Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2765 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو عاصم عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد ، فصلى ركعتين قبل أن يجلس. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن الضحاك يعني أبا عاصم ، وقال : كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى ، فإذا قدم ، بدأ بالمسجد ، فصلى في ركعتين ، ثم جلس فيه.

كعب ← أَبِيهِ، وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2766 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 190 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة عن محارب بن دثار قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : كنت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر ، فلما قدمنا المدينة قال لي : " أدخل المسجد ، فصل ركعتين ".

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ← شُعْبَةُ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2767 - بهذا الإسناد قال محمد بن إسماعيل : نا محمد ، نا وكيع ، عن شعبة ، عن محارب عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. وقال معاذ عن شعبة : فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. هذا حديث صحيح. صفحة رقم 191 كتاب الصيد قال الله سبحانه وتعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ( [ المائدة : 2 ] والصيد : ما كان حلالا ممتنعا لا مالك له ، وقال الله سبحانه وتعالى : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ( [ المائدة : 4 ] الآية. قوله : " من الجوارح " يعني : الصوائد ، واحدتها : جارحة ، لأنها تجرح الصيد ، ولأنها تكسب. قال الله سبحانه وتعالى : ( ويعلم ما جرحتم ( [ الأنعام : 60 ] أي : كسبتم. وقوله : " مكلبين " والمكلب : الذي يسلط الكلاب على الصيد ، والذي يعلمها ، يقال له : مكلب أيضا ، والكلاّب صاحب الكلاب ، ويقال للصائد بها أيضا : كلاّب.

جَابِرٍ ← مُحَارِبٌ، ← شُعْبَةُ ← وَكِيعٌ، ← مُحَمَّدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← بهذا الإسناد

2768 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى ابن إسماعيل ، نا ثابت بن يزيد ، نا عاصم ، عن الشعبي عن عدي بن حاتم ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إذا أرسلت كلبك وسميت ، فأمسك ، وقتل ، فكل ، وإن أكل ، فلا صفحة رقم 192 تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها ، فأمسكن وقتلن ، فلا تأكل ، فإنك لا تدري أيها قتل ، وإذا رميت الصيد ، فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك ، فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكل ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن الوليد بن شجاع السكوني ، عن علي بن مسهر ، عن عاصم. قال الإمام : هذا الحديث يتضمن فوائد من أحكام الصيد منها : أن من أرسل كلبا على صيد ، فأخذه وقتله يكون حلالا ، وكذلك جميع الجوارح المعلمة من الفهد والبازي والصقر والعقاب ونحوها. والشرط أن تكون الجارحة معلمة ، ولا يحل قتيل غير المعلم ، لما روي عن مجالد ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ما علمت من كلب ، أو باز ثم أرسلته ، وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك ". صفحة رقم 193 قال الإمام : والتعليم أن يوجد فيه ثلاث شرائط : إذا أشلي استشلى ، وإذا زجر انزجر ، وإذا أخذ الصيد ، أمسك ولم يأكل ، فإذا فعل ذلك مرارا وأقلها ثلاثة ، كان معلما يحل بعد ذلك قتيله. وقوله : " إذا أرسلت كلبك " دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط ، حتى لو خرج الكلب بنفسه ، فأخذ صيدا وقتله ، لا يكون حلالا ، أجمعت الأمة عليه ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ( [ المائدة : 3 ] وفيه بيان أن ذكر اسم الله شرط على الذبيحة حالة ما يذبح ، أو في الصيد حالة ما يرسل الجارحة ، أو السهم ، فلو ترك التسمية ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه حلال ، روي ذلك عن ابن عباس ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقالوا : المراد من ذكر اسم الله عز وجل : ذكر القلب ، وهو أن يكون إرساله الكلب على قصد الاصطياد به ، لا على وجه اللعب. وذهب قوم إلى أنه لا يحل ، سواء ترك عامدا أو ناسيا ، وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنة ، روي ذلك عن ابن سيرين ، والشعبي ، وبه قال أبو ثور وداود. صفحة رقم 194 وذهب جماعة إلى أنه لو ترك التسمية عامدا ، لا يحل ، وإن تركها ناسيا ، يحل ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق. واحتج من شرط التسمية بقوله سبحانه وتعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ( [ الأنعام : 121 ] وتأول من لم يرها شرطا على أن المراد منه ما ذكر عليه اسم غير الله بدليل أنه قال : ) وإنه لفسق (. والفسق في ذكر اسم غير الله ، كما قال تعالى في آخر السورة : ) قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ( إلى قوله ) أو فسقا أهل لغير الله به ( [ الأنعام : 145 ] واحتج من لم يجعل التسمية شرطا بما

عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، ← الشَّعْبِيِّ ← عَاصِمٍ، ← ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ ← مُوْسَی اْبْنُ إِسْمَاعِیْلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2769 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، نا أبو خالد الأحمر ، قال : سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت : قالوا : يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا ؟ قال : " اذكروا أنتم اسم الله وكلوا ". هذا حديث صحيح. ولو كانت التسمية شرطا للإباحة ، كان الشك في وجودها مانعا من أكلها ، كالشك في أصل الذبح. واتفقوا على حل ذبيحة أهل الكتاب. صفحة رقم 195 وقوله : " إن أكل فلا تأكل " فيه دليل على أن الجارحة إذا أكلت من الصيد شيئا ، كان حراما ، واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى تحريمه ، روي ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ، وإليه ذهب عطاء ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وأصح قولي الشافعي. ورخص فيه بعض أهل العلم ، وهو قول مالك ، لما روي عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في صيد الكلب : " إذا أرسلت كلبك ، وذكرت اسم الله ، فكل وإن أكل منه " ويروى هذا أيضا عن ابن عمر. وعن سعد بن أبي وقاص : كل وإن لم تدرك إلا بضعة واحدة. وفرق بعض أهل العلم بين الكلب والبازي ، فقال : يحرم ما أكل منه الكلب ، ولا يحرم ما أكل منه البازي ، وهو اختيار المزني ، لأن صفحة رقم 196 الكلب يعلم بترك الطعم ، والبازي يعلم بالطعم ، فأكله لا يحرم الصيد. فمن ذهب إلى تحليله متمسكا بحديث أبي ثعلبة ، حمل النهي في حديث عدي بن حاتم على معنى التنزيه دون التحريم ، ومن ذهب إلى تحريمه فأول قوله في حديث أبي ثعلبة : " فكل وإن أكل " يعني وإن أكل فيما مضى من الزمان إذا لم يأكل في الحال. واختلف القائلون بتحريمه في الصيود التي اصطادها من قبل مما لم يأكل منها أنها : هل تحرم ؟ فمنهم من ذهب إلى أنه إذا أكل من صيد مرة يحرم به كل صيد اصطاده من قبل ، ومنهم من لم يحرم ، إلا ما أكل منه ، فأما إذا شرب الدم ، فلا يحرم ، قاله عطاء والأكثرون. وقوله : " إذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها وقتلن ، فلا تأكل " دليل على أن الكلب إذا خرج بنفسه من غير إرسال صاحبه فقتل أنه لا يحل. وفيه دليل على أنه إذا اشترك في الذبح من تحل ذبيحته ، ومن لا تحل ذبيحته ، مثل أن اشترك مسلم ومجوسي أو مرتد في ذبح شاة ، أو أرسل مسلم ومجوسي كلبا ، أو سهما على صيد ، فأصاباه وقتله أنه يكون حراما ، وإن أرسل كل واحد سهما ، أو كلبا ، فأصابه معا فحرام ، إلا أن تصيب جارحة المسلم المذبح ، وجارحة المجوسي غير المذبح ، فيكون حلالا ، لأن الذبح قد حصل بجارحة المسلم ، فلا يؤثر فعل المجوسي في تحريمه ، ويحل ما اصطاده المسلم بكلب المجوسي ، ولا يحل ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم إلا أن يدركه المسلم حيا فيذبحه. صفحة رقم 197 وفي الحديث دليل على أنه إذا أرسل كلبا ، أو سهما على صيد ، فجرحه ، فغاب عنه ، ثم وجده ميتا ، وليس فيه إلا أثر جرحه أنه يحل. واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى أنه حلال إلا أن يجد فيه جراحة غيره ، أو يجده في ماء ، فلا يحل ، لأنه لا يدرى أنه مات من فعله ، أو من فعل غيره ممن لا تحل ذبيحته ، أو غرقه الماء ، فأهلكه ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما هذا ، والقول الثاني : أنه حرام ، وقال عبد الله بن عباس : كل ما أصميت ، ودع ما أنميت ، وما أصميت : ما قتلته وأنت تراه ، وما أنميت : ما غاب عنك مقتله. وقال مالك : إن وجده من يومه ، فحلال ، وإن بات ، فلا. فأما إذا كان سهمه ، أو كلبه أصاب مذبحه ، فهو حلال ، سواء وجده في ماء ، أو وجد فيه سهم غيره ، لأن الذبح قد تم بإصابة المذبح ، فلا يتغير حكم تحليله بما يحدث من بعد. ويروى في حديث عدي : " فإن أمسك عليك ، فأدركته حيا فاذبحه " وهذا قول أهل العلم أن الكلب إذا أخذ صيدا ، أو رمي إليه ، فأدركه صاحبه حيا ، لا يحل ما لم يذبحه بقطع الحلق واللبة ، فإن فرط في ذبحه لتعذر أداة ، أو غيره حتى مات ، فلا يحل ، وكذلك كل ما جرحه السبع من الصيود ، فأدركه والحياة فيه مستقرة ، فذبحه ، يحل وإن صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح ، فلا يحل ، قال الله صفحة رقم 198 سبحانه وتعالى : ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ( [ المائدة : 3 ] وأصل الذكاة : تمام الشيء وبلوغه منتهاه ، يقال : ذكيت النار : إذا أتممت إشعالها.

2770 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، حدثنا محمد ابن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا محمد بن مهران الرازي ، نا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدركته ، فكل ما لم ينتن ، ويروى : ما لم يصل " يعني ما لم ينتن. هذا حديث صحيح فهذا دليل على أنه يحل وإن غاب عنه موته ومنعه عن أكله بعد ما أنتن استحباب ، لأن تغير ريحه لا يحرم أكله ، فقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أكل إهالة سنخة وهي المتغيرة الريح ، وقد يحتمل أن يكون تغيره من هامة نهسته ، فدب فيه اسمه ، فيكون أكله سببا لهلاكه.

أَبِي ثَعْلَبَةَ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ ← مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد ابن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

2771 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا عبد الله بن يزيد ، نا حيوة ، أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي ، عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال : قلت : يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم ، وبكلبي المعلم ، فما يصلح لي ؟ قال : " أما ما ذكرت من أهل الكتاب ، فإن وجدتم غيرها ، فلا تأكلوا منها ، وإن لم تجدوا ، فاغسلوها ، وكلوا فيها ، وما صدت بقوسك ، فذكرت اسم الله ، فكل ، وما صدت بكلبك المعلم ، فذكرت اسم الله ، فكل ، وما صدت بكلبك غير معلم ، فأدركت ذكاته ، فكل ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن هناد بن السري ، عن عبد الله بن المبارك ، عن حيوة بن شريح. ورواه الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله ، عن أبي ثعلبة ، وقال : قلت : إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس ، فلا نجد غير آنيتهم ؟ قال : " فإن لم تجدوا غيرها ، فاغسلوها بالماء ، ثم كلوا صفحة رقم 200 فيها واشربوا ". وعائذ الله : هو أبو إدريس الخولاني ، وأبو ثعلبة : اسمه جرثوم ، ويقال : جرهم بن ناشب ، ويقال : ابن ناشر. قال الإمام : الأمر بغسل إناء الكفار فيما إذا علم نجاسته يقينا ، فقد روي عن مسلم بن مشكم ، عن أبي ثعلبة أنه سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ، ويشربون في آنيتهم الخمر ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء " يعني : اغسلوها ، فأما إذا لم يتيقن نجاسته ، فالأصل طهارته ، وكذلك مياههم وثيابهم على الطهارة ، فقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) توضأ من مزادة مشركة ، وتوضأ عمر من ماء في جرة صفحة رقم 201 نصرانية. وروي عن جابر قال : كنا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ، فنستمتع بها ، ولا يعيب ذلك عليهم. وقال عمر بن الخطاب : كلوا الجبن مما يصنع أهل الكتاب. وقالت أم سلمة في الجبن : كلوا واذكروا اسم الله. وكان الحسن يكره طعام المجوس كله إلا الفاكهة.

أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، ← أَبِي إِدْرِيسَ، ← رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، ← حَيْوَةُ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2772 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا قبيصة ، نا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة ؟ قال : " كل مما أمسكن عليك " قلت : وإن قتلن ؟ قال : " وإن قتلن " ، قلت : إنا نرمي بالمعراض ؟ قال : " كل ما خزق ، وما أصاب بعرضه ، فلا تأكل ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي. صفحة رقم 202 عن جرير ، عن منصور. والمعراض : نصل عريض فيه رزانة وثقل ، ويقال : المعراض سهم بلا ريش ولا نصل. وفي الحديث من الفقه أنه إذا رمى سهما إلى صيد ، فجرحه بحده ، فقتله ، كان حلالا ، وإن وقذه بثقله ، أو خزقه بثقله ، فلا يحل ، لأنها موقوذة والموقوذة محرمة بنص القرآن. وروى الشعبي عن عدي ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أصبت بحده ، فكل ، وإذا أصاب بعرضه فقتل ، فإنه وقيذ فلا تأكل " وأراد بالوقيذ : ما ذكر الله سبحانه وتعالى في المحرمات ) والموقوذة ( وهي التي تقتل بعصا أو حجارة لا حد لها ، وكذلك المقتول بالبندقة حرام. فأما صيد الكلب وغيره من الجوارح ، فما جرحته الجارحة بسنها ، أو ظفرها ، أو مخلبها فقتلته ، فحلال ، وإن مات بثقلها ولم تجرحه ، فعلى قولين : أحدهما وهو اختيار المزني : أنه حرام كما لو قلته بثقل السهم ، والثاني : حلال ، لأنه يشق تعليم الجارحة الجرح ، فسقط اعتباره. ولو رمى صيدا في الهواء فجرحه ، فسقط على الأرض فمات ، كان حلالا وإن لم يدر أنه مات في الهواء ، أو بعد ما صار إلى الأرض ، لأن الوقوع على الأرض من ضرورته ، فإن وقع في ماء ، أو على جبل أو شجر ، ثم تردى منه ، فلا يحل ، لأنه من المتردية ، إلا أن يكون السهم قد أصاب مذبحه ، فيحل ، سواء وقع في ماء ، أو تردى من جبل. ولو رمى إلى صيد ، فأبان رأسه ، أو قده بنصفين ، فهو حلال ، وإن صفحة رقم 203 كان أحد النصفين أصغر من الآخر ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن قده بنصفين سواء ، فالكل حلال ، وإن كان أحد النصفين أصغر ، فإن كان الرأس مع الأصغر ، فالكل حلال ، وإن كان مع الأكبر ، حل الأكبر دون الأصغر ، وعند الشافعي يحل الكل بكل حال ، فأما إذا رمى إليه ، فأبان عضوا منه ، أو قطع الكلب المعلم قطعة منه ، ومات ، فالأصل حلال ، وأما العضو المبان ، فذهب جماعة إلى أنه حرام ، يروى ذلك عن ابن مسعود ، وبه قال الحسن وإبراهيم ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، وقال الشافعي : إن خرج الروح من الكل معا حل الكل ، وإن بقي الأصل حيا حتى ذبحه بفعل آخر ، فالعضو المبان حرام ، لما روي عن أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما قطع من البهيمة وهي حية ، فهي ميتة " فأما إذا بقي الأصل حيا بعد إبانة العضو منه زمانا ، ثم مات قبل أن يقدر على ذبحه من الرمية الأولى ، فالأصل حلال ، واختلف أصحاب الشافعي في العضو المبان ، فأحله بعضهم ، وحرمه الآخرون.

عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، ← هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي