Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2156 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني محمد بن العلاء ، نا حماد بن أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو ، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ، فهم مني وأنا منهم ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن العلاء. قوله : " أرملوا " أي : فنيت أزوادهم ، يقال : أرمل القوم ، فهم مرملون. وفيه دليل على جواز المناهدة ، وخلط الأزواد في الأسفار ولم ير المسلمون في النهد بأسا يأكل هذا بعضا وهذا بعضا.

اَبِیْ مُوْسیٰ ← اَبِیْ بُرْدَۃَ ← بُرَيْدٌ ← حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2157 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا الحكم بن نافع أنا شعيب ، نا أبو الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قالت الأنصار للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إقسم بيننا وبين إخواننا النخيل ، قال : " لا " فقالوا : تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة ، قالوا : سمعنا وأطعنا. هذا حديث صحيح. قال الإمام : الشركة على وجوه : شركة في العين والمنفعة جميعا بأن ورث جماعة مالا ، أو ملكوه بشراء أو اتهاب ، أو وصية ، أو خلطوا ما لا يتميز. وشركة في الأعيان دون المنافع ، بأن أوصى لرجل بمنفعة داره أو عبده ومات عن عدة من الورثة ، فالعين مشتركة بين الورثة ، والمنفعة للموصى له. وشركة في المنافع دون الأعيان بأن استأجر جماعة دارا ، أو وقف شيء على جماعة ، فالمنفعة لهم دون العين. صفحة رقم 217 وشركة في الحقوق وفي الأبدان مثل حد القذف والقصاص يرثه جماعة. وشركة في حقوق الأموال كالشفعة تثبت لجماعة ، فالشركة في الأعيان قابلة للقسمة إن احتملت العين القسمة ، وقسمة المنافع تكون بالمهاياة يستوفيها أحد الشريكين مدة معلومة ، ثم يستوفي الآخر بقدره. ونوع آخر من الشركة هي الشركة في المعاملات ، وهي على أربعة أنواع ، أحدها : شركة العينان ، وهي أن يخرج كل واحد منهما دنانير أو دراهم ويخلطا ، ثم يأذن كل واحد لصاحبه في التصرف ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما على قدر المالين ، فهذا النوع من الشركة جائز باتفاق أهل العلم بعد أن يتفق صفة المالين. والنوع الثاني : شركة الوجوه وهو أن يشتركا من غير مال بينهما على أن يشتريا في الذمة ، ويبيعا ، فما يحصل من الربح يكون بينهما. والثالث : شركة الأبدان وهو أن يشترك محترفان على أن يعملا ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما ، فاختلف أهل العلم فيهما ، فأبطلهما الشافعي وأبو ثور ، وأجازهما سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد سواء اتفقت حرفة المحترفين ، أو اختلفتا ، قال عبد الله بن مسعود : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. وجوز أحمد الاشتراك في الاصطياد والاحتطاب. والنوع الرابع : شركة المفاوضة أبطلها الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وأجازها الأوزاعي وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي ، وقال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف : يشترط أن يكون رأس مالهما سواء ، صفحة رقم 218 ثم ما ملك أحدهما بالشراء يشاركه الآخر فيه ، وإن ملك بإرث أو هبة لا يشاركه الآخر فيه ، غير أنه إن كان من جنس مال الشركة تفسد الشركة بينهما ، وكل ضمان لزم أحدهما بغصب أو إتلاف ، كان الآخر مؤاخذا به.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبُو الزِّنَادٍ ← شُعَيْبٌ ← الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2158 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ابن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاه دينارا ليشتري له به شاة ، أو أضحية ، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله [ ] في بيعه بالبركة ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. صفحة رقم 219 قال الشافعي : وقد روي هذا الحديث عن سفيان ، عن شبيب بن غرقدة فوصله ويرويه عن عروة بن أبي الجعد ، ويقال : عروة بن الجعد البارقي بهذه القصة أو معناها. وبارق : جبل نزله بعض الأزد ، ثم نزل عروة الكوفة. وفي الحديث دليل على جواز التوكيل في المعاملات ، وفي كل ما تجري فيه النيابة ، فقد وكل عمر ، وابن عمر في الصرف ، وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه : أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال الإمام : واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث ، وفي بيع عروة الشاة من غير إذن له في البيع ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع مال الغير دون إذنه ، يكون العقد موقوفا على إجازة المالك ، فإن أجاز : صح ، ويحتج بهذا الحديث ، ومنهم من لم يجوز ، وتأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق ، والوكيل المطلق يملك البيع والشراء ، ويكون تصرفه صادرا عن إذن المالك. ولا بأس أن يجعل للوكيل أجرا معلوما على عمله ، كان ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن لا يرون بأجر السمسار بأسا. قال ابن عباس : لا بأس أن يقول بع هذا الثوب ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك ، وقال ابن سيرين : صفحة رقم 220 إذا قال : بع بكذا ، فما كان من الربح فلك أو بيني وبينك ، فلا بأس. وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " المسلمون عند شروطهم ".

شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2159 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا عبد الواحد بن أيمن ، حدثني أبي قال : صفحة رقم 221 دخلت على عائشة وعليها درع قطر ثمن خمسة دراهم ، فقالت : ارفع بصرك إلى جاريتي ، انظر إليها ، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت ، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. هذا حديث صحيح. القطر : ضرب من البرود غليظ. وقولها : " تزهى " أي : تأنف وتتكبر ، يقال : زهي الرجل يزهى : إذا دخله الزهو ، وهو الكبر. قولها : تقين ، أي : تزين ، يقال : قين العرس : إذا زينها ، والقينة التي تزين العرائس ، والقينة : الماشطة ، والقينة : المغنية ، والقينة : الأمة والقين : العبد.

أَبِي ← عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2160 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا آدم ، نا شعبة عن قتادة قال : سمعت أنسا يقول : كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فرسا من أبي طلحة يقال له : المندوب فركب ، فلما رجع ، قال : " ما رأينا من شيء ، وإن وجدناه لبحرا ". صفحة رقم 222 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن شعبة. قال الإمام رحمه الله : فيه جواز استعارة الفرس للركوب ، وكذلك كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها. وقوله : " وإن وجدناه لبحرا " يريد : ما وجدناه إلا بحرا وقرأ عبد الله بن كثير ، وحفص عن عاصم ) إن هذان لساحران ( [ طه : 63 ] أي : ما هذان إلا ساحران. وأراد به الفرس ، شبهه بالبحر ، أي : أن جريه كجري البحر ، أو أنه يسبح في جريه كالبحر إذا ماج وفيه إباحة التوسع في الكلام ، وتشبيه بالشيء بمعنى من معانيه وإن لم يستوف جميع أوصافه ، وفيه إباحة تسمية الدواب ، وكان من عادة صفحة رقم 223 العرب تسمية الدواب وأداة الحرب باسم يعرف به إذا طلب سوى الاسم الجامع. وكان سيف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يسمى ذا الفقار ، ورايته العقاب ، ودرعه ذات الفضول ، وبغلته دلدل ، وبعض أفراسه السكب ، وبعضها البحر. وقال سهل بن سعد : كان للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) في حائطنا فرس يقال له : اللحيف ، ويروى اللخيف ، ويقال : سمي الفرس اللحيف لطول ذنبه فعيل بمعنى فاعل ، كأنه كان يلحف الأرض بذنبه ، أي : يغطيها. وقال معاذ : كنت ردف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على حمار يقال له : عفير. وكانت نوقه تسمى القصواء والعضباء والجدعاء. قال حميد بن زنجوية : إنما يراد بتسمية ما وصفنا فيما نرى إيجاز الكلام لأن الرجل قد يكون في مربطه الخيل الكثيرة ، والسيوف الكثيرة وغير ذلك من متاع البيت ، فإذا طلب باسم يعرف به ، كان أوجز وأخف من أن يطلب بالاسم الجامع ، فيقال : أيها. وينبغي أن يحسن ذلك الاسم ، فيكون أيمن له ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سمى بغلته الدلدل وهو طائر ، وحماره اليعفور وهو ولد الظبية ، لأنهما أخف وأسرع من البغل والحمار ، وسمى بعض خيله جناحا ، وبعضها السرحان وهو الذئب ، لأن ذا الجناح والسرحان أخف وأسرع من الخيل ، وسمى رايته العقاب لسرعته ، وقدرته على الصيد ، ويقال : كانت رايته العقاب قطعة من مرط أسود صفحة رقم 224 وكان لواؤه أبيض ، ويروى : كان اسم ردائه الفتح ، واسم غنمه غيثة وبركة ، ليكثر لبنها ، ويبارك فيها ، ويروى أن اسم جاريته خضرة.

أَنَسًا ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← آدَمُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2161 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر السجزي ، أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة التمار ، نا أبو داوود سليمان ابن الأشعث ، نا الحسن بن محمد ، وسلمة بن شبيب ، قالا : نا يزيد بن هارون ، أنا شريك ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أمية بن صفوان ابن أمية عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) استعار منه أدراعا يوم حنين ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : " بل عارية مضمونة "

أَبِيهِ ← أمية بن صفوان ابن أمية ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، ← شَرِيكٌ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ← أبو داوود سليمان ابن الأشعث ← أبو بكر محمد بن بكر بن داسة التمار ← أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ← أبو سهل محمد بن عمر السجزي ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي

2162 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل السجزي صفحة رقم 225 أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داوود ، نا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، نا ابن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، قال سمعت أبا أمامة يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " العارية مؤداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم ". هذا حديث حسن. واختلف أهل العلم في ضمان العارية ، فذهب جماعة من أصحاب النبي [ ] وغيرهم إلى أنها مضمونة على المستعير ، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة ، وهو قول عطاء ، وبه قال الشافعي وأحمد. صفحة رقم 226 وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير ، إلا أن يتعدى فيها ، فيضمن بالتعدي ، يروى ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وهو قول شريح ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهوية ، وقال مالك : إن ظهر هلاكه لم يضمن ، وإن خفي هلاكه ، ضمن. واتفقوا على أن من استأجر عينا للانتفاع أنها لا تكون مضمونة عليه إلا أن يتعدى فيضمن ، وقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في حديث صفوان " بل عارية مضمونة " ليس على سبيل الشرط ، لأن ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا ، كالودائع ، ولكن كان صفوان جاهلا بحكم الإسلام ، فأخبره النبي [ ] أن حكم الإسلام ضمان العارية. وقوله في حديث أبي أمامة : " العارية مؤداة " دليل على وجوب أداء عينها عند قيامها ، وأداء قيمتها عند هلاكها. وقوله : " المنحة مردودة " فالمنحة : ما يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة ، أو شاة يشرب درها ، أو شجرة يأكل ثمرها ، ثم يردها فتكون منفعتها له ، والأصل في حكم العارية ، عليه ردها. وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لا يجب ضمانها ، لأنه مأذون في إتلافها. وفيه دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير. وقوله : " الزعيم غارم " فالزعيم : الكفيل ، فكل من تكفل دينا عن الغير ، عليه الغرم. وروي عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ثم إن الحسن نسي ، قال : هو أمينك لا ضمان عليه.

أَبَا أُمَامَةَ ← شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ← ابْنُ عَيَّاشٍ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ← أَبُو دَاوُودَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ← أبو سهل السجزي صفحة رقم ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

2163 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن النهبى والمثلة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن آدم ، عن شعبة. وعبد الله بن يزيد : هو جد عدي بن ثابت أبو أمه.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2164 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس صفحة رقم 228 عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من انتهب فليس منا ". وبهذا الإسناد قال : أخبرنا أبو جعفر ، عن حميد ، عن أنس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثل ذلك هذا حديث حسن غريب. وتتأول النهبى في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة ، فلا يدخلونه في القسم ، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه ، فكل يأخذ بقدر قوته ونحو ذلك ، وإلا فنهب أموال المسلمين محرم لا يشكل على أحد ، ومن فعله ، يستحق العقوبة والزجر. والله أعلم.

أَنَسٍ، ← الربيع بن أنس صفحة رقم ← أبو جعفر الرازي ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2165 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا أبو عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد ابن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، أنا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء ، عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي صفحة رقم 229 عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن علي بن حجر ، وأخرجاه من طرق عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد. قوله : " طوقه الله من سبع أرضين " قيل : أراد طوق التكليف لا طوق التقليد ، وهو أن يطوق حملها يوم القيامة ، وقيل : أراد أنه يخسف به الأرض ، فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق ، وهذا أصح ، لما

سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، ← العباس بن سهل بن سعد الساعدي صفحة رقم ← الْعَلَاءِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد ابن علي الكشميهني ← أبو عبد الله بن عمر الجوهري ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

2166 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا عبد الله ابن المبارك ، نا موسى بن عقبة ، عن سالم عن أبيه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه ، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ". هذا حديث صحيح.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

2167 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان المروروذي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، قال : سمعت سعيد بن عبد الرحمن الجمحي يحدث عن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أحيا أرضا ميتة ، فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ". قال الجمحي : قال هشام : العرق الظالم : أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله ، فيغرس فيها ، أو يحدث فيها شيئا ، ليستوجب به الأرض. هذا الكلام أو نحوه. قال أبو عبيد : فهذا التفسير في الحديث ، ومما يحقق ذلك حديث آخر سمعت عباد بن عوام يحدثه عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة صفحة رقم 231 عن أبيه يرفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثل هذا الحديث قال : قال عروة : ولقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار نخلا ، فاختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقضى للأنصاري بأرضه ، وقضى على الآخر أن ينزع نخله ، قال : فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم. قال أبو عبيد : قوله : " نخل عم " : هي التامة في طولها والتفافها ، وواحدتها : عميمة ، ومنه قيل للمرأة : عميمة إذا كانت كذلك في خلقها. قال الإمام : من غصب أرضا فزرعها ، أو غرسها ، قلع زرعه وغراسه ، ولا شيء له ، وعليه أجر مثل الأرض من يوم أخذها ، وضمان نقصان دخل الأرض بالغرس أو القلع ، وإن أدرك الزرع ، فهو لمن كان البذر له ، لأنه تولد من عين ماله على قول عامة أهل العلم ، وحكي عن أحمد أنه قال : إذا حصد الزرع ، فهو لصاحب الأرض ، وللزارع الأجرة ، واحتج بما روى شريك عن أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته " وهذا حديث ضعفه بعض أهل الحديث ، وقال محمد بن إسماعيل : لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا برواية شريك ، ويحكى عن أحمد أنه قال : زاد أبو إسحاق فيه " بغير إذنه " ولم يذكر غيره هذا الحرف. صفحة رقم 232 قال الإمام : إن ثبت قوله : " بغير إذنه " فيحتمل أن يكون قوله : " ليس له من الزرع شيء " على سبيل العقوبة والحرمان لظلمه وغصبه ، فإن لم يثبت ، فمن زرع أرض الغير بإذنه ، فإن كان البذر من الزارع ، فما حصل ، فله ، وإن كان البذر من مالك الأرض ، فما حصل ، فلمالك الأرض ، وللزارع أجر عمله. ولو باع الغاصب المال المغصوب ، فبيعه مردود ، والمشتري بمنزلة الغاصب إن كان عالما به ، وإن كان جاهلا ، فلا إثم عليه ، غير أن العين ولو هلكت عنده ، ضمن قيمتها ، ولا يرجع بها على الغاصب ، فإن خاصمه المالك ، وانتزعها من يده بالبينة ، رجع هو بالثمن على البائع الغاصب. روي عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله [ ] : " من وجد عين ماله عند رجل ، فهو أحق به ، ويتبع البيع من باع ".

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ← أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ← أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ← أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان المروروذي ← أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي