Al-Muta'a (Chapters of Al-Bayu) Al-Muhaqqiq Makloosh Morani

145 -ومن سلف ذهبا، أو ورقا في حيوان، أو عرض، إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى، ثم حل الأجل، فإنه لا بأس بأن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله، ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض، إلا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه. وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض، يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخره قبح ودخله ما يكره من النهي عن الكالىء بالكالىء. والكالىء بالكالىء: أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين له على رجل آخر.

146 -ومن سلف في سلعة إلى أجل، وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد، أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي ابتاعها منه، وإنه لا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. وإن كانت السلعة لم تحلل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين اختلافه يقبضه ولا يؤخره.

147 - قلت لابن القاسم:أفيبيعها من الذي ابتاعها منه بالثمن أو أقل حل الأجل أو لم يحلل؟ قال: لا بأس به إذا انتقد.

148 - قال مالك:ومن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل يتقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه ألأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه. قال مالك: لا بأس به إذا أخذ تلك الثياب التي يعطيه قبل أن يتفرقا، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه أيضا لا يصلح، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلف فيها.

مَالِكٍ،

149 - وقال مالك: الأمر عندنا:أنه لا بأس أن يشتري الرجل من الرجل مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقصب والتين والكرسف وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس بأن يؤخذ شبه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، لا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد، ورطل صفر برطلي صفر. ولا خير في ذلك: اثنان يؤخذ من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ اثنان منه بواحد إلى أجل. فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلفا في الاسم مثل الشبه والصفر والرصاص والآنك، فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل.

مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا

150 -قال: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها، فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه إذا قبضت ثمنه، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا. قال: ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا.

151 - وقال مالك:الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل: العصفر والنوى والخبط والكتم، وما أشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف منه اثنان بواحد إلى أجل. فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل. وما اشتريت من هذه الأصناف كلها، فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى، إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشترى منه. قال: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء أو القصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل، فهو ربا، وواحد منهما بمثليه وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل، فهو ربا.

مَالِكٍ،

152 - قال: وحدثني مالك:أنه بلغه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة".

مَالِكٍ،

153 - مالك:أنه بلغه: أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه.

154 - مالك:أنه بلغه: أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل، فكره ذلك، ونهى عنه.

155 - وقال مالكفي رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل: قد وجب للمشتري بأحد الثمنين. قال مالك: لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت بخمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل.

مَالِكٍ،

156 - وقال مالكفي رجل ابتاع سلعة من رجل بدنانير نقدا، أو بشاة موصوفة إلى أجل شهر، قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، قال مالك: فإن ذلك مكروه، لا ينبغي، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة.

مَالِكٍ،