Al Amwal Ibn Zanjoya

1360 - حدثنا حميد ثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن عطاء قال : « أما نحن أهل مكة فنرى الدين ضمارا (1) » __________ (1) الضمار : الغائب الذي لا يرجى

عَطَاءٌ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← حُمَيْدٍ

1361 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن عمر بن إسحاق قال : سألت سعيد بن المسيب : « عن صدقة الدين فقال : ليس في الدين صدقة حتى يقبضه صاحبه »

عمر بن إسحاق ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

1362 - حدثنا حميد أنا أحمد بن عبد الله ، أنا معافى بن عمران ، أنا مغيرة بن زياد قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : « خمسة ليس عليهم زكاة : المملوك ، والمكاتب (1) ، والرجل يشتري المال بالدين ، والدين حتى يخلص ، والربح حتى يحول عليه الحول (2) » .

عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ← مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قأل : قال أبو عبيد : فهذه خمسة أقوال ، وقد اختلف أهل الحجاز وأهل العراق فيهافأما مالك

حُمَيْدٍ

1363 - حدثنا أبو أحمد قال : فإن ابن أبي أويس حدثني عنه أنه قال : « الأمر عندنا في الدين ، أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ثم اقتضاه (1) لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة ، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة ، فإنه إن كان له مال سوى الذي اقتضى ، تجب فيه الزكاة ، فإنه يزكي معه الذي اقتضى من دينه ، وإن لم يكن له ناض غير الذي خرج من دينه ، فلا زكاة عليه فيه ، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى ، فإن اقتضى بعدد ذلك ما يتم به الزكاة ، فعليه فيه الزكاة ، فإن كان قد استهلك ما اقتضى ، أو لم يستهلكه ، فإن الزكاة واجبة عليه مع ما يقتضي من دينه ، فإذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا ، أو مائتي درهم ، فعليه الزكاة ، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ، فعليه الزكاة بحساب ذلك ، وإنما ذلك إذا حال عليه الحول (2) » .

أَبُو أَحْمَدَ

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأما قول سفيان وأهل العراق ، فإنهم يرون الزكاة واجبة عليه إذا قبضه لما مضى من السنين ، إذا كان الدين في موضع الملاء والثقة ، فإن كان الدين ليس بمرجو كالغريم يجحده صاحبه ما عليه ، أو يعدم حتى لا يقدر على الأداء ، أو يضيع المال فلا يصل إلى ربه ، ولا يعرف مكانه ، ثم يرجع إليه ماله بعد ذلك ، فإني لا أحفظ قول سفيان في هذا بعينه ، إلا أن جملة قول أهل العراق ، أنه لا زكاة عليه في شيء مما مضى من السنين ، ولا زكاة سنة أيضا ، وهذا عندهم كالمال المستفاد يستأنف صاحبه به الحول .

حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأما الذي أختاره من هذا الأمر ، فالأخذ بالأحاديث العالية التي ذكرنا عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، ومن سمينا معهم من التابعين ، أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر ، إذا كان الدين على الأملياء المأمونين لأن هذا حينئذ بمنزلة ما في يده في بيته وإنما اختاروا ، أو من اختار منهم ، تزكية الدين مع عين المال ، لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض ، لم يكد يقف من زكاة دينه على حد ، ولم يقم بأدائها ، وذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه متقطعا ، كالدراهم الخمسة والعشرة ، والأكثر من ذلك والأقل ، فهو يحتاج في كل درهم يقبضه ، فما فوق ذلك ، إلى معرفة ما غاب عنه من السنين والشهور والأيام ، ثم يخرج زكاته بحساب ما يصيبه ، وفي أقل من هذا ما يكون الملالة والتفريط ، فلهذا أخذوا بالاحتياط فقالوا : يزكيه مع جملة ماله في رأس الحول وهو عندي وجه الأمر فإن أطاق ذلك الوجه الآخر مطيق ، حتى لا يشذ عنه منه شيء ، فهو واسع له إن شاء الله وهذا كله في الدين المرجو الذي يكون على الثقات ، فإذا كان الأمر على خلاف ذلك ، وكان صاحب الدين يائسا منه ، أو كاليائس ، فالعمل فيه عندي على قول علي ، وابن عمر في الدين الظنون ، وعلى قول ابن عباس في الذي لا يرجوه ، أنه لا زكاة عليه في العاجل ، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين .

حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وهذا أحب إلي من قول من لا يرى عليه شيئا ، ومن قول من يرى عليه زكاة عامة ، وذلك لأن المال ، وإن كان صاحبه غير راج له ، ولا طامع فيه ، فإنه ماله وملك يمينه ، متى ثبته على غريمه بالبينة ، أو أيسر بعد إعدام ، كان حقه جديدا عليه ، فإن أخطأه ذلك في الدنيا فهو له في الآخرة ، وكذلك إن وجده بعد الضياع ، كان له دون الناس ، فلا أرى ملكه زال عنه على حاله ، ولو كان زال عنه لم يكن أولى به من غيره عند الوجدان ، فكيف يسقط حق الله عنه في هذا المال ، وملكه لم يزل عنه ؟ أم كيف يكون أحق به إن كان غير مالك له ؟ فهذا القول عندي داخل على من رآه مالا مستفادا ، وداخل على من رأى عليه زكاة عام واحد ، أن يقال له : ليس يخلو هذا المال من أن يكون كالمال يفيده تلك الساعة ، على مذهب أهل العراق ، فلينفد في ذلك ما يلزمهم من القول ، أو أن يكون كسائر ماله الذي لم يزل له ، فعليه زكاة ما مضى من السنين ، كقول علي ، وابن عباس ، فأما زكاة عام واحد فلا نعرف له وجها ، وليس القول عندي إلا على ما قالا : إنه يزكيه لما مضى ، وإنما يسقط عنه تعجيل إخراجها من ماله كل عام ؛ لأنه كان يائسا منه ، فأما وجوبها في الأصل فلا يسقط شيء ما دام لذلك ربا فهذا ما في تزكية الدين قبل القبض وبعده فإن لم يرد صاحبه شيئا من ذلك الأداء ، ولكنه أراد ترك الدين الذي هو عليه ، وأن يحتسبه من زكاة ماله الذي في يده ، فإن هذا قد رخص فيه بعض التابعين ، وهذا ذكر ذلك

حُمَيْدٍ

1364 - حدثنا حميد قال أبو عبيد ، ثنا أبو معاوية ، عن عبد الواحد بن أيمن ، قال : قلت لعطاء بن أبي رباح : « لي على رجل دين ، وهو معسر ، أفأدعه له وأحتسب من زكاة مالي ؟ قال : نعم » .

عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد ، أنا يزيد ، عن هشام ، عن الحسن ، « أنه كان لا يرى بذلك بأسا ، إذا كان من قرض قال : فأما بيوعكم هذه فلا »

الْحَسَنُ، ← هِشَامٍ ← يَزِيدُ: ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

1365 - حدثنا حميد أنا خالد بن صبيح ، أنا إسماعيل بن عبد الملك قال : « جاء رجل إلى عطاء بن أبي رباح بابن أخت له فقال : يا أبا محمد ، إن لي على هذا دنانير ، وقد مات ، فإن تركتها لابن أختي أتجزي عني من زكاة مالي ؟ قال : نعم » .

إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، ← خَالِدُ بْنُ صُبَيْحٍ ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال أبو عبيد ، وإنما نرى الحسن ، وعطاء ترخصا في ذلك لمذهبهما كان في الزكاة ، وذلك أن عطاء كان لا يرى في الدين زكاة ، وإن كان على الثقة المليء ، وأن الحسن كان ذلك رأيه في الدين الضمار ، وهذا الذي على المعسر ، هو عنده ضمار لا يرجوه ، فاستوى قولهما ههنا ، فلما رأيا أنه لا يلزم رب المال حق الله في ماله هذا الغائب ، جعلاه كزكاة قد كان أخرجها فأنفذها إلى المعسر ، وبانت من ماله ، فلم يبق عليه إلا أن ينوي بها الزكاة ، وأن يبرئ صاحبه منها ، فرأياه مجزيا عنه إذا جاءت النية والإبراء وهذا مذهب ، ولا أعلم أحدا يعمل به ، ولا يذهب إليه من أهل الأثر وأهل الرأي ، وكان سفيان بن سعيد - فيما حكي عنه - يكرهه ، ولا يراه مجزيا

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ