Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2603 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا ليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله [ ] ، فكلمة أسامة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أتشفع في حد من حدود الله ) ثم قام ، فاختطب ، ثم قال : ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ، تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف ، أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ). صفحة رقم 329 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، ومحمد بن رمح ، عن الليث. وفيه دليل على أن ما روي أن أمرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بقطع يدها انه إنما أمر بقطع يدها للسرقة ، وذكر استعارة المتاع والجحود للتعريف. وفيه دليل على أن الشفاعة في الحدود غير جائزة ، روي عن عبد الله ابن عمر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى ، فقد ضاد الله عز وجل ) ، وهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام ، فأما قبل بلوغ الإمام ، فإن الشفاعة فيها جائزة حفظاً للستر عليه ، فإن الستر على المذنبين مندوب إليه ، روي ذلك عن الزبير بن العوام ، وابن عباس ، وهو مذهب الأوزاعي ، وقال أحمد : يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان ، وقال مالك : ما لم يعرف بأذى الناس وإنما كانت تلك منه زلة ، فلا بأس بأن يشفع له ما لم يبلغ الإمام ، ويروى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر برجم ماعز ، وقال لهزال : ( لو سترته بثوبك كان خيراً لك ). قال ابن المنكدر : إن هزالا أمر ماعزاً أن يأتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيخبره. صفحة رقم 330 وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب ). ويروى عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ، إلا الحدود ) حكي عن الشافعي أنه قال : ذو الهيئة : من لم يظهر منه ريبة. وفيه دليل على جواز ترك التعزير ، وانه غير واجب ، ولو كان واجباً كالحد ، لاستوى فيه ذو الهيئة ، وغيره ، وروي عن يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) لم يرفعه صفحة رقم 331 غير محمد بن ربيعة ، عن يزيد بن زياد ، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ، ولم يرفعه ، وذلك أصح ، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف.

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← لَيْثٌ، ← قُتَيْبَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2604 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم بن أبي إياس ، نا شعبة ، حدثنا قتادة. عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ضرب في الخمر بالجريد ، والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. صفحة رقم 332 واختلف أهل العلم في حد شارب الخمر ، فروى ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن أزهر قال : أتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بشارب قال : ( اضربوه ) فضربوه بالأيدي ، والنعال ، وأطراف الثياب ، وحثوا عليه التراب ، ثم قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( بكتوه ) فبكتوه ، ثم أرسله ، قال : فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب ، فقومه أربعين ، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين جلدة ، ثم عمر حتى تتايع الناس في الخمر فاستشار ، فضرب ثمانين. قوله : بكتوه : التبكيت يكون تقريعاً باللسان ، يقال له : يا فاسق أما استحييت ، أما اتقيت ، ويكون باليد ، والعصا ، ونحوه ، والتتابيع : التهافت ، يقال : فلا يتتايع ، أي : يرمي بنفسه في الأمر سريعاً. وروى مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل ، فقال له علي : أرى أن يجلد ثمانين ، فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى ، افترى ، أو كما قال ، فجلد عمر في الخمر ثمانين. صفحة رقم 333 قال الإمام : ذهب قوم إلى أن حد الخمر أربعون جلدة ، وبه قال الشافعي ، وما زاد عمر على الأربعين كان تعزيراً ، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده ، وذهب جماعة إلى أن حد الخمر ثمانون ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وروي عن حصين بن المنذر الرقاشي أبو ساسان قال : شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة ، فشهد عليه حمران ورجل ، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها ، وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها ، فقال عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربها ، فقال لعلي : أقم عليه الحد ، فقال علي للحسن : أقم عليه الحد ، فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها ، فقال علي لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحد ، قال : فأخذ السوط ، فجلده وعلي يعد ، فلما بلغ أربعين قال : حسبك ، جلد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا احب إلي. قوله : ول حارها من تولى قارها ، يريد : ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع ، والقار : البارد ، قال الأصمعي : ول شديدها من تولى هينها. صفحة رقم 334 وفي قول علي عند الأربعين : حسبك ، دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون ، وما وراءها تعزير ، ولو كان حداً ، ما كان لأحد فيه الخيار. وروي عن أبي صالح ، عن معاوية قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) وهذا أمر لم يذهب إليه أحد من أهل العلم قديماً وحديثاً أن شارب الخمر يقتل. قال الخطابي : قد يرد الأمر بالوعيد ، ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحذير ، كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من قتل عبده قتلناه ) وهو لو قتل عبد نفسه ، لم يقتل به في قول عامة الفقهاء ، قال أبو عيسى : إنما كان هذا في أول الأمر ، ثم نسخ بعد ، هكذا روى محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إن صفحة رقم 335 شرب الخمر ، فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) قال : ثم أتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة ، فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). ومما يقوي هذا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من أوجه كثيرة انه قال : ( لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث ) قال الإمام : وحديث قبيصة ما

2605 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سفيان الثوري ، عن الزهري. عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه ) لا يدري الزهري بعد الثالثة ، أو الرابعة ، فأتي برجل قد شرب ، فجلده ، ثم أتي صفحة رقم 336 به قد شرب فجلده ، ثم أتي به قد شرب ، فجلده ، ووضع القتل ، وصارت رخصة. وروى عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري قال : قد أوتي بعد رابعة فلم يقتله.

قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2606 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن ابن بكير ، حدثني الليث ، حدثني خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن اسلم ، عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 337 كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حماراً ، وكان يضحك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قد جلده في الشراب ، فأتي به يوماً ، فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي [ ] : ( لا تلعنوه ، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله ). هذا حديث صحيح.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، ← خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ← اللَّيْثُ ← يحيى بن ابن بكير ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2607 - وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا أبو ضمرة ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) برجل قد شرب ، فقال : ( اضربوه ) ، قال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه ، فلما انصرف ، قال صفحة رقم 338 بعض القوم : أخزاك الله ، قال : ( لا تقولوا هكذا ، لا تعينوا عليه الشيطان ). هذا حديث صحيح. وأخبرنا أبو الطيب طاهر بن العلاء ، نا أبو معمر المفضل بن إسماعيل ابن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، نا جدي أحمد بن إبراهيم ، أخبرني أحمد ابن الحسين بن نصر أبو جعفر الحذاء العسكري ، حدثنا علي بن عبد الله المديني ، نا أنس بن عياض هو أبو ضمرة بهذا الإسناد مثله ، وقال : ( لا تعينوا الشيطان عليه ، ولكن قولوا : رحمك الله ).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← يَزِيدَ بْنِ الهاد ← أَبُو ضَمْرَةَ، ← قُتَيْبَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2608 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله ابن عبد الوهاب ، نا خالد بن الحارث ، نا سفيان ، نا أبو حصين ، قال : سمعت عمير بن سعيد النخعي قال : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، يقول : ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت ، فأجد في نفسي إلا صفحة رقم 339 صاحب الخمر ، فإنه لو مات ، وديته ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لم يسنه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن منهال عن يزيد بن زريع ، عن سفيان الثوري. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن الإمام إذا أقام حداً على إنسان ، فمات فيه ، انه لا ضمان عليه ، واختلفوا فيمن مات في حد الخمر ، فذهب الشافعي في أحد قوليه إلى انه لا يضمن ، كمن مات في سائر الحدود ، والقول الثاني : يضمن الدية ، لأنه ضرب بالاجتهاد ، وهو قول علي رضي الله عنه ، فعلى هذا تكون الدية على عاقلة الإمام ، أم في بيت المال ؟ قولان ، أصحهما : على عاقلته كما في خطأ غير الإمام. والثاني : في بيت المال ، لأن خطأ الإمام يكثر ، ففي إيجاب الدية على عاقلته إجحاف بهم ، هذا إذا ضرب في الخمر بالسياط ، أما إذا ضرب بالنعال ، وأطراف الثياب قدر أربعين ، فمات ، فلا ضمان فيه ، لأنه لم يخرج عن النص إلى الاجتهاد. ولو عزر الإمام رجلا ، فمات منه ، يضمن بالدية عند الشافعي على عاقلته على أحد القولين ، وفي بيت المال على القول الآخر ، وعند أبي حنيفة لا يضمن ، وأصله : أن ترك التعزير جائز عند الشافعي ، وعند أبي حنيفة لا يجوز كالحدود ، روي أن عمر أرسل إلى امرأة في شيء بلغه منها ففزعت ، فأجهضت ذا بطنها ، فاستشار ، فقال عبد الرحمن بن صفحة رقم 340 عوف : إنك مؤدب ، فقال علي : إن اجتهد ، فقد أخطأ ، وإن لم يجتهد ، فقد غش ، عليك الدية ، فقال عمر : عزمت عليك لا تجلس حتى تضربها على قومك. وأراد على قومي أضاف إليه تشريفا. وروي أن رجلين تشاتما عند أبي بكر ، فلم يقل لهما شيئاً ، وتشاتما عند عمر ، فأدبهما. ويجوز للزوج أن يؤدب زوجته بالضرب ضرباً غير مبرح ، وكذلك المعلم يضرب الصبي ، فإذا لم يتعد في الضرب ، وحصل منه التلف ، ضمنت عاقلته الدية ، وأما المكتري إذا ضرب الدابة المكراة ، أو الراعي ضربها ، ولم يخرج عن العادة في الضرب ، لم يضمن ، لأن الدابة لا تنزجر بغير الضرب ، والآدمي قد يتأدب ، وينزجر بالقول العنيف ، فالخروج منه إلى حد الضرب كان بشرط السلامة ، وضرب ، الرائض يكون أشد من ضرب الراعي ، والمكتري ، فإن لم يخرج عن عادة صفحة رقم 341 الرواض في الضرب ، فهلكت الدابة ، لم يضمن ، وإن خرج عن العادة ضمنها في ماله. ولو ضرب الإمام رجلاً ظلماً فهلك فيه ، فعليه القود بدليل ما روي عن عروة ، عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته ، فضربه أبو جهم فشجه ، فأتوا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالوا : القود يا رسول الله ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لكم كذا وكذا ) فلم يرضوا ، فقال : ( لكم كذا وكذا ) فرضوا. وروي عن أبي بكر ، وعمر انهما أقاداً من العمال ، وممن رأى عليهم القود الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. ولو أخطأ الإمام والجلاد عالم بخطئه ، فالضمان على الجلاد ، لا على الإمام. ولو قطع سلعة برجل ، أو قطع يده بسبب الأكلة بإذنه ، فمات منه. لا شيء على القاطع ، وإن قطع بغير إذنه ، فإن كان المقطوع منه عاقلاً بالغا ، يجب القود ، وإن كان مجنوناً ، فإن قطعه غير الولي ، يجب القود ، وإن قطعه وليه ، أو السلطان تجب الدية ، وفي وجوب القود قولان. وإذا أخطأ الطبيب في المعالجة ، فحصل منه التلف ، تجب الدية على عاقلته. قال الإمام : وكذلك من تطبب بغير علم ، روي عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من تطبب ولم يعلم منه طب ، فهو ضامن ). صفحة رقم 342 ولو ختن السلطان إنساناً بالغا دون إذنه ، فمات ، لم يضمن ، لأنه واجب ، إلا أن يفعل في حر ، وبرد شديد ، فيضمن. ولو قطع يد إنسان ، فاستوفى القصاص ، فمات المقتص منه بالسراية ، لا شيء على المستوفي وعند أبي حنيفة عليه كمال الدية ، وهو قول حماد ، وقال أبو يوسف : عليه نصف الدية ، وهو قول إبراهيم ، والحكم ، واتفقوا على أن السارق إذا قطعت يده ، فمات ، لا ضمان على أحد. ولو شهد شاهدان على إنسان بقصاص طرفاً ، أو نفساً ، فاستوفى أو بحد فأقيم ، فمات فيه ، ثم رجع الشاهدان ، فإن قالا : تعمدنا ، فعليهما القصاص ، وإن قالا : أخطأنا ، فالدية ، وقال بعض أهل العلم : لا قود على الشهود إذا رجعوا ، بل عليهم الدية ، وهو قول أصحاب الرأي. ولو شهدا بطلاق ، فقضي به ، أو بعتق ، ثم رجعا يجب عليهما مهر المثل للزوج ، وقيمة العبد للمالك بالاتفاق ، ولا يرد الطلاق ولا العتق. ولو شهدا بمال ، فاستوفي ، ثم رجعا ، فاختلفوا في وجوب الضمان عليهم ، فذهب بعضهم إلى انه لا ضمان على الشهود ، وهو قول الحكم ، وأظهر قولي الشافعي ، لأن التفويت لم يتحقق بخلاف الطلاق ، والعتق بدليل أن بتكذيب المرأة ، والعبد لا يرد الطلاق ، والعتق ، وقال قوم : يضمن الشهود القيمة كما في العتق ، وهو قول أصحاب الرأي ، وبه قال حماد.

2609 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن يوسف ، نا الليث ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير ابن عبد الله ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله. عن أبي بردة : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى ، عن ابن وهب ، عن عمرو ، عن بكير بن الأشج ، وأبو بردة هو أبو بردة بن نيار الأنصاري. قال الإمام : الحد في اللغة : المنع ، والحداد : الحاجب يمنع الناس من الدخول ، والتعزير أيضاً : المنع ، يقال : حد الجاني : إذا ضربه فمنعه بالضرب عن معاودة مثل ما فعل. وحدود الله تعالى ضربان : أحدهما : ما لا يقرب كالزنى وما أشبهه ، قال الله سبحانه وتعالى : ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) [ البقرة : 187 ]. صفحة رقم 344 والثاني : ما لا يتعدى كتزوج الأربع وما أشبهه ، قال الله تعالى : ) تلك حدود الله فلا تعتدوها ( [ البقرة : 229 ]. قال الإمام : اختلف أهل العلم في مقدار التعزير ، فكان أحمد يقول : للرجل أن يضرب عبده على المعصية ، وترك الصلاة ، ولا يضرب فوق عشر جلدات ، وكذلك قال إسحاق بن راهويه ، وقال الشعبي ، التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين ، وقال الشافعي : لا يبلغ بعقوبة أربعين تقصيراً عن مساواة عقوبة الله في حدوده ، وبه قال أبو حنيفة ، وتأول بعض أصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر إلى ما دون الأربعين أنها لا تزاد على العشر بالأسواط ، ولكن بالأيدي والنعال والثياب ونحوها على ما يراه الإمام. وقال بعضهم : لا يبلغ عشرين ، لأنها اقل الحدود ، وذلك أن حد العبيد في الخمر عشرون. وقال أبو يوسف : التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين اقل من ثمانين ، وقال ابن أبي ليلى : إلى خمسة وسبعين سوطاً ، وقال مالك : التعزير على قدر الجرم ، فإن كان جرمه أعظم من القذف ، ضربه مائة وأكثر ، وكذلك قال أبو ثور : إنه على قدر الجناية ، وتسارع الفاعل في الشر ، فإن جاوز الحد مثل أن يقتل عبده ، أو يقطع منه عضواً ، فتكون العقوبة فيه على قدر ذلك. مذهب اكثر الفقهاء انه أدب يقصر عن مبلغ أقل الحدود ، لأن الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد ، كما أن الحكومة الواجبة بالجناية على العضو ، وإن قبح شينها تكون قاصرة عن كمال دية ذلك العضو.

اَبِیْ بُرْدَۃَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← بكير ابن عبد الله ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي