وَهُوَ ضَعِيف. قَالَ: وَقد رُوِيَ عَن شُعْبَة، عَن الحكم، وَالْمَحْفُوظ حَدِيث سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن الحكم، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن عَليّ. انْتهى كَلَامه. فَأول مَا فِيهِ أَنه لم يعز شَيْئا مِنْهُ إِلَى مَوْضِعه، وجميعه من كتاب الدَّارَقُطْنِيّ فِي السّنَن، وَحكم على رِوَايَة شُعْبَة، عَن الحكم، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن عَليّ، بِأَنَّهَا لَيست بمحفوظة، وَأَن الْمَحْفُوظ رِوَايَة سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن الحكم، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن عَليّ - يَعْنِي على مَا بهَا من الِانْقِطَاع -؛ إِذْ لم يسمع سعيد بن أبي عرُوبَة من الحكم. وَالْمَقْصُود أَن نبين أَن رِوَايَة شُعْبَة صَحِيحَة لَا عيب لَهَا، وَأَنَّهَا أولى مَا اعْتمد فِي هَذَا الْبَاب. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل الْمحَامِلِي، حَدثنَا إِسْمَاعِيل ابْن أبي الْحَارِث، حَدثنَا عبد الْوَهَّاب بن عَطاء الْخفاف، حَدثنَا شُعْبَة، عَن الحكم، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن عَليّ، قَالَ: قدم على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بسبي، فَأمرنِي بِبيع أَخَوَيْنِ فبعتهما، وَفرقت بَينهمَا، فَبلغ ذَلِك النَّبِي فَقَالَ: " أدركهما فارتجعهما، وبعهما جَمِيعًا، وَلَا تفرق بَينهمَا ". وَقَالَ فِي كتاب الْعِلَل: حَدثنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل الْمحَامِلِي، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن أبي الْحَارِث وَمُحَمّد بن الْوَلِيد الفحام قَالَا: حَدثنَا عبد الْوَهَّاب الْخفاف، حَدثنَا شُعْبَة، عَن الحكم، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن عَليّ قَالَ: قدم على رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بسبي فَأمرنِي بِبيع أَخَوَيْنِ، فبعتهما وَفرقت بَينهمَا، فَبلغ ذَلِك النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: " أدركهما، فارتجعهما، وبعهما جَمِيعًا، وَلَا تفرق بَينهمَا ". فَهَذَا كَمَا ترى إِسْمَاعِيل بن أبي الْحَارِث وَمُحَمّد بن الْوَلِيد الفحام، كِلَاهُمَا [يرويهِ عَن عبد الْوَهَّاب الْخفاف، وكل رُوَاته ثِقَات] وَإِسْمَاعِيل بن أبي الْحَارِث مِنْهُم، هُوَ [ثِقَة أَيْضا، وَمن أَجله لم يحكم أَبُو مُحَمَّد على] هَذَا الحَدِيث بِالصِّحَّةِ، وَهُوَ إِسْمَاعِيل بن أَسد بن شاهين، قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: " ثِقَة صَدُوق ". وَذكر الْخَطِيب بن ثَابت عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَنه قَالَ فِيهِ: " ثِقَة صَدُوق، ورع فَاضل ". وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن عَليّ بن سهل، رَوَاهُ أَيْضا عَن عبد الْوَهَّاب، عَن شُعْبَة، كَمَا روياه، فَاعْلَم ذَلِك.

أَبِي أَيُّوبَ، ← وَذكر من ط [ريق التِّرْمِذِيّ حَدِيث

2565) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن مُحَمَّد بن طريف، عَن ابْن فُضَيْل، عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان، عَن عَطاء، عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " [لَا بَأْس] بِبيع خدمَة الْمُدبر إِذا احْتَاجَ ". ثمَّ قَالَ: هَذَا خطأ من ابْن طريف، وَالصَّوَاب: عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان، عَن أبي جَعْفَر مُرْسلا. هَذَا مَا ذكره بِهِ، وَهُوَ كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ، وَلَا يَنْبَغِي أَن يحمل فِي ذَلِك على ابْن طريف، وَإِن كَانَ فِيهِ خطأ فَهُوَ من ابْن فُضَيْل، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي خُولِفَ فِيهِ، عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان، خَالفه يزِيد بن هَارُون فَقَالَ: حَدثنَا عبد الْملك ابْن أبي سُلَيْمَان عَن أبي جَعْفَر، قَالَ: " بَاعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خدمَة الْمُدبر ". وَلَا بعد فِي أَن يكون عِنْد عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان حديثان: أَحدهمَا عَن أبي جَعْفَر مُرْسلا " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاعَ خدمَة الْمُدبر " هَكَذَا من فعله عَلَيْهِ السَّلَام. وَالْآخر عَن عَطاء، عَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا بَأْس بِبيع خدمَة الْمُدبر إِذا احْتَاجَ " هَكَذَا من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام. فَإِنَّهُمَا حديثان، بل لَا بعد فِي أَن يرْوى كَذَلِك مُرْسلا وَمُسْندًا قَوْله فِي الْمُدبر، أَو فعله فِيهِ، حَتَّى يكون حَدِيثا وَاحِدًا يسند وَيُرْسل، وَلَيْسَ من قصر بِهِ فَلم يسْندهُ حجَّة على من حفظه فأسنده، إِذا كَانَ ثِقَة. وَمُحَمّد بن طريف، وَمُحَمّد بن فُضَيْل صدوقان مشهوران من أهل الْعلم، فَلَا يَنْبَغِي أَن يخطأ أحد مِنْهُمَا فِيمَا جَاءَ بِهِ من ذَلِك، وَالله أعلم.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← عَطَاءٍ، ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← ابْنُ فُضَيْلٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ← وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

2566) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن حميد الْأَعْرَج، عَن [طَارق الْمَكِّيّ، عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: قضى رَسُول الله]- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي امْرَأَة [من الْأَنْصَار، أَعْطَاهَا ابْنهَا حديقة من نخل فَمَاتَتْ] فَقَالَ ابْنهَا: إِنَّمَا أعطيتهَا حَيَاتهَا، وَله أخوة، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " هِيَ لَهَا حَيَاتهَا وموتها "، قَالَ: كنت تَصَدَّقت بهَا عَلَيْهَا قَالَ: " ذَلِك أبعد لَك مِنْهَا ". ثمَّ قَالَ الصَّحِيح فِي هَذَا مَا أخرجه مُسلم عَن جَابر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " أَيّمَا رجل أعمر رجلا عمرى لَهُ ولعقبه " الحَدِيث. فَكَانَ هَذَا مسا مِنْهُ للْحَدِيث الأول، وَمَا بِهِ عِلّة، بل هُوَ صَحِيح. إِسْنَاده عِنْد أبي دَاوُد هَكَذَا: حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة، حَدثنَا مُعَاوِيَة بن هِشَام، حَدثنَا سُفْيَان، عَن حبيب، عَن حميد الْأَعْرَج، فَذكره. وكل هَؤُلَاءِ ثِقَات مشاهير، وطارق مِنْهُم، هُوَ قَاضِي مَكَّة، وَهُوَ مولى عُثْمَان بن عَفَّان - رَضِي الله عَنهُ - وَهُوَ أَيْضا ثِقَة، قَالَه أَبُو زرْعَة.

جَابِرٍ ← الصَّحِيح فِي هَذَا مَا أخرجه مُسلم ← ذَلِك أبعد لَك مِنْهَا ثمَّ ← كنت تَصَدَّقت بهَا عَلَيْهَا ← ابْنهَا: إِنَّمَا أعطيتهَا حَيَاتهَا، وَله أخوة، ← فِي امْرَأَة ← حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

2567) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: أهْدى رجل من بني فَزَارَة إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نَاقَة من إبِله الَّتِي كَانُوا أَصَابُوا بِالْغَابَةِ، فَعوضهُ مِنْهَا بعض الْعِوَض، فتسخطه، فَسمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول على الْمِنْبَر: " إِن رجَالًا من الْعَرَب، يهدي أحدهم الْهَدِيَّة فأعوضه مِنْهَا بِقدر مَا عِنْدِي، ثمَّ يتسخطه، فيظل يتسخط عَليّ، وَايْم الله لَا أقبل بعد مقَامي هَذَا من رجل من الْعَرَب هَدِيَّة، إِلَّا من قرشي، أَو أَنْصَارِي، أَو ثقفي، أَو دوسي. زَاد أَبُو دَاوُد " أَو مُهَاجِرِي ". قَالَ: وللترمذي أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة " أَن أَعْرَابِيًا أهْدى لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بكرَة فَعوضهُ مِنْهَا سِتّ بكرات " الحَدِيث. وَقَالَ: " لقد هَمَمْت أَن لَا أقبل هَدِيَّة إِلَّا من قرشي، أَو أَنْصَارِي، أَو دوسي ". ثمَّ قَالَ: لَيْسَ إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث بِالْقَوِيّ، وَكَذَلِكَ الَّذِي قبله. انْتهى مَا ذكر. وَفِيه تَغْيِير، وَذَلِكَ فِي قَوْله: زَاد أَبُو دَاوُد: " أَو مُهَاجِرِي " قد بَيناهُ فِي بَاب الْأَسْمَاء الْمُغيرَة عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ. [وَيَعْنِي بِعَدَمِ قُوَّة إِسْنَاده، أَن سعيد المَقْبُري وَأحمد بن خَالِد الْوَهْبِي] ليسَا بالقويين، وَهُوَ قَول إِنَّمَا [تبع فِيهِ أَبَا مُحَمَّد بن حزم، وَهَذَا الحَدِيث يرويهِ] التِّرْمِذِيّ، عَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ، عَن أَحْمد بن خَالِد - هُوَ الْوَهْبِي - عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة. وَكم حَدِيث قد احْتج بِهِ من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق، وَلَا يبين أَنه من رِوَايَته، بِمَا قد بَينا جَمِيعه فِيمَا تقدم. وَأحمد بن خَالِد الْوَهْبِي أَيْضا، قد كَانَ فرط لِابْنِ حزم فِيهِ قَول بِأَنَّهُ مَجْهُول وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جَهله وَهُوَ ثِقَة. وَقد قبل أَبُو مُحَمَّد عبد الْحق الحَدِيث الَّذِي رد ابْن حزم من أَجله، وَعلم من حَاله مَا جهل ابْن حزم، وَهُوَ حَدِيث زيد بن ثَابت.