Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1076) وَذكر حَدِيث جَابر، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يؤم الْمُتَيَمم المتوضئين ". ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف جدا. وَلم يبين علته، وَهُوَ أَنه عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ الَّذِي ذكره من عِنْده، من رِوَايَة عُثْمَان بن معبد، حَدثنَا سعيد بن سُلَيْمَان بن ماتع الْحِمْيَرِي، حَدثنَا أَبُو إِسْمَاعِيل الْكُوفِي: أَسد بن سعيد حَدثنَا صَالح بن بَيَان، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر. وكل من دون مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر لَا يعرف. (

حَدِيث جَابر

1077) وَذكر حَدِيث: " عشر من الْفطْرَة " من رِوَايَة عَائِشَة.

حَدِيث: عشر من الْفطْرَة من رِوَايَة عَائِشَة.

1078) ثمَّ قَالَ: وخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عمار بن يَاسر: ذكر فِيهِ " الْمَضْمَضَة " وَزَاد: " الْخِتَان " وَلم يذكر " إعفاء اللِّحْيَة ". قَالَ: وَلَيْسَ إِسْنَاده مِمَّا يقطع بِهِ حكم. كَذَا قَالَ، وَلم يُفَسر علته، وَهُوَ حَدِيث يرويهِ عَليّ بن زيد عَن سَلمَة بن مُحَمَّد بن عمار، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُرْسلا. هَذِه رِوَايَة التَّبُوذَكِي، عَن حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عَليّ بن زيد. وَرَوَاهُ دَاوُد بن شبيب، عَن حَمَّاد، فَقَالَ فِيهِ: عَن عَليّ بن زيد، عَن سَلمَة الْمَذْكُور، عَن عمار، فَهَذِهِ مُنْقَطِعَة. قَالَ البُخَارِيّ: لَا يعرف / أَنه سمع من عمار أم لَا. وَإِلَى ذَلِك فَإِن حَال سلمه هَذَا لَا تعرف. وَعلي بن زيد تَركه قوم وَضَعفه آخَرُونَ، وَوَثَّقَهُ جمَاعَة ومدحوه. وَجُمْلَة أمره أَنه كَانَ يرفع الْكثير مِمَّا يقفه غَيره، وَاخْتَلَطَ أخيرا، وَلَا يتهم بكذب، وَكَانَ من الْأَشْرَاف الْعلية.

البُخَارِيّ: لَا يعرف أَنه ← عمار، فَهَذِهِ مُنْقَطِعَة. ← سَلمَة الْمَذْكُور، ← عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ← فِيهِ ← حَمَّادٌ، ← عَليّ بن زيد. وَرَوَاهُ دَاوُد بن شبيب، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← النَّبِي مُرْسلا. هَذِه رِوَايَة التَّبُوذَكِي، ← أَبِيهِ ← سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، ← وَلم يُفَسر علته، وَهُوَ حَدِيث يرويهِ عَليّ بن زيد ← وَلَيْسَ إِسْنَاده مِمَّا يقطع بِهِ حكم. كَذَا ← فِيهِ الْمَضْمَضَة وَزَاد: الْخِتَان وَلم يذكر إعفاء اللِّحْيَة ← وخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عمار بن يَاسر: ← ثُمَّ

1079) وَذكر من رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن سَالم النَّيْسَابُورِي، حَدِيث أنس: " وَقت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يحلق الرجل عانته كل أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَن ينتف إبطه / إِذا طلع " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: الصَّحِيح فِي التَّوْقِيت حَدِيث مُسلم. هَكَذَا ذكر هَذَا الحَدِيث غير معزو إِلَى الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ، وَغير مشروح الْعلَّة. وَهُوَ حَدِيث ذكره أَبُو أَحْمد بن عدي، قَالَ: حَدثنَا الْحُسَيْن بن الْحسن بن سُفْيَان الْفَارِسِي، البُخَارِيّ، حَدثنَا أَحْمد بن حَفْص بن عبد الله، حَدثنَا أَبُو خَالِد: إِبْرَاهِيم بن سَالم، حَدثنَا عبد الله بن عمرَان، عَن أبي عمرَان الْجونِي، عَن أنس بن مَالك، قَالَ: " وَقت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يحلق الرجل عانته كل أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَن ينتف إبطه كلما طلع، وَلَا يدع شاربيه يطولان، وَأَن يقلم أَظْفَاره من الْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة، وَأَن يتَعَاهَد البراجم إِذا تَوَضَّأ، فَإِن الْوَسخ إِلَيْهَا سريع، وَاعْلَم أَن لنَفسك عَلَيْك حَقًا، وَأَن لرأسك عَلَيْك حَقًا، وَأَن لجسدك عَلَيْك حَقًا [وَأَن لزوجك عَلَيْك حَقًا] ، وَأما النِّسَاء، فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن لَا يتعاهدن أَنْفسهنَّ لأنفسهن ولأزواجهن، وَأَن الله عز وَجل جميل يحب الْجمال، وَأَن لكم حفظَة يحبونَ الرّيح الطّيبَة، كَمَا تحبونها، ويكرهون الرّيح المنتنة كَمَا تكرهونها ". قَالَ أَبُو أَحْمد: إِبْرَاهِيم بن سَالم، أَبُو خَالِد النَّيْسَابُورِي، يروي عَن عبد الله ابْن عمرَان أَحَادِيث مُسندَة مَنَاكِير. وَعبد الله بن عمرَان بَصرِي وَلَا أعرف لَهُ عِنْد الْبَصرِيين إِلَّا حَدِيثا وَاحِدًا يحدثه عَنهُ نوح بن قيس. وَسَأَلَ ابْن أبي حَاتِم أَبَاهُ عَن عبد الله بن عمرَان هَذَا، فَقَالَ: شيخ.

من رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن سَالم النَّيْسَابُورِي، حَدِيث أنس: وَقت رَسُول الله

1080) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ، حَدِيث قيس بن عَاصِم: " حِين أَمر بِالْغسْلِ عِنْد إِسْلَامه ". وَأتبعهُ تَحْسِين التِّرْمِذِيّ لَهُ. وَقد تبين فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا صَحِيحَة مُتَّصِلَة - وَهِي مُنْقَطِعَة أَو مُرْسلَة - أَنه غير صَحِيح وَلَا مُتَّصِل إِلَّا أَنه يتَّصل من غير الطّرق الَّذِي أوردهُ مِنْهُ بِمن لَا يعرف حَاله. (

1081) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عبد الله بن شَدَّاد، عَن أبي عذرة، عَن عَائِشَة، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى عَن دُخُول الحمامات، ثمَّ رخص للرِّجَال " / الحَدِيث. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: لَيْسَ إِسْنَاده بالقائم. لم يزدْ على هَذَا. وَعلة هَذَا الحَدِيث، الْجَهْل بِحَال عبد الله بن شَدَّاد هَذَا، وَهُوَ شيخ من تجار وَاسِط، لم يرو عَنهُ غير حَمَّاد بن سَلمَة. بَين أمره كَمَا قُلْنَاهُ، ابْن معِين فِي رِوَايَة عَبَّاس وَالْبُخَارِيّ أَيْضا، وَغَيرهمَا. ويلتبس على من لم يحصل بِعَبْد الله بن شَدَّاد بن الْهَادِي، الثِّقَة الْمَأْمُون. وَلَا آمن أَن يكون أَبُو مُحَمَّد قد ظَنّه إِيَّاه، فَلذَلِك عدل عَن تبين عِلّة الحَدِيث إِلَى مُجمل كَلَام التِّرْمِذِيّ. وَأما أَبُو عذرة رَاوِيه عَن عَائِشَة، فَإِنَّهُ صَحَابِيّ، قَالَه مُسلم بن الْحجَّاج وَغَيره. وَوَقع لأبي مُحَمَّد فِي كِتَابه الْكَبِير تَخْلِيط، أكد مَا ظننته بِهِ: من اخْتِلَاط أَمر عبد الله بن شَدَّاد عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنه قَالَ - إِثْر هَذَا الحَدِيث، وَمن خطه نقلت - أَبُو عذرة ذكره الْحَاكِم / فِي الكنى، قَالَ: أدْرك النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، روى عَن عَائِشَة قَالَ: وَيُقَال: إِنَّه كَانَ شَيخا من تجار وَاسِط. هَذَا نَص مَا ذكر، وَهُوَ تَخْلِيط لَا خَفَاء بِهِ، فَإِن الَّذِي قَالُوا فِيهِ: إِنَّه أدْرك النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هُوَ أَبُو عذرة الرَّاوِي عَن عَائِشَة. وَالَّذِي قَالُوا فِيهِ: إِنَّه من تجار وَاسِط، هُوَ عبد الله بن شَدَّاد، الَّذِي روى عَنهُ حَمَّاد بن سَلمَة، وَهُوَ قَائِل ذَلِك بِنَفسِهِ فاعلمه، وَالله الْمُوفق.

عَائِشَةَ ← أَبِي عُذْرَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، ← وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة،

1082) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن ابْن جرهد، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مر بِهِ، وَهُوَ كاشف فَخذه، فَقَالَ: " غط فخذك؛ فَإِنَّهَا من الْعَوْرَة ". (

النَّبِي مر بِهِ، وَهُوَ كاشف فَخذه، فَقَالَ: غط فخذك؛ فَإِنَّهَا من الْعَوْرَة ← أَبِيهِ ← ابْنِ جَرْهَدٍ، ← وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

1083) ثمَّ أورد بعده حَدِيث أنس. ثمَّ قَالَ: قَالَ البُخَارِيّ: حَدِيث أنس أسْند، وَحَدِيث جرهد أحوط، حَتَّى يخرج من اخْتلَافهمْ. لم يزدْ على هَذَا، فَهُوَ مِنْهُ إِن كَانَ تَصْحِيحا لحَدِيث جرهد، فقد يجب أَن أكتبه فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي صححها وَهِي ضَعِيفَة. وَإِن كَانَ ذَلِك مِنْهُ تضعيفا لَهُ، فقد بَقِي عَلَيْهِ أَن يشْرَح علته، وَهُوَ الَّذِي نتولى الْآن، فَنَقُول: هَذَا الحَدِيث لَهُ عِلَّتَانِ: إِحْدَاهمَا: الِاضْطِرَاب الْمُورث لسُقُوط الثِّقَة بِهِ، وَذَلِكَ أَنهم يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. فَمنهمْ من يَقُول: زرْعَة بن / عبد الرَّحْمَن. وَمِنْهُم من يَقُول: زرْعَة بن عبد الله. وَمِنْهُم من يَقُول: زرْعَة بن مُسلم. ثمَّ من هَؤُلَاءِ من يَقُول: عَن أَبِيه، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَمِنْهُم من يَقُول: عَن أَبِيه، عَن جرهد، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَمِنْهُم من يَقُول: زرْعَة، عَن آل جرهد، عَن جرهد، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَإِن كنت لَا أرى الِاضْطِرَاب فِي الْإِسْنَاد عِلّة، وَإِنَّمَا ذَلِك إِذا كَانَ من يَدُور عَلَيْهِ الحَدِيث ثِقَة، فَحِينَئِذٍ لَا يضرّهُ اخْتِلَاف النقلَة عَنهُ إِلَى مُسْند ومرسل، أَو رَافع وواقف، أَو وَاصل وقاطع. وَأما إِذا كَانَ الَّذِي اضْطربَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ هَذَا، أَو بِبَعْضِه، أَو بِغَيْرِهِ، غير ثِقَة، أَو غير مَعْرُوف، فالاضطراب حِينَئِذٍ يكون زِيَادَة فِي وهنه، وَهَذِه حَال هَذَا الْخَبَر، وَهِي الْعلَّة الثَّانِيَة، وَذَلِكَ أَن زرْعَة، وأباه غير معروفي الْحَال وَلَا مشهوري الرِّوَايَة، فَاعْلَم ذَلِك.

البُخَارِيّ: حَدِيث أنس أسْند،

1084) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن امْرَأَة معَاذ بن عبد الله بن خبيب قَالَت: " كَانَ رجل منا يذكر عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أَنه سُئِلَ عَن ذَلِك - يَعْنِي مَتى يُؤمر الصَّبِي بِالصَّلَاةِ - فَقَالَ: إِذا عرف يَمِينه من شِمَاله ". وَلم يبين لَهُ عِلّة، وعلته أَن هَذِه الْمَرْأَة لَا تعرف حَالهَا، وَلَا حَال هَذَا الرجل الَّذِي رَوَت عَنهُ، وَلَا صحت لَهُ صُحْبَة. فإمَّا معَاذ وَأَبوهُ، وجده، فَثِقَاتٌ، وَلَكِن لَا مدْخل لَهُم وَلَا لأَحَدهم فِي إِسْنَاده.

ذَلِك يَعْنِي مَتى يُؤمر الصَّبِي بِالصَّلَاةِ ← رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ ← كَانَ رجل منا يذكر ← امْرَأَة معَاذ بن عبد الله بن خبيب ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

1085) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، حَدِيث أنس فِي " إِمَامَة جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِي الْجَهْر والإسرار ". ثمَّ قَالَ: الْمُرْسل أصح. الْمُرْسل تقدم ذكره قبله. وَلم يبين لحَدِيث أنس عِلّة، وَهُوَ حَدِيث يرويهِ مُحَمَّد بن سعيد بن جِدَار، عَن جرير بن حَازِم، عَن قَتَادَة، عَن أنس. وَمُحَمّد بن سعيد، هَذَا مَجْهُول، وَيَرْوِيه عَنهُ أَبُو حَمْزَة إِدْرِيس بن يُونُس ابْن يناق الْفراء، وَلَا تعرف أَيْضا حَاله.

أنس. وَمُحَمّد بن سعيد، هَذَا مَجْهُول، ← قَتَادَةَ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ،

1086) وَذكر حَدِيث رَافع: " فِي الْأَمر بِتَأْخِير الْعَصْر " /. وَقَالَ: لَا يَصح. وَلم يبين بِمَاذَا؟ وعلته / عبد الْوَاحِد بن نَافِع أَبُو الرماح، فَإِنَّهُ مَجْهُول الْحَال مُخْتَلف فِي حَدِيثه. (

حَدِيث رَافع: فِي الْأَمر بِتَأْخِير الْعَصْر

1087) وَذكر إثره أَن حَدِيث عَليّ فِي ذَلِك أَيْضا لَا يَصح. وَلم يبين بِمَاذَا؟ وعلته الْجَهْل بِحَال زِيَاد بن عبد الله النَّخعِيّ، وَبِذَلِك أعله الداقطني مخرجه.