Al Amwal Ibn Zanjoya

حدثنا حميد قأل : قال أبو عبيد : فهذه خمسة أقوال ، وقد اختلف أهل الحجاز وأهل العراق فيهافأما مالك

حُمَيْدٍ

1363 - حدثنا أبو أحمد قال : فإن ابن أبي أويس حدثني عنه أنه قال : « الأمر عندنا في الدين ، أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ثم اقتضاه (1) لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة ، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة ، فإنه إن كان له مال سوى الذي اقتضى ، تجب فيه الزكاة ، فإنه يزكي معه الذي اقتضى من دينه ، وإن لم يكن له ناض غير الذي خرج من دينه ، فلا زكاة عليه فيه ، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى ، فإن اقتضى بعدد ذلك ما يتم به الزكاة ، فعليه فيه الزكاة ، فإن كان قد استهلك ما اقتضى ، أو لم يستهلكه ، فإن الزكاة واجبة عليه مع ما يقتضي من دينه ، فإذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا ، أو مائتي درهم ، فعليه الزكاة ، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ، فعليه الزكاة بحساب ذلك ، وإنما ذلك إذا حال عليه الحول (2) » .

عنه أنه ← فإن ابن أبي أويس ← أَبُو أَحْمَدَ

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأما قول سفيان وأهل العراق ، فإنهم يرون الزكاة واجبة عليه إذا قبضه لما مضى من السنين ، إذا كان الدين في موضع الملاء والثقة ، فإن كان الدين ليس بمرجو كالغريم يجحده صاحبه ما عليه ، أو يعدم حتى لا يقدر على الأداء ، أو يضيع المال فلا يصل إلى ربه ، ولا يعرف مكانه ، ثم يرجع إليه ماله بعد ذلك ، فإني لا أحفظ قول سفيان في هذا بعينه ، إلا أن جملة قول أهل العراق ، أنه لا زكاة عليه في شيء مما مضى من السنين ، ولا زكاة سنة أيضا ، وهذا عندهم كالمال المستفاد يستأنف صاحبه به الحول .

حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأما الذي أختاره من هذا الأمر ، فالأخذ بالأحاديث العالية التي ذكرنا عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، ومن سمينا معهم من التابعين ، أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر ، إذا كان الدين على الأملياء المأمونين لأن هذا حينئذ بمنزلة ما في يده في بيته وإنما اختاروا ، أو من اختار منهم ، تزكية الدين مع عين المال ، لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض ، لم يكد يقف من زكاة دينه على حد ، ولم يقم بأدائها ، وذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه متقطعا ، كالدراهم الخمسة والعشرة ، والأكثر من ذلك والأقل ، فهو يحتاج في كل درهم يقبضه ، فما فوق ذلك ، إلى معرفة ما غاب عنه من السنين والشهور والأيام ، ثم يخرج زكاته بحساب ما يصيبه ، وفي أقل من هذا ما يكون الملالة والتفريط ، فلهذا أخذوا بالاحتياط فقالوا : يزكيه مع جملة ماله في رأس الحول وهو عندي وجه الأمر فإن أطاق ذلك الوجه الآخر مطيق ، حتى لا يشذ عنه منه شيء ، فهو واسع له إن شاء الله وهذا كله في الدين المرجو الذي يكون على الثقات ، فإذا كان الأمر على خلاف ذلك ، وكان صاحب الدين يائسا منه ، أو كاليائس ، فالعمل فيه عندي على قول علي ، وابن عمر في الدين الظنون ، وعلى قول ابن عباس في الذي لا يرجوه ، أنه لا زكاة عليه في العاجل ، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين .

أما الذي أختاره من هذا الأمر فالأخذ بالأحاديث العالية التي ذكرنا ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وهذا أحب إلي من قول من لا يرى عليه شيئا ، ومن قول من يرى عليه زكاة عامة ، وذلك لأن المال ، وإن كان صاحبه غير راج له ، ولا طامع فيه ، فإنه ماله وملك يمينه ، متى ثبته على غريمه بالبينة ، أو أيسر بعد إعدام ، كان حقه جديدا عليه ، فإن أخطأه ذلك في الدنيا فهو له في الآخرة ، وكذلك إن وجده بعد الضياع ، كان له دون الناس ، فلا أرى ملكه زال عنه على حاله ، ولو كان زال عنه لم يكن أولى به من غيره عند الوجدان ، فكيف يسقط حق الله عنه في هذا المال ، وملكه لم يزل عنه ؟ أم كيف يكون أحق به إن كان غير مالك له ؟ فهذا القول عندي داخل على من رآه مالا مستفادا ، وداخل على من رأى عليه زكاة عام واحد ، أن يقال له : ليس يخلو هذا المال من أن يكون كالمال يفيده تلك الساعة ، على مذهب أهل العراق ، فلينفد في ذلك ما يلزمهم من القول ، أو أن يكون كسائر ماله الذي لم يزل له ، فعليه زكاة ما مضى من السنين ، كقول علي ، وابن عباس ، فأما زكاة عام واحد فلا نعرف له وجها ، وليس القول عندي إلا على ما قالا : إنه يزكيه لما مضى ، وإنما يسقط عنه تعجيل إخراجها من ماله كل عام ؛ لأنه كان يائسا منه ، فأما وجوبها في الأصل فلا يسقط شيء ما دام لذلك ربا فهذا ما في تزكية الدين قبل القبض وبعده فإن لم يرد صاحبه شيئا من ذلك الأداء ، ولكنه أراد ترك الدين الذي هو عليه ، وأن يحتسبه من زكاة ماله الذي في يده ، فإن هذا قد رخص فيه بعض التابعين ، وهذا ذكر ذلك

أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

1364 - حدثنا حميد قال أبو عبيد ، ثنا أبو معاوية ، عن عبد الواحد بن أيمن ، قال : قلت لعطاء بن أبي رباح : « لي على رجل دين ، وهو معسر ، أفأدعه له وأحتسب من زكاة مالي ؟ قال : نعم » .

حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد ، أنا يزيد ، عن هشام ، عن الحسن ، « أنه كان لا يرى بذلك بأسا ، إذا كان من قرض قال : فأما بيوعكم هذه فلا »

فأما بيوعكم هذه فلا ← الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا إذا كان من قرض ← هِشَامٍ ← يَزِيدُ: ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

1365 - حدثنا حميد أنا خالد بن صبيح ، أنا إسماعيل بن عبد الملك قال : « جاء رجل إلى عطاء بن أبي رباح بابن أخت له فقال : يا أبا محمد ، إن لي على هذا دنانير ، وقد مات ، فإن تركتها لابن أختي أتجزي عني من زكاة مالي ؟ قال : نعم » .

يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ← جاء رجل إلى عطاء بن أبي رباح بابن أخت له ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ← خَالِدُ بْنُ صُبَيْحٍ ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال أبو عبيد ، وإنما نرى الحسن ، وعطاء ترخصا في ذلك لمذهبهما كان في الزكاة ، وذلك أن عطاء كان لا يرى في الدين زكاة ، وإن كان على الثقة المليء ، وأن الحسن كان ذلك رأيه في الدين الضمار ، وهذا الذي على المعسر ، هو عنده ضمار لا يرجوه ، فاستوى قولهما ههنا ، فلما رأيا أنه لا يلزم رب المال حق الله في ماله هذا الغائب ، جعلاه كزكاة قد كان أخرجها فأنفذها إلى المعسر ، وبانت من ماله ، فلم يبق عليه إلا أن ينوي بها الزكاة ، وأن يبرئ صاحبه منها ، فرأياه مجزيا عنه إذا جاءت النية والإبراء وهذا مذهب ، ولا أعلم أحدا يعمل به ، ولا يذهب إليه من أهل الأثر وأهل الرأي ، وكان سفيان بن سعيد - فيما حكي عنه - يكرهه ، ولا يراه مجزيا

أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

1366 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، قال : سمعت سفيان ، يقول : « لا تدفع الزكاة مذمة ، ولا تجعلها وقاية لمالك » .

لا تدفع الزكاة مذمة ولا تجعلها وقاية لمالك ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وسألت عنه عبد الرحمن ، فإذا هو على مثل رأي سفيان ، ولا أدري لعله قد ذكره عن مالك أيضا ، وكذلك هو عندي غير مجزيء عن صاحبه لخلال اجتمعت فيه : أما أحدها : فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة ، قد كانت خلاف هذا الفعل ، لأنه كان يأخذها عن أعيان المال ، عن ظهر أيدي الأغنياء ، ثم يردها في الفقراء ، وكذلك كانت الخلفاء بعده ، ولم يأتنا عن أحد منهم أنه أذن لأحد فيهم في احتساب دين من زكاة ، وقد علمنا أن الناس قد كانوا يدانون في دهرهم والثانية : أن هذا مال تاو غير موجود ، قد خرج من يد صاحبه على معنى القرض والدين ، ثم يريد تحويله بعد التوى إلى غيره بالنية وهذا ليس بجائز في معاملات الناس فيما بينهم ، حتى يقبض ذلك الدين ، ثم يستأنف به الوجه الآخر ، فكيف يجوز فيما بين العباد وبين الله ؟ والثالثة : أني لا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين الذي قد يئس منه ، فيجعله ردءا لماله يقيه به ، إذ كان يائسا منه ، وليس يقبل الله إلا ما كان له خالصا قال أبو أحمد : التاوي الذاهب الذي لا يرجى

حُمَيْدٍ

1367 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، أن عكرمة ، مولى ابن عباس كان يذكر أن قول ابن عباس ، في هذا وأشباهه من زكاة الدين ، مثل قول عبد الله بن عمر قال ابن أبي أويس : فالأمر عندنا في ذلك أن يؤدي زكاة ما نض منه ، ولا يؤدي عن الغائب

أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ