Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

899) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عَائِشَة قَالَت: " كنت آخذ قَبْضَة من تمر، وقبضة من زبيب، فألقيه فِي إِنَاء فأمرسه ثمَّ أسقيه النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ". ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده أَبُو بَحر البكراوي، وَهُوَ ضَعِيف عِنْدهم. وَله فِيهِ إِسْنَاد آخر، وَالصَّحِيح النَّهْي كَمَا ذكر مُسلم. انْتهى مَا ذكر. أما الْإِسْنَاد الأول الَّذِي أعله بِأبي بَحر البكراوي، فَإِنَّهُ قد ترك فِيهِ من لَا يَصح مَعَه، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يرويهِ أَبُو بَحر، عَن عتاب بن عبد الْعَزِيز الْحمانِي قَالَ: حَدَّثتنِي صَفِيَّة بنت عَطِيَّة، عَن عَائِشَة. وَصفِيَّة هَذِه لَا تعرف. وعتاب بن عبد الْعَزِيز بَصرِي، روى عَنهُ يزِيد بن هَارُون، وَعلي بن نصر، وَلَا تعرف أَيْضا حَاله. وَأما الْإِسْنَاد الآخر لهَذَا الْمَعْنى، فنذكره - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها. وَقد فَرغْنَا من ذكر الْقسم الأول من هَذَا الْبَاب، وه الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِقوم وَترك من تعلل بِهِ أَيْضا لم يُنَبه عَلَيْهِ، وَلم يذكر من أسانيدها غير من نبه عَلَيْهِ. وَنَذْكُر الْآن إِن شَاءَ الله الْقسم الثَّانِي، وَهِي الْأَحَادِيث الَّتِي اقتطع من أسانيدها قطعا، نبه على ضعف الحَدِيث بِذكر رجل أَو أَكثر مِمَّن فِيهَا، أَو مِمَّن فِيمَا ترك من الْأَسَانِيد، وَقد قُلْنَا: إِنَّه إِذا ضعفه بِبَعْض من فِي الْقطعَة الَّتِي ترك، وَترك فِي الْقطعَة الَّتِي ذكر من يعتل بِهِ وَلم يُنَبه عَلَيْهِ، فَهُوَ فِي هَذَا أعذر. وَإِنَّمَا كَانَ فِي هَذَا أعذر لِأَنَّهُ لم يطو ذكر هَذَا الَّذِي يعتل بِهِ أَيْضا، بل أبرزه وَعرضه لنظر الْمطَالع، ويعارض هَذَا مَا فِيهِ من مسالمته لَهُ، الْمُؤَكّدَة بِالْقَصْدِ إِلَى غَيره، وَذَلِكَ يُوهم أَنه لَا نظر فِيهِ. وَإِمَّا إِذا كَانَ من / ترك التَّنْبِيه عَلَيْهِ فِي الْقطعَة الَّتِي لم يذكر، فسوء الصَّنِيع فِي ذَلِك أبين، من حَيْثُ يُمكن أَن تكون الْجِنَايَة من ذَلِك الضَّعِيف أَو الْمَجْهُول، الَّذِي قبل من ضعف هُوَ بِهِ الْخَبَر. فلتقع الْبِدَايَة بِهَذَا الْقسم، وهم إِمَّا ضعفاء وَإِمَّا مَجْهُولُونَ.

900) فَمن ذَلِك أَنه ذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من رِوَايَة سُلَيْمَان بن أَرقم، عَن الْحسن، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فَلَا يغسل أَسْفَل رجلَيْهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ". ثمَّ قَالَ: سُلَيْمَان بن أَرقم مَتْرُوك، وَلم يَصح سَماع الْحسن من أبي هُرَيْرَة. انْتهى مَا ذكر. وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلكنه (بتوجه قَصده إِلَى هَذِه الْقطعَة من إِسْنَاده) يُوهم أَن مَا ترك مِنْهُ لَا نظر فِيهِ، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل فِيمَا طوى ذكره من يتهم، مِمَّن لَعَلَّ الْجِنَايَة فِيهِ مِنْهُ. قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا أَحْمد بن مُوسَى الحنيني، الْجِرْجَانِيّ، حَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم السالحيني، حَدثنَا مُحَمَّد بن الْقَاسِم، أَبُو إِبْرَاهِيم الْأَسدي، حَدثنَا سُلَيْمَان بن أَرقم، فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه. مُحَمَّد بن الْقَاسِم هَذَا، هُوَ أَبُو إِبْرَاهِيم الْأَسدي الْكُوفِي. قَالَ البُخَارِيّ: كذبه أَحْمد بن حَنْبَل. وَقَالَ عبد الله بن أَحْمد عَن أَبِيه: أَحَادِيثه مَوْضُوعَة لَيْسَ بِشَيْء. [وَحكى السَّاجِي عَن أَحْمد أَنه قَالَ: لَا يكْتب حَدِيثه، أَحَادِيثه مَوْضُوعَة، لَيْسَ بِشَيْء] . وَكَذَا حكى الْعقيلِيّ عَنهُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم البستي: يروي عَن الثِّقَات مَا لم يحدثوا بِهِ، كَانَ أَحْمد يكذبهُ. فَأَما ابْن معِين، فَعَنْهُ أَنه كَانَ لَا يرضاه لِغَفْلَتِه. وَحكى ابْن أبي خَيْثَمَة عَنهُ، أَنه وَثَّقَهُ. وَلَيْسَ ذَلِك بِشَيْء /. وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا حَاله بِأَحْسَن من حَال سُلَيْمَان بن أَرقم، فَمَا باله يلوم سُلَيْمَان، وَلَعَلَّه مِنْهُ بَرِيء؟

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْحَسَنِ، ← من طَرِيق أبي أَحْمد، من رِوَايَة سُلَيْمَان بن أَرقم، ← فَمن ذَلِك أَنه

901) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن خَارِجَة بن عبد الله بن سُلَيْمَان ابْن زيد بن ثَابت، عَن دَاوُد بن حُصَيْن، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " أصَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو جلده - بَوْل صبي " الحَدِيث. ورده بِأَن قَالَ: خَارِجَة ضَعِيف. وَهُوَ كَمَا ذكر، وَلكنه قد قيل فِيهِ غير ذَلِك. قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: حَدِيثه صَالح. وَقد ترك دونه من لَا ريب فِي ضعفه، بل هُوَ مُتَّهم، وَهُوَ الْوَاقِدِيّ، وَقد تعمقوا / فِي رميه بِالْكَذِبِ، حَتَّى قَالَ بَعضهم: الكذابون على رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَرْبَعَة، الْوَاقِدِيّ أحدهم. فالعجب لأبي مُحَمَّد، يعل الحَدِيث بخارجة، وَيتْرك الْوَاقِدِيّ لَا يُنَبه على كَون الحَدِيث من رِوَايَته.

902) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا عَن الْبَراء، حَدِيث: " لَا بَأْس ببول مَا أكل لَحْمه ". من رِوَايَة سوار بن مُصعب، عَن مطرف بن طريف، عَن أبي الجهم عَن الْبَراء. ثمَّ قَالَ: خَالفه يحيى بن الْعَلَاء؛ فَرَوَاهُ عَن مطرف، عَن محَارب بن دثار، عَن جَابر. وسوار مَتْرُوك، وَيحيى بن الْعَلَاء [ضَعِيف. كَذَا قَالَ: وَهُوَ كَمَا ذكر، وَلَكِن بَقِي عَلَيْهِ أَن يبين أَن حَدِيث] يحيى بن الْعَلَاء، لم يصل إِلَيْهِ إِلَّا من طَرِيق مَتْرُوك، يرويهِ عَنهُ، وَهُوَ عَمْرو بن الْحصين. وَقد نبه الدَّارَقُطْنِيّ [حِين ذكره] على أَنه مَتْرُوك، فَترك ذَلِك أَبُو مُحَمَّد، وَذَلِكَ غير منبغ؛ لاحْتِمَال أَن تكون الْجِنَايَة مِنْهُ.

مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ← مُطَرِّفٍ ← خَالفه يحيى بن الْعَلَاء؛ فَرَوَاهُ ← البراء ثم ← أَبِي الْجَهْمِ ← مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ ← الْبَراء، حَدِيث: لَا بَأْس ببول مَا أكل لَحْمه من رِوَايَة سوار بن مُصعب، ← من طَرِيقه أَيْضا

903) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن الْعَلَاء بن كثير، قَالَ: حَدثنَا مَكْحُول، عَن وَاثِلَة وَأبي الدَّرْدَاء وَأبي أُمَامَة، قَالُوا: سمعنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ " الحَدِيث. ثمَّ رده بِأَن قَالَ: الْعَلَاء بن كثير هُوَ الدِّمَشْقِي، مولى بني أُميَّة، ضَعِيف عِنْدهم. هَذَا نَص مَا أتبعه، وَهُوَ كَمَا ذكر، وَلَكِن لَا معنى للْحَمْل فِيهِ على الْعَلَاء بن كثير، ودونه من هُوَ مُتَّهم بِالْكَذِبِ، فَلَعَلَّ الْجِنَايَة مِنْهُ، وَإِنَّمَا يغر أَبَا مُحَمَّد فِي هَذَا، ذكر أبي أَحْمد للْحَدِيث فِي بَاب رجل كَيْفَمَا تيَسّر لَهُ، فيظن أَبُو مُحَمَّد أَن الْجِنَايَة مِنْهُ، وَيحسن ظَنّه بِغَيْرِهِ، فَيَقَع لَهُ مَا ذَكرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَاب كُله. وَهَذَا الحَدِيث قَالَ أَبُو أَحْمد - حِين ذكره فِي بَاب الْعَلَاء بن كثير -: حَدثنَا حُذَيْفَة بن الْحسن، حَدثنَا أَبُو أُسَامَة: مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن هَانِئ النَّخعِيّ، قَالَ: حَدثنَا الْعَلَاء مولى بني أُميَّة، حَدثنَا مَكْحُول، عَن وَاثِلَة، وَأبي الدَّرْدَاء، وَأبي أُمَامَة، قَالُوا: سمعنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول فَذكره. عبد الرَّحْمَن بن هَانِئ هَذَا، هُوَ أَبُو نعيم، النَّخعِيّ، الْكُوفِي، قَالَ فِيهِ ابْن حَنْبَل: لَيْسَ بِشَيْء. وَقَالَ على بن الْحسن الهسنجاني: سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول: بِالْكُوفَةِ كذابان: أَبُو نعيم / النَّخعِيّ، وَأَبُو نعيم: ضرار بن صرد. وَقد ذكر أَبُو أَحْمد أَبَا نعيم هَذَا فِي بَاب يَخُصُّهُ، وَذكر لَهُ أَحَادِيث مِمَّا أنكر [عَلَيْهِ] وَقَالَ: إِن لَهُ سواهَا كَذَلِك. فَإِذن، الْحمل فِي هَذَا الحَدِيث على الْعَلَاء بن كثير - وَهُوَ لَا يرويهِ عَنهُ إِلَّا هَذَا الْكذَّاب - ظلم لَهُ، فَاعْلَم ذَلِك.

904) وَذكر من طَرِيق الْعقيلِيّ، من حَدِيث الْهَيْثَم بن عِقَاب، عَن محَارب بن دثار، عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من أم قوما وَفِيهِمْ من هُوَ أَقرَأ مِنْهُ " الحَدِيث. ثمَّ رده بِأَن الْهَيْثَم بن عِقَاب كُوفِي مَجْهُول، وَحَدِيثه غير مَحْفُوظ. وَهَذَا الَّذِي أتبعه من القَوْل، هُوَ قَول الْعقيلِيّ / فِيهِ لما ذكر. وَبَقِي عَلَيْهِ أَن يبين أَنه من رِوَايَة من يُمكن أَن تكون الْجِنَايَة مِنْهُ، وَهُوَ عَليّ بن يزِيد الصدائي فقد قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: إِنَّه مُنكر الحَدِيث عَن الثِّقَات. وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: أَحَادِيثه لَا تشبه أَحَادِيث الثِّقَات، إِمَّا أَن يَأْتِي بِإِسْنَاد لَا يُتَابع عَلَيْهِ، أَو بمتن عَن الثِّقَات مُنكر، أَو يروي عَن مَجْهُول، وَعَامة مَا يرويهِ مِمَّا لَا يُتَابع عَلَيْهِ.

ابْنِ عُمَرَ ← مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ← وَذكر من طَرِيق الْعقيلِيّ، من حَدِيث الْهَيْثَم بن عِقَاب،

905) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد بن عدي، من حَدِيث خَالِد بن إِسْمَاعِيل، عَن عيبد الله بن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " صلوا على من قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله " الحَدِيث. ثمَّ رده بِأَن قَالَ: خَالِد بن إِسْمَاعِيل هُوَ الْمَذْكُور فِيمَا تقدم. يَعْنِي أَبَا الْوَلِيد المَخْزُومِي وَلم يزدْ على هَذَا، وَهَذِه تبرئة لمن دونه مِمَّن طوى ذكره، وَذَلِكَ مِنْهُ سوء صَنِيع، فَإِن دونه من يتهم بِوَضْع الحَدِيث. قَالَ أَبُو أَحْمد: حَدثنَا عمر بن سِنَان، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمُغيرَة، الشهرزوري قَالَ: حَدثنَا خَالِد بن إِسْمَاعِيل، حَدثنَا عبد الله بن عمر. فَذكره بِإِسْنَادِهِ فِي بَاب خَالِد بن إِسْمَاعِيل الْمَذْكُور، وَهُوَ - أَعنِي أَبَا أَحْمد - قد ذكر مُحَمَّد بن الْمُغيرَة هَذَا، - الَّذِي يرويهِ عَن خَالِد بن إِسْمَاعِيل - ذكرا يَخُصُّهُ فَقَالَ: " إِنَّه يسرق الحَدِيث، وَهُوَ مِمَّن يضع الحَدِيث ". وَذكر لَهُ أَحَادِيث مَا يُنكر عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: وَرَأَيْت لَهُ مِمَّا يتهم فِيهِ غير مَا ذكرت. وَلَو أَن أَبَا مُحَمَّد نظر بَقِيَّة الْإِسْنَاد لم يخف عَلَيْهِ أَمر هَذَا الرجل، فَإِنَّهُ - كَمَا قُلْنَاهُ - مَذْكُور فِي كتاب أبي أَحْمد. وَقد ذكر الدَّارَقُطْنِيّ هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة الْعَلَاء بن سَالم الَّذِي روى حَدِيث:

ابْنِ عُمَرَ ← عيبد الله بن نَافِع، ← وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد بن عدي، من حَدِيث خَالِد بن إِسْمَاعِيل،

906) " قدمُوا خياركم "، فاعلمه. (

907) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد من حَدِيث زيد بن الْحوَاري، الْعمي، عَن قَتَادَة، عَن أنس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " يكره للمؤذن أَن يكون إِمَامًا ". ثمَّ قَالَ: زيد الْعمي هَذَا، مَعْرُوف فِي الضُّعَفَاء. لم يزدْ على هَذَا، قأقول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: قد كنت أَظن أَن الَّذِي يوقعه فِي هَذَا الْمَذْكُور فِي هَذَا الْبَاب - من عِنْد أبي أَحْمد، أَو الْعقيلِيّ، أَو السَّاجِي - رُؤْيَته للْحَدِيث عِنْد أحدهم فِي بَاب الرجل الضَّعِيف الَّذِي يوردون الحَدِيث فِي بَابه، فيكتفي من تَعْلِيله بالإخبار عَن كَون ذَلِك الرجل فِي إِسْنَاده، وَلَا يَمْتَد نظره إِلَى من سواهُ مِمَّن يُمكن أَن تكون عِلّة الْخَبَر مِنْهُ، اكْتِفَاء بمعتقد مخرجه فِي بَاب ذَلِك الرجل، فَإِذا بِهَذَا الظَّن قد أخلفني فِي هَذَا الحَدِيث، وَذَلِكَ أَن أَبَا أَحْمد مخرجه، قد جَازَ عِنْده أَن تكون الْجِنَايَة فِيهِ من غير زيد الْعمي، مِمَّن هُوَ أَضْعَف مِنْهُ، وَأكْثر مُنكرَات، فَلم يذكر ذَلِك أَبُو مُحَمَّد رَحمَه الله. ولنذكر لَك نَص مَا أورد أَبُو أَحْمد، حَتَّى تتبين هَذَا الَّذِي ذكرت. قَالَ فِي بَاب زيد الْعمي: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن سُلَيْمَان بن مُوسَى بن عدي الْجِرْجَانِيّ بِمَكَّة، قَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن سعيد قَالَ: حَدثنَا الْقَاسِم بن الحكم، قَالَ: حَدثنَا سَلام - هُوَ الطَّوِيل - عَن زيد الْعمي، عَن قَتَادَة، عَن أنس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " يكره للمؤذن أَن يكون إِمَامًا ". قَالَ أَبُو أَحْمد: وَهَذَا مُنكر عَن قَتَادَة، عَن أنس، وَلَعَلَّ الْبلَاء فِيهِ من سَلام، أَو مِنْهُمَا. وَذكر قبله حَدِيثا آخر، من رِوَايَة أبي الرّبيع الزهْرَانِي، عَن سَلام الطَّوِيل، عَن زيد الْعمي، عَن يزِيد الرقاشِي، عَن أنس بن مَالك، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: /

يكره للمؤذن ← أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← من طَرِيق أبي أَحْمد من حَدِيث زيد بن الْحوَاري، الْعمي،

908) " فلق الْبَحْر لبني إِسْرَائِيل يَوْم عَاشُورَاء ". ثمَّ قَالَ: وَلَعَلَّ الْبلَاء فِيهِ من سَلام الطَّوِيل، أَو مِنْهُمَا / جَمِيعًا، فَإِنَّهُمَا ضعيفان. وَذكر بعده حَدِيثا آخر، من رِوَايَة أبي الرّبيع الزهْرَانِي أَيْضا، عَن سَلام الطَّوِيل، عَن زيد الْعمي، عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة، عَن معقل بن يسَار، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (

مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ← مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ← زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ← سَلَّامُ الطَّوِيلُ، ← بعده حَدِيثا آخر، من رِوَايَة أبي الرّبيع الزهْرَانِي أَيْضا، ← وَلَعَلَّ الْبلَاء فِيهِ من سَلام الطَّوِيل، أَو مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَإِنَّهُمَا ضعيفان. ← فلق الْبَحْر لبني إِسْرَائِيل يَوْم عَاشُورَاء ثمَّ

909) " من احْتجم يَوْم الثُّلَاثَاء لسبعة عشر من الشَّهْر، كَانَ دَوَاء لداء السّنة ". ثمَّ قَالَ: لَا أعلم يرويهِ عَن زيد الْعمي غَيره. فَيدل هَذَا على أَن الْبلَاء فِي هَذِه الْأَحَادِيث، الَّتِي يَرْوِيهَا سَلام عَن زيد، من سَلام، لَا من زيد. وَذكر فِي بَاب سَلام الطَّوِيل أَقْوَال الْعلمَاء فِيهِ، وَأورد لَهُ من الْأَحَادِيث بعض مَا يُنكر عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: وَعَامة مَا يرويهِ عَمَّن يرويهِ عَنهُ من الضُّعَفَاء والثقات، لَا يُتَابِعه عَلَيْهِ أحد. انْتهى مَا كتبت عَنهُ. فَإِذن لَا يَنْبَغِي أَن يخص زيد الْعمي بالذنب فِيهِ، ودونه من يجوز أَن يكون كَاذِبًا عَلَيْهِ، فَاعْلَم ذَلِك.

لَا أعلم يرويهِ

910) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار من حَدِيث خبيب بن سُلَيْمَان بن سَمُرَة، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " كَانَ يَأْمُرنَا أَن يُصَلِّي أَحَدنَا كل لَيْلَة بعد الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة مَا قل أَو كثر ". ثمَّ قَالَ: خبيب ضَعِيف. كَذَا ذكره، وَفِي إِسْنَاده عِنْد الْبَزَّار من يكذب، وَهُوَ يُوسُف بن خَالِد السَّمْتِي، وَلم يذكر الْبَزَّار هَذَا الحَدِيث إِلَّا من رِوَايَته، أَو من رِوَايَة سَلام بن أبي خبْزَة، عَن يُونُس، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، وَقد عرض لَهُ أَبُو مُحَمَّد بِمَا يَنْبَغِي أَن يُقَال فِيهِ. فَأَما حَدِيث يُوسُف بن خَالِد فَقَالَ الْبَزَّار: وحدثناه خَالِد بن يُوسُف، قَالَ: حَدثنَا أبي، قَالَ: حَدثنَا جَعْفَر بن سعد، عَن خبيب بن سُلَيْمَان بن سَمُرَة، عَن أَبِيه، عَن جده سَمُرَة بن جُنْدُب. فَذكره. وَهَذَا الْإِسْنَاد قد ذكر بِهِ الْبَزَّار عشرات من الحَدِيث، وَتبين عِنْده بَيَانا شافيا أَنه - أَعنِي وَالِد خَالِد بن يُوسُف - يُوسُف بن خَالِد السَّمْتِي، وَكَانَ صَاحب رَأْي، من أَصْحَاب أبي حنيفَة، يكذبهُ أَصْحَاب الحَدِيث.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار من حَدِيث خبيب بن سُلَيْمَان بن سَمُرَة،