Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

198) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن / أَبِيه، عَن جده، أَن رجلا قتل عَبده مُتَعَمدا، " فجلده النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مائَة جلدَة، ونفاه سنة، ومحا سَهْمه من الْمُسلمين، وَلم يقده بِهِ، وَأمره أَن يعْتق رَقَبَة ". ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، وَهُوَ ضَعِيف فِي غير الشاميين وَهَذَا الْإِسْنَاد حجازي. كَذَا هُوَ عِنْده، وأخاف أَن يكون تغير " شَامي " " بحجازي " غَلطا. على أَنه لَو كَانَ قَالَ: هَذَا الْإِسْنَاد شَامي، لَكَانَ قَوْله: إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش لَا باس بِهِ فِي الشاميين، فَلَمَّا قَالَ: إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ضَعِيف فِي غير الشاميين، انتظم مَعَه قَوْله: وَهَذَا الْإِسْنَاد حجازي. وَبعد هَذَا، فَاعْلَم أَن إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث شَامي لَا حجازي. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا الْحُسَيْن بن الْحسن بن الصَّابُونِي الْأَنْطَاكِي، قَاضِي الثغور، حَدثنَا مُحَمَّد بن الحكم الرَّمْلِيّ، حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز الرَّمْلِيّ، حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه، عَن جده، " أَن رجلا قتل عَبده عمدا، فجلده النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مائَة جلدَة، ونفاه سنة، ومحا سَهْمه من الْمُسلمين، وَلم يقد بِهِ، وَأمره أَن يعْتق رَقَبَة ". فَمَا فِي هَؤُلَاءِ من يخفي أمره، وَحَتَّى لَو كَانُوا كلهم غير شاميين، وَشَيخ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش شامياً كفى ذَلِك فِي الْمَقْصُود، وعد بِهِ الحَدِيث من صَحِيح حَدِيثه، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُرَاعى فِي ذَلِك أشياخه فَقَط لِأَنَّهُ كَانَ بهم عَالما، وَكَانَ أَخذه عَن غَيرهم فِي الْأَسْفَار والرحل، فَلم يكن فيهم كَمَا هُوَ فِي أهل بَلَده. فَإِذن لَا يلْتَفت إِلَى كَون الْإِسْنَاد حجازياً إِذا كَانَ شَيْخه شامياً، على هَذَا يتفسر مقصودهم. وَعَمْرو بن شُعَيْب مكي، كَانَ يخرج إِلَى الطَّائِف لضيعة لَهُ، وَهُوَ الَّذِي غلط أَبَا مُحَمَّد وَالله أعلم.

199) وَذكر من المراسل، عَن مَكْحُول قَالَ: أوصى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَبَا هُرَيْرَة ثمَّ قَالَ: " إِذا غزوت " فَذكر أَشْيَاء. قَالَ: " وَلَا تحرقن نخلا وَلَا تغرقنه، وَلَا تؤذ مُؤمنا ". ثمَّ قَالَ: وَمِنْهَا - وَلم يصل بِهِ سَنَده - عَن الْقَاسِم مولى عبد الرَّحْمَن، قَالَ: [قَالَ] النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَذكر نَحوه: " وَلَا تحرقن نخلا، وَلَا تغرقنها، وَلَا تقطع شَجَرَة تمر، ولاتقتل بَهِيمَة / لَيست لَك بهَا حَاجَة، وَاتَّقِ أَذَى الْمُؤمن ". (

200) قَالَ: وَالصَّحِيح فِي هَذَا، حَدِيث مُسلم فِي قطع نخل بني النَّضِير. هَكَذَا أورد هَذَا الْموضع، وَالْمَقْصُود مِنْهُ قَوْله: إِن ابا دَاوُد لم يصل سَنَده بالقاسم مولى عبد الرَّحْمَن، وَلَا أَدْرِي لَعَلَّه سقط من النُّسْخَة الَّتِي نقل مِنْهَا، أَو وَقعت رِوَايَة من كتاب المراسل عَن أبي دَاوُد كَذَلِك، وَلَا أعرفهَا. والْحَدِيث فِيمَا عِنْدِي وَمَا رَأَيْت فِي كتاب المراسل هَكَذَا: حَدثنَا [سُلَيْمَان بن دَاوُد، حَدثنَا ابْن وهب] أنبأني عَمْرو بن الْحَارِث، عَن عَمْرو بن عبد الرَّحْمَن، عَن الْقَاسِم مولى عبد الرَّحْمَن، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أوصى رجلا عشرا، قَالَ " وَلَا تقطع شَجَرَة مثمرة، وَلَا تقتل بَهِيمَة لَيست لَك بهَا حَاجَة، وَاتَّقِ أَذَى الْمُؤمن ". هَذَا نَص مَا ذكر أَبُو دَاوُد، ويتبين خلاف مَا أَوْهَمهُ سِيَاقه، من أَن الْمُوصى هَذَا، هُوَ أَبُو هُرَيْرَة، وَإِنَّمَا فِي هَذَا الحَدِيث: أوصى رجلا، لَعَلَّه غير أبي هُرَيْرَة وَفِي الْمُرْسل الأول أَيْضا تَغْيِير، إِلَّا انه رُبمَا خرج لَهُ وَجه فيسمح فِيهِ. وَذَلِكَ أَن نَصه فِي كتاب المراسل هَكَذَا: " يَا أَبَا هُرَيْرَة إِذا غزوت فَلَقِيت الْعَدو فَلَا تجبن، وَوجدت فَلَا تغلل، وَلَا تؤذين مُؤمنا، وَلَا تعص ذَا أَمر، وَلَا تحرق نخلا، وَلَا تغرقه ". هَكَذَا نَصه، فَاخْتَصَرَهُ أَبُو مُحَمَّد، فَقَالَ فِي اختصاره: فَذكر أَشْيَاء، قَالَ: " وَلَا تحرقن نخلا وَلَا تغرقنه، وَلَا تؤذ مُؤمنا " فَتَأَخر: " وَلَا تؤذ مُؤمنا " عَن: " وَلَا تغلل ". وَإِذا تلاه كَانَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ إِذا فصل عَنهُ، وَلم يكن هَذَا مَقْصُودا، وَإِنَّمَا الْمَقْصُود مَا تقدم. وَسَيَأْتِي لهَذَا الحَدِيث ذكر، فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي لم يعبها بسوى الْإِرْسَال، وَلها عُيُوب سواهُ. فَإِن عَمْرو بن عبد الرَّحْمَن، لَا تعرف حَاله، إِلَّا أَن أَبَا مُحَمَّد قد قَالَ: إِنَّه لم يقف لَهُ على إِسْنَاد يُوصل إِلَى الْقَاسِم، فاتضح فِي ذَلِك عذره من وَجه، فَاعْلَم ذَلِك.