Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2396 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع صفحة رقم 326 عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا ، بعثوا بنفقة ما حبسوا. قال الإمام : فيه دليل على أن الزوج إذا غاب عن زوجته لا تسقط نفقتها ، وإذا لم ينفق عليها مدة تكون نفقتها دينا عليه ، وكذا الإدام ، والكسوة ، ونفقة الخادم ، وهو قول الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن نفقة الزوجة لا تصير دينا في الذمة ما لم يفرضها القاضي ، فأما إذا غابت المرأة بغير إذنه ، أو هربت أو نشزت ، فتسقط نفقتها. ولو امتنع عليه مباشرتها لمرض ، أو حيض ، أو نفاس ، أو رتق ، أو قرن ، لا تسقط نفقتها. وإن كانت هي صغيرة لا تحتمل الجماع ، فلا نفقة لها ، وإن كانت هي كبيرة ، والزوج صغير ، فعليه النفقة ، ولا تسقط نفقتها بالصوم والصلاة ، ولو أسلمت الكافرة بعد الدخول ، وتخلف زوجها ، فلا تسقط نفقتها ، لأنها أدت فرضا عليها ، كما لو صلت ، أو صامت ، وإن أسلم الزوج ، وتخلفت المرأة ، فلا نفقة لها ، لأنها بالامتناع عن الإسلام ناشزة.

ابْنِ عُمَرَ ← نافع صفحة رقم ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2397 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن المثنى ، نا يحيى ، عن هشام ، أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". صفحة رقم 328 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن علي بن حجر ، عن علي بن مسهر ، عن هشام.

عَائِشَةَ ← أَبِي ← هِشَامٍ ← يَحْيَى ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2398 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد صفحة رقم 329 بن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا يعلى ابن عبيد ، نا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أطيب ما أكل الرجل كسبه ، وإن ولده من كسبه ". قال الإمام : ورواه سفيان عن منصور ، عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). قال الإمام رحمه الله : يجب على الرجل نفقة الوالدين ، والمولودين ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لهند : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " وفيه دليل على وجوب نفقة الولد ، وإذا وجب على الرجل نفقة ولده ، فنفقة والده أولى مع عظم حرمته. قال رحمه الله : وإنما يجب على الموسر أن ينفق على من كان معسرا زمنا من الوالدين والمولودين ، ولا تجب نفقة من كان منهم موسرا ، أو قويا يمكنه تحصيل نفقته ، هذا مذهب الشافعي. صفحة رقم 330 وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار ، ولم يشترطوا الزمانة ، ولا يجب نفقة غير الوالدين والمولودين من الأقارب. وأوجب أصحاب الرأي نفقة كل ذي رحم محرم من الإخوة ، وأولاد الإخوة والأعمام ، والأخوال. ونفقة القريب على قدر الكفاية ، ولا تصير دينا في الذمة. وإن احتاج الأب المعسر إلى نكاح ، فعلى الولد الموسر إعفافه بأن يعطيه مهر امرأة ، أو ثمن جارية يتسراها ، ثم عليه نفقة زوجته وسريته ، ولا يجب على الأب إعفاف ولده ، وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : إن لي مالا وولدا ، وإن والدي يحتاج مالي قال : " أنت ومالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم ، كلوا من كسب أولادكم " ففيه دليل على أنه إذا لم يكن له مال ، وله كسب يلزمه أن يكتسب للإنفاق على والده ، وكذلك الولد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما يشاء ، وذهب عامتهم إلى أنه لا يأخذ إلا عند الحاجة.

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← يعلى ابن عبيد ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر الرياني ← أبو منصور محمد صفحة رقم بن محمد بن سمعان ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2399 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبي ميمونة ، [ عن أبي ميمونة ] ، عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خير غلاما بين أبيه وأمه. صفحة رقم 332 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وأبو ميمونة اسمه سليم. وهلال بن أبي ميمونة : هو هلال بن علي بن أسامة ، مديني. وروي عن عمارة الجرمي قال : خيرني علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : " وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته " ، وكنت ابن سبع أو ثماني سنين. قال الإمام : إذا فارق الرجل امرأته ، وبينهما ولد صغير دون سبع سنين ، فإن الأم أولى بحضانته إن رغبت ، وعلى الأب نفقته ، وإن لم ترغب ، فعلى الأب أن يستأجر امرأة تحضنه ، وإن كانت الأم رقيقة ، أو غير مأمونة ، أو كانت كافرة ، والأب مسلم ، فلا حق للأم في الحضانة. وقال أصحاب الرأي : الأم أحق ، وإن كانت ذمية. وإن كانت الأم حرة مسلمة مأمونة ، فالحق لها ما لم تنكح ، فإذا نكحت ، سقط حقها إلا أن تتزوج عم الصبي ، فلا فيسقط حقها من الحضانة عند بعض العلماء ، فإن طلقها زوجها ، عاد حقها ، سواء كان الطلاق بائنا ، أو رجعيا ، وقال أبو حنيفة : إن كان الطلاق رجعيا لا يعود حقها ، وقال مالك : لا يعود أبدا. فإذا ماتت الأم ، أو كانت رقيقة ، أو كافرة ، أو نكحت ، فأم الأم ، وإن علت أولى من الأب ما لم تنكح ، فإن نكحت ، سقط حقها إلا أن تنكح جد الصبي ، فلا يسقط حقها ، فإن لم يكن أحد من أمهات الأم ، فالأب أولى ، ثم بعده أمهات الأب ، وإن علون أولى من الجد. ولا حق لأحد من نساء القرابة مع الأب إلا لأم الأم ، وأمهاتها ، ولا مع الجد أب الأب إلا لأم الأم ، وأمهاتها ، أو لأم الأب وأمهاتها. والدليل على أن الأم أولى من الأب ما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، أن امرأة صفحة رقم 333 قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال رسول الله [ ] : " أنت أحق به ما لم تنكحي ". والحواء : اسم للمكان الذي يحوي الشيء. والدليل على أن الجدة أم الأم أولى من الأب ما

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، ← زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2400 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار ، فولدت له عاصم بن عمر ، ثم إنه فارقها ، فركب عمر يوما إلى قباء ، فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد ، فأخذ بعضده ، فوضعه بين يديه على الدابة ، فأدركته جدة الغلام ، فنازعته إياه ، فأقبلا حتى أتيا أبا بكر الصديق ، فقال عمر : ابني ، وقالت المرأة : ابني ، فقال أبو بكر : خل بينها وبينه ، فما راجعه عمر الكلام. وإذا اجتمع نساء القرابة ، فأولاهن الأم ، ثم أم الأم وإن علت ، ثم أم الأب وإن علت ، ثم أم الجد ، ثم الأخت للأب والأم ، ثم الأخت للأب ، ثم الأخت للأم ، ثم الخالة ، ثم العمة على هذا الترتيب ، صفحة رقم 334 ولا حق لرجال العصبة مع واحدة من هؤلاء هذا إذا كان المولود دون سبع سنين ، فإن بلغ سبع سنين ، وعقل عقل مثله ، فيخير بين الأبوين ، سواء كان المولود ذكرا أو أنثى ، فأيهما اختاره ، يكون عنده ، وهو قول كثير من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب الثوري ، وأصحاب الرأي إلى أن الأم أحق بالغلام حتى يأكل ، ويلبس وحده ، وبالجارية حتى تحيض ، ثم بعده الأب أحق بهما. وقال مالك : الأم أحق بالجارية وإن حاضت ما لم تنكح ، وبالغلام ما لم يحتلم ، وإذا بلغ الصبي سبع سنين ، فأكثر ولم يعقل عقل مثله ، أو بلغ مجنونا ، فالأم أولى به كالطفل ، فإذا اختار الذي يعقل عقل مثله ، أحد الأبوين ، ثم رجع ، فاختار الآخر ، صرف إلى الآخر ، فإن كثر تردده بينهما ، عرف به خفة عقله ، فتكون الأم أولى به ، كالطفل ، وإنما يخير بين الأبوين إذا كان الأبوان حرين مسلمين مأمونين ، فإن كان أحدهما كافرا أو رقيقا ، أو فاسقا يكون الآخر أولى به ، وإذا نكحت الأم ، فلا يخير وكان عند الأب ، وكما يخير المولود بعد أن عقل عقل مثله بين الأبوين يخير أيضا بين الأم والجد ، وبين الأم والعم. ومهما ثبت الحق للأم ، إما حق الحضانة ، أو اختارها المولود بعد التخيير ، فأراد الأب سفرا ، لم يكن له نزعه من الأم ، وإن أراد النقلة إلى بلد آخر ، وبينهما مسافة القصر ، فله نزع المولود من الأم ، وحمله مع نفسه ، وكذلك رجال العصبة لهم نزع المولود من الأم ، ونقله حتى لا يضيع نسبه إلا أن تخرج الأم معه إلى ذلك البلد ، فلا ينزع منها ، ومهما كان المولود عند الأم ، فليس لها منع الأب من زيارته وإخراجه إلى الكتاب والصناعة إن كان من أهله ويأوي إلى الأم ، وإن كان صفحة رقم 335 عند الأب ، فليس له منعه من أن يأتي الأم ، أو تأتيه الأم ، فإن كانت جارية ، فليس له منع الأم من أن تزورها ، وله منعها عن الخروج إلى الأم إلا أن تمرض الأم ، فتأتيها عائدة ، وإذا كان الولد رقيقا لرق الأم ، فالسيد أحق به من أبويه ، فإن اجتمع في ملك رجل أم وولدها الصغير ، ففرق بينهما في العتق ، فجائز ، لأن العتق لا يمنع الحضانة ، أما إذا باع أحدهما دون الآخر ، فإن كان بعد بلوغ المولود سبع سنين ، فجائز ، لأن الولد يستغني عن الأم في هذا السن ، والأولى أن لا يفعل ، وإن كان دون سبع سنين ، فلا يجوز ، والبيع مردود عند بعض أهل العلم ، وبه قال الشافعي ، لما روي عن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ". وكذلك حكم الجدة ، وحكم الأب والجد ، وأجاز بعضهم البيع مع الكراهية ، وإليه ذهب أصحاب الرأي. كما يجوز التفريق في البهائم بين الأمهات وأولادها. وقال الشعبي : إنما كره التفريق بين السبايا في البيع ، فأما المولد ، فلا بأس. ورخص أكثرهم في التفريق بين الأخوين في البيع ، ومنع بعضهم ، لما روي عن علي بإسناد غريب قال : وهب لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) غلامين أخوين ، فبعت أحدهما ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما فعل غلامك ؟ " فأخبرته صفحة رقم 336 فقال : " رده رده " وإذا وقع في السبي ولد مع أحد أبويه يجتهد الإمام حتى لا يفرق بينهما في القسمة ، وكذلك الإخوة والمحارم ، فإن فرق لغير ضرورة ، كرهه جماعة من أهل العلم. وذهب قوم إلى أنه يجوز ، إلا بين الولد الصغير والوالدين ، ثم اختلفوا في حد الكبر الذي يبيح التفريق ، قال الشافعي : هو أن يبلغ سبع سنين ، أو ثماني سنين ، وقال الأوزاعي : حتى يستغني عن أمه ، وقال مالك : حتى يثغر ، وقال أصحاب الرأي : حتى يحتلم ، وقال أحمد : لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم ، وجوز أصحاب الرأي التفريق بين الأخوين الصغيرين ، فإن كان أحدهما كبيرا ، لا يجوز.

2401 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن محمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ابن عيينة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر قال : عرضت على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فردني ، ثم عرضت عليه عام الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني. قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز ، فقال : هذا فرق بين المقاتلة والذرية ، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة في المقاتلة ، ومن لم يبلغها في الذرية. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة ، وأخرجه مسلم ، عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، كلاهما عن عبيد الله بن عمر. صفحة رقم 338 والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا استكمل الغلام ، أو الجارية خمس عشرة سنة ، كان بالغا ، وبه قال سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق. وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه خمس عشرة سنة بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه ، وكذلك إذا حاضت الجارية بعد استكمال تسع ، ولا حيض ، ولا احتلام قبل بلوغ التسع. وإذا أتت الجارية بولد قبل بلوغها خمس عشرة سنة يحكم ببلوغها قبل ذلك بستة أشهر ، لأنها أقل مدة الحمل. قال الشافعي رضي الله عنه : وأعجل من سمعت من النساء يحضن نساء بتهامة يحضن وهن بنات تسع. وقال الحسن بن صالح : أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة ، وعن أبي العالية ، أن عمر بن الخطاب قال : يكتب للصغير حسناته ، ولا تكتب عليه سيئاته ، فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، كتب عليه وله ، فذكر ذلك للحسن ، فقال : ذلك حين يحتلم. قال أحمد وإسحاق : للبلوغ ثلاث منازل : بلوغ خمس عشرة ، أو الاحتلام ، فإن لم يعرف سنه ، ولا احتلامه ، فالإنبات ، يعني العانة. وحكي عن مالك أيضا أنه جعل الإنبات بلوغا ، وقال في السن : إذا بلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم ، حكم ببلوغه ، ولم يجعل الخمسة عشر حدا. وجعل الشافعي الإنبات بلوغا في أولاد الكفار دون المسلمين حتى يجوز قتل من أنبت من السبي ، لأن الكفار لا يوقف على مواليدهم ، فيعرف بلوغهم بالسن. ولا يمكن الرجوع إلى قولهم ، لأنهم متهمون في ذلك الدفع القتل عن أنفسهم. روي عن عطية القرظي قال : كنت من سبي قريظة ، فكانوا صفحة رقم 339 ينظرون " فمن أنبت الشعر ، قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكنت ممن لم ينبت. وقال أبو حنيفة : حد بلوغ الغلام ثمان عشرة سنة ، إلا أن يحتلم قبلها ، وحد بلوغ الجارية سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبلها.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن محمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2402 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا عمر بن حفص ، نا أبي ، نا الأعمش ، عن المعرور عن أبي ذر قال : رأيت عليه بردا ، وعلى غلامه بردا ، فقلت : لو أخذت هذا فلبسته ، كانت حلة ، وأعطيته ثوبا آخر. قال : كان بيني وبين رجل كلام ، وكانت أمه أعجمية ، فنلت منها ، فذكرني إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال لي : " أساببت فلانا ؟ " قلت : نعم ، قال : أفنلت من أمه ؟ قلت نعم. قال : " إنك امرؤ فيك جاهلية " قلت على صفحة رقم 340 ساعتي هذه من كبر السن ؟ قال : " نعم ، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن جعل الله أخاه تحت يديه ، فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه ، فإن كلفه ما يغلبه ، فليعنه عليه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية ، عن الأعمش. قوله " فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس " هذا خطاب مع العرب الذين لبوس عامتهم وأطعمتهم متقاربة ، يأكلون الجشب ، ويلبسون الخشن ، فأمرهم أن يطعموا ، ويلبسوا رقيقهم مما يأكلون ويلبسون ، فأما من خالف معاش السلف ، والعرب ، فأكل رقيق الطعام ، ولبس جيد الثياب ، فلو آسى رقيقه ، كان أحسن ، فإن لم يفعل ، فليس عليه لرقيقه إلا ما هو المعروف من نفقة رقيق بلده ، وكسوتهم كما

اَبِیْ ذَرٍّ ← المَعْرُورِ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2403 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، صفحة رقم 341 ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج. قال الشافعي : والجواري إذا كانت لهن فراهة وجمال ، فالمعروف أنهن يكسين أحسن من كسوة التي دونهن. قال : ومعنى قوله " لا يكلف من العمل إلا ما يطيق " يعني - والله أعلم - : إلا ما يطيق الدوام عليه ، لا ما يطيق يوما أو يومين ، أو ثلاثة ، ونحو ذلك ثم يعجز. وجملة ذلك مالا يضر ببدنه الضرر البين ، فإن عمي أو زمن ، أنفق عليه مولاه ، وليس له أن يسترضع الأمة غير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ربه ، أو يكون ولدها يغتذي بالطعام ، فيقيم بدنه ، فلا بأس به. وإذا كانت لرجل دابة ، أو شاة ، أو بعير ، علفه بما يقيمه ، فإذا امتنع ، أخذه السلطان بعلفه ، أو ببيعه. ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عما يقيم أولادهن. هذا كله قول الشافعي رضي الله عنه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَجْلانَ أَبِي مُحَمَّدٍ، ← بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي صفحة رقم ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2404 - أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، نا الحسين بن الحسن المروزي ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر قال : أتى رجل عبد الله بن عمرو ابن العاص ، فقال : إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا عند بيت المقدس ، فقال : أتركت لأهلك ما يقوتهم ؟ قال : لا. قال : فارجع ، فاترك لهم ما يقوتهم ، فإني سمعت رسول الله [ ] يقول : " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من وجه آخر عن عبد الله ابن عمرو. قوله " من يقوت " : يريد من يلزمه قوته ، وفيه بيان أن ليس للرجل أن يتصدق بما لا يفضل عن قوت أهله يلتمس به الثواب ، فإنه ينقلب إثما.

وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← شُعْبَةُ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيَّ، ← أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ← أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ← أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي

2405 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أخبرني حماد هو ابن سلمة ، عن محمد بن زياد صفحة رقم 343 عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا جاء أحدكم خادمه بطعام ، وقد كفاه حره ، وعمله ، فليقعده معه ، فليأكل معه ، وإلا ، فليناوله أكلة من طعام.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← محمد بن زياد صفحة رقم ← حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2406 - وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، ومحمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أتى خادم أحدكم بطعامه قد ولي حره ، ومشقته ، ودخانه ، ومؤونته ، فليجلسه معه ، فإن أبى ، فليناوله أكلة في يده ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن حفص بن عمر ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، وأخرجاه من طرق عن أبي هريرة. والأكلة مضمومة الألف : اللقمة ، والأكلة بفتحها : المرة الواحدة ، من الأكل ، ويروى : " فليجلسه ، فإن أبى ، فليروغ له لقمة فيناوله صفحة رقم 344 إياها ، والترويغ : أن يرويه دسما ، يقال : روغ فلان طعامه ، ومرغه ، وسنبله : إذا رواه دسما. وهذا التخصيص لمن ولي إصلاح الطعام ، لأنه ربما اشتهاه ، وأقل ما يرد شهوته لقمة أو لقمتان ، وفيه دليل على أنه لا يجب على السيد أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في المآكل إذا كان ممن يعتاد رقيق الطعام ، ولذيذه إنما عليه أن يشبعه من طعام يقيمه ، كما ليس عليه أن يكسوه من حر الثياب ، إنما عليه أن يستره بما يقيه الحر في الصيف ، والبرد في الشتاء. والله أعلم.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الزهري ومحمد بن زياد ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

2407 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن العبد إذا نصح لسيده ، وأحسن عبادة الله ، فله أجره مرتين ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي