Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1172) وَذكر حَدِيث مَكْحُول، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الصَّلَاة وَاجِبَة عَلَيْكُم مَعَ كل مُسلم، برا كَانَ أَو فَاجِرًا " الحَدِيث. ثمَّ رده بِأَن قَالَ: مَكْحُول لم يسمع من أبي هُرَيْرَة. وَلَيْسَت هَذِه فِي الْحَقِيقَة علته، بل علته مَعَ الِانْقِطَاع، ضعف إِسْنَاده. وَقد ذَكرْنَاهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي لم يعبها بِغَيْر الْإِرْسَال. وَأَشَارَ بعده إِلَى جمَاعَة من الصَّحَابَة سماهم، ذكره الدَّارَقُطْنِيّ عَنْهُم، ثمَّ قَالَ: لَا يثبت مِنْهَا شَيْء. وَهُوَ تَعْلِيل مُجمل، وَلم نعرض لشرحه؛ لِأَنَّهُ لما لم يذكر ألفاظها، كَانَ كمن لم يُخرجهَا، فتركتها كَسَائِر مَا لم يخرج من الْأَحَادِيث. وَكَذَلِكَ أَشَارَ فِي زَكَاة الذَّهَب إِلَى جمَاعَة من الصَّحَابَة سماهم، ذكر أَحَادِيثهم فِي ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا، وَعلل جَمِيعهَا عِنْده، وَلم أتعرض لَهَا أَيْضا كَذَلِك.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← وَذكر حَدِيث مَكْحُول،

1173) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " دخل قبرا لَيْلًا فأسرج لَهُ سراج " الحَدِيث. قَالَ فِيهِ: حسن. وَلم يبين الْمَانِع من تَصْحِيحه، وَهُوَ حَدِيث فِي إِسْنَاده ثَلَاثَة، كل وَاحِد مِنْهُم مُخْتَلف فِيهِ، بِحَيْثُ يُقَال على الِاصْطِلَاح: الحَدِيث / من رِوَايَته حسن، أَي لَهُ حَال بَين حَالي الصَّحِيح والسقيم، بل أحدهم رُبمَا تنزلت رِوَايَته عَن هَذِه الدرجَة إِلَى دَرَجَة الضعْف، وَهُوَ حجاج بن أَرْطَاة، لَا سِيمَا وَهُوَ لم يذكر سَمَاعا. قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَبُو كريب وَمُحَمّد بن عَمْرو السواق، قَالَا: حَدثنَا يحيى بن الْيَمَان، عَن الْمنْهَال / بن خَليفَة، عَن الْحجَّاج بن أَرْطَاة، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، فَذكره. حجاج ضَعِيف مُدَلّس. وَإِن كَانَ من النَّاس من يوثقه فَهُوَ إِلَى الضعْف أقرب، وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْد أبي مُحَمَّد. ومنهال بن خَليفَة ضعفه ابْن معِين. وَقَالَ البُخَارِيّ: فِيهِ نظر. وَيحيى بن يمَان مُضْطَرب الحَدِيث، وَابْن معِين يوثقه.

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

1174) وَذكر فِي الْجَنَائِز مَا هَذَا نَصه: وَذكر أَبُو سعيد الْمَالِينِي فِي كِتَابه المؤتلف والمختلف، من حَدِيث الْمِقْدَام بن دَاوُد، عَن عبد الله بن مُحَمَّد ابْن الْمُغيرَة، عَن سُفْيَان، عَن ابْن عقيل، عَن ابْن الْحَنَفِيَّة، عَن عَليّ قَالَ: " أمرنَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن ندفن مَوتَانا وسط قوم صالحين " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: هَذَا الحَدِيث لم أره فِي كتاب أبي سعيد وَلَا رَأَيْت الْكتاب، وَلَكِن حَدثنِي بِالْحَدِيثِ وَبِأَنَّهُ فِي الْكتاب، الْفَقِيه أَبُو حميد السماني بِإِسْنَادِهِ، وَالْكتاب مَعْرُوف، انْتهى كَلَامه. وَقد بَينا فِي بَاب الْأَسْمَاء الَّتِي تَغَيَّرت فِي نَقله، مَا فِي قَوْله " أَبُو سعيد الْمَالِينِي " من التَّغَيُّر. ونبين الْآن - إِن شَاءَ الله - من شَأْن هَذَا الحَدِيث ضعفه، إِذْ قد تَبرأ هُوَ من عهدته بِذكر قِطْعَة من إِسْنَاده، جعلهَا محلا للنَّظَر. وَذَلِكَ أَن عبد الله بن مُحَمَّد بن الْمُغيرَة، هُوَ فِي الأَصْل كُوفِي، إِلَّا أَنه سكن مصر. قَالَ أَبُو أَحْمد: سَائِر أَحَادِيثه، عامتها لَا يُتَابع عَلَيْهِ، وَهُوَ مَعَ ضعفه يكْتب حَدِيثه، وكنيته أَبُو الْحسن. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بِقَوي. وَعبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل مُخْتَلف فِيهِ. ومقدام بن دَاوُد كَذَلِك. قَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيّ: ضَعِيف. وَسمع مِنْهُ ابْن أبي حَاتِم بِمصْر، وَقَالَ: إِنَّهُم تكلمُوا فِيهِ. وَإِلَى هَذَا فَإِن الحَدِيث لَا أَدْرِي مِنْهُ من دون مِقْدَام بن دَاوُد إِلَى أبي سعيد مخرجه. وَلَيْسَ الْأَمر فِيهِ كَسَائِر الْأَحَادِيث الَّتِي يُخرجهَا أَبُو مُحَمَّد مقتطعة الْأَسَانِيد، فَإنَّا نحمل الْأَمر فِيمَا ترك من أسانيدها على أَنه قد عرفه، وَقد تصحفنا جَمِيعه أَو أَكْثَره، وَنَبَّهنَا على مَا وجدنَا فِيهِ شَيْئا فِي الْبَاب / الْمَعْقُود لذَلِك، الْمُتَقَدّم ذكره، وَهُوَ الْبَاب الَّذِي يعرض من إِسْنَاد الحَدِيث لرجل وَيتْرك دونه أَو فَوْقه من هُوَ أولى أَن يُعلل بِهِ الحَدِيث، أَو مثل من ذكر. فَأَما هَذَا الحَدِيث فَلَيْسَ الْأَمر فِيهِ كَذَلِك، فَإِنَّهُ قد قَالَ: إِنَّه لم يره فِي الْكتاب الْمَذْكُور. فَإِذن الَّذِي بَقِي من إِسْنَاده يحْتَاج إِلَى نظره، فَلَعَلَّ فِيهِ عِلّة مَانِعَة من التعريج عَلَيْهِ. وَلَعَلَّ من لَا خبْرَة لَهُ بِالرِّجَالِ، يتَوَهَّم أَن مَا ذكر مِنْهُ هُوَ جَمِيع إِسْنَاده، وَأَن أَبَا سعد الْمَالِينِي، هُوَ يرويهِ عَن مِقْدَام بن دَاوُد، فَهَذَا مِمَّن يتوهمه خطأ بَين، وَذَلِكَ أَن أَبَا سعد الْمَالِينِي توفّي سنة ثِنْتَيْ عشرَة وَأَرْبع مائَة، ومقدام بن دَاوُد توفّي سنة ثَلَاث وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَبين وفاتيهما نَحْو مائَة عَام وَتِسْعَة وَعشْرين عَاما. هَذَا على أَن يكون أَبُو سعد الْمَالِينِي ولد فِي الشَّهْر الَّذِي مَاتَ فِيهِ مِقْدَام، فَإِذا زِدْنَا على ذَلِك سنّ من يَصح تحمله فَهُوَ أَكثر من ذَلِك. والماليني لم يبلغ هَذِه السن، وَلَا مِقْدَام لَهُ شيخ، وَالْأَمر فِيهِ عِنْد الْمُحدثين بَين. وَسَنذكر أَبَا سعد فِي الْبَاب الَّذِي نعقده لذكر الرِّجَال الَّذين أخرج عَنْهُم أَبُو مُحَمَّد علم كِتَابه من حَدِيث، أَو تَعْلِيل، أَو تجريح، أَو تَعْدِيل.

1175) وَذكر فِي الزَّكَاة من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عَليّ، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - / قَالَ: " لَيْسَ فِي العوامل صَدَقَة، وَلَا فِي الْخَيل صَدَقَة ". ثمَّ قَالَ: وَلَا يَصح من قبل إِسْنَاده، فِيهِ الصَّقْر بن حبيب. كَذَا قَالَ من غير مزِيد، وَهُوَ إِجْمَال لموْضِع الْعلَّة، فَإِن الصَّقْر بن حبيب، لم يتَقَدَّم لَهُ فِيهِ ذكر وَلَا تَعْرِيف بِشَيْء من حَاله، وَلَا هُوَ أَيْضا من مشاهير الضُّعَفَاء، حَتَّى يكون قَوْله هَذَا بِمَنْزِلَة مَا لَو قَالَ: فِي إِسْنَاده ابْن لَهِيعَة، أَو الْوَاقِدِيّ، أَو مُحَمَّد بن سعيد المصلوب، فَلذَلِك اعتمدنا بَيَان أَمر هَذَا الحَدِيث هَاهُنَا. فَاعْلَم أَن الصَّقْر هَذَا جد مَجْهُول، وَلَا وجدت لَهُ ذكرا فِي شَيْء من مظان ذكره وَذكر أَمْثَاله وَلَا أعرفهُ إِلَّا / فِي هَذَا الْإِسْنَاد. وَإِلَى ذَلِك، فَإِنَّهُ يرويهِ عَنهُ أَحْمد بن الْحَارِث الْبَصْرِيّ، وَهُوَ أَيْضا كَذَلِك، وَقد ظننته مصريا - بِالْمِيم - وَأمكن على ذَلِك كَونه أحد رجلَيْنِ مصريين، يتسميان بِهَذَا الِاسْم، وهما: أَحْمد بن الْحَارِث بن قَتَادَة، ذكره ابْن يُونُس فِي تَارِيخ المصريين، وَالْآخر أَحْمد بن الْحَارِث بن مِسْكين أَبُو بكر الْمصْرِيّ، ذكره مسلمة فِي كتاب الْحُرُوف، حَتَّى تحققته بِالْبَاء مَنْسُوبا إِلَى الْبَصْرَة، من نسخ صَحِيحَة، من كتاب الدَّارَقُطْنِيّ، فَبَقيَ على ذَلِك مَجْهُولا. وَإِلَى هَذَا فَإِن للْحَدِيث إِسْنَادًا أَجود من هَذَا بل هُوَ صَحِيح، إِلَّا أَنه لَيْسَ فِيهِ ذكر " الْجَبْهَة " سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا ضَعِيفَة، وَلها طَرِيق أحسن مِنْهَا أَو صَحِيحَة.

1176) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن الزمعِي، عَن قريبَة بنت عبد الله بن وهب، عَن أمهَا كَرِيمَة بنت الْمِقْدَاد، عَن ضباعة بنت الزبير، قَالَت: " ذهب الْمِقْدَاد لِحَاجَتِهِ " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده لَا يحْتَج بِهِ. وَصدق فِي ذَلِك، وَلَكِن أبهم على من لَا يعلم مَوضِع الْعلَّة، فَاعْلَم أَن هَؤُلَاءِ النسْوَة الثَّلَاث اللائي دون ضباعة، لَا تعرف أحوالهن. فَأَما ضباعة بنت الزبير بن عبد الْمطلب بن هَاشم، أم حَكِيم، فصحابية، عادها رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذكرت لَهُ أَنَّهَا تُرِيدُ الْحَج فَقَالَ لَهَا:

ضباعة بنت الزبير ← أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ، ← قريبَة بنت عبد الله بن وهب، ← الزمعى ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

1177) " حجي، واشترطي أَن محلي حَيْثُ حبستني ". وَهِي زوج الْمِقْدَاد بن الْأسود، ولدت لَهُ عبد الله وكريمة، وَقتل عبد الله يَوْم الْجمل فِي أَصْحَاب عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا. (

1178) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن معَاذ: " أَنه كتب إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يسْأَله عَن الخضروات، وَهِي الْبُقُول " الحَدِيث. ثمَّ أتبعه قَول التِّرْمِذِيّ: لَيْسَ يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء. كَذَا قَالَ، وَلم يُفَسر علته، وَهَذَا الحَدِيث أوردهُ [التِّرْمِذِيّ] هَكَذَا: حَدثنَا عَليّ بن خشرم، حَدثنَا عِيسَى بن يُونُس، عَن الْحسن بن عمَارَة، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن / بن عبيد، عَن عِيسَى بن طَلْحَة، عَن معَاذ، أَنه كتب إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَذكره. ثمَّ قَالَ: إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيح، وَلَيْسَ يَصح عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي هَذَا الْبَاب شَيْء، وَالْحسن بن عمَارَة ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث، ضعفه شُعْبَة وَغَيره، وَتَركه ابْن الْمُبَارك. انْتهى كَلَام التِّرْمِذِيّ.

مُعَاذٌ، ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ،

1179) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَيْسَ فِي مَال الْمكَاتب زَكَاة حَتَّى يعْتق ". ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف. هَكَذَا قَالَ من غير مزِيد. وَإِسْنَاده هُوَ هَذَا: حَدثنَا عبد الْبَاقِي بن قَانِع، وَعبد الصَّمد بن عَليّ، قَالَا: حَدثنَا الْفضل بن الْعَبَّاس الصَّواف، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن غيلَان، قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن بزيع، عَن ابْن جريج، عَن أبي الزبير، فَذكره. عبد الله بن بزيع الْأنْصَارِيّ، قَاضِي تستر أَحَادِيثه أَو عامتها لَيست بمحفوظة، وَلَيْسَ مِمَّن يحْتَج بِهِ، قَالَه / أَبُو أَحْمد بن عدي. وَأَبُو الزبير مُدَلّس عَن جَابر. وَأما يحيى بن غيلَان، فَهُوَ يحيى بن غيلَان الْبَغْدَادِيّ، التسترِي الأَصْل، ذكره ابْن أبي حَاتِم: يحيى بن عبد الله بن غيلَان، ثمَّ قَالَ: الْمَعْرُوف بِيَحْيَى بن غيلَان، وَهُوَ عِنْده مَجْهُول الْحَال. وَأما يحيى بن غيلَان بن عبد الله بن أَسمَاء بن حَارِثَة، الَّذِي يروي عَن مَالك، فَهُوَ غير هَذَا، وَهُوَ ثِقَة، قَالَه الْخَطِيب فِي تَارِيخه.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

1180) وَذكر حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس: " إِن فِي المَال حَقًا سوى الزَّكَاة ". من عِنْد التِّرْمِذِيّ ثمَّ قَالَ: رُوِيَ مُرْسلا عَن الشّعبِيّ، قَالَ: وَهُوَ أصح. هَذَا فِيهِ خطأ وإجمال تَعْلِيل: أما خَطؤُهُ فَقَوله: رُوِيَ مُرْسلا عَن الشّعبِيّ. وَلَيْسَ كَذَلِك قَول التِّرْمِذِيّ فِيهِ، وَقد بَينا صَوَابه فِي بَاب الْأَشْيَاء الْمُغيرَة عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ. وَالْمَقْصُود الْآن بَيَان مَا أجمل من علته، وَذَلِكَ أَنه عِنْد التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة شريك، عَن أبي حَمْزَة، عَن الشّعبِيّ، عَن فَاطِمَة بنت قيس /. وَأَبُو حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر، قد تقدم فِي الْكتاب تَضْعِيفه، وَشريك أَيْضا فِيهِ مَا تقدم ذكره. (

حديث فاطمة بنت قيس؛

1181) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، عَن أنس بن مَالك قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ": إِن الصَّدَقَة لتطفئ غضب الرب، وتدفع عَن ميتَة السوء ". قَالَ: هَذَا الحَدِيث غَرِيب. لم يبين الْمَانِع من صِحَّته، وعلته ضعف رَاوِيه أبي خلف. قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا عقبَة بن مكرم، الْعمي، الْبَصْرِيّ، حَدثنَا عبد الله ابْن عِيسَى أَبُو خلف الخزاز الْبَصْرِيّ، عَن يُونُس بن عبيد، عَن الْحسن، عَن أنس بن مَالك، فَذكره. أَبُو خلف: عبد الله بن عِيسَى الخزاز، مُنكر الحَدِيث عِنْدهم، وَلَا أعلم لَهُ موثقًا، فَهُوَ بِهِ ضَعِيف. وَمن أجل انْفِرَاده بِهِ عَن يُونُس، هُوَ غَرِيب، وَهُوَ يروي عَنهُ جملَة أَحَادِيث تنكر عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو زرْعَة - وَسُئِلَ عَن عبد الله بن عِيسَى - فَقَالَ: مُنكر الحَدِيث. وَقَالَ الْعقيلِيّ: لَا يُتَابع على أَكثر حَدِيثه. وَقَالَ السَّاجِي: عِنْده مَنَاكِير. وَقَالَ أَبُو أَحْمد: يروي عَن يُونُس بن عبيد وَدَاوُد بن أبي هِنْد، مَا لَا يُوَافقهُ عَلَيْهِ الثِّقَات، وَلَيْسَ هُوَ مِمَّن يحْتَج بحَديثه. فَالْحَدِيث على هَذَا ضَعِيف لَا حسن، فَاعْلَم ذَلِك.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← وَذكر من طَرِيقه أَيْضا،

1182) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن رَافع بن أبي عَمْرو، " كنت أرمي نخل الْأَنْصَار "، الحَدِيث. وَأتبعهُ قَول التِّرْمِذِيّ فِيهِ: حسن غَرِيب. وَلم يبين لم لم يقل: صَحِيح، أَو يسكت عَنهُ، وَذَلِكَ أَنه حَدِيث إِنَّمَا يرويهِ الْفضل بن مُوسَى، عَن صَالح بن أبي جُبَير، عَن أَبِيه، عَن رَافع. فَذكره. وَأَبُو جُبَير مَجْهُول فَأَما ابْنه صَالح، فَذكره ابْن أبي حَاتِم بروايته عَن أَبِيه، وَقَالَ: روى عَنهُ يحيى بن وَاضح، وَالْفضل بن مُوسَى السينَانِي، وَقَالَ: إِنَّه مولى الحكم بن عَمْرو الْغِفَارِيّ، ذكر ذَلِك عَن أَبِيه، وَلم يعرف من حَاله بِشَيْء، فَهُوَ عِنْده مَجْهُول الْحَال. وَلَا يَنْبَغِي أَن يُقَال فِي هَذَا الحَدِيث: حسن، بل هُوَ ضَعِيف، للْجَهْل بِحَال أبي جُبَير وَابْنه، بل أَبُو جُبَير / لَا تعرف عينه. فَالْحَدِيث بِهِ لَيْسَ من أَحَادِيث المساتير الْمُخْتَلف فيهم. وَقَوله: " عَن رَافع بن أبي عَمْرو " قد بيّنت مَا فِيهِ فِي بَاب الْأَسْمَاء الَّتِي تَغَيَّرت فِي نَقله. وَصَوَابه: رَافع بن عَمْرو، وَهُوَ أَخُو الحكم بن عَمْرو الْغِفَارِيّ، بَين ذَلِك ابْن السكن، وَذكر لَهُ حَدِيثا آخر غير هَذَا فاعلمه.

1183) وَذكر حَدِيث الْهلَال: " إِذا غَابَ قبل الشَّفق أَو بعده ". وَلم يبين علته، وَقد بَينا ذَلِك فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة. (