Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

372) وَحَدِيث ابْن عمر: " كَانَ إِذا استجمر استجمر بألوة، غير مطراة وكافور يطرحه مَعَ الألوة "، وَقَالَ: " هَكَذَا كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يستجمر ". كل هَذِه الْأَحَادِيث هِيَ عِنْده صَحِيحَة بسكوته عَنْهَا، لم يعرض لَهَا بِشَيْء، وَهُوَ قد أخبر عَن نَفسه بِأَن مَا يسكت / عَنهُ صَحِيح عِنْده، إِلَّا أَن يكون مِمَّا لَا حكم فِيهِ، فَإِنَّهُ رُبمَا كَانَ فِيهِ بعض السَّمْح، وَلم يبين فِي شَيْء مِنْهَا أَنَّهَا من رِوَايَة مخرمَة بن بكير. عَن أَبِيه، وَهِي كَذَلِك من رِوَايَته عَنهُ، وجميعها من كتاب مُسلم.

373) وَمِمَّا هُوَ أَيْضا من رِوَايَة مخرمَة عَن أَبِيه وَلم يعرض لَهُ من أَجله، مِمَّا هُوَ عِنْد غير مُسلم - حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا كَانَ الْجِهَاد على بَاب أحدكُم، فَلَا يخرج إِلَّا بِإِذن / أَبَوَيْهِ ". ذكره أَبُو أَحْمد، وَلم يعرض أَبُو مُحَمَّد لكَونه من رِوَايَة مخرمَة، عَن أَبِيه، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، بل لكَونه من رِوَايَة ابْن أخي ابْن وهب. ومخرمة لم يسمع من أَبِيه شَيْئا، وَإِنَّمَا يحدث من كِتَابه، وَقد نَص هُوَ على ذَلِك أثر أَحَادِيث: (

نَافِعٍ ← أَبِيهِ

374) مِنْهَا حَدِيث أَبى مُوسَى فِي سَاعَة الْجُمُعَة: " إِنَّهَا مَا بَين أَن يجلس الإِمَام إِلَى أَن تقضي الصَّلَاة ". قَالَ فِيهِ: لم يسْندهُ غير مخرمَة بن بكير، عَن أَبِيه، عَن أبي بردة، عَن أبي مُوسَى، ومخرمة لم يسمع من أَبِيه، إِنَّمَا كَانَ يحدث من كتاب أَبِيه. وَقد كَانَ لَهُ أَن يسمح فِيهِ، لِأَنَّهُ من الْأَحَادِيث المرغبة فِي عمل، المخبرة عَن ثَوَاب.

مِنْهَا حَدِيث أَبى مُوسَى فِي سَاعَة الْجُمُعَة:

375) وَمِنْهَا حَدِيث مَحْمُود بن لبيد، أخبر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا جَمِيعًا " الحَدِيث. قَالَ بإثره: رَوَاهُ مخرمَة بن بكير، عَن أَبِيه، وَلم يسمع مِنْهُ، وَإِنَّمَا كَانَ يحدث من كتاب أَبِيه. فَأَبُو مُحَمَّد أحد الْقَائِلين بِأَنَّهُ لم يسمع من أَبِيه، وَقد أخبر بذلك مخرمَة عَن نَفسه، فَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار من الْمدْرك الرَّابِع. وَقد قدمنَا ذكره فِي هَذَا الأول، لِأَن الْمُحدثين قَائِلُونَ بِهِ عَنهُ، وَالْأَمر فِيهِ عِنْدهم مَشْهُور. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: قَالَ حَمَّاد بن خَالِد: سَأَلت مخرمَة، أسمعت من أَبِيك شَيْئا؟ قَالَ: لَا. وَقَالَ سعيد بن أبي مَرْيَم: حَدثنَا مُوسَى بن سَلمَة خَالِي، قَالَ: أتيت مخرمَة ابْن بكير فَقلت لَهُ: حَدثَك أَبوك؟ فَقَالَ: لم أدْرك أبي، وَلَكِن هَذِه كتبه. وَقَالَ ابْن حَنْبَل: مخرمَة ثِقَة، لم يسمع من أَبِيه شَيْئا، وَإِنَّمَا يروي من كِتَابه وَكَذَا قَالَ ابْن معِين. وَحكى البُخَارِيّ عَن حَمَّاد بن خَالِد بن الْخياط، قَالَ: أخرج مخرمَة بن بكير كتابا، فَقَالَ: هَذِه كتب أبي، لم أسمع مِنْهُ مِنْهَا شَيْئا.

وَمِنْهَا حَدِيث مَحْمُود بن لبيد، أخبر رَسُول الله

376) وَمثل هَذَا أَيْضا، مَا ذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن سَمُرَة بن جُنْدُب، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " احضروا الذّكر، وادنوا من الإِمَام، فَإِن الرجل لَا يزَال يتباعد حَتَّى يُؤَخر فِي الْجنَّة وَإِن دَخلهَا ". هَكَذَا ذكره وَسكت عَنهُ، وَلم يقل بإثره شَيْئا، وَلَو تَأمل إِسْنَاده عِنْد أبي دَاوُد، وجد فِيهِ مثل مَا قد فَرغْنَا مِنْهُ الْآن من أَمر مخرمَة بن بكير. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا عَليّ بن عبد الله، قَالَ: حَدثنَا معَاذ بن هِشَام، قَالَ: وجدت فِي كتاب أبي بِخَط يَده - وَلم أسمع مِنْهُ - / قَالَ قَتَادَة: عَن يحيى بن مَالك، عَن سَمُرَة بن جُنْدُب، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: فَذكره.

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← من طَرِيق أبي دَاوُد، ← وَمثل هَذَا أَيْضا، مَا

377) وَذكر من طَرِيق مُسلم حَدِيث أبي مَالك: " الطّهُور شطر الْإِيمَان ". وَلم يعرض لَهُ بِشَيْء، وَاكْتفى بِأَنَّهُ من كتاب مُسلم. وَإِسْنَاده فِي كتاب مُسلم هُوَ هَذَا: أنبأني إِسْحَاق بن مَنْصُور / قَالَ: حَدثنَا حبَان بن هِلَال، قَالَ: حَدثنَا أبان، قَالَ: حَدثنَا يحيى، أَن زيدا حَدثهُ، أَن أَبَا سَلام حَدثهُ، عَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ، فَذكره. وَالَّذِي لأَجله ذَكرْنَاهُ، هُوَ انْقِطَاع مَا بَين أبي سَلام وَأبي مَالك، فقد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره: إِنَّه مُنْقَطع، وَإنَّهُ إِنَّمَا يرويهِ عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم، عَن أبي مَالك. وَذَلِكَ أَن مُعَاوِيَة بن سَلام يُخَالف فِيهِ يحيى بن أبي كثير، فيرويه عَن أَخِيه زيد بن سَلام، عَن أبي سَلام، عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم، أَن أَبَا مَالك حَدثهمْ بِهَذَا. وَقد نبه النَّاس على انْقِطَاع مَا بَين أبي سَلام، وَأبي مَالك فِي هَذَا الحَدِيث، وعدوه من الْأَحَادِيث المنقطعة فِي كتاب مُسلم.

أبي مَالك فِي هَذَا الحَدِيث، وعدوه من الْأَحَادِيث المنقطعة فِي كتاب مُسلم. ← بِهَذَا. وَقد نبه النَّاس على انْقِطَاع مَا بَين أبي سَلام، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، أَنَّ أَبَا مَالِكٍ ← أَبِي سَلَّامٍ ← أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، ← ذَلِكَ أَن مُعَاوِيَة بن سَلام يُخَالف فِيهِ يحيى بن أبي كثير، فيرويه ← أَبِي مَالِکٍ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ، ← الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره: إِنَّه مُنْقَطع، وَإنَّهُ إِنَّمَا يرويهِ ← أبي مَالك، فقد ← الَّذِي لأَجله ذَكرْنَاهُ، هُوَ انْقِطَاع مَا بَين أبي سَلام ← أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ، فَذكره. ← أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ ← يَحْيَی أَنَّ زَيْدًا ← أَبَانُ، ← حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ1، ← إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ

378) وَقد روى بِهَذَا الْإِسْنَاد فِي كتاب الْجَنَائِز، حَدِيث أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ أَيْضا، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " أَربع فِي أمتِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة ". وَسكت عَنهُ أَيْضا أَبُو مُحَمَّد، مصححاً لَهُ، وَلَيْسَ القَوْل فِيهِ فِيمَا بَين أبي سَلام وَأبي مَالك - كَمَا تقدم - بل رُبمَا أمكن فِيهِ الِاتِّصَال، إِذْ لم نجده عَنهُ بِوَاسِطَة كَمَا وجدنَا الأول، وَلَا نعلم أحدا قَالَ فِيهِ: أَنه مُنْقَطع. وَأعلم أَن فِي هذَيْن الْحَدِيثين موضعا آخر للنَّظَر، وَهُوَ مَا بَين يحيى بن أبي كثير وَزيد بن سَلام، فَإِنَّهُ قد قَالَ نَاس: إِنَّه مُنْقَطع. ذكر أبن أبي خَيْثَمَة، عَن ابْن معِين قَالَ: " لم يسمع يحيى بن أبي كثير، من زيد بن سَلام "، زَاد عَنهُ عَبَّاس الدوري: " وَلم يلقه "، وَإِنَّمَا قدم أَخُوهُ مُعَاوِيَة على يحيى فَأعْطَاهُ كتابا فِيهِ أَحَادِيث أَخِيه زيد، فدلسه عَنهُ، وَلم يسمع مِنْهُ. وَعِنْدِي أَنه مِمَّا يجب التثبت فِيهِ، فَإِنَّهُ قد ذكر فِي نفس الْإِسْنَاد أَن زيدا حَدثهُ فِي الْحَدِيثين جَمِيعًا، وَالرجل أحد الثِّقَات أهل الصدْق وَالْأَمَانَة، وَالْغَالِب على الظَّن أَن زيدا أجَازه أَحَادِيثه، وبلغه إِجَازَته أَخُوهُ مُعَاوِيَة، فَحدث يحيى / بهَا عَنهُ قَائِلا: " حَدثنَا " وَكَانَ الْأَكْمَل أَن يَقُول: إجَازَة. وَالرجل من مذْهبه جَوَاز التَّدْلِيس، بل كَانَ عَاملا بِهِ، فَجَاءَت رِوَايَته عَنهُ مظنوناً بهَا السماع، وَلَيْسَت بمسموعة. قَالَ عَبَّاس الدوري: سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول: قَالَ بعض الْمُحدثين: مَا رَأَيْت مثل يحيى بن أبي كثير، كُنَّا نحدثه بِالْغَدَاةِ، ويحدثنا بِهِ بالْعَشي. يَعْنِي بذلك أَنه كَانَ يُدَلس، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " أَنه كَانَ يُدَلس كثيرا ". فَيَنْبَغِي على هَذَا أَن يكون فِي مُعَنْعَن يحيى بن أبي كثير من الْخلاف - بِالْقبُولِ حَتَّى يتَبَيَّن الِانْقِطَاع، أَو الرَّد حَتَّى يتَبَيَّن الِاتِّصَال - مثل مَا فِي مُعَنْعَن كل مُدَلّس. ويزداد إِلَى ذَلِك فِي حَدِيث يحيى بن أبي كثير أَنه أَيْضا وَلَو قَالَ: حَدثنَا، أَو: أخبرنَا فَيَنْبَغِي أَن لَا يجْزم بِأَنَّهُ مسموع لَهُ، لاحْتِمَال أَن يكون مِمَّا هُوَ عِنْده بِالْإِجَازَةِ، أما إِذا صرح بِالسَّمَاعِ فَلَا كَلَام فِيهِ، فَإِنَّهُ ثِقَة، حَافظ، صَدُوق، فَيقبل مِنْهُ ذَلِك بِلَا خلاف. وَاعْلَم أَن حَدثنَا لَيست بِنَصّ فِي أَن قَائِلهَا سمع:

379) وَقد جَاءَ فِي كتاب مُسلم حَدِيث الَّذِي يقْتله الدَّجَّال، ثمَّ يحييه ثمَّ يَقُول /: من أَنا؟ فَيَقُول: أَنْت الدَّجَّال الَّذِي حَدثنَا بِهِ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَمَعْلُوم أَن ذَلِك الرجل مُتَأَخّر الْمِيقَات.

بِهِ رَسُول الله وَمَعْلُوم أَن ذَلِك الرجل مُتَأَخّر الْمِيقَات. ← فَيَقُول: أَنْت الدَّجَّال الَّذِي ← مَنْ ← وَقد جَاءَ فِي كتاب مُسلم حَدِيث الَّذِي يقْتله الدَّجَّال، ثمَّ يحييه ثمَّ

380) وَقد ذكر أَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - حَدِيث الْحَارِث الْأَشْعَرِيّ، فِي كتاب الْجِهَاد، فِي الْإِمَارَة - وَهُوَ حَدِيث طَوِيل - وَحكى عَن التِّرْمِذِيّ تَصْحِيحه. وَهُوَ إِنَّمَا يرويهِ يحيى بن أبي كثير الْمَذْكُور، عَن زيد بن سَلام الْمَذْكُور، أَن أَبَا سَلام حَدثهُ، أَن الْحَارِث الْأَشْعَرِيّ حَدثهُ، فَذكره. وَلم يقل فِيهِ يحيى: حَدثنَا زيد، إِنَّمَا قَالَ: عَن زيد. فَمثل هَذَا يَنْبَغِي أَن يكون القَوْل فِيهِ: إِنَّه مُنْقَطع، لِأَن يحيى لم يلق زيدا، وَإِنَّمَا قُلْنَا: لَعَلَّه أجَازه فِي الْحَدِيثين الْمُتَقَدِّمين، لمَكَان قَوْله فيهمَا: إِن زيدا حَدثهُ، وَهَا هُنَا إِذْ لم يقل ذَلِك وَهُوَ لم يقلهُ - فَلَا اتِّصَال. وَأما التِّرْمِذِيّ حَيْثُ صَححهُ، فَلَعَلَّهُ توهم أَنه أجَازه الْكتاب أجمع، كَمَا قدمنَا الْحِكَايَة عَن ابْن معِين، من رِوَايَة الدوري عَنهُ. (

زيد بن سَلام الْمَذْكُور، ← التِّرْمِذِيّ تَصْحِيحه. وَهُوَ إِنَّمَا يرويهِ يحيى بن أبي كثير الْمَذْكُور، ← أَبُو مُحَمَّد حَدِيث الْحَارِث الْأَشْعَرِيّ، فِي كتاب الْجِهَاد، فِي الْإِمَارَة وَهُوَ حَدِيث طَوِيل وَحكى ← وقد

381) وَقد وَقع لأبي مُحَمَّد قَول يظنّ بِهِ مِنْهُ خلاف هَذَا، فِي حَدِيث يحيى عَن / زيد. وَذَلِكَ أَنه لما ذكر الذَّهَب للنِّسَاء قَالَ: وَقد خرج الْمَنْع من التحلي بِالذَّهَب للنِّسَاء، عَن ثَوْبَان وَحُذَيْفَة، وَأبي هُرَيْرَة، وَأَسْمَاء بنت يزِيد، وَغَيرهم، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَالصَّحِيح الْإِبَاحَة للنِّسَاء، وَذكر ذَلِك النَّسَائِيّ، وَأَبُو دَاوُد. يعْنى أَن الْأَحَادِيث عَن هَؤُلَاءِ الصَّحَابَة بِالْمَنْعِ، ذكرهَا النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد، وضعفها - كَمَا ترى - بقوله: وَالصَّحِيح الْإِبَاحَة، وَقد بَينا أمرهَا فِي مَوْضِعه. فَكَانَ مِنْهَا حَدِيث ثَوْبَان، لم نجد لَهُ عِلّة يرميه بهَا إِلَّا أَنه من رِوَايَة يحيى ابْن أبي كثير، عَن زيد بن سَلام، وعَلى أَنه مثل الْحَدِيثين الْمُتَقَدِّمين، قَالَ فِيهِ: حَدثنِي زيد، عَن أبي سَلام، عَن أبي أَسمَاء الرَّحبِي، عَن ثَوْبَان، فَهُوَ - وَالله أعلم - مِمَّا أجَازه، وَلَكِن مَعَ هَذَا لم يره أَبُو مُحَمَّد صَحِيحا. وَقد ذكرنَا الحَدِيث بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه، فِي الْموضع الَّذِي ذكرنَا فِيهِ جَمِيعهَا، وَهُوَ بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها. وَقد ذكرنَا أَيْضا - فِيمَا تقدم - وهمه فِي عده فيهم حُذَيْفَة، والْحَدِيث بذلك إِنَّمَا هُوَ عَن أُخْته.

382) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن عمر قَالَ: [قَالَ] رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء ... " الحَدِيث، بِزِيَادَة: " اللَّهُمَّ اجْعَلنِي من التوابين، واجعلني من المتطهرين ". وَسكت عَنهُ، مصححاً لَهُ، وَهُوَ مُنْقَطع، فَإِنَّهُ من رِوَايَة أبي إِدْرِيس، وَأبي عُثْمَان، عَن عمر. قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي كتاب الْعِلَل: سَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ: هَذَا خطأ، وَإِنَّمَا هُوَ مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن ربيعَة بن يزِيد، عَن أبي إِدْرِيس، عَن عقبَة، عَن عمر. وَمُعَاوِيَة عَن ربيعَة بن يزِيد، عَن أبي عُثْمَان، عَن جُبَير بن نفير، عَن عمر. قَالَ: وَلَيْسَ لأبي إِدْرِيس سَماع من عمر. قلت: من أَبُو عُثْمَان هَذَا؟ قَالَ: شيخ لم أعرف اسْمه. وَقد نَص التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه على أَن أَبَا إِدْرِيس، لم يسمع من عمر، وَالْقَوْل بِأَن أَبَا عُثْمَان لم يسمعهُ من عمر، هُوَ لأجل إِدْخَال جُبَير بن نفير بَينهمَا، فمدركه إِذن زِيَادَة / وَاحِدَة بَينهمَا، فَهُوَ من الْمدْرك الَّذِي بعد هَذَا، وقدمناه هُنَا لقَولهم: إِن / أَبَا إِدْرِيس لم يسمع من عمر.

عُمَرَ، ← وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

383) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، أَن عَائِشَة نزلت على صَفِيَّة بنت طَلْحَة الطلحات، فرأت بَنَات لَهَا فَقَالَت: إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " دخل وَفِي حُجْرَتي جَارِيَة، فَألْقى إِلَيّ حقوه " الحَدِيث. وَسكت عَنهُ، وَلم يتَبَيَّن لَهُ - وَالله أعلم - من أمره شَيْء، وَقد يظنّ بِهِ أَنه تَبرأ من عهدته بعض التبري بقوله: عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، أَن عَائِشَة، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَمَا ذكره إِلَّا ليستقيم لَهُ الْإِخْبَار عَن عَائِشَة. وَقد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله: إِن رِوَايَة مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن عَائِشَة مُرْسلَة. وَقد بَينا الْوَهم الَّذِي فِي قَوْله: نزلت على صَفِيَّة بنت طَلْحَة الطلحات، فِيمَا تقدم.

من طَرِيق أبي دَاوُد،