Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2296 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا ابن عيينة ، عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول : كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها : إن الولد يكون أحول ، فنزلت : ) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( [ البقرة : 223 ]. صفحة رقم 106 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، كل عن سفيان. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في قبلها من جانب دبرها ، وعلى أي صفة شاء ، وفيه نزلت الآية : قال ابن عباس : ) فأتوا حرثكم أنى شئتم ( قال : إئتها من بين يديها ، ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى. وقال عكرمة : ) فأتوا حرثكم أنى شئتم ( إنما هو الفرج ، ومثله عن الحسن ، وعن سعيد بن المسيب ) فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : إن شئت فاعزل ، وإن شئت ، فلا تعزل. وقيل في قوله عز وجل ) نساؤكم حرث لكم ( أي : هن لكم بمنزلة الأرض تزرع ، ومحل الحرث : هو القبل. أما الإتيان في الدبر ، فحرام ، فمن فعله جاهلا بتحريمه ، نهي عنه ، فإن عاد عزر ، روي عن خزيمة بن ثابت أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ". وعن أبي هريرة : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ملعون من أتى صفحة رقم 107 امرأة في دبرها ".

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

2297 - أخبرنا أبو سعيد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد البزاز ، أنا محمد بن زكريا العذافري ، أنا إسحاق الدبري ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه ". وروي أن عمر ضرب رجلا في مثل ذلك. وسئل أبو الدرداء عن ذلك ، فقال : وهل يفعل ذلك إلا كافر. وذكر لابن عمر ذلك فقال : هل يفعله أحد من المسلمين. وسئل ابن عباس عن الخضخضة قال : نكاح الأمة خير منه ، وهو خير من الزنى.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ الدَّبْرِيُّ، ← محمد بن زكريا العذافري ← جدي عبد الصمد البزاز ← أبو سعيد الطاهري

2298 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل أنه قال : أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك ، فلا يضر أولادهم ". قال مالك : والغيلة : أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. يقال : أغال الرجل وأغيل ، والولد مغال ومغيل. صفحة رقم 109 قال الإمام : وقد روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه " يعني يصرعه ويسقطه ، وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت ، فحملت ، فسد لبنها ، وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن ، فإذا صار رجلا ، وركب الخيل ، فركضها ربما أدركه ضعف الغيل ، فزال وسقط عن متونها ، فكان ذلك كالقتل له غير أنه سر لا يرى ولا يعرف.

محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2299 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا محمد ، أنا عبد الوهاب ، نا خالد ، عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له : مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا عباس ألا تعجب من حب صفحة رقم 110 مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثا " فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لو راجعتيه ، فقالت : يا رسول الله تأمرني ؟ قال : إنما أشفع ". قالت : لا حاجة لي فيه. هذا حديث صحيح. قال الإمام : لا خلاف بين أهل العلم أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار بين المقام تحته ، وبين الخروج عن نكاحه ، واختلفوا فيما إذا عتقت وزوجها حر ، فذهب جماعة إلى أنه لا خيار لها ، وهو قول مالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن لها الخيار ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وحماد ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا ، فخيرها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). هكذا روى أبو معاوية عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، ورواه أيضا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود ، وروى أبو عوانة عن منصور والأعمش عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قصة بريرة ، وقال : قال الأسود : كان زوجها حرا. قال محمد بن إسماعيل : قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس : رأيته عبدا أصح. وروى القاسم ، وعروة بن الزبير عن عائشة قالت : كان زوج بريرة عبدا وروايتهما أولى من رواية الأسود إن ثبتت مسندة ، لأن عائشة عمة صفحة رقم 111 القاسم وخالة عروة ، فكانا يدخلان عليها ، ويسمعان كلامها بلا حجاب ، والأسود يسمع كلامها من وراء حجاب ، ولئن تعارضت الرواية عن عائشة ، فحديث ابن عباس أنه كان عبدا ، لا معارض له ، فكان أولى. وروى عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أن زوج بريرة كان عبدا ، وروي عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين ، فسألت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة ، ففيه دليل على أنها إذا عتقت تحت حر لا خيار لها ، إذ لو كان يثبت لها الخيار لم يكن للبداية بعتق الزوج معنى ، ولا فائدة ، وكذلك لو عتقا معا لا خيار لها ، ولو عتقت قبله ، فلم تعلم بعتقها حتى عتق الزوج ، ففي ثبوت الخيار قولان ، أظهرهما : لا خيار لها. وخيار العتق على الفور بعد العلم بالعتق على أحد قولي الشافعي ، فإن أخرت الفسخ مع الإمكان ، بطل حقها ، وذهب جماعة إلى أن لها الخيار ما لم يصبها الزوج ، وهو قول ابن عمر ، وحفصة ، ويروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة : خيرها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقال لها : " إن قربك ، فلا خيار لك ". قال الإمام : متى صح الحديث فالمصير إليه هو الواجب وقد قال الشافعي : كان لها الخيار ما لم يصبها بعد العتق ، ولا أعلم في تأقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ما لم يمسها وإذا اختارت فراقه ، فلا صداق لها إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعد الدخول ، فالمهر واجب.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← خَالِدٌ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← مُحَمَّدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2300 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو ، برص ، فمسها ، فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها. قال الإمام رحمه الله : اختلف أهل العلم في فسخ النكاح بالعيب ، فقال بعضهم : لا يفسخ النكاح بالعيب إلا أن يكون الزوج مجبوبا أو عنينا ، ولم ترض به المرأة يفرق بينهما بطلقة ، وهو قول النخعي ، وأصحاب الرأي. وقال علي رضي الله عنه : إن كان بعد الدخول ، فهي امرأته ، وإن كان قبله ، فرق بينهما. وقال بعضهم : يفسخ النكاح بسبع من العيوب. الجنون والجذام والبرص ، فأي الزوجين وجد بصاحبه عيبا من هذه العيوب له فسخ النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وهو قول عمر بن الخطاب ، صفحة رقم 113 وبه قال سعيد بن المسيب ، وكذلك إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أو عنينا ، أو وجد الزوج امرأته رتقاء أو قرناء ، فيثبت به فسخ النكاح ، وهو قول الشافعي ، ثم إن كان الفسخ قبل الدخول ، فلا مهر لها ، سواء كان الفسخ من قبله ، أو من قبلها ، وإن كان بعد الدخول ، فلها مهر مثلها ، وإن حدث شيء من هذه العيوب بعد العقد ، فكذلك في ثبوت حق الفسخ ، سواء حدث قبل الدخول أو بعده إلا العنة ، فإن حدوثها بعد الدخول لا يثبت لها حق فسخ النكاح ، وإذا فسخ بعيب حدث بعد الدخول ، فلها المسمى ، وإن حدث قبله ، فمهر المثل. وكذلك إذا غر أحد الزوجين ، بأن شرط في العقد أنه حر ، أو نسيب ، فبان رقيقا ، أو أدنى نسبا مما شرط ، يثبت للآخر فسخ النكاح عند الشافعي ، ولها مهر المثل إن كان بعد الدخول ، ثم إن كان العيب بالمرأة ، أو الغرور من قبل وليها ، فهل يرجع الزوج بما غرم صفحة رقم 114 من المهر على وليها ؟ فيه قولان ، أصحهما : لا يرجع ، لأنه غرم بمقابلة منفعة استوفاها ، والثاني : يرجع وهو قول عمر. قال مالك على حديث عمر : إنما يكون لزوجها الغرم على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها ، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها ، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم ، أو مولى ، أو ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها ، فليس عليه غرم ، وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ، ويترك لها ما استحلها به إذا مسها. ثم إن كان الغرور من قبل المرأة بالحرية ، فالأولاد أحرار ، وعلى الزوج قيمتهم باعتبار يوم السقوط ، ثم يرجع بها على الغار عند أكثر أهل العلم ، وقال الحكم : فكاك الولد على أبيهم. وخيار العيب على الفور بعد العلم إلا العنة ، فإنه يضرب لها أجل سنة من يوم مرافعته إلى السلطان لاحتمال أنه عجز لعارض يزول بمرور فصول السنة عليه ، ثم إن لم يزل ، فالفسخ بعد السنة على الفور ، روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة. وقال سعيد ابن المسيب : يضرب له أجل سنة ، فإن مسها وإلا فرق بينهما. صفحة رقم 115 وإذا أعسر الزوج بنفقة امرأته ، فهل يثبت لها الخروج عن النكاح ؟ اختلف فيه أهل العلم ، فذهب جماعة إلى أن لها الخروج عن النكاح ، وهو قول عمر ، وعلي ، وأبي هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وسليمان ابن يسار ، وعطاء بن أبي رباح ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2301 - أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يفرق بينهما. قال أبو الزناد : فقلت : سنة ؟ فقال سعيد : سنة. قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. صفحة رقم 116 وقال الحسن والشعبي : ينفق عليها أو يطلقها ، وذهب جماعة إلى أنه لا يثبت به الخروج عن النكاح ، وهو قول الزهري ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي ، وكذلك الخلاف في الإعسار بالصداق غير أن في الإعسار بالنفقة إذا رضيت به المرأة ، ثم بدا لها ، فلها الخروج على قول من يثبت به لخروج عن النكاح ، وفي الإعسار بالصداق سقط حقها من الخروج عن النكاح إذا رضيت مرة.

أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن أحمد الكسائي

2302 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جاءته امرأة ، فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ " فقال ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا " ، فقال : ما أجد ، قال : فالتمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها ، فقال صفحة رقم 118 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قد زوجتكها بما معك من القرآن ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن سفيان بن عيينة ، كلاهما عن أبي حازم. وقال زائدة عن أبي حازم في هذا الحديث : " انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ". وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ويعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال : معي سورة كذا وسورة كذا قال : " أتقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ " قال : نعم ، قال : اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن ". صفحة رقم 119 وقال سفيان عن أبي حازم : قد أنكحتكها وقال أبو غسان عن أبي حازم : " أمكناكها بما معك من القرآن ". وروي نحو هذه القصة عن أبي هريرة ، وقال : فقال : ما تحفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة ، أو التي تليها ، قال : " قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ". قال الإمام في هذا دليل على أن أقل الصداق لا تقدير له ، لأن النبي [ ] قال : " التمس شيئا " ، وهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال وإن قل ، ثم قال : " ولو خاتما من حديد " ، ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه ، وممن ذهب إلى أنه لا تقدير لأقل الصداق ، بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا ، جاز أن يكون صداقا ربيعة وسفيان الثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وقال عمر بن الخطاب ، في ثلاث قبضات زبيب مهر ، وقال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا ، جاز. وذهب قوم إلى أن أقل الصداق يتقدر بنصاب السرقة وهو قول مالك وأصحاب الرأي غير أن عند مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، وعند أصحاب الرأي عشرة دراهم. وكان إبراهيم النخعي يكره أن يتزوج الرجل على أقل من أربعين درهما ، ويقول : مثل مهر البغي يعني ما دون ذلك. صفحة رقم 120 والأول أولى ، لما رويناه من الحديث ، وروي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا ، فقد استحل ".

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ← أَبِي حَازِمٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2303 - وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجل من بني فزارة ومعه امرأة له ، فقال : إني تزوجتها بنعلين ، فقال لها : رضيت ؟ قالت : نعم ، ولو لم يعطني لرضيت ، قال : " شأنك وشأنها ". وفي حديث سهل بن سعد دليل على جواز لبس خاتم الحديد ، وكرهه بعضهم ، لما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء صفحة رقم 121 إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وعليه خاتم من شبه. فقال له : " مالي أجد منك ريح الأصنام ؟ " فطرحه ، ثم جاء وعليه خاتم من حديد ، فقال : " مالي أرى عليك حلية أهل النار ؟ " فطرحه ، فقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ قال : " اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا " صفحة رقم 122 وإسناده غريب ، وحديث سهل أصح وروي عن عمر في كراهية خاتم الحديد وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة ، وفيه دليل على أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا ، وهو قول الشافعي وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، ولها مهر المثل ، وهو قول أحمد وأصحاب الرأي ، ولم يجوزه مالك وقال مكحول ليس لأحد بعد رسول الله [ ] أن يفعله. وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وعلى جواز أن يجعل منفعة الحر صداقا ، وجملته أن كل عمل جاز الاستئجار عليه ، جاز أن يجعله صداقا ، ولم يجوز أصحاب الرأي أن يجعل منفعة الحر صداقا. ويحتج من جوز عقد النكاح بلفظ التمليك برواية من روى " فقد ملكتكها " ، وهو قول أصحاب الرأي ، ولم يجوز جماعة من العلماء بغير لفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول الشافعي ، ولا حجة فيه لمن أجاز بلفظ التمليك ، لأن العقد كان واحدا ، فلم يكن إلا بلفظ واحد ، واختلفت الرواية فيه ، فالظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول الخاطب : زوجنيها ، إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ومن نقل غير لفظ التزويج ، لم يكن قصده مراعاة لفظ العقد وإنما قصده بيان أن العقد جرى على تعليم القرآن بدليل أن بعضهم روى بلفظ الإمكان ، واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز. صفحة رقم 123 وفيه دليل على أنه لو قال : زوجني ابنتك ، فقال : زوجتك ، صح وإن لم يقل : قبلت بعده ، وكذلك البيع وغيره.

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ← عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ← شَرِيكٌ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2304 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، نا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز ابن محمد ( ح ) وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا جعفر بن محمد بن المغلس ، نا هارون بن إسحاق ، نا يحيى بن محمد الجاري ، نا عبد العزيز ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة قال : سألت عائشة كم كان صداق النبي [ ] ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة وقية ونشا ، قالت : أتدري ما النش ؟ قالت : لا ، قالت : نصف وقية. صفحة رقم 124 زاد يحيى بن محمد الجاري فتلك : خمسمئة درهم هذا صداق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأزواجه. وفي روايته أوقية. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن محمد. والأوقية : أربعون درهما ، والنش : عشرون ، قال ابن الأعرابي : النش : النصف من كل شيء ، ونش الرغيف : نصفه. وروي عن أبي العجفاء السلمي ، واسمه هرم قال : قال عمر بن الخطاب : " ألا لا تغالوا في صدقات النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله ، لكان أولاكم بها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نكح شيئا من نسائه ، ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الإمام رحمه الله : الأوقية : أربعون درهما ، فيكون جملته أربعمئة وثمانين درهما وروي أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله [ ] على صداق أربعة آلاف درهم ، وبعث بها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مع شرحبيل بن حسنة.

اَبِیْ سَلَمَۃَ ← محمد ابن إِبْرَاهِيمَ، ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ، ← يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ ← هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ← جعفر بن محمد بن المغلس ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي ← عبد العزيز ابن مُحَمَّدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي

2305 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر - وأمها بنت زيد بن الخطاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر ، فمات ، ولم يدخل بها ، ولم يسم لها صداقا ، فابتغت أمها صداقها ، فقال عبد الله بن عمر : ليس لها صداق ، ولو كان لها صداق لم نمسكه ، ولم نظلمها ، فأبت أن تقبل ذلك ، فجعلوا بينهما زيد بن ثابت ، فقضى أن لا صداق لها ، ولها الميراث. قال الإمام رحمه الله : إذا رضيت المرأة البالغة بأن تزوج بلا مهر فزوجت ، فلا مهر لها بالعقد ، وللمرأة مطالبته بعد ذلك بالفرض ، فإن فرض لها شيئا ، فهو كالمسمى في العقد ، وإن دخل بها قبل الفرض ، فلها مهر مثل نساء عصبتها من أختها وعمتها ، وبنات أخيها ، وبنات عمها دون أمها ، وخالاتها ، لأن نسب أمها وخالاتها لا يرجع إلى نسبها. صفحة رقم 126 وإن مات أحدهما قبل الدخول ، فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا صداق لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، وهو قول علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس. وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها ، لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى ، فكذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى ، وهو قول الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن علقمة ، عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود. صفحة رقم 127 وقال الشافعي : فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق ، فلا حجة في قول أحد دون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال مرة : عن معقل بن يسار ، ومرة : عن معقل بن سنان ، ومرة : عن بعض أشجع ، وإن لم يثبت ، فلا مهر لها ، ولها الميراث. أما إذا تزوج صغيرة بلا مهر ، فلها مهر مثلها بنفس العقد ، لأن البخس بحقها لا يجوز ، وقيل : لا يصح العقد. ولو نكح امرأة ، وسمى لها صداقا ، فاختلف أهل العلم في كراهية الدخول عليها قبل أن يعطي شيئا من المهر ، فكرهه جماعة ، منهم عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وإليه ذهب قتادة والزهري ، وقال مالك : لا يدخل حتى يقدم شيئا من صداقها أدناه ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، سواء كان فرض لها أو لم يفرض. وكان الشافعي يقول في القديم : إن لم يسم لها مهرا ، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا ، وقول سفيان الثوري قريب من هذا ورخص في ذلك جماعة منهم سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والنخعي ، وهو قول أحمد وإسحاق ولو شرط الولي لنفسه مالا في عقد النكاح ، فاختلف أهل العلم في لزومه ، فذهب بعضهم إلى أنه يفسد به المسمى ، ويجب للمرأة مهر المثل ، ولا شيء للولي ، وهو قول الشافعي وذهب جماعة إلى أن ما شرط الولي لنفسه يكون للمرأة كله ، روي ذلك عن عطاء وطاووس ، وهو قول مالك والثوري. صفحة رقم 128 وقال أحمد : ما شرط الأب لنفسه يكون له دون سائر الأولياء ، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده ، روي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته ، واشترط لنفسه مالا وعن مسروق أنه زوج ابنته ، وشرط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين

نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2306 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم ، عن طاووس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ، ولا يمسها ، ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ، لأن الله يقول : ) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن صفحة رقم 129 وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (. قال الإمام : المطلقة بعد الفرض قبل المسيس تستحق نصف المفروض ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ( [ البقرة : 237 ]. فإن خلا بها ولم يمسها ، ثم طلقها ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق ، لعدم الدخول ، وهو قول ابن عباس ، وابن مسعود ، وهو قول الشافعي ، وقال قوم : يجب لها جميع المهر ، يروى ذلك عن عمر قال : إذا أرخيت الستور ، فقد وجب الصداق ، ومثله عن زيد بن ثابت ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقالوا : إذا كان هناك مانع شرعي بأن كانت المرأة حائضا أو نفساء ، أو أحدهما صائم أو محرم ، أو بها رتق ، أو قرن ، فلا يتقرر المهر ، وإن كان الزوج مجبوبا أو عنينا يتقرر ، وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها ، لا على التقرير واختلف أهل العلم في أن النظر إلى الفرج هل يوجب الصداق ؟ قال إبراهيم النخعي : إذا نظر الرجل من امرأته إلى ما لا يحل لغيره ، فقد وجب الصداق.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوُوسٍ، ← لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2307 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ، ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن المطلقة قبل الفرض والمسيس تستحق المتعة ، وأن المطلقة بعد الفرض قبل المسيس لا متعة لها ، بل لها نصف المفروض ، واختلفوا في المدخول بها ، فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها ، لأنها تستحق المهر ، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف ( [ البقرة : 241 ] ، وهو قول عبد الله بن عمر ، وبه قال القاسم بن محمد ، والزهري ، وإليه ذهب الشافعي ، لأن المهر صفحة رقم 131 الذي تستحقه بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع ، فلها المتعة على وحشة الفراق ، فعلى القول الأول لا متعة إلا لواحدة ، وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس ، وعلى القول الثاني للكل متعة إلا لواحدة ، وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس ، فكل موضع أوجبنا المتعة إنما تجب بفرقة صدرت من جهته في الحياة ، لا لمعنى فيها ، أو من جهة أجنبي مثل أن يطلق أو يخالع أو يلاعن ، أو يبدل الدين ، أو يرتفع النكاح برضاع أجنبية ، أما إذا كانت الفرقة من جهتها بأن بدلت الدين ، أو أرضعت ، أو فسخت النكاح بعيب وجدت بالزوج ، أو هو بعيب فيها ، فلا متعة لها ، لأن الفسخ وإن كان من قبله في عيبها ، فهو لمعنى فيها ، قال محمد بن إسماعيل : لم يذكر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الملاعنة متعة. وكل فرقة لا توجب المتعة ، فإن كانت تلك الفرقة بعد الفرض قبل المسيس ، لا يجب للمرأة نصف المهر إلا واحدة وهي أن الرجل إذا اشترى امرأته بعد الفرض قبل المسيس ، يجب عليه نصف المهر لبائعها ، وإن كان قبل الفرض لا متعة لها ، لأن المتعة تجب بالفراق ، والفراق في ملك المشتري ، فلو وجبت المتعة ، لوجبت له على نفسه ، وأما فرقة الموت ، فلا توجب المتعة ، وليس للمتعة تقدير. قال الشافعي : وأستحسن بقدر ثلاثين درهما. وروي أن عبد الرحمن طلق امرأته ومتعها بخادم سوداء حممها إياها يعني متعها بها ، وكانت العرب تسميها التحميم.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي