Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

فذكر ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال أصاب الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما فانتهبوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلح النهبة وأمر بالقدور فأكفئت

ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← ما قد

وما قد حدثنا الربيع المرادي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال أصبنا يوم خيبر غنما فانتهبناها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدورهم تغلي فقالوا إنها نهبة فقال أكفئوا القدور وما فيها فإن النهبة لا تحل

ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← أَبِي وَغَيْرُهُ ← يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الربيع المرادي ← وما قد

وما قد حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال شهدت فتح خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هزمناهم وقعنا في رحالهم فأخذنا ما كان فيها من حرز فلم ألبث أن فارت القدور فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت قال ففي هذه الآثار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور بما فيها من اللحم إذ كانت نهبة ففي ذلك ما دل أن ما ذبح على مثل هذه الحال لا يكون ذكيا ولا يحل أكله فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الآثار التي ابتدأنا بذكرها في الفصل الأول من هذا الباب قد دخل أسانيدها من الاضطراب ما قد ذكرناه فيها وأن الآثار التي ذكرناها في الفصل الثاني منه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور باللحم الذي كان فيها @ 453 @ من الغنم إذ كانت نهبة فقد يحتمل أن يكون ذلك لا لأنه كان حراما بالنهبة ولكن كان عقوبة للمنتهبين لأن ذلك كان في وقت كانت العقوبات على الذنوب تكون في أموال المذنبين كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة من أعطاها مؤتجرا كان له أجرها ومن لا فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى من هذا الموضع إن شاء الله تعالى فأما ما سألت عنه من حديث كعب بن مالك وهل جاء من وجه صحيح غير الوجوه التي ذكرتها في هذا الباب فإنا قد وجدناه من وجه غير تلك الوجوه مما لا مطعن فيه

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی ← قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي ← وما قد

وهو ما قد حدثنا يونس عن موطأ عبد الله بن وهب بعد أن حدثنا فيه عن ابن وهب عن مالك بحديث نافع عن رجل من الأنصار الذي أخبر في جارية بما أخبر به ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آل كعب بأكلها وإخباره إياهم أن لا بأس بها فقال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أسامة يعني ابن @ 454 @ زيد الليثي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم ير بها بأسا قال أبو جعفر فهذا حديث صحيح الإسناد فيه إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل كعب أكل هذه الشاة وإن كانت ذبحت بغير أمره قال أبو جعفر وفي الباب أيضا حديث آخر من حديث عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحت بغير أمر مالكها وشويت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعامها الأسارى وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى قال أبو جعفر ففي هذين الحديثين ما قد دل على إطلاق أكل لحم مثل هذه وإن كانت قد ذكيت بغير أمر مالكها مع قول فقهاء الأمصار جميعا بما قد وافق ما في هذين الحديثين وخالف ما قاله هذا القائل والله عز وجل نسأله التوفيق

موطأ عبد الله بن وهب بعد ← يونس، ← وهو ما قد

حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال ثنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال حسبته من الأنصار قال أبو جعفر سقط في كتابي عن رجل من الأنصار لا أعرف اسمه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلقيه رسول امرأة من قريش يدعوه إلى طعام فجلسنا مجلس الغلمان من آبائهم ففطن آباؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يده أكلة فقال إن هذه الشاة تخبرني أنها أخذت بغير حلها فقامت المرأة فقالت يا رسول الله لم يزل يعجبني أن تأكل في بيتي وإني أرسلت إلى النقيع فلم توجد فيه شاة وكان أخي اشترى شاة بالأمس فأرسلها بها إلى أهله بالثمن فقال أطعموها الأسارى

أَبِيهِ ← عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ، ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد النُّفَيْلِيِّ، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

وحدثنا يوسف بن يزيد قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ثم ذكر هذه القصة بعينها في كلام أكثر من هذا الكلام @ 457 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإطعام الشاة الأسارى وهم ممن تجوز الصدقة عليهم بمثلها ولم يأمر بحبسها للذي ذبحت وهي على ملكه ليأخذها وهي كذلك وفي ذلك ما قد دل على ارتفاع ملكه عنها وعلى وقوع ملك من أحدث فيها ما أحدث من الذبح والشي عليها كما يقول ذلك من يقوله من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه وبالله التوفيق

رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، ← أَبِيهِ ← عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← يوسف بن يزيد

حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية بن سلام قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في رجل مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم إنهما أعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها فقال ابن عباس نعم وقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن عباس @ 459 @ قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم هل أبو الحسن هذا الذي دار عليه ممن يؤخذ هذا الحديث عن مثله فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو حسن مولى عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب وكان من أرضى موالي قريش وأهل العلم والصلاح منهم أنه سمع امرأة لعبد الله تستفتيه عن غلام لها ابن زنية في رقبة كانت عليها فقال لها عبد الله بن نوفل لا أراه يقضي عنك الرقبة التي عليك عتق ابن زنية قال ابن شهاب وأخبرني عبد الله بن نوفل قال سمعت عمر بن الخطاب لأن أحمل على بغلين في سبيل الله وجل أحب إلي من أن أعتق ابن زنية وكان عبد الله بن نوفل من صلحاء المسلمين ومن ذوي علمهم وكان مروان بن الحكم جعله على القضاء في إمارته فوقفنا بذلك على أن أبا الحسن هذا ممن يؤخذ مثل هذا عنه ثم طلبنا هل لعمر بن معتب حال يوجب له مثل ذلك فلم نجدها له فعاد ممن لا يحتج في مثل هذا به ثم تأملنا متن هذا الحديث فوجدناه مستحيلا لأن طلاق ذلك المملوك زوجته التطليقتين اللتين كان طلقهما إياها في حال رقه ورقها لا يخلو من أحد وجهين أن يكون عاملا فيكون حكمه حكم التحريم لها حتى تنكح زوجا غيره إذ التطليقتان تحرمانها عليه كذلك أو يكون غير عامل لأن طلاق المملوك ليس بشيء على ما كان عبد الله بن عباس يذهب إليه في طلاق المماليك كما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن عباس في عبد يزوجه سيده فيطلقها أنه لا يجوز إلا بإذن سيده وتلا عبد الله بن عباس و ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فذهبت إلى عبد الله بن عمر فسألته فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا منصور يعني ابن زاذان عن عطاء @ 461 @ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأمر إلى المولى أذن له أم لم يأذن له ويتلو هذه الآية و ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا أبو الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس ارجعها لا أم لك فإنه ليس لك من الأمر شيء فأبى فقال هي لك فخذها قال أبو جعفر فإن كان كذلك لم يكن لارتجاعه إياها معنى لأنها زوجته على حالها لم يحرمها ذلك الطلاق عليه وفيما ذكرنا ما قد دل على فساد هذا الحديث في إسناده وفي متنه وإنه مما لا يجب قبوله على عبد الله بن عباس ولا يلتفت إليه

عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، ← فهد

ووجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال حدثنا نعيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن الحسن مولى بني نوفل هكذا قال عن ابن عباس في عبد طلق امرأته اثنتين ثم أعتقها أيتزوجها قال نعم قيل عمن قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

الْحَسَنِ مَوْلَی بَنِي نَوْفَلٍ ← عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← نُعَيْمٌ، ← ووجدنا يحيى بن عثمان قد

ووجدنا محمد بن سليمان الباغندي قد حدثنا قال حدثنا أبو نعيم قال ثنا شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب هكذا قال إن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس أنه استفتاه في مملوك كان تحته مملوكة فطلقها تطليقة فبانت منه ثم إنهما أعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك ولم يزد على هذا شيئا قال أبو جعفر فكتبناه لأن فيه أنه كان طلقها تطليقة ولنوقف بذلك على اضطراب هذا الحديث وأن لا يجوز أن يحتج به إن كان كذلك ثم رجعنا إلى ما روي في طلاق العبد عن غير ابن عباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عبد الغني بن أبي عقيل قد حدثنا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن يعني مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال قال عمر رضي الله عنه ينكح العبد اثنتين ويطلق اثنتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف @ 463 @ حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال حرمت عليك حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك ووجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان ثم ذكر مثله @ 464 @ قال يونس قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة عن عثمان مثله ووجدنا يونس قد حدثنا قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتب أم سلمة ثم ذكر مثل حديث يونس عن ابن وهب عن مالك عن أبي الزناد الذي ذكرناه في ذلك ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا حجاج قال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال السنة بالنساء في الطلاق والعدة قال فكان فيما رويناه في هذه الآثار عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ما قد خالف ما قد رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك وقد وجدنا عن ابن عمر أيضا في ذلك @ 465 @ ما يخالف ما رويناه عن ابن عباس في ذلك كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ح وكما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مروان العثماني وكما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا نعيم قالوا ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بعد ذلك على النساء وكان ما رويناه عن ابن عمر من هذا لم نجد له عليه موافقا من الصحابة ولا ممن بعدهم ثم تأملنا قول الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء هل طلاقه من تلك المعاني التي لا يقدر عليها أم لا فوجدنا تزويج مولاه إياه يبيحه فرج من زوجه إياها ويكون مالكا له قادرا عليه دون مولاه وكان الذي لا يقدر عليه هو سوى ذلك من @ 466 @ الأموال التي خولها الله تعالى الأحرار دون المماليك لا أبضاع النساء فلما كان حل البضع له لا لمولاه كان تحريم البضع أيضا له دون مولاه وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ناحية المدنيين في ذلك ما قد رويناه عنه في هذا الباب وقد روي عنه فيه أيضا من ناحية الكوفيين ما يوافق ذلك كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن شعبة عن ابن عون قال سمعت أبا صالح يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول وسئل عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها أيطؤها فأبى ذلك ثم رجعنا إلى طلب الأولى من الطلاق الذي جعله عمر وعلي على حكم النساء المطلقات وجعله عثمان وزيد على حكم الرجال المطلقين فوجدنا الحر قد أبيح له تزويج أربع نسوة وجعل له من الطلاق فيهن اثنتي عشرة تطليقة @ 467 @ ووجدنا المملوك قد أبيح له تزويج اثنتين لا أكثر منهما فعقلنا بذلك إذا كان في عدد النساء على النصف مما عليه الحر في عددهن أن يكون في طلاقهن نصف ما عليه الحر في ذلك فيكون طلاقه لهما ست تطليقات فثبت بذلك ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما فيه ولقد كلمت أبا جعفر محمد بن العباس في هذا الباب وتقلدت عليه قول عثمان وزيد فيه فقلت له أليس الطلاق قد وجدته يكون من الرجل والعدة وجدتها تكون من المرأة فمعقول في ذلك أن كل ما يكون من كل واحد منهما مرجوع فيه إلى حكمه فقال لي كتاب الله عز وجل يدفع ما قلت لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فأعلمنا الله عز وجل أن العدة للرجال لا للنساء وإذا كانت للرجال وكانت على حكم النساء لأنها تكون منهن كان الطلاق الذي يكون منهم في النساء على حكم النساء لا على حكمهم فهذه علة صحيحة والله عز وجل نسأله التوفيق