Sarah Al Sunnah Al Baghvi

1997 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد هو ابن يحيى ، نا يحيى بن صالح ، نا معاوية بن سلام ، نا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال : قال ابن عباس : قد أحصر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فحلق وجامع نساءه ، ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً. صفحة رقم 285 هذا حديث صحيح.

عِكْرِمَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ← محمد هو ابن يحيى ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

1998 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمود ، حدثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة عن المسور أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو انه يتحلل ، وعليه هدي ، وهو دم شاة يذبحه حيث أحصر ، ثم يحلق ، كما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الحديبية ، ولا يجعل التحلل لمن معه هدي حتى يذبحه ، ومن جعل الحلق نسكاً ، فحتى يحلق. والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم ، إلا هدي المحصر ، فإن محل ذبحه حيث يحصر عند اكثر أهل العلم ، وقال أصحاب الرأي : دم الإحصار لا يراق أيضا إلا في الحرم ، فيقيم المحصر على إحرامه ، فيبعث بالهدي إلى مكة ويواعد من يذبحه بها ، فإن كان ذلك الوقت ، حل. واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هدياً ، أحد القولين : لا بدل له والهدي في ذمته إلى أن يجد ، والثاني : لا بدل ، فعلى هذا اختلف القول فيه ، ففي قول : عليه صوم المتمتع ، وفي قول : هو على الترتيب والتعديل ، كفدية الطيب واللبس. صفحة رقم 286 ثم المحصر إن كان حجة حج فرض قد استقر عليه ، فذلك الفرض في ذمته ، وإن كان هذا أول سنة الوجوب ، أو كان حجة تطوعاً ، فهل يجب عليه القضاء ؟ اختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه ، وهو قول مالك والشافعي ، وذهب قوم إلى أن عليه القضاء وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة ، وأصحاب الرأي ، وزاد النخعي وأصحاب الرأي ، فقالوا : إذا أحصر عن الحج فتحلل ، فعليه حجة وعمرة. وقد روي عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء ويحتج بهذا من يوجب القضاء على المحصر ، ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم ، ويقول : إنما أمرهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بإبدال الهدي ، لأنهم نحروا هداياهم عام الحديبية خارج الحرم ، والله تعالى يقول ( هدياً بالغ الكعبة ) فلم تقع تلك الهدايا محسوبة ، فلزمهم الإبدال. وإذا أحرم العبد بإذن المولى ليس له تحليله ، وإن أحرم بغير إذنه له أن يحلله وهو كالمحصر والهدي في ذمته ، فإذا عتق ، أتى به ، ومن جعل للهدي بدلاً ، فإن صام في حال رقة ، جاز ، وعند أبي حنيفة وللمولى أن يحلله ، وإن أحرم بإذنه. أما الحاج إذا أحصر عن الوقوف بعرفة ، فإنه يتحلل بعمل العمرة ، وهل عليه القضاء ؟ للشافعي فيه قولان صفحة رقم 287 أحدهما : لا قضاء عليه ، كمن أحصر عن الوقوف بعرفة ، وعن دخول مكة. والثاني : عليه القضاء كالفائت ، وكذلك لو أحصر عن الوقوف بعرفة ، وعن دخول مكة ، ثم انكشف للعدو بعد فوات وقت الوقوف بعرفة قبل أن يتحلل ، فعليه أن يتحلل بعمل العمرة وفي وجوب القضاء قولان ، فإن أوجبنا عليه القضاء ، فعليه دم شاة ، فإن لم يجد ، فصوم عشرة أيام كما على المتمتع ، والدليل عليه ما

المِسْوَرِ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مَحْمُودٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

1999 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني أحمد بن محمد ، أنا عبد الله ، أنا يونس ، عن الزهري ، أخبرني سالم قال : كان ابن عمر يقول : أليس حسبكم سنة رسول الله [ ] إن حبس أحدكم عن الحج ، طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلاً ، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً. أما المحرم بالحج إذا حبسه مرض ، أو عذر غير حبس العدو ، فهل له التحلل ؟ أختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى انه لا يباح له التحلل بل يقيم على إحرامه ، فإن زال العذر وقد فاته الحج يتحلل بعمل العمرة ، وهو قول ابن عباس قال : لا حصر إلا حصر العدو وروي معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. صفحة رقم 288 وذهب قوم إلى أن له التحلل ، وهو قول عطاء وعروة والنخعي ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( من كسر أو عرج ، فقد حل ، وعليه الحج من قابل ) قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة ، فقالا : صدق ويحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر ، وضعف بعضهم هذا الحديث لما ثبت عن ابن عباس انه قال : لا حصر إلا حصر العدو وتأوله بعضهم على انه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير ، روي عن عكرمة ، عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج أشترط ؟ قال : نعم ، قالت : فكيف أقول ؟ قال : قولي : لبيك اللهم لبيك ، ومحلي من الأرض حيث حبستني.

كان ابن عمر ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← عَبْدُ اللَّهِ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

2000 - أخبرنا عبد الواحد المحليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبيد بن إسماعيل ، نا أبو أسامة ، نا هشام ، عن أبيه. صفحة رقم 289 عن عائشة قالت : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على ضباعة بنت الزبير فقال لها : لعلك اردت الحج ؟ قالت : والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال لها : ( حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ) وكانت تحت المقداد بن الأسود. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب محمد ابن العلاء ، عن أبي أسامة. واختلف أهل العلم في الاشتراط في الحج ، فذهب بعضهم إلى الرخصة فيه ، وقال : إذا أحرم ، وشرط أن يخرج بعذر كذا ، ينعقد إحرامه وله الخروج بالعذر الذي سمى ، لظاهر الحديث ، وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي. وهؤلاء يقولون : لا يباح التحلل بعذر سوى حصر العدو من غير شرط ، لأن التحلل لو كان مباحاً من غير شرط لما كانت تحتاج ضباعة إلى الشرط. وذهب جماعة إلى أن إحرامه منعقد ، ولا يباح له التحلل بالشرط ، كمن أحرم مطلقاً ، وجعلوا ذلك رخصة خاصة لضباعة ، كما أذن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأصحابه في رفض الحج وليس ذلك لغيرهم. وفي الحديث دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس ، من حل أو حرم لقوله : محلي حيث حبستني.

عَائِشَةَ ← أبيه صفحة رقم ← هِشَامٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المحليحي