Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2041) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة، أَنه سمع النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول - حِين نزلت آيَة الْمُلَاعنَة -: " أَيّمَا امْرَأَة أدخلت على قوم من لَيْسَ مِنْهُم " الحَدِيث. وَسكت عَنهُ، وَإِنَّمَا يرويهِ ابْن وهب، عَن عَمْرو بن الْحَارِث، عَن ابْن الْهَادِي، عَن عبد الله بن يُونُس، عَن سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة. وَعبد الله بن يُونُس هَذَا لَا تعرف حَاله، وَلَا يعرف لَهُ راو غير يزِيد بن عبد الله بن الْهَادِي، وَلَا يعرف لَهُ غير هَذَا الحَدِيث. وَلما ذكر أَبُو مُحَمَّد هَذَا الحَدِيث بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابه الْكَبِير، أتبعه أَن قَالَ: عبد الله بن يُونُس، إِنَّمَا يعرف بِهَذَا الحَدِيث.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

2042) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن فَاطِمَة بنت قيس، فِي خَبَرهَا قَالَت: فَأتيت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذكرت ذَلِك لَهُ، قَالَت: " فَلم يَجْعَل لي سُكْنى وَلَا نَفَقَة، وَقَالَ: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة لمن تملك الرّجْعَة ". قَالَ: وخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا. هَذَا نَص مَا أورد، وَسكت عَنهُ، وَهُوَ لَا يَنْبَغِي السُّكُوت عَنهُ تَصْحِيحا لَهُ، فَإِنَّهُ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا: حَدثنَا ابْن صاعد، حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم، حَدثنَا هشيم، عَن سيار، وحصين، ومغيرة، وَأَشْعَث، وَدَاوُد، ومجالد، وَإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد، كلهم عَن الشّعبِيّ، قَالَ: دخلت على فَاطِمَة بنت قيس، فسألتها عَن قَضَاء رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْهَا، فَقَالَت: طَلقهَا زَوجهَا الْبَتَّةَ، فَأَتَت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذكرت ذَلِك لَهُ، قَالَت: " فَلم يَجْعَل لي سُكْنى وَلَا نَفَقَة، وَقَالَ: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة لمن يملك الرّجْعَة ". هَكَذَا أوردهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره، وَلَكِن قد تبين أَن هَذِه الزِّيَادَة الَّتِي هِيَ: " إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة لمن يملك الرّجْعَة " إِنَّمَا زَادهَا مجَالد وَحده من الْجَمَاعَة الَّتِي روته عَن الشّعبِيّ. وَقد أورد مُسلم الحَدِيث دونهَا فَقَالَ: وحَدثني زُهَيْر بن حَرْب، قَالَ: حَدثنَا هشيم، قَالَ: أخبرنَا سيار، حُصَيْن، ومغيرة، وَأَشْعَث، ومجالد، وَإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد، وَدَاوُد، كلهم عَن الشّعبِيّ، قَالَ: دخلت على فَاطِمَة بنت قيس، فسألتها عَن قَضَاء رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْهَا، فَقَالَت: طَلقهَا زَوجهَا الْبَتَّةَ، فَخَاصَمته إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي السُّكْنَى وَالنَّفقَة، قَالَت: " فَلم يَجْعَل لي سُكْنى وَلَا نَفَقَة، وَأَمرَنِي أَن أَعْتَد فِي بَيت [ابْن] أم مَكْتُوم ". وَرَوَاهَا أَيْضا هَكَذَا عَن هشيم، أَحْمد بن حَنْبَل، لم يذكر الزِّيَادَة. قَالَ أَبُو بكر بن ثَابت الْخَطِيب، أخبرنَا الْحسن بن عَليّ التَّمِيمِي، أخبرنَا أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان، حَدثنَا عبد الله بن أَحْمد، قَالَ: حَدثنِي أبي، قَالَ: حَدثنِي هشيم: أخبرنَا سيار، وحصين، ومغيرة، وَأَشْعَث، وَابْن أبي خَالِد، وَدَاوُد. [وحدثناه مجَالد، أَو إِسْمَاعِيل - يَعْنِي ابْن سَالم -] عَن الشّعبِيّ، قَالَ: دخلت على فَاطِمَة بنت قيس، فسألتها عَن قَضَاء رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَقَالَت: طَلقهَا زَوجهَا الْبَتَّةَ، قَالَت: فَخَاصَمته إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي السُّكْنَى وَالنَّفقَة، فَلم يَجْعَل لي سُكْنى وَلَا نَفَقَة، وَأَمرَنِي أَن أَعْتَد فِي بَيت ابْن أم مَكْتُوم. وَرَوَاهُ الْحسن بن عَرَفَة عَن هشيم، فَجعل الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة عَن مجَالد وَحده عَن الشّعبِيّ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا الْمحَامِلِي، وَمُحَمّد بن مخلد، وَعمر بن أَحْمد الدُّرِّي، وَعلي بن الْحسن بن هَارُون، قَالُوا: حَدثنَا الْحسن بن عَرَفَة، حَدثنَا هشيم، حَدثنَا الْمُغيرَة، وحصين، وَأَشْعَث، وَإِسْمَاعِيل بن أبي مخلد، وَدَاوُد ابْن أبي هِنْد، وسيار، ومجالد، كلهم عَن الشّعبِيّ بِهَذَا. قَالَ: قَالَ هشيم: قَالَ مجَالد فِي حَدِيثه: " إِنَّمَا السُّكْنَى، وَالنَّفقَة، لمن كَانَ لَهَا على زَوجهَا رَجْعَة ". وَقد جَاءَت رِوَايَة مجَالد بِهَذِهِ الزِّيَادَة، مُفْردَة عَن رِوَايَات هَؤُلَاءِ المقرونين بِهِ، من غير رِوَايَة هشيم، وَهُوَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة، وَعَبدَة. قَالَ قَاسم بن أصبغ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، قَالَ: حَدثنَا الْحميدِي، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان، قَالَ: حَدثنَا مجَالد بن سعيد الْهَمدَانِي، عَن الشّعبِيّ، قَالَ: قدمت فَاطِمَة بنت قيس الْكُوفَة على أَخِيهَا الضَّحَّاك بن قيس، وَكَانَ عَاملا عَلَيْهَا، فأتيناها فسألناها، فَقَالَت: كنت عِنْد أبي عَمْرو بن حَفْص بن الْمُغيرَة، فطلقني فَبت طَلَاقي، وَخرج إِلَى الْيمن فَأتيت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذكرت ذَلِك لَهُ، وَطلبت النَّفَقَة، فَقَالَ: بكمه هَكَذَا - واستتر النَّبِي عَن الْمَرْأَة، وَرفع أَبُو بكر الْحميدِي كمه فَوق رَأسه - فَقَالَ: " اسمعي مني يَا ابْنة آل قيس، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة للْمَرْأَة إِذا كَانَ لزَوجهَا عَلَيْهَا رَجْعَة، فَأَما إِذا لم يكن لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة فَلَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة، ثمَّ قَالَ: اعْتدي عِنْد أم شريك ابْنة الحكم. ثمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَة يتحدث عِنْدهَا، اعْتدي عِنْد ابْن أم مَكْتُوم؛ فَإِنَّهُ رجل مَحْجُوب الْبَصَر، فتضعي ثِيَابك وَلَا يراك ". وَأما رِوَايَة عَبدة فأوردها أَحْمد بن حَنْبَل إِثْر الرِّوَايَة الَّتِي ذكرنَا عَنهُ الْآن، فَقَالَ: حَدثنَا عَبدة بن سُلَيْمَان، حَدثنَا مجَالد، عَن الشّعبِيّ، قَالَ: حَدثنِي فَاطِمَة بنت قيس، قَالَت: طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا، فَأتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلم يَجْعَل لي سُكْنى وَلَا نَفَقَة، وَقَالَ: " إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة لمن كَانَ لزَوجهَا عَلَيْهَا رَجْعَة "، وأمرها أَن تَعْتَد فِي بَيت ابْن أم مَكْتُوم الْأَعْمَى. فَهَذِهِ رِوَايَة مجَالد، وَإِذا قرن بِالْجَمَاعَة توهم من يرَاهُ أَن الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة من رِوَايَة جَمِيعهم، وَقد تبين أَنهم لم يرووها. ولهشيم فِي التَّدْلِيس صَنْعَة مَحْذُورَة فِي مثل هَذَا. من ذَلِك مَا ذكر أَبُو عبد الله بن البيع الْحَاكِم، أَن جمَاعَة من أَصْحَابه اجْتَمعُوا يَوْمًا على أَن لَا يَأْخُذُوا عَنهُ التَّدْلِيس، فَفطن لذَلِك، فَجعل يَقُول فِي كل حَدِيث يذكرهُ: حَدثنَا حُصَيْن، ومغيرة، عَن إِبْرَاهِيم، فَلَمَّا فرغ قَالَ لَهُم: هَل دلست لكم الْيَوْم؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ: لم أسمع من مُغيرَة حرفا وَاحِدًا مِمَّا ذكرته، إِنَّمَا قلت: حَدثنِي حُصَيْن، ومغيرة غير مسموع لي. وَإِذ قد تبينت رِوَايَة الْجَمَاعَة دون الزِّيَادَة، وَرِوَايَة مجَالد دونهم بِالزِّيَادَةِ، وفصلها الْحسن بن عَرَفَة عَن رِوَايَة الْجَمَاعَة، وَعَزاهَا إِلَى مجَالد مِنْهُم، فقد تحقق فِيهَا الريب، وَوَجَب لَهَا الضعْف بِضعْف مجَالد الْمُنْفَرد بهَا. وَقد تولى الْخَطِيب بن ثَابت بَيَان أَمر هَذِه الزِّيَادَة بِبَعْض هَذَا الَّذِي بَيناهُ بِهِ فِي كِتَابه: " غنية الملتمس فِي إِيضَاح الملتبس ". فَاعْلَم ذَلِك، وَالله الْمُوفق. وَأما قَول أبي مُحَمَّد: وخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا، فَإِنِّي أَظُنهُ يَعْنِي بذلك طَرِيقا آخر للزِّيَادَة الْمَذْكُورَة من غير رِوَايَة مجَالد عَن الشّعبِيّ، وَهُوَ أَيْضا لَا يَصح. قَالَ النَّسَائِيّ: أَخْبرنِي أَحْمد بن يحيى قَالَ: حَدثنَا أَبُو نعيم، قَالَ: حَدثنَا سعيد بن يزِيد الأحمسي، قَالَ: حَدثنَا الشّعبِيّ، قَالَ: حَدثنَا فَاطِمَة بنت قيس، قَالَت: أتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقلت: أَنا بنت آل خَالِد، وَإِن زَوجي فلَانا أرسل إِلَيّ بطلاقي، وَإِنِّي سَأَلت أَهله النَّفَقَة وَالسُّكْنَى، فَأَبَوا عَليّ، قَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّه أرسل بِثَلَاث تَطْلِيقَات، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِنَّمَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى للْمَرْأَة إِذا كَانَ لزَوجهَا عَلَيْهَا الرّجْعَة ". ذكره فِي بَاب الرُّخْصَة فِي التَّطْلِيق بِثَلَاث مجتمعة. وَقَالَ قَاسم بن أصبغ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، قَالَ: حَدثنَا أَبُو نعيم، فَذكر مثله سَوَاء. وَسَعِيد بن يزِيد الأحمسي هَذَا، كُوفِي، لم تثبت عَدَالَته. وَقد ذكره أَبُو حَاتِم بِرِوَايَة أبي نعيم عَنهُ، وَرِوَايَته هُوَ عَن الشّعبِيّ، وَقَالَ: إِنَّه شيخ يرْوى عَنهُ، فَاعْلَم ذَلِك.

فَاطِمَة بنت قيس، فِي خَبَرهَا ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

2043) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث ابْن عمر: " التَّاجِر الصدوق الْمُسلم " الحَدِيث. وَسكت عَنهُ، وَأرَاهُ تسَامح فِيهِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَن يُقَال فِيهِ: حسن؛ لِأَنَّهُ من رِوَايَة كثير بن هِشَام، وَهُوَ - وَإِن كَانَ قد أخرج لَهُ مُسلم - مستضعف عِنْد أبي حَاتِم وَغَيره، وَقَالَ ابْن معِين: لَا بَأْس بِهِ.

من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث ابْن عمر:

2044) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار عَن ابْن مَسْعُود، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِن الرِّبَا وَإِن كثر فَإِنَّهُ يصير إِلَى قل ". وَسكت عَنهُ، وَهُوَ من رِوَايَة أبي أَحْمد، عَن شريك، عَن الركين بن الرّبيع، عَن أَبِيه، عَن عبد الله، قَالَ الْبَزَّار: وَلَا نعلم رَوَاهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا عبد الله. وَشريك، قد تقدم ذكره. (

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← من طَرِيق الْبَزَّار،

2045) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " اشْترى من عير بيعا وَلَيْسَ عِنْده ثمنه، فأربح فِيهِ، فَتصدق بِالرِّبْحِ على أرامل بني عبد الْمطلب " الحَدِيث. وَسكت عَنهُ، وَهُوَ إِنَّمَا يرويهِ أَبُو دَاوُد من طَرِيق شريك - أَيْضا، عَن سماك، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. وَقد تقدم مَا لَهُ فِي شريك، وَسماك.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

2046) وَذكر من طَرِيق قَاسم بن أصبغ، عَن مَسْرُوق قَالَ: قَالَ عبد الله بن مَسْعُود: أشهد على الصَّادِق المصدوق أبي الْقَاسِم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " بيع المحفلات خلابة، وَلَا تحل خلابة مُسلم ". ذكره أَبُو عمر فِي التَّمْهِيد، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا. انْتهى مَا ذكر. وَهَذِه مِنْهُ مسالمة للْحَدِيث الْمَذْكُور، كَأَنَّهُ لَا عيب فِيهِ إِلَّا أَنه وقف وَرفع، وَهَذَا مِنْهُ معجب؛ فَإِن الحَدِيث الْمَذْكُور فِي غَايَة الضعْف، وَأَظنهُ اعتراه فِيهِ شَيْء، نذكرهُ مقيمين لعذره، وَذَلِكَ أَن الحَدِيث فِي التَّمْهِيد هَكَذَا: حَدثنَا عبد الْوَارِث بن سُفْيَان، حَدثنَا قَاسم بن أصبغ، حَدثنَا أَبُو يحيى بن أبي ميسرَة، حَدثنَا المقرئي، حَدثنَا المَسْعُودِيّ، عَن جَابر، وَعَن أبي الضُّحَى، عَن مَسْرُوق، قَالَ: قَالَ عبد الله بن مَسْعُود، فَذكره. وَهُوَ هَكَذَا مُفسد - أَعنِي قَوْله: " عَن جَابر، وَعَن أبي الضُّحَى "، فَلَعَلَّ أَبَا مُحَمَّد رَآهُ هَكَذَا، فَظَنهُ غير مُفسد، واعتقد أَن جَابِرا الْجعْفِيّ مقرون بِأبي الضُّحَى، فاعتمد أَبَا الضُّحَى وَلم يبال جَابِرا لما اقْترن بِثِقَة، وسامح نَفسه فِي المَسْعُودِيّ واختلاطه.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← مَسْرُوقٍ ← من طَرِيق قَاسم بن أصبغ،

2047) كَمَا قد فعل فِي حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة، فِي السَّهْو عَن الجلسة الْوُسْطَى. حَيْثُ سكت عَنهُ وَهُوَ من رِوَايَته.

2048) وَفِي حَدِيث " جعل الْيَمين على الشمَال " فِي الاسْتِسْقَاء أَيْضا كَذَلِك. وَهَذَا كُله خطأ تبع فِيهِ نَاسِخا أَخطَأ فِي التَّمْهِيد، وبعيد أَن يكون ذَلِك من عمل أبي عمر. ولنبين الْآن الصَّوَاب فَنَقُول: هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ فِي كتاب قَاسم بن أصبغ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور، دون وَاو فِي قَوْله: وَعَن أبي الضُّحَى، وَإِنَّمَا هُوَ: حَدثنَا المَسْعُودِيّ، عَن جَابر، عَن أبي الضُّحَى. وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَن يكون؛ فَإِن جَابِرا الْجعْفِيّ يروي عَن أبي الضُّحَى، والمسعودي لَا يروي عَنهُ. وَقد ذكر الْبَزَّار أَيْضا هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى الْقطعِي قَالَ: حَدثنَا أَبُو دَاوُد، قَالَ: أخبرنَا المَسْعُودِيّ، عَن جَابر، عَن أبي الضُّحَى، عَن مَسْرُوق، عَن عبد الله قَالَ: قَالَ الصَّادِق المصدوق: " بيع المحفلات خلابة، وَلَا تحل الخلابة ". ثمَّ قَالَ: لَا نعلمهُ يرْوى عَن أبي الضُّحَى إِلَّا من حَدِيث جَابر. انْتهى كَلَامه، وَهُوَ تَصْحِيح لما قُلْنَاهُ. وَذكره أَيْضا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، قَالَ: حَدثنَا وَكِيع، عَن المَسْعُودِيّ، عَن جَابر، عَن أبي الضُّحَى، عَن مَسْرُوق، عَن عبد الله قَالَ: حَدثنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ الصَّادِق المصدوق قَالَ: " بيع المحفلات خلابة، وَلَا تحل الخلابة لمُسلم ". وَهَذَا أَيْضا كَذَلِك. وَيَكْفِيك أَنه لم يَقع فِي كتاب قَاسم بن أصبغ الَّذِي مِنْهُ نَقله أَبُو عمر إِلَّا على الصَّوَاب، وَإِن لم يكن مَا رَأَيْنَاهُ من الْفساد فِيهِ فِي كل نسخ التَّمْهِيد، فقد وَقع أَبُو مُحَمَّد مِنْهُ فِي أَشد من ذَلِك، أَن يكون يصحح حَدِيثا انْفَرد بروايته جَابر الْجعْفِيّ، وَلَا يبين أَنه من رِوَايَته، وَفِيه أَيْضا المَسْعُودِيّ، وَقد بَينا حَاله فِيمَا مر من هَذَا الْبَاب. وَإِن أردْت استظهاراً لرِوَايَة المَسْعُودِيّ عَن جَابر الْجعْفِيّ، عَن أبي الضُّحَى، عَن مَسْرُوق، عَن عبد الله بِغَيْر هَذَا الحَدِيث، فَحَدِيث: "

2049) " أمنا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَسلم عَن يَمِينه حَتَّى نرى بَيَاض خَدّه الْأَيْسَر: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله ". ذكره الْبَزَّار أَيْضا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور، وَالْأَمر فِيهِ بَين، غير مُحْتَاج إِلَى مزِيد، فَاعْلَم ذَلِك. (

2050) وَذكر من طَرِيق مُسلم عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا بيع حَاضر لباد، دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض ". وَسكت عَنهُ، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْد مُسلم من رِوَايَة زُهَيْر بن مُعَاوِيَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر، هَكَذَا مُعَنْعنًا.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← من طَرِيق مُسلم،

2051) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى أَن يَبِيع أحد طَعَاما اشْتَرَاهُ بكيل حَتَّى يَسْتَوْفِيه ". وَسكت عَنهُ، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْد أبي دَاوُد من رِوَايَة عَمْرو بن الْحَارِث، عَن الْمُنْذر بن عبيد، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، عَن ابْن عمر. وَالْمُنْذر هَذَا مدنِي لَا تعرف حَاله. قَالَ أَبُو حَاتِم: روى عَنهُ ابْن لَهِيعَة، وَعَمْرو بن الْحَارِث، وَأَبُو معشر، وَلم يعرف من حَاله بِشَيْء، فَهُوَ عِنْده مجهولها، فَاعْلَم ذَلِك. (

ابْنِ عُمَرَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

2052) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، حَدِيث زيد بن ثَابت: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تبَاع السّلع حَيْثُ تبْتَاع، حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رحالهم ". وَسكت عَنهُ، وَإِنَّمَا يرويهِ ابْن إِسْحَاق.

من طَرِيق أبي دَاوُد، حَدِيث زيد بن ثَابت