Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2591 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، حدثنيه يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عبيد الله بن الأشج ، عن سعيد بن سعد بن عبادة أن سعد بن عبادة أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) برجل كان في الحي مخدج سقيم وجد على أمة من إمائهم يخبث بها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ ، فاضربوه به ضربة ). العثكال والإثكال : هو العذق الذي يسمى الكباسة ، يقال : إثكال وأثكول ، وعثكال وعثكول ، وأغصانه : شماريخ ، واحدها : شمراخ ، المخدج : ناقص الخلق ، وقوله : ( يخبث بها ) ، أي : يزني بها. قال رحمه الله : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن المريض الذي به مرض لا يرجى زواله إذا وجب عليه حد صفحة رقم 304 الجلد بأن زنى ، وهو بكر يضرب بإثكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة بحيث تمسه الشماريخ كلها ، فيسقط الحد عنه ، وإلى هذا ذهب الشافعي ، قال الله سبحانه وتعالى لأيوب عليه السلام : ) وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) [ ص : 44 ] وإن كان به مرض يرجى زواله يؤخر حتى يبرأ ، وكذلك لا تقام في الحر الشديد ، والبرد المفرط بل يؤخر إلى اعتدال الهواء ، فإن كان حده رجماً ، أو قتلاً يقام عليه في هذه الأحوال كلها. وذهب قوم إلى انه لا يضرب بالشماريخ ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : خطب علي رضي الله عنه ، فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله [ ] زنت فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( أحسنت ) ويروى : ( اتركها حتى تماثل ).

سعيد بن سعد بن عبادة ← يعقوب بن عبيد الله بن الأشج ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

2592 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، نما أحمد بن هشام الخضري ، نا أحمد بن عبد الجبار صفحة رقم 305 العطاردي ، حدثنا حفص بن غياث ، عن أشعب بن سوار ، عن عدي ابن ثابت. عن البراء بن عازب قال : مر بي خالي ومعه لواء ، فقلت : أين تذهب ؟ قال : بعثني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه ). هذا حديث حسن غريب ، ويروى هذا الحديث عن عدي ، عن يزيد بن البراء ، عن أبيه. وفيه دليل على أن من نكح امرأة من محارمه ، فأصابها ، لا يسقط عنه الحد ، وهو كمن أصابها بغير اسم النكاح. واختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أن عليه حد الزنى ، وهو قول الحسن البصري ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وقال أحمد وإسحاق : يقتل ويؤخذ ماله ، وقال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، يعزر ولا يحد ، وهذا لا يصح ، لأن صورة العقد إذا لم يكن فيها شبهة إباحة لا تدرأ الحد ، كمن استأجر امرأة لعمل ، فزنى بها ، لا يسقط صفحة رقم 306 عند الحد ، وأبو حنيفة يقول : إذا استأجر امرأة للزنى ، فزنى بها ، لا حد عليه. ولو وطئ الرجل جارية امرأته ، يجب عليه الرجم إن كان محصناً عند أكثر أهل العلم ، روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وهو قول عطاء ابن أبي رباح ، وقتادة ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وقال الزهري ، والأوزاعي : يجلد ولا يرجم ، وقال أصحاب الرأي : إن قال : ظننت أنها تحل لي لم يحده ، وعن الثوري قال : إن كان يعرف بالجهالة يعزر ، ولا يحد ، وقد روي عن قتادة ، عن حبيب ابن سالم قال : رفع إلى النعمانبن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إن كانت أحلتها له جلدته مائة وِإن لم تكن أحلتها له رجمته ويقال : ذهب أحمد وإسحاق إلى هذا الحديث ، ولا يصح ، ورواه أيضا أبو بشر عن حبيب ابن سالم ، قال محمد بن إسماعيل : لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث ، إنما رواه عن خالد بن عرفطة ، وأبو بشر ايضاً لم يسمعه صفحة رقم 307 من حبيب ، قال أبو سليمان الخطابي : هذا الحديث غير متصل ، وليس العمل عليه. وقال بعض أهل العلم في تخريج هذا الحديث : إن المرأة إذا أحلتها له ، فقد أوقع ذلك شبهة في الوطء ، فدرئ عنه الرجم ، ووجب عليه التعزير ، لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يعذر بجهله أحد نشأ في الإسلام ، أو عرف شيئاً من أحكام الدين ، فزيد في التعزير حتى بلغ به حد زنى البكر ردعاً له وتنكيلاً ، وكان مالك يرى للإمام أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحد. قال الإمام : وقد قال الشافعي في المرتهن إذا وطئ الجارية المرهونة : إنه يحد وولده منها رقيق لا يلحقه ، ولا أقبل دعواه الجهالة إلا أن يكون أسلم حديثاً ، أو نشأ ببادية نائية وما أشبهه. ولو كان ربها أذن له في وطئها ، وكان يجهل ، درئ عنه الحد ، ولحق به الولد ، وكان حراً وعليه قيمته يوم سقط. قال الإمام : فقد سمع دعوى الجهالة عند وجود الإذن من جهة المالك ، ولم يسمع ممن لم يأذن له المالك إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية نائية لا يعرف أحكام الشرع ، فلا يبعد على هذا القياس أن تسمع دعوى الزوج الجهالة إذا كانت المرأة أذنت فيه ، فيسقط عنه الحد. ولو زنى رجل بأمة الغير وهي مكرهة ، فعليه الحد والمهر ، ولا حد عليها ، كما لو فعل بحرة. وذهب أصحاب الرأي إلى انه لا يجب المهر ، وإن كانت طائعة ، فعليها الحد ، ثم إن كانت بكراً عليه ما بين قيمتها مقتضة وبكراً ، وإن كانت ثيباً ، فلا شيء عليها عند أكثر أهل العلم.

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ← عدي ابن ثابت ← أشعب بن سوار ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ← أحمد بن عبد الجبار صفحة رقم العطاردي ← أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي نما أحمد بن هشام الخضري ← أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي

2593 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر السجزي ، أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر محمد ابن بكر بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا عبد الله بن محمد بن النفيلي ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ). صفحة رقم 309 وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ) قال : قلت له يعني لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا انه كره أن يؤكل لحمها ، وقد عمل بها ذلك العمل. قال الإمام : اختلف أهل العلم في حد اللوطي ، فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنى ، إن كان محصناً يرجم ، وإن لم يكن محصناً يجلد مائة ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والحسن ، وقتادة ، والنخعي ، وبه قال الثوري ، والاوزاعي ، وهو أظهر قولي الشافعي ، ويحكى أيضا عن أبي يوسف ، ومحمد ، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام ، رجلا كان أو امرأة ، محصناً كان أبو غير محصن ، لأن التمكين من الدبر لا يحصنها ، فلا يلزمها به حد المحصنات. وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم ، محصناً كان أو غير محصن ، رواه سعيد بن جبير ، ومجاهد عن ابن عباس ، وروي ذلك عن الشعبي ، وبه قال الزهري ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وروى حماد عن إبراهيم قال : لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ، والقول الآخر للشافعي : أنه يقتل الفاعل والمفعول به ، كما جاء في صفحة رقم 310 الحديث ، وعند أبي حنيفة : يعزر ولا يحد ، وقد روى عن جابر وأبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في اللواطة انه يقتل الفاعل والمفعول به. وقد قيل في كيفية قتلهما : هدم البناء عليهما ، وقيل : رميهما من شاهق ، كما فعل بقوم لوط. أما إتيان البهيمة ، فالحديث فيه لا يعرف إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقد روى سفيان الثوري عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه ، وهذا أصح ، وقال يحيى بن معين : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي ، وقال محمد بن إسماعيل : عمرو صدوق ، ولكن روى عن عكرمة مناكير ، ولم يذكر في شيء من حديثه انه سمع من عكرمة. وقال أبو سليمان الخطابي : وقد عارض هذا الحديث نهي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن قتل الحيوان إلا لمأكلة ، وقد اختلف أهل العلم في عقوبة من أتى بهيمة ، فذهب أكثرهم إلى انه يعزر ، قاله عطاء ، والنخعي ، والحكم ، وهو قول مالك ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وأظهر قولي الشافعي ، والقول الآخر : أنه زنى ، يرجم إن كان الفاعل محصناً ، وإن لم يكن محصناً يجلد مائة ، يروى ذلك عن الحسن ، وقال الزهري : يجلد مائة أحصن أو لم يحصن ، وقال إسحاق بن راهويه : يقتل إن تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). فإن درأ عنه إمام القتل ، فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← عبد الله بن محمد بن النفيلي ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ← أبو بكر محمد ابن بكر بن داسة ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ← أبو سهل محمد بن عمر السجزي ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي

2594 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا روح بن عبادة ، عن أسامة بن زيد ، عن محمد بن المنكدر ، عن ابن خزيمة بن ثابت. عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من أصاب ذنباً أقيم عليه حد ذلك الذنب ، فهو كفارته ). قال الشافعي : وأحب لمن أصاب ذنباً ، فستره الله عليه أن يستر على نفسه ، ويتوب فيما بينه وبين ربه ، وكذلك روي عن أبي بكر وعمر : أنهما أمرا أن يستر على نفسه ، وقاله الزبير بن العوام ، وابن عباس.

أَبِيهِ ← ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

2595 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عمرة. عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( القطع في ربع دينار فصاعداً ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره ، عن سفيان بن عيينة.

عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2596 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق ، فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار ، وإذا سرق دراهم ، أو متاعاً يقوم بالدنانير ، فإن بلغت قيمتها ربع دينار ، قطعت يده وإن لم تبلغ ، فلا قطع عليه ، روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعائشة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والشافعي. وقال مالك : نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، فإن سرق ذهباً ، ومتاعاً يقوم بالدراهم ، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم ، قطعت يده ، وإن لم تبلغ فلا قطع عليه. وقال أحمد بن حنبل : إن سرق ذهباً ، فبلغ ربع دينار ، قطع ، وإن سرق فضة وكان مبلغها ثلاثة دراهم ، قطع ، وإن سرق متاعاً بلغت قيمته ثلاثة دراهم ، أو دينار ، قطع قولا بالخبرين معاً. صفحة رقم 314 قال أبو سليمان الخطابي : المذهب الأول في رد القيمة إلى ربع دينار أصح ، وذلك أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير ، فجاز أن يقوم بها الدراهم ، ولهذا كتبت في الصكوك قديما عشرة دراهم وزن سبعة ، فعرفت الدراهم بالدنانير ، وحصرت بها. وأما تقويم المجن بالدراهم ، فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم ، وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير ، لأنها أنفس النقود ، فتكون هذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المجن يبلغ قيمتها ربع دينار ، وقد روي عن عثمان انه قطع سارقا في أترجة قومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار ، فدل على أن العبرة بالذهب ، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم. وذهب قوم إلى انه لا يقطع في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ، يروى ذلك عن ابن مسعود ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وقال قوم : لا يقطع إلا في خمسة دراهم ، يروى ذلك عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2597 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا عمر بن حفص بن غياث ، نا أبي ، نا الأعمش ، قال : سمعت أبا صالح. عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده ). صفحة رقم 315 قال الأعمش : كانوا يرون انه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبَا صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2598 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الحنيفي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الهاشمي ، نا أحمد بن عبد الجبار ، العطاردي ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ، ويسرق البيضة فتقطع يده ). صفحة رقم 316 هذا حديث متفق عليه. وقيل : كان هذا في الابتداء ، وهو قطع اليد في الشيء القليل ، ثم نسخ بقوله : ( القطع في ربع دينار ).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ← أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الهاشمي ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو القاسم عبد الله بن أحمد الحنيفي

2599 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة ، فانتحروها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، ثم قال عمر : إني أراك تجيعهم ، والله لأغرمنك غرماً يشق عليك ، ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ فقال : أربعمائة درهم ، فقال عمر : أعطه ثمانمائة درهم. قال مالك : ليس العمل على تضعيف القيمة. قال الإمام : فيه على اجتماع القطع والغرم ، وفيه دليل على وجوب القطع على العبد إذا سرق ، آبقاً كان أو غير آبق ، وهو قول عامة أهل العلم ، يروى ذلك عن ابن عمر أن عبداً له سرق وكان آبقاً ، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص ليقطع يده ، فأبى سعيد أن يقطع يده ، صفحة رقم 317 وقال : لا تقطع يد الآبق إذا سرق ، فقال عبد الله بن عمر : في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ فأمر به عبد الله ، فقطعت يده. ويروى هذا عن القاسم ، وسالم بن عبد الله ، وعروة بن الزبير انهم كانوا يرون أن تقطع يد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع. وعن عمر بن عبد العزيز انه أمر به ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وعامة أهل العلم

يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2600 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبداً سرق ودياً من حائط رجل ، فغرسه في حائط سيده ، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه ، فوجده ، فاستعدى على العبد مروان ابن الحكم ، فسجن العبد ، وأراد قطع يده ، فانطلق صاحب العبد إلى رافع بن خديج ، فسأله عن ذلك ، فأخبره أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا قطع في ثمر صفحة رقم 318 ولا كثر ) فمشى معه رافع بن خديج إلى مروان ، فقال : أني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) فأمر مروان بالعبد ، فأرسل. وروى الشافعي عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ابن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع بن خديج ، عن النبي [ ] : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ). وكذلك روى قتيبة عن صفحة رقم 319 الليث ، عن يحيى بن سعيد. الثمر : الرطب ما دام في راس النخلة ، فإذا صرم ، فهو الرطب ، والكثر : جمار النخل. وذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث ، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة ، سواء كانت محرزة ، أو غير محرزة ، وقاس عليه اللحوم ، والألبان ، والأشربة ، والجبون. وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كانت محرزة ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة ، وقال : نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها ، فلا تكون محرزة ، والدليل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه سئل عن الثمر المعلق قال : ( من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع ) ففيه دليل على أن ما كان منها محرزاً يجب القطع بسرقته. وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال : ( لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فإذا آواه المراح ، أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ) ، واراد بحريسة الجبل : الشاة المسروقة من المرعى ، صفحة رقم 320 والاحتراس : أن يؤخذ الشيء من المرعى ، يقال : فلان يأكل الحرسات : إذا كان يسرق أغنام الناس فيأكلها ، والسارق محترس. قال الإمام : وجوب القطع عند عامة أهل العلم بسرقة نصاب من المال من حرز لا شبهة له فيه غير انهم اختلفوا في الإحراز ، فعند الشافعي الحرز : ما يعده الناس حرزاً لمثل ذلك المال ، فالمتبن حرز للتبن ، والاصطبل للدواب ، ولا يكون حرزاً للنقود والأمتعة. وإذا ضم السوقي بعض متاعه إلى بعض في موضع بياعاته وربطه بحبل ، أو جعل الطعام في خيش ، وخيط عليه فقام وكان بالنهار ، فهو محرز ، وإن لم يضم ولم يربط ، فليس بمحرز. ولو قطر إبله بعضها إلى بعض يقودها ، أو يسوقها ، فهي وما عليها محرزة ، وإن أناخها في صحراء حيث ينظر إليها ، أو كان غنماً آواها إلى مراح ، فاضطجع حيث ينظر إليها ، فهي محرزة ، فإن لم يضطجع عندها ، أو أرسل الإبل في الطريق غير مقطورة ، فغير محرزة. ولو ضرب فسطاطاً في صحراء ، فشدها بالأوتاد وأرسل ذيلها ونام فيها ، أو على بابها ، فهي وما فيها محرزة ، وإن لم يرسل ذيلها ، فالفسطاط محرز بالشد ، ونومه فيه وما فيه غير محرز إلا ما نام عليه ، والبيوت المغلقة حرز لما فيها بالنهار إذا كانت متصلة بالبيوت ، فإن كانت مفتوحة ، أو كان بالليل ، فلا تكون حرزاً إلا بحارس. ومن نام في صحراء ، أو في مسجد على ثوبه أو توسده ، فأخذه رجل من تحته ، أو أخذ المنديل من رأسه ، أو الخاتم من إصبعه ، فعليه القطع ، لأنه محرز به. روي أن صفوان بن أمية قدم المدينة ، فنام في المسجد ، وتوسد رداءه ، فجاء سارق وأخذ رداءه ، فأخذه صفحة رقم 321 صفوان ، فجاء به إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمر أن تقطع يده ، فقال صفوان : إني لم أرد هذا ، هو عليه صدقة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( فهلا قبل أن تأتيني به ). أما إذا نام ، فوضع ثوبه بجنبه من غير أن توسده ، أو وضع عليه. رأسه ، أو شد طرفاً منه بيده ، فليس بمحرز ، وعلى هذا الأساس لو وضع نفقته في كمه ، أو جيبه ، فطره إنسان ، أو ضع ثوبه بين يديه ، فاستنقع في ماء ، فأخذه رجل على وجه الخفية ، يجب القطع. وفي حديث صفوان دليل على أن المسروق منه إذا وهب المال المسروق من السارق لا يسقط عنه القطع ، وعند أبي حنيفة يسقط ، والأول أولى ، لأن الاعتبار في وجوب القطع بحالة ما يسرق ، ولم يكن له في تلك الحالة فيه شبهة ، كما لو زنى بأمة ، ثم ملكها ، أو بامرأة ، ثم نكحها ، لا يسقط عنه الحد. ولا قطع على من خان في وديعة ، أو جحد عارية عنده ، أو اختلس متاعاً من إنسان ، لأنه لا يسمى شيء منها سرقة ، روي عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ليس على صفحة رقم 322 خائن ، ولا منتهب ، ولا مختلس قطع ) ويحتمل أن يكون إنما سقط القطع عن المختلس ، لأن الغالب من أمر الاختلاس أن صاحب المال يمكنه دفع المختلس عن نفسه بالمجاهدة ، أو بالاستعانة بغيره بخلاف السارق ، وقاطع الطريق ، فإن السرقة تكون سراً ، وقطع الطريق يكون على وجه لا يلحقهم الغوث. وحكي عن إياس بن معاوية أنه قال : يقطع المختلس ، وحكي عن داود انه كان يرى القطع على من سرق مالاً قل أم كثر ، أخذه من حرز ، أو غير حرز ، لظاهر الآية. وقال إسحاق بن راهويه : يجب القطع على المستعير إذا جحد العارية ، لما روي عن نافع ، عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقطعت يدها. وعامة أهل العلم على انه لا قطع عليها ، لما روينا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ليس على خائن قطع ) وقطع يد المخزومية لم يكن بسبب جحود العارية ، إنما كان صفحة رقم 323 بسبب السرقة بدليل ما روي عن عائشة : أن قريشاً اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت على ما سيأتي بعد هذا إن شاء الله عز وجل. وذكر جحود العارية في الحديث على سبيل التعريف لها ، إذ كانت كثيرة الاستعارة والجحود حتى عرفت بذلك ، كما عرفت بأنها مخزومية ، فاستمر بها ذلك الصنيع حتى ترقت إلى السرقة ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بقطع يدها. واختلف أهل العلم في النباش الذي أخذ من القبر من كفن الميت ما يبلغ نصاباً ، فذهب جماعة إلى وجوب القطع عليه ، لأن القبر حرز للكفن ، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والشعبي ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وقال الثوري ، وأبو حنيفة : لا قطع عليه. ولا قطع على من سرق مال أحد من آبائه ، أو أولاده ، لما له في ماله من الشبهة ، ولا على عبد سرق مال سيده ، واختلف قول الشافعي في أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر ما هو في حرز منه ، أو عبد أحدهما سرق مال الآخر ، لم يوجب القطع في أحد قوليه ، وهو قول أبي حنيفة.

2601 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب. عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب ، فقال له : اقطع يد هذا ، فإنه سرق ، قال عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لأمرأتي صفحة رقم 324 ثمنها ستون درهماً ، فقال عمر : أرسله ، فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم. ويجب القطع بسرقة مال الأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وعند أبي حنيفة لا يجب. ولا قطع على من سرق من مال بيت المال ، رفع إلى علي رجل سرق من مال بيت المال ، فلم يقطعه ، وقال : إن له فيه نصيباً ، وهذا قول عامة أهل العلم ، وقال حماد : يقطع.

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2602 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن اقطع اليد والرجل قدم ، فنزل على أبي بكر الصديق ، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق ، ثم إنهم افتقدوا حلياً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ، فجعل يطوف معهم ، صفحة رقم 325 ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلى عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به ، فاعترف الأقطع ، أو شهد عليه ، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. صفحة رقم 326 قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى ، ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى ، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثاً بعد قطع يده ورجله ، فذهب أكثرهم إلى انه تقطع يده اليسرى ، ثم إذا سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى ، ثم إذا سرق بعده يعزر ، ويحبس ، وهو المروي عن أبي بكر رضي الله عنه ، وهو قول قتادة ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وإسحاق بن راهويه. وروي عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في السارق : ( إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق ، فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وذهب قوم إلى انه إذا سرق بعد ما قطعت إحدى يديه ، وإحدى رجليه ، لم يقطع وحبس ، يروى ذلك عن علي رضي الله عنه ، وبه قال الشعبي ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وإليه ذهب الأوزاعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وقد روي عن جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قطع الأطراف الأربعة ، والقتل في الخامسة. صفحة رقم 327 قال أبو سليمان الخطابي : ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق ، وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى ، إلا انه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء ، أن يباح دمه ، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض ، وللإمام أن يجتهد في تعزير المفسد ، ويبلغ به ما رأى من العقوبة وإن زاد على مقدار الحد ، وإن رأى أن يقتل ، قتل ، ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس ، وحديث جابر إن كان ثابتاً ، فهو يؤيد هذا الرأي. وروي في قطع السارق أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( اقطعوه ) ثم قال : ( احسموه ) والحسم أصله : القطع ، وأراد به قطع الدم عنه بالكي. وعامة الفقهاء على أن السارق تقطع يده من الكوع ، روي عن علي من أصول الأصابع ، وروي عن فضالة بن عبيد قال : أتي رسول الله [ ] بسارق ، فقطعت يده ، فأمر بها ، فعلقت في عنقه. ولو سرق صفحة رقم 328 أول مرة ، فأخطأ الجلاد ، فقطع يساره بدل يمينه ، قام مقام اليمين ، لأن التنكيل بتنقيص البطش حاصل ، يروى ذلك عن قتادة ، وأهل العلم ، وقاله الشافعي ، وأصحاب الرأي.

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي