Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1160) وَذكر أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن ابْن عَبَّاس: " أَمر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقتلى أحد، أَن ينْزع عَنْهُم الْحَدِيد والجلود ". ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ عَليّ بن عَاصِم، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن ابْن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس، فَذكره. وَلم يزدْ على هَذَا اعْتِمَادًا على ضعف عَليّ عِنْد أهل الْعلم بِهِ.

ابْن عَبَّاس: أَمر رَسُول الله بقتلى أحد، ← أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد،

1161) وَذكر حَدِيث مُسلم عَن جَابر: " فِي الرجل الَّذِي قبر لَيْلًا "، وَقَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا كفن أحدهم أَخَاهُ فليحسن كَفنه ". ثمَّ أتبعه من عِنْد أبي دَاوُد حَدِيث / جَابر. (

جَابر: فِي الرجل الَّذِي قبر لَيْلًا ← حَدِيث مُسلم

1162) " إِذا توفّي أحدكُم فَوجدَ شَيْئا، فليكفن فِي ثوب حبرَة ". ثمَّ قَالَ: إِسْنَاد مُسلم أصح من هَذَا. وَكَذَلِكَ هُوَ أَيْضا أصح من حَدِيث أبي دَاوُد، عَن عبَادَة بن الصَّامِت، وَحَدِيث التِّرْمِذِيّ عَن أبي أُمَامَة، كِلَاهُمَا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: (

أبي أُمَامَة، كِلَاهُمَا ← عبَادَة بن الصَّامِت، وَحَدِيث التِّرْمِذِيّ

1163) " خير الْكَفَن الْحلَّة، وَخير الضحية الْكَبْش الأقرن ". لِأَن فِي إِسْنَاد حَدِيث أبي دَاوُد، هِشَام بن سعد وَغَيره. وَفِي إِسْنَاده حَدِيث التِّرْمِذِيّ، عفير بن معدان، وهم ضعفاء، انْتهى كَلَامه. وَالْمَقْصُود بَيَانه، هُوَ مُجمل قَوْله: " حَدِيث مُسلم أصح "، وَذَلِكَ يحْتَمل أَن يَكُونَا صَحِيحَيْنِ، وَأَحَدهمَا أرجح، وَأَن يكون أَحدهمَا صَحِيحا وَالْآخر ضَعِيفا. ونبين أَيْضا مَا أجمل فِي قَوْله: فِيهِ هِشَام بن سعد وَغَيره، وعفير بن معدان، وهم ضعفاء، فَإِنَّهُ ذكر اثْنَيْنِ، وَأبْهم ثَالِثا، أَو أَكثر من وَاحِد. فَأَقُول: أما حَدِيث أبي دَاوُد فإسناده هُوَ هَذَا: حَدثنَا الْحسن بن الصَّباح الْبَزَّاز، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عبد الْكَرِيم، قَالَ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم - يَعْنِي ابْن عقيل - عَن أَبِيه، عَن وهب - يَعْنِي ابْن مُنَبّه - عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " إِذا توفّي أحدكُم فَوجدَ شَيْئا، فليكفن فِي ثوب حبرَة ". إِبْرَاهِيم بن عقيل بن معقل بن مُنَبّه لَا بَأْس بِهِ، وَأَبوهُ عقيل بن معقل ثِقَة، وَأَبوهُ معقل بن مُنَبّه، هُوَ أَخُو وهب بن مُنَبّه، وَهَمَّام بن مُنَبّه، وَلَا مدْخل لَهُ فِي الْإِسْنَاد. فَأَما إِسْمَاعِيل بن عبد الْكَرِيم، رَاوِيه عَن إِبْرَاهِيم / بن عقيل، فَإِنَّهُ لَا يعرف وَلم يذكرهُ ابْن أبي حَاتِم ذكرا يَخُصُّهُ فِي بَاب إِسْمَاعِيل. لكنه جرى ذكره فِي بَاب إِبْرَاهِيم بن عقيل، فَقَالَ، روى عَنهُ إِسْمَاعِيل بن عبد الْكَرِيم الصَّنْعَانِيّ. وَذكره مسلمة بن قَاسم فَقَالَ: إِسْمَاعِيل بن عبد الْكَرِيم بن معقل بن مُنَبّه صنعاني، جَائِز الحَدِيث. فعلى هَذَا الَّذِي ذكر، يكون ابْن عَم إِبْرَاهِيم بن عقيل الْمَذْكُور، وَلم تثبت عَدَالَته. وَقد زعم ابْن معِين لما ذكر إِبْرَاهِيم بن عقيل وَأَنه لَا بَأْس بِهِ، أَن حَدِيثهمْ يَنْبَغِي أَن يكون صحيفَة وَقعت إِلَيْهِم، فَالْحَدِيث لَا يَصح / من أجل إِسْمَاعِيل الْمَذْكُور. فَأَما حَدِيث مُسلم الْمفضل عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ من رِوَايَة ابْن جريج، عَن أبي الزبير، قَالَ: سَمِعت جَابِرا، فَذكره. وَأما حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت الَّذِي قَالَ [إِن] فِيهِ هِشَام بن سعد وَغَيره فَهُوَ من رِوَايَة ابْن وهب، قَالَ: حَدثنَا هِشَام بن سعد، عَن حَاتِم بن أبي نصر، عَن عبَادَة بن نسي، عَن أَبِيه، عَن عبَادَة. فنسي، وَالِد عبَادَة بن نسي لَا تعرف حَاله، وحاتم بن أبي النَّصْر القنسريني لَا يعرف روى عَنهُ غير هِشَام بن سعد، وَلَا تعرف أَيْضا حَاله، فَاعْلَم ذَلِك.

غَيره. وَفِي إِسْنَاده حَدِيث التِّرْمِذِيّ، عفير بن معدان، وهم ضعفاء، انْتهى كَلَامه.

1164) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن أُسَامَة بن زيد، عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " مر بِحَمْزَة وَقد مثل بِهِ " الحَدِيث، وَفِيه: " لم يصل على أحد من الشُّهَدَاء غَيره ". (

أَنَسٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد

1165) ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: الصَّحِيح مَا تقدم فِي حَدِيث البُخَارِيّ: " أَنه لم يصل على الشُّهَدَاء، وَلم يغسلوا ". وَلم يبين علته، وَهِي ضعف أُسَامَة بن زيد اللَّيْثِيّ. وَقد أتبعه فِي كِتَابه الْكَبِير، القَوْل فِي أُسَامَة بن زيد، وَذكر أَقْوَالهم فِيهِ، وَاخْتِلَاف أَصْحَاب الزُّهْرِيّ. فَقَالَ أُسَامَة بن زيد، وَثَّقَهُ ابْن معِين، وَضَعفه يحيى بن سعيد، وَتكلم أَحْمد فِي رِوَايَته عَن نَافِع، وَقد روى عَنهُ الثَّوْريّ، وَابْن الْمُبَارك، وَغَيرهمَا. قَالَ التِّرْمِذِيّ - وَذكر حَدِيثه هَذَا -: خُولِفَ فِي هَذَا الحَدِيث، فروى اللَّيْث بن سعد: عَن ابْن شهَاب، عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك، عَن جَابر. وروى معمر: عَنهُ، عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة، عَن جَابر، وَلَا نعلم أحدا ذكره عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس، إِلَّا أُسَامَة بن زيد، وَسَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ: حَدِيث اللَّيْث أصح. انْتهى مَا أورد. وَهُوَ خلاف قَوْله هُوَ، وَذَلِكَ أَن البُخَارِيّ لم يقل: الصَّحِيح حَدِيث جَابر كَمَا قَالَ، وَإِنَّمَا قَالَ: " حَدِيث جَابر أصح ". فَحَدِيث أنس أَيْضا لَعَلَّه صَحِيح، دونه فِي الصِّحَّة، وَأَيْضًا فَإِن البُخَارِيّ إِنَّمَا عَنى بِحَدِيث جَابر مَا تقدم لَهُ هُوَ من عِنْد البُخَارِيّ، وَهُوَ قَوْله فِي الشُّهَدَاء: " لم يغسلهم وَلم يصل عَلَيْهِم ". فَإِذا / روى أُسَامَة بن زيد، عَن ابْن شهَاب، عَن أنس: " صلى على حَمْزَة وَحده " من أَيْن يجب أَن يَجْعَل هَذَا اخْتِلَافا على الزُّهْرِيّ؟ وَلَا تعَارض بَين مَا وري من ذَلِك عَن ابْن شهَاب، وَمَا روى النَّاس عَنهُ، فَخرج من هَذَا أَنه نقض أَصله فِي تَصْحِيحه أَحَادِيث أُسَامَة بن زيد، بتضعيفه هَذَا هُوَ، وَلم يُخَالِفهُ من روى عَن ابْن شهَاب: " لم يصل على الشُّهَدَاء ". وَمن الْأَحَادِيث الَّتِي صححها، وَهِي من رِوَايَة أُسَامَة بن زيد، حَدِيث:

ثمَّ أتبعه

1166) " يَأْخُذ من طول لحيته وعرضها ". (

1167) وَحَدِيث أبي مَسْعُود فِي الْأَوْقَات. (

وَحَدِيث أبي مَسْعُود فِي الْأَوْقَات.

1168) وَحَدِيث: " كَانَ كَلَامه فصلا ". (

1169) وَحَدِيث: " إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على ميامن الصُّفُوف ". وَأَحَادِيث سواهَا سنستوعب ذكرهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (

1170) وَذكر فِي الْجَنَائِز من طَرِيق الْبَزَّار، عَن أبي سُفْيَان، عَن جَابر / قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أميران وليسا بأميرين " الحَدِيث. ثمَّ رده بِأَن قَالَ: أَبُو سُفْيَان لَا يحْتَج بِهِ عِنْدهم، وَقَبله فِي الْإِسْنَاد من هُوَ أَضْعَف مِنْهُ. وَقد رَوَاهُ عَمْرو بن عبد الْجَبَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلم يُتَابع عَلَيْهِ، خرجه الْعقيلِيّ، انْتهى مَا ذكر. وَقد نبهت على أَحَادِيث سكت عَنْهَا وَلم يعرض لَهَا وَهِي من رِوَايَة أبي سُفْيَان، عَن جَابر - إِذا كَانَت من عِنْد مُسلم أَو غَيره مِمَّن صحّح رِوَايَته، وَهَا هُوَ ذَا يَقُول: لَا يحْتَج بِهِ عِنْدهم. وَالْمَقْصُود بَيَانه الْآن، هُوَ قَوْله: " وَقَبله فِي الْإِسْنَاد من هُوَ أَضْعَف مِنْهُ "، وَذَلِكَ أَن فِي الْإِسْنَاد قبله، عَمْرو بن عبد الْغفار [الْفُقيْمِي. قَالَ الْبَزَّار: حَدثنَا أَحْمد بن يزْدَاد الْكُوفِي، حَدثنَا عَمْرو بن عبد الْغفار] حَدثنَا الْأَعْمَش، عَن أبي سُفْيَان، عَن جَابر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أميران وليسا بأميرين: الْمَرْأَة تحج مَعَ الْقَوْم فتحيض قبل أَن تَطوف بِالْبَيْتِ طواف الزِّيَارَة، فَلَيْسَ لأصحابها أَن ينفروا حَتَّى يستأمروها، وَالرجل يتبع الْجِنَازَة فَيصَلي عَلَيْهَا، لَيْسَ لَهُ أَن يرجع حَتَّى يستأمر أهل الْجِنَازَة ". قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلمهُ يرْوى / بِهَذَا اللَّفْظ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من وَجه أحسن من هَذَا الْوَجْه، على أَن الْأَعْمَش لم يسمع من أبي سُفْيَان، وَقد روى عَنهُ نَحْو مائَة حَدِيث، وَإِنَّمَا يكْتب من حَدِيثه مَا لَا نَحْفَظهُ عَن غَيره لهَذِهِ الْعلَّة، فَأَما أَن يكون فِي نَفسه ثِقَة، فَهُوَ فِي نَفسه ثِقَة، وَلَا نعلم روى هَذَا الحَدِيث عَن الْأَعْمَش، إِلَّا عَمْرو بن عبد الْغفار. وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: يُقَال: إِن الْأَعْمَش لم يسمع من أبي سُفْيَان، إِنَّمَا هِيَ صحيفَة عرضت، انْتهى كَلَام الْبَزَّار. وَعَمْرو بن عبد الْغفار لَيْسَ بِشَيْء، وَقد اتهمه النَّاس بِوَضْع الحَدِيث، قَالَ أَبُو أَحْمد: كَانَ السّلف يَتَّهِمُونَهُ بِأَنَّهُ يضع فِي فَضَائِل أهل الْبَيْت، وَفِي مثالب غَيرهم. وَقَالَ فِيهِ الْعقيلِيّ: مُنكر الحَدِيث. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: مَتْرُوك الحَدِيث. وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: رَافِضِي، تركته لأجل الرَّفْض. فَمَا مثل هَذَا طوي ذكره. وَأما الحَدِيث الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة، من طَرِيق عَمْرو بن عبد الْجَبَّار، فَذكره الْعقيلِيّ هَكَذَا: حَدثنَا دَاوُد بن إِبْرَاهِيم أَبُو شيبَة، قَالَ: حَدثنَا عبيد بن صَدَقَة التغلبي، قَالَ: حَدثنَا عَمْرو بن عبد الْجَبَّار الْعَنْبَري ابْن أخي عُبَيْدَة بن حسان، عَن ابْن شهَاب، عَن يحيى بن سعيد، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أميران وليسا بأميرين: الرجل يتبع الْجِنَازَة، فَلَا ينْصَرف حَتَّى يسْتَأْذن، وَالْمَرْأَة تكون مَعَ الْقَوْم فتحيض، فَلَا ينفروا حَتَّى تطهر ". قَالَ الْعقيلِيّ: وَقد يرْوى مُرْسلا، وَقَالَ: عَمْرو بن عبد الْجَبَّار السنجاري، عَن ابْن شهَاب: حَدِيثه غير مَحْفُوظ، وَلَا يُتَابع عَلَيْهِ. انْتهى كَلَامه. عبيد بن صَدَقَة وَدَاوُد، لَا أعلم أحوالهما، وَقد كرر أَبُو مُحَمَّد فِي الْحَج ذكر هذَيْن الْحَدِيثين، وَأورد كَلَام الْبَزَّار فِي الْأَعْمَش، عَن أبي سُفْيَان، عَن جَابر بِنَحْوِ مَا أوردناه. وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَالْخلاف فِيهِ فِي كتاب الْعِلَل، فَقَالَ مَا هَذَا نَصه: / وَسُئِلَ عَن حَدِيث أبي حَازِم، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أميران وليسا بأميرين " الحَدِيث بنصه. فَقَالَ: يرويهِ طَلْحَة بن مصرف، وَالْحكم بن عتيبة، وَاخْتلف عَنْهُمَا. فَرَوَاهُ عَن طَلْحَة / لَيْث بن أبي سليم عَن أبي حَازِم، عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا. " وَخَالفهُ أَبُو خَالِد الدالاني؛ فَرَوَاهُ عَن طَلْحَة، عَن عبد الله بن مَسْعُود مُرْسلا. وَرَوَاهُ أَبُو جناب الْكَلْبِيّ، عَن طَلْحَة قَوْله، لم يتجاوزه بِهِ. وَأما الحكم فَرَوَاهُ الْحسن بن عمَارَة عَنهُ، أَو عَن عدي بن ثَابت، عَن أبي حَازِم، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا. وَخَالفهُ مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر؛ فَرَوَاهُ عَن الحكم، عَمَّن حَدثهُ عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا. وَقَالَ شُعْبَة: عَن الحكم، عَن هِلَال بن يسَاف، أَو بعض أَصْحَابه، عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا، وَلَا يثبت مَرْفُوعا فِي جَمِيعهَا. انْتهى كَلَامه. وَقد حصل الْمَقْصُود، وَهُوَ بَيَان مَا أجمل من عِلّة الحَدِيث الْمَذْكُور، فَاعْلَم ذَلِك.

1171) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " كبر على الْجِنَازَة فَرفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة مرّة، وَوضع الْيُمْنَى على الْيُسْرَى ". ثمَّ قَالَ: حَدِيث غَرِيب. لم يزدْ على هَذَا فقد يَنْبَغِي أَن نذْكر لم لَا يَصح، فَنَقُول: قَالَ التِّرْمِذِيّ: [حَدثنَا الْقَاسِم بن دِينَار الْكُوفِي] حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن أبان الْوراق، عَن يحيى بن يعلى، عَن أبي فَرْوَة: يزِيد بن سِنَان، عَن زيد بن أبي أنيسَة عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَذكره. قَالَ: وَهُوَ غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. فقنع أَبُو مُحَمَّد بِكَلَام التِّرْمِذِيّ، وَهُوَ حَدِيث لَا يَصح، لضعف أبي فَرْوَة الرهاوي: يزِيد بن سِنَان. قَالَ ابْن معِين: " لَيْسَ بِشَيْء ". وَقَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يُتَابع على حَدِيثه ". وَضَعفه ابْن حَنْبَل. وَقَالَ فِيهِ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث. فَأَما يحيى بن يعلى هَذَا، الرَّاوِي عَنهُ، فَإِنَّهُ يحْتَمل بِأول نظر أَن يكون يحيى بن يعلى الْأَسْلَمِيّ، أَبَا زَكَرِيَّاء الْقَطوَانِي، وَأَن يكون يحيى بن يعلى ابْن حَرْمَلَة / أَبَا المحياه، وَكِلَاهُمَا كُوفِي، فِي طبقَة وَاحِدَة، وَقد اشْترك قوم فِي الرِّوَايَة عَنْهُمَا: مِنْهُم أَبُو بكر بن أبي شيبَة، فَإِنَّهُ يروي عَنْهُمَا جَمِيعًا، وَلَكِن تبين عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ فِي إِسْنَاد الحَدِيث نَفسه، أَنه الْأَسْلَمِيّ الْقَطوَانِي، من رِوَايَة الْحسن بن حَمَّاد سجادة عَنهُ، فَإذْ ذَلِك كَذَلِك، فَهُوَ أَيْضا عِلّة أُخْرَى للْخَبَر، فَإِنَّهُ ضَعِيف، فَأَما أَبُو المحياه فَثِقَة، وَلكنه لَيْسَ بِهِ، فَاعْلَم ذَلِك.

من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة،