Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2714 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال : أسر أصحاب رسول الله [ ] رجلا من بني عقيل ، فأوثقوه ، فطرحوه في الحرة ، فمر به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ونحن معه ، أو قال : أتى عليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على حمار وتحته قطيفة ، فناداه : يا محمد ، يا محمد ، فأتاه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ما شأنك ؟ فقال : فيم أخذت ، وفيم أخذت سابقة الحاج ؟ قال : " أخذت بجريرة صفحة رقم 84 حلفائكم ثقيف ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فتركه ومضى ، فناداه : يا محمد يا محمد ، فرحمه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فرجع إليه ، فقال : " ما شأنك ؟ " قال : إني مسلم ، فقال : لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ، قال : فتركه ومضى ، فناداه : يا محمد ، فرجع إليه ، فقال : إني جائع ، فأطعمني ، قال : " وأحسبه قال : وإني عطشان فاسقني " قال : " هذه حاجتك " ففداه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف ، وأخذ ناقته تلك ، قال عمران : سبيت امرأة من الأنصار ، وكانت الناقة قد أصيبت قبلها ، فكانت تكون فيهم ، وكانوا يجيئون بالنعم إليهم ، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق ، فأتت الإبل ، فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته ، رغا ، فتتركه حتى أتت تلك الناقة ، فمستها فلم ترغ ، وهي ناقة هدرة ، فقعدت في عجزها ، ثم صاحت بها ، فانطلقت ، فطبت من ليلتها ، فلم يقدر عليها ، فجعلت لله عليها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها ، فلما قدمت المدينة ، عرفوا الناقة ، وقالوا : ناقة رسول الله [ ] ، فقالت : إنها قد جعلت لله عليها لتنحرنها ، فقالوا : صفحة رقم 85 والله لا تنحريها حتى نؤذن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك ، وإنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها ، فقال رسول الله [ ] : " سبحان الله بئس ما جزتها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد ، أو قال : ابن آدم ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، وعلي بن حجر ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، وأخرجه عن أبي الربيع العتكي ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب بهذا الإسناد ، وقال : كانت العضباء لرجل من بني عقيل ، وكانت من سوابق الحاج ، وقال : كان ثقيف حليفا لبني عقيل ، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأسر أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو في الوثاق ، فقال : يا محمد... وساق الحديث إلى آخره. قوله : " ناقة هدرة " يقال : هدر البعير : إذا صاح ، ويروى : كانت ناقة منوقة ، أي : مذللة مروضة ، ويروى : كانت مجرسة ، أي : مجربة في الركوب والسير. قال الإمام : فيه دليل على جواز شد الأسير بالوثاق ، وأن الكافر إذا قال : أنا مسلم لا يحكم بإسلامه بهذه اللفظة حتى يشهد بالوحدانية ، صفحة رقم 86 والرسالة ، لأنه يريد به أنا منقاد ، ولو كان محكوما بإسلامه ، لما رده إلى الكفار. وفي قوله : " لو قلت وأنت تملك أمرك ، لأفلحت " دليل على أن الكافر إذا وقع في الأسر ، فادعى أنه كان قد أسلم قبله ، لا يقبل قوله إلا ببينة تقوم عليه ، وإذا أسلم بعد ما وقع في الأسر ، حرم قتله ، وجاز استرقاقه ، وإذا قبل الجزية بعد الأسر هل يحرم قتله ؟ فعلى قولين ، وفيه دليل على جواز الفداء ، وروي عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمئة. ولو وقع في أسر المسلمين صبي من أهل الحرب يحكم بإسلامه تبعا للسابي ، ولا يجوز رده إليهم ، وكذلك لو أسلم أحد أبوي الصغير الكافر يحكم بإسلام الولد ، ويكون مع المسلم منهما ، كان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ، ولم يكن مع أبيه على دين قومه ، فإن الإسلام يعلوا ، ولا يعلى.

عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَیْنِ ← أَبِي الْمُهَلَّبِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2715 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سعيد بن عفير ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ( ح ) قال محمد صفحة رقم 87 ابن إسماعيل ، وحدثني إسحاق ، نا يعقوب بن إبراهيم ، حدثني ابن أخي ابن شهاب ، قال محمد بن شهاب : وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله [ ] قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين ، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم ، فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه ، فاختاروا إحدى الطائفتين : إما السبي ، وإما المال ، وقد كنت استأنيت بكم " وكان أنظرهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف ، فلما تبين لهم أن رسول الله [ ] غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين ، قالوا : فإنا نختار سبينا ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في المسلمين ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : " أما بعد ، فإن إخوانكم جاؤوا تائبين ، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم ، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل " فقال الناس : قد طيبنا ذلك يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن ، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم " فرجع الناس ، فكلمهم عرفاؤهم ، ثم صفحة رقم 88 رجعوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأخبروه أنهم قد طيبوا ، أو أذنوا ، هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. هذا حديث صحيح. قال الإمام : في هذا الحديث من الفقه جواز سبي العرب ، واسترقاقهم كالعجم ، واختلف فيه أهل العلم ، وللشافعي فيه قولان ، وفيه أن من جاء وأسلم بعد ما غنم ماله ، لا يجب رد ماله عليه ، ويستدل بهذا من يقبل إقرار الوكيل على الموكل ، لأن العرفاء ، بمنزلة الوكلاء ، وقد أطلق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) السبايا بقول العرفاء من غير أن يرجع على الموكلين. وجوز أبو حنيفة إقرار الوكيل على الموكل في مجلس الحكم ، ولم يجوز جماعة منهم ابن أبي ليلى والشافعي ، أما من أسلم قبل أن وقع في الأسر ، فقد أحرز أمواله وأولاده ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لصخر بن الغيلة : " إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم ".

محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير ← ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← إِسْحَاقُ ← محمد صفحة رقم ابن إسماعيل ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2716 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو صفحة رقم 89 إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول : ذهبت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الفتح ، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب ، فقالت : فسلمت ، وقال : " من هذه ؟ " فقلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب ، فقال : " مرحبا بأم هانئ " فلما فرغ من غسله ، قام ، فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد ، ثم انصرف ، فقلت له : يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ، وذلك ضحى ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. صفحة رقم 90 قوله : مرحبا ، أي : لقيت رحبا وسعة ، وقيل : رحب الله بك مرحبا ، فوضعه موضع الترحيب ، والرحب : السعة ، وقوله سبحانه وتعالى : ( وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ( [ التوبة : 25 ] أي : بما وسعت. وقوله : " أجرنا " أي : أمنا ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ) وهو يجير ولا يجار عليه ( [ المؤمنون : 88 ] أي : يؤمن من أخافه غيره ، ومن أخافه هو لم يؤمنه أحد. وفيه بيان أن أمان المرأة نافذ ، وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم " " ففيه دليل على صحة أمان العبيد ، سواء كانوا مأذونين من جهة مواليهم في القتال ، أو لم يكونوا ، يروى ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وبه قال الشافعي ، وأحمد وإسحاق ، ولم يجوز أبو حنيفة أمان العبد إذا لم يكن مأذونا في الجهاد ، أما أمان الصبي ، والمجنون ، فباطل ، ولو نزل كافر بأمان صبي ، فقال : ظننته جائزا يرد إلى مأمنه لجهله بالحكم. وقال شقيق بن سلمة : كتب إلينا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ونحن بخانقين إذا قال أحدكم للرجل : مترس ، فقد أمنه ، فإن الله عز وجل يعلم الألسنة.

أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو صفحة رقم إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2717 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أخبرني حماد صفحة رقم 91 هو ابن سلمة بن دينار ، عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال : كنت أقوم على رأس المختار فلما تبين لي كذابته ، هممت ، وأيم الله أن أسل سيفي ، وأضرب عنقه حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من آمن رجلا على نفسه ، فقتله ، أعطي لواء الغدر يوم القيامة ". قال الإمام : وإنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين ، فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم ، فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد ، وتحري المصلحة ، كعقد الذمة ، لأنه المنصوب لمراعاة النظر لأهل الإسلام عامة ، ولو جعل ذلك لآحاد الناس ، صار ذريعة إلى إبطال الجهاد.

رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ← حماد صفحة رقم هو ابن سلمة بن دينار ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2718 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن صفحة رقم 92 حرب ، نا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبي أمامة هو ابن سهل ابن حنيف عن أبي سعيد قال : لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ ، بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).. وكان قريبا منه فجاء على حمار ، فلما دنا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قوموا إلى سيدكم " فجاء فجلس إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال له : إن هؤلاء نزلوا على حكمك ، قال : فإني أحكم أن تقتل المقاتلة ، وأن تسبى الذرية ، قال : " لقد حكمت فيهم بحكم الملك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن بشار وغيره عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. قال الإمام : فيه من العلم أن قول الرجل لصاحبه : يا سيدي غير محظور إذا كان صاحبه خيرا فاضلا ، وفيه أن قيام الرجل بين يدي الرئيس الفاضل ، والوالي العادل ، وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه ، وكذلك يجوز إقامة الإمام والوالي الرجال على رأسه في موضع الحرب ، ومقام الخوف ، فقد كان المغيرة بن شعبة قائما على رأس النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم صفحة رقم 93 الحديبية ، ومعه السيف ، وعليه المغفر ، وما روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " من سره أن يتمثل له الرجال قياما ، فليتبوأ مقعده من النار " فمعناه أن يأمرهم بذلك على مذهب الكبر والنخوة. وفيه أن من نزل من أهل الكفر على حكم رجل مسلم ، نفذ حكمه إن وافق الحق. وقوله : " لقد حكمت فيهم بحكم الملك " يريد بحكم الله عز وجل ، وروى بعضهم بحكم الملك بفتح اللام ، أي : الملك الذي نزل بالوحي في أمرهم ، والأول أصح بدليل أنه يروى أنه عليه السلام قال : " قضيت بحكم الله ".

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← أبي أمامة هو ابن سهل ابن حنيف ← سَعْدِ بْنِ إبراهيم ← شُعْبَةُ ← سليمان بن صفحة رقم حرب ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2719 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " غزا نبي من الأنبياء فقال للقوم : لا يتبعني رجل قد كان ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبن ، ولا أجد قد بنى بناء له ولما يرفع سقفها ، ولا أحد قد اشترى غنما ، أو خلفات وهو ينتظر ولادها ، فغزا ، فدنا للقرية حين صلى العصر ، أو قريبا من ذلك ، فقال للشمس : أنت مأمورة ، وأنا مأمور ، اللهم احبسها علي شيئا ، فحبست عليه حتى فتح الله عليه ، فجمعوا ما غنموا ، فأقبلت النار صفحة رقم 95 لتأكله ، فأبت أن تطعمه ، فقال : فيكم غلول ، فليبايعني من كل قبيلة رجل ، فبايعوه ، فلصقت يد رجل بيده ، فقال : فيكم الغلول ، فلتبايعني قبيلته ، فبايعته قبيلته ، فلصق يد رجلين أو ثلاثة ، فقال : فيكم الغلول أنتم غللتم ، قال : فأخرجوا إليه مثل رأس بقرة من ذهب ، فوضعوه في المال وهو بالصعيد ، فأقبلت النار ، فأكلت قال : " فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا ، فطيبها لنا ". قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما قرية أتيتموها ، وأقمتم فيها مسهمكم أظنه قال : فهي لكم ، أو نحوه من الكلام ، وأيما قرية عصت الله ورسوله ، فإن خمسها لله ورسوله ، ثم هي لكم ". قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما أوتيكم من شيء صفحة رقم 96 ولا أمنعكموه ، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت ". هذه أحاديث متفق على صحتها أخرجاه من أوجه عن عبد الرزاق ، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق. وفيه بيان أن الأراضي المغنومة مقسومة كالمنقول ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن الإمام في الأراضي المغنومة مخير بين أن يقسمها بين الغانمين ، وبين أن يمن بها على الكفار ، فيردها عليهم ، كما فعل النبي [ ] بدور مكة ، وبين أن يقفها ، كما فعل عمر بن رضي الله عنه بسواد العراق ، ونحن نقول : مكة فتحت صلحا ، فلم تكن أراضيها مغنومة ، وسواد العراق وقفها عمر بطيب أنفس الغانمين أعطاهم عليها عوضا ، فتركوا حقوقهم فوقفها.

هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ← أبو علي حسان بن سعيد المنيعي

2720 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سعيد ابن أبي مريم ، أنا محمد بن جعفر ، أخبرني زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خيبر ، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها. صحيح. صفحة رقم 97 قوله : " ببانا " قيل : شيئا واحدا ، قال أبو عبيد : لا أعرفه عربية ، قال الخطابي : قد كان يعلم - عمر رضي الله عنه أن المال يعز ، والشح يغلب ، وأن لا ملك بعد كسرى يغنم ماله ، فيغني المسلمين ، وأشفق أن يبقى آخر الناس لا شيء لهم ، فرأى أن تحبس الأرض ، ولا يقسمها قسمة سائر الأموال ، وأن يضع عليها خراجا يبقى نفعها ، ويدر خيرها للمسلمين أبدا كما فعل بسواد العراق نظرا للمسلمين ، وشفقة على آخرهم.

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← سعيد ابن أبي مريم، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2721 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن العلاء نا أبو أسامة ، نا يزيد بن عبد الله ، عن أبي بردة عن أبي موسى قال : بلغنا مخرج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ونحن باليمن ، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم ، أحدهما أبو بردة ، والآخر أبو رهم - إما قال في بضع ، وإما قال في ثلاثة وخمسين ، أو اثنين وخمسين رجلا من قومي - فركبنا سفينة ، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه صفحة رقم 98 عنده ، فقال جعفر : إن رسول الله بعثنا هاهنا ، وأمرنا بالإقامة ، فأقيموا معنا ، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا ، فوافقنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حين افتتح خيبر ، فأسهم لنا ، أو قال : فأعطانا منها ، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه ، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم ، فكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة : سبقناكم بالهجرة ، ودخلت أسماء بنت عميس - وهي ممن قدم معنا - على حفصة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) زائرة ، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر ، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها ، فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه ؟ قالت : أسماء بنت عميس ، قال : آلحبشية هذه البحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم ، قال : سبقناكم بالهجرة ، فنحن أحق برسول الله منكم ، فغضبت وقالت : كلا والله ، كنتم مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يطعم جائعكم ، ويعظ جاهلكم ، وكنا في دار ، أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة ، وذلك في الله وفي رسول الله ، وايم الله لا أطعم طعاما ولا شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، صفحة رقم 99 وأسأله ، والله لا أكذب ولا أزيغ ، ولا أزيد عليه ، فلما جاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، قالت : يا نبي الله إن عمر قال : كذا وكذا ، قال : " فما قلت له ؟ " قالت : قلت كذا وكذا ، قال : " ليس بأحق فيّ منكم ، وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان ، قالت : فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن العلاء الهمداني. قولها : " يأتوني أرسالا " تريد أفواجا متفرقين وهو جمع الرسل ، وكل شيء أرسلته ، فهو رسل كالهمل فيما أهملته ، والسبل فيما أسبلته. قال الإمام : الغنيمة إنما يستحقها من شهد الوقعة على قصد الجهاد ، سواء قاتل ، أو لم يقاتل ، فأما من حضر بعد انقضاء الحرب ، فلا حق له فيها ، روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا : الغنيمة لمن صفحة رقم 100 شهد الوقعة وهذا قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال الأوزاعي : من دخل الدرب ، أسهم له ، وإن لم يشهد القتال. وذهب أصحاب الرأي إلى أن المدد إذا لحقوا بعد انقضاء الحرب أسهم لهم ، وكذلك قالوا : من دخل دار الحرب فارسا ، فمات فرسه قبل حضور الوقعة يستحق سهم الفرس ، ولو مات الفارس ، قالوا : لا يستحق ، واحتج هؤلاء بحديث أبي موسى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أسهم لهم من غنائم خيبر ، وقد لحقوا بعد الفتح ، وأجاب الآخرون عنه بأنه إنما أعطاهم من الخمس الذي هو حقه دون حقوق من شهد الوقعة. وقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أسهم عثمان وطلحة من غنائم بدر وهما لم يشهدا بدرا ، وكان ذلك في وقت كانت الغنيمة خالصة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) قبل نزول قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ( [ الأنفال : 41 ] الآية ، فكان يعطيهم من خالص حقه دون حق غيره. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد ، فقدم أبان وأصحابه على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بخيبر بعد أن فتحها ، فلم يقسم لهم.

2722 - أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، أنا عبد الله ابن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين لفرسه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة ، وأخرجه مسلم عن ابن نمير ، عن أبيه ، كل عن عبيد الله بن عمر. قال الخطابي رحمه الله : قوله : " سهما له " اللام في هذه الإضافة لام التمليك ، وقوله : " سهمين لفرسه " اللام فيه ، لام التسبيب ، وتحرير الكلام فيه : أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم : سهما له ، وسهمين لأجل فرسه ، أي : لغنائه في الحرب ، ولما يلزمه من مؤونته ، إذ كان معلوما أن مؤونة الفرس متضاعفة على مؤونة صاحبه ، فضوعف له العوض من أجله. قال رحمه الله : وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم ، وإليه ذهب الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وابن المبارك ، صفحة رقم 102 والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ، قالوا : للراجل سهم ، وللفارس ثلاثة أسهم ، وذهب أبو حنيفة إلى أن للفارس سهمين ، وروي هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر قال فيه : " للفارس سهمان ، وللراجل سهم " وعبيد الله بن عمر أحفظ من عبد الله ، وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم. روي عن مجمع بن جارية الأنصاري ، قال : قسمت خيبر على أهل الحديبية ، فقسمها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثمانية عشر سهما ، فكان الجيش ألفا وخمسمائة ، فيهم ثلاثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل سهما. قال أبو داود : حديث أبي معاوية أصح ، وأتى الوهم في حديث مجمع ، أنه قال : ثلاثمائة فارس ، وإنما كانوا مائتي فارس. قال الإمام : ويسهم للبراذين ، كما يسهم للخيل ، ولا يسهم إلا لفرس واحد ، ولا يسهم لغيرها من الدواب ، كالفيلة ، والإبل ، والبغال ، والحمير ، إنما لها الرضخ.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ← عبد الله ابن يوسف ← أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن

2723 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا حاتم يعني ابن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال ، فقال ابن عباس : إن ناسا يقولون : إن ابن عباس يكاتب الحرورية ، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه ، فكتب نجدة إليه ، أما بعد ، فأخبرني هل كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن ؟ فكتب إليه ابن عباس : إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ، ويحذين من الغنيمة ، وأما السهم ، فلم يضرب لهن بسهم ، وأن رسول الله [ ] لم يقتل الولدان ، فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم صفحة رقم 104 ما علم الخضر من الصبي الذي قتل ، فتميز بين المؤمن والكافر ، فتقتل الكافر وتدع المؤمن ، وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم ، ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ، ضعيف الإعطاء ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس ، فقد ذهب عنه اليتم ، وكتبت تسألني عن الخمس ، وإنا كنا نقول : هو لنا ، فأبى ذلك علينا قومنا ، فصبرنا عليه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، عن حاتم بن إسماعيل ، وأخرجه عن محمد بن حاتم ، عن بهز ، عن جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز ، وقال : وسألت عن المرأة والعبد : هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس ؟ وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم ، إلا أن يحذيا من غنائم القوم. قال الإمام : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن العبيد ، والصبيان ، والنسوان إذا حضروا القتال ، يرضخ لهم ، ولا يسهم لهم ، وذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم لهم ، وقال : لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أسهم للصبيان والنسوان بخيبر ، وإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. وقد قيل : صفحة رقم 105 إذا قاتلت المرأة ، أو المراهق إذا قوي على القتال ، يسهم لهما ، وقال مالك : لا يسهم للنساء ولا يرضخ. وإذا حضر الذمي الوقعة ، فإن كان قد استأجره الإمام على الجهاد ، فله الأجرة ، ولا سهم له ، وأجرته من خمس خمس الغنيمة سهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإن لم يستأجره ، فله الرضخ من الغنيمة إلا أن يكون نهاه الإمام عن الحضور ، فإذا حضر لا يستحق شيئا ، وأكثر أهل العلم على أنه لا يستحق السهم وإن قاتل ، وقال بعضهم : يسهم له. والرضخ يكون من أربعة أخماس الغنيمة كالسهم ، وقيل من رأس الغنيمة ، وقيل : من خمس الخمس سهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقيل : رضخ أهل الذمة من خمس الخمس ، ورضخ العبيد ، والنسوان ، والصبيان من الأربعة الأخماس.

يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، ← أَبِيهِ ← جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2724 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري ثم السلمي أنه قال : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام حنين ، فلما التقينا ، كانت للمسلمين جولة قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه ، فضربته على حبل عاتقه ضربة ، فقطعت الدرع ، قال : وأقبل صفحة رقم 106 علي ، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت ، فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقلت له : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله ، قال : ثم إن الناس رجعوا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه " قال أبو قتادة : فقمت ، ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " قال أبو قتادة : فقمت ، ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما لك يا أبا قتادة ؟ " فاقتصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه عنه ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله وعن رسوله ، فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " صدق فأعطيه إياه " قال أبو قتادة : فأعطانيه ، فبعت الدرع ، فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال ثأثلته في الإسلام. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 107 وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن عبد الله بن وهب ، كلاهما عن مالك ، وأبو محمد مولى أبي قتادة : اسمه نافع. قوله : " فضربته عل حبل عاتقه ". حبل العاتق : عرق يظهر على عاتق الرجل ، ويتصل بحبل الوريد ، في باطن العنق. وقوله : " لا ها الله إذا " قال الخطابي : والصواب : لا ها الله ذا بغير ألف قبل الذال ، ومعناه في كلامهم : لا والله ، يجعلون " الهاء " مكان الواو ، ومعناه ، لا والله يكون ذا. والمخرف بفتح الميم : البستان يريد حائط نخل يخترف منه الثمر ، أي : يجتنى ، والمخرف بكسر الميم ، الوعاء الذي يخترف فيه الثمر. وقوله : " تأثلته " أي : جعلته أصل مال ، يقال : تأثل ملك فلان : إذا كثر ماله ، وأثلة كل شيء : أصله. وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من بين سائر الغانمين ، وأن السلب لا يخمس قل ذلك أم كثر ، وروي أن سلمة بن الأكوع قتل مشركا ، فجاء بجمله يقوده عليه رحله وسلاحه ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قتل الرجل ؟ " قالوا : ابن الأكوع ، قال : " له سلبه أجمع " وسواء نادى الإمام بذلك أو لم يناد ، وسواء كان القاتل بارز المقتول ، أو لم يبارزه ، لأن أبا قتادة قتل القتيل قبل صفحة رقم 108 قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قتل قتيلا فله سلبه " ولم يكن بينهما مبارزة ، ثم جعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جميع سلبه له ، فكان ذلك القول من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) شرع حكم ، وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن بعدهم أن جميع سلب المقتول لقاتله وإن لم يكن الإمام نادى به ، ولا يخمس عند كثير منهم ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وأبو ثور ، غير أن الشافعي يشرط أن يكون الكافر المقتول مقبلا على القتال ، فأما بعد ما ولى ظهره منهزما إذا قتله ، أو أجهز على جريح عجز عن القتال ، فلا يستحق سلبه إلا أن يكون القاتل هو الذي هزمه ، أو أثخنه. وقال بعضهم : يخمس السلب ، فخمسه لأهل الخمس ، والباقي للقاتل ، روي ذلك عن عمر ، وهو قول آخر للشافعي ، والأول أولى ، لأنه كما اختص به من بين سائر الغانمين ، كذلك يختص به من بين أهل الخمس ، وقال إسحاق : السلب للقاتل إلا أن يكون كثيرا ، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس ، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فله ذلك. وذهب قوم إلى أنه نادى الإمام أن من قتل قتيلا فله سلبه ، فيكون له على وجه التنفيل ، فأما إذا لم يكن سبق لنداء فلا يستحقه ، وهو قول مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وقال أحمد : إنما يستحق السلب من قتل قرنه في المبارزة دون من لم يبارز. والسلب الذي يستحقه القاتل كل ما يكون على المقتول من ثوب ، وسلاح ، ومنطقة ، وفرسه الذي هو راكبه ، أو ممسكه ، هذا قول الشافعي رضي الله عنه. وقال الأوزاعي : له فرسه الذي قاتل عليه ، وسلاحه ، وحاجته ، ومنطقته ، وخاتمه ، وما كان في سرجه وسلاحه من حليه ، صفحة رقم 109 ولا يكون له الهميان ، ولا الدراهم ، والدنانير التي لا يتزين بها للحرب ، بل هي غنيمة ، وعلق الشافعي القول في التاج ، والسوار ، والطوق ، وما ليس من آلة الحرب. وقال أحمد : المنطقة فيها الذهب والفضة من السلب ، والفرس ليس من السلب. وسئل عن السيف ، فقال : لا أدري ، وقيل للأوزاعي : يسلبون حتى يتركوا عراة ، فقال : أبعد الله عورتهم ، وكره الثوري أن يتركوا عراة.

2725 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل السجزي ، أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا أحمد بن حنبل ، نا الوليد بن مسلم ، حدثني صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال : خرجت مع زيد ابن حارثة في غزوة مؤتة ، ورافقني مددي من أهل اليمن ، فلقينا جموع الروم ، وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب ، وسلاح مذهب ، فجعل الرومي يفري بالمسلمين ، وقعد له المددي خلف صخرة ، فمر به الرومي فعرقب فرسه ، فخر وعلاه فقتله ، وحاز فرسه وسلاحه ، فلما فتح الله على المسلمين ، بعث خالد بن الوليد إليه ، فأخذ السلب ، قال عوف : فأتيته ، فقلت : يا خالد أما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى : ولكني استكثرته ، قلت : لتردنه إليه ، أو صفحة رقم 110 لأعرفنكما عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأبى أن يرده عليه ، قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " رد عليه ما أخذت منه " قال عوف : فقلت : دونك يا خالد ألم أف لك ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وما ذلك ؟ " قال فأخبرته ، فغضب وقال : " يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركون لي أمرائي ، لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن الوليد ابن مسلم. قلت : فيه دليل على أن القاتل يستحق السلب وإن كان كثيرا ويستحق الفرس ، وأنه لا يخمس ، وإنما كان رده إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه القاتل نوعا من النكير على عوف ، وردعا له ، وزجرا ، لئلا يتجرأ الناس على الأئمة ، وكان خالد مجتهدا في صنعيه ذلك إذ كان قد استكثره ، فأمضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) اجتهاده لما رأى فيه من المصلحة العامة بعد أن خطأه في رأيه الأول ، والأمر الخاص مغمور بالعام ، واليسير من الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح ، ويشبه أن يكون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قد عوض المددي من الخمس الذي هو له ، وترضى خالدا صفحة رقم 111 بالنصح له ، وتسليم الحكم له في السلب والله أعلم. هذا كله قول الخطابي وكلامه على هذا الحديث.

عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ← صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ← أبو سهل السجزي ← محمد بن الحسن الميربند كشائي