Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2144 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله : أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا ، مقبلا غير مدبر ، يكفر الله عني خطاياي ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " نعم ، فلما أدبر ، ناداه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أو أمر به ، فنودي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كيف قلت ؟ فأعاد عليه قوله ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " نعم إلا الدين ، كذلك قال جبريل ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن ليث ، عن سعيد المقبري. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2145 - أخبرنا أبو عبد الله الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن صفحة رقم 201 حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش أنه قال : كنا يوما جلوسا في موضع الجنائز مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فرفع رأسه في السماء ، ثم وضع راحته على جبهته فقال : " سبحان الله ماذا أنزل من التشديد " ؟ فسكتنا وفرقنا ، فلما كان الغد سألته : يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل ؟ قال : " في الدين ، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ، ثم أحيي ، ثم قتل ، ثم أحيي ، ثم قتل ، وعليه دين ، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه ". ومحمد بن جحش : هو محمد بن عبد الله بن جحش بن رياب المدني له صحبة ، قتل أبوه بأحد.

مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ ← أَبِي کَثِيرٍ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← علي بن صفحة رقم حجر ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله الخرقي

2146 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي ، نا سليمان بن بلال ، عن ثور بن زيد ، عن أبي الغيث صفحة رقم 202 عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أخذ أموال الناس يريد أداءها ، أدى الله عنه ، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله ". هذا حديث صحيح.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أبي الغيث صفحة رقم ← ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2147 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ". هذا حديث حسن.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ← أَبِيهِ ← إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2148 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ، نا حمدون السمسار ، نا سعيد بن سليمان ، نا مبارك ابن فضالة ، عن كثير أبي محمد عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " صاحب الدين مأسور بدينه ، يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة ". قال معمر : قيل لابن طاووس في دين أبيه : لو استنظرت الغرماء قال : أستنظرهم وأبو عبد الرحمن عن منزله محبوس قال : فباع مال ثمن ألف بخمسمئة. ( باب صاحب الحق إذا أخذ من مال الغريم حقه

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ← كَثِيرٍ أَبِي مُحَمَّدٍ، ← مبارك ابن فضالة ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← حَمْدُونٌ السِّمْسَارُ، ← أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

2149 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه صفحة رقم 204 عن عائشة أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت النبي [ ] ، فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك شيء ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن هشام بن عروة. قال الإمام : هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه ، منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينكر قولها : إن أبا سفيان رجل شحيح. ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها ، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء ، وفيه اتفاق بين أهل العلم أن الولد إذا كان صغيرا أو بالغا زمنا وهو معسر تجب نفقته على الوالد الموسر ، فإن بلغ محلا يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب ، سقطت نفقته عن الأب ، وإذا وجبت نفقة الأولاد صفحة رقم 205 فنفقة الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعسار على الولد الموسر. ومنها أن النفقة على قدر الكفاية ، لأنه قال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". ومنها أن القاضي يقضي بعلم نفسه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يكلفها البينة فيما ادعته ، إذ كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عالما بكونها في نكاح أبي سفيان ، وفيه اختلاف بين أهل العلم ذكرته في كتاب القضاء. ومنها جواز القضاء على الغائب ، وهو قول مالك والشافعي ، وذهب جماعة إلى أن القضاء على الغائب لا يجوز ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي وقال أبو عبيد : يجوز إذا تبين للحاكم أن المدعى عليه استخفى فرارا من الحق ، ومعاندة من الخصم ، وجوز أصحاب الرأي إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادعت المرأة النفقة على زوجها الغائب ، وادعت له وديعة في يد حاضر ، أو ادعت الشفعة على حاضر في شقص اشتراه وبائعه غائب. ومنها أن من له حق على غيره يمنعه إياه ، فظفر من ماله بشيء ، جاز له أن يقتضي منه حقه ، سواء كان من جنس حقه ، أو لم يكن إياه ثم يبيع ما ليس من جنس حقه ، فيستوفي حقه من ثمنه ، وذلك أن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم ، ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادها ، ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقها ، وهذا قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يأخذ من ماله جنس حقه حتى لو أودعه دراهم وله على المودع مثلها ، فله أخذها عن حقه ، فإن جحد المودع ماله ، له أن يجحد وديعته ، فيمسكها عن حقه ، وإن كانت الوديعة دنانير ، صفحة رقم 206 فليس له أن يجحدها ، وأن يأخذ منها حقه ، وهو قول سفيان الثوري ، وقال أصحاب الرأي : يأخذ أحد النقدين عن الآخر ، ولا يجوز الأخذ من جنس آخر. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته ، سواء كان من جنس حقه ، أو لم يكن ، واحتج بما روي عن أبي هريرة قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك " والمراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته ، فأما استيفاء قدر حقه فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هند ، فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة.

2150 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو اليمان ، نا شعيب ، عن الزهري ، حدثني عروة أن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة ، فقالت : يا رسول الله ، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك ، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك ، ثم قالت : إن أبا سفيان رجل مسيك ، صفحة رقم 207 فهل علي حرج من أن أطعم الذي له عيالنا ؟ قال لها : " لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري. وقولها مسيك ، أي : شحيح.

عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

2151 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد صفحة رقم 208 دينا كان له عليه على في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى كشف سجف حجرته ، ونادى كعب بن مالك ، قال : " يا كعب قال : لبيك يا رسول الله ، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب : قد فعلت يا رسول الله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قم فاقضه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، عن عبد الله بن وهب. وفيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه في المسجد ، وأن للقاضي أن يصلح بين الخصمين ، وأن الصلح على حط بعض الحق جائز. قال الإمام : والصلح في الأموال نوعان : صلح حطيطة ، وصلح معاوضة ، ويجوز كل واحد منهما في العين والدين جميعا ، فصلح الحطيطة أن يدعي عليه ألفا ، فيصالحه على بعضها ، فجائز ، وجعل كأنه أبرأه عن الباقي ، وإذا ادعى عينا ، فصالح على نصفها ، جعل كأنه وهب منه النصف الباقي. صفحة رقم 209 وصلح المعاوضة : أن يدعي عليه عينا فيقر ، فيصالحه على عين أخرى أو يدعي دينا ، فيصالحه عنه على مال ، فيصح ، وهو بيع يشترط فيه ما يشترط في البيوع حتى لا يجوز على مجهول ، ولا أن يصالحه من دين على مال نسيئة ، لأنه بيع الكالئ بالكالئ ، كما لا يصح مثله في البيوع ، وروي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما " هذا إذا كان المدعى عليه مقرا ، فإن ادعى على رجل عينا أو دينا ، فأنكر ، فصالحه على شيء ، لا يصح الصلح عند الشافعي ، لأنه معاوضة يشترط المال من الجانبين ، ولذلك لا يجوز في دعوى القذف ودعوى الزوجية ، وقال مالك : لا يجوز الصلح إلا في حال الإنكار ، وجوز أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار جميعا.

عَبْدُ اللہِ بْنُ کَعْبِ بْنِ مَالِکٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أَحْمَدُ: ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2152 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج صفحة رقم 210 عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء ، فليتبع ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قوله : " أتبع أحدكم " بالتخفيف معناه : أحيل أحدكم على مليء " فليتبع " ، أي : فليحتل ، يقال : أتبعت غريمي على فلان ، فتبعه ، أي : أحلته فاحتال ، وتبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة : إذا طالبته به ، وأنا تبيعه ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ( [ الإسراء : 69 ] أي : تابعا مطالبا بالثأر. وقوله : " فليتبع " ليس ذلك على طريق الوجوب ، بل على طريق الإباحة إن اختار ، قبل الحوالة ، وإن شاء ، لم يقبل ، وزعم داوود أن صاحب الحق إذا أحيل على مليء يجب عليه أن يقبل ، فإن أبى يكره عليه ، وإذا قبل الحوالة ، تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه ، ولا رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر ، فإن أفلس المحال عليه ، أو مات ولم يترك وفاء ، اختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا رجوع له على المحيل بحال ، وهو قول علي ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وقال إسحاق : إلا أن يراه المحتال حالة قبول الحوالة مليئا ، فبان معسرا ، رجع على المحيل ، واحتج صفحة رقم 211 هؤلاء بقوله : " إذا اتبع أحدكم على مليء " والحوالة تصح على غير المليء ففائدة ذكر الملاءة في الحديث سقوط سبيل المحتال على المحيل بعد ما قبل الحوالة على من هو مليء ، ولا ينظر إلى حدوث الفلس والموت من بعد لأن الدين قد تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وسميت " الحوالة " لهذا. وذهب قوم إلى أنه يرجع على المحيل إذا أفلس المحال عليه ، أو مات ولم يترك وفاء ، وهو قول أصحاب الرأي ، واحتجوا بأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إنما أمره بأن يتبع المحال عليه إذا كان مليئا ، فثبت أنه إذا لم يكن مليئا يرجع على المحيل ، والأول أولى ، لأنه إنما اشترط الملاءة وقت الحوالة لا فيما بعدها ، وقيل : إن أفلس في حياته ، لا يرجع على المحيل ، لأن المعسر قد يوسر ، وإذا مات ، ولم يترك وفاء ، يرجع ، وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان ، وأهل الميراث ، فيأخذ هذا عينا ، وهذا دينا فإن نوى لأحدهما ، لم يرجع على صاحبه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الأعرج. صفحة رقم ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2153 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا المكي بن إبراهيم ، نا يزيد بن أبي عبيد. عن سلمة بن الأكوع قال : كنا جلوسا عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذ أتي بجنازة ، فقالوا : صل عليها ، فقال : " هل عليه دين ؟ " قالوا : لا ، قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : لا فصلى عليه ، ثم أتي بجنازة أخرى ، فقالوا : يا رسول الله صفحة رقم 212 صل عليها ، فقال : " هل عليه دين " قيل : نعم ، قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير ، فصلى عليها ، ثم أتي بالثالثة ، فقالوا : صل عليها ، قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : لا ، قال : " فهل عليه دين ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير ، قال : " صلوا على صاحبكم " قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. هذا حديث صحيح. قال الإمام : فيه دليل على جواز الضمان عن الميت ، سواء ترك وفاء أو لم يترك ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الحسن ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف وفاء ، وبالاتفاق لو ضمن عن حي معسر دينا ، ثم مات من عليه الدين كان الضمان بحاله ، فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه.

سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ← يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، ← المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2154 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يؤتي بالرجل المتوفى عليه الدين ، فيسأل : هل ترك لدينه فضلا ؟ فإن صفحة رقم 213 حدث أنه ترك وفاء ، صلى ، وإلا قال للمسلمين : " صلوا على صاحبكم ، فلما فتح الله عليه الفتوح ، قال : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنين ، فترك دينا فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا ، فلورثته ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب ابن الليث ، عن أبيه ، عن جده ، عن عقيل.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2155 - أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ، أنا أبو علي الحسن بن العباس الجوهري بمكة ، نا إسحاق بن الحسن الحربي ، نا الفضل بن دكين ، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : أتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بجنازة ليصلي عليها ، فتقدم ليصلي ، فالتفت إلينا ، فقال : هل على صاحبكم دين ؟ قالوا : نعم. قال : هل ترك له من وفاء قالوا : لا ، قال : " صلوا على صاحبكم " ، قال علي بن صفحة رقم 214 أبي طالب : علي دينه يا رسول الله ، فتقدم ، فصلى عليه ، فقال : " جزاك الله يا علي خيرا ، كما فككت رهان أخيك ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة " أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين بهذا الإسناد معناه وقال : فك الله رهانك من النار ، كما فككت رهان أخيك المسلم ، ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة ". وأجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن ، وأجازها الشافعي في أحد قوليه إلا في الحدود ، وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين : استتبهم وكفلهم ، فتابوا ، وكفلهم عشائرهم. وقال حماد : إذا تكفل بنفس ، فمات ، فلا شيء عليه. وقال الحكم : يضمن.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ ← عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، ← الْفَضْلُ بْنُ دُکَيْنٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ← أبو علي الحسن بن العباس الجوهري ← محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي