Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

4854 حدثنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وحدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة

عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← يونس،

4855 وحدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول ثم ذكر مثله

عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

4856 وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني حجاج بن رشدين عن حيوة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا كان ثقيل اللسان كان إذا بايع الناس غبنوه في البيع فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت أحدا فقل هاء ولا خلابة قال أبو جعفر فكان في هذا إعلام ذلك الرجل أو إعلام غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فلم يحجر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم @ 336 @ ولا قبض يده عن ماله من أجله فقال قائل في ذلك ما قد دل على نفي الحجر على البالغين غير المجانين وممن كان يذهب إلى ذلك أبو حنيفة وقد تقدمه فيه محمد بن سيرين كما حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون عن محمد أنه كان لا يعد الحجر شيئا وكما حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يعرف الحجر ولا يرى شيئا فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول واحتجاجه له بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا احتجاجه له به في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق لذلك الرجل البيع إلا باشتراطه فيه أنه لا خلابة فيه وفي ذلك ما قد دل على أن البيع الذي أطلقه له ليس كبيع من سواه ممن لا يخدع في البيع ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← حَيْوَةُ، ← حَجَّاجُ بْنُ رِشْدِينَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ

4857 حدثناه يونس قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الذي روي في إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل البيع مع اشتراطه أن لا خلابة فيه ما قد دل أن بيعه بيع مردود إلى اعتبار من يتولى عليه إياه فإن كانت فيه خلابة أبطله وإن لم يكن فيه خلابة أمضاه وفي ذلك ما قد دل على وقوع اليد عليه لا على ارتفاعها عنه @ 338 @

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانَ، ← يونس،

4858 وقد حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن حبان بن منقذ كان شج في رأسه مأمومة فثقل لسانه فكان يخدع في البيع فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتاع من شيء فهو فيه بالخيار ثلاثا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا خلابة قال ابن عمر فسمعته يقول لا خذابة لا خذابة فكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لحبان وهو هذا الرجل المذكور في هذه الآثار فيما يبتاعه الخيار ثلاثة أيام ليعتبر بيعه فيمضي أو يرد على ما رويناه قبله في قصته في هذا الباب وذلك حجر عليه في ماله لا إطلاق له فيه

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ ← وقد

4859 وقد حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى يعني ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة @ 339 @ عن أنس أن رجلا كان في عقله ضعف وكان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع قال فإذا بايعت فقل لا خلابة قال ففي هذا الحديث أن أهل حبان سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه فلم ينكر ذلك عليهم من قولهم وأمره بمثل ما في حديث عبد الله بن عمر في قصته وفي ذلك ما قد دل على الحجر على مثله في ماله وأن يده لا تنطلق فيه إلا فيما يطلقها من يتولى عليه فيه ثم قد وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائه الراشدين @ 340 @ المهديين وممن سواهم منهم على إثبات الحجر فيمن يستحقه فمن ذلك ما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران قال أخبرنا محمد بن سماعة قال سمعت أبا يوسف يقول وما قد حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد قال أخبرنا بشر بن الوليد الكندي قال أخبرنا أبو يوسف ثم اجتمعا فقالا عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال إني ابتعت بيعا وإن عليا عليه السلام يريد أن يحجر علي فقال الزبير فأنا شريكك في البيع فأتى علي عثمان رضي الله عنه فسأله أن يحجر على عبد الله بن جعفر فقال الزبير أنا شريكه في هذا البيع فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ففي هذا الحديث أن عليا عليه السلام حاول الحجر على عبد الله بن جعفر وأن الزبير لما وقف على ذلك سأل عبد الله بن جعفر أن يشركه في ذلك البيع الذي حاول علي الحجر عليه من أجله ليرتفع بذلك عنه ما خافه على نفسه من عثمان فيه ووقوف عثمان على ذلك @ 341 @ ومحاجته عليا شركة الزبير عبد الله بن جعفر في ذلك وكان في ذلك ما قد دل أنه لولا شركة الزبير إياه فيه حجر عليه ورأى عبد الله بن جعفر ذلك لخوفه على نفسه من عثمان أن يحجر عليه من أجله وكان ذلك منهم جميعا بمحضر من حضرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواهم فلم ينكروا ذلك عليهم ولم يخالفوهم فيه فدل ذلك على متابعتهم إياهم عليه حدثنا يونس قال أخبرني أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله متى ينقضي يتم اليتيم فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري إن الرجل تنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقط انقطع عنه اليتم @ 342 @ فهذا ابن عباس أيضا قد كان منه ما قد وافق من قد ذكرناه قبله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحجر وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عروة أن عائشة بلغها أن ابن الزبير بلغه أنها تبيع بعض عقارها فقال لتنتهين أو لأحجرن عليها فقالت أوقاله لله عز وجل علي ألا أكلمه أبدا وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا ابن شابور قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري @ 343 @ أنه حدثه قال حدثني الطفيل بن الحارث وكان أخا عائشة من أمها وكان رجلا من أزد شنوءة أنه بلغ ابن الزبير أن عائشة تبيع بعض رباعها ثم ذكر مثله وحدثنا الحسن بن غليب قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة حدثته أن عبد الله بن الزبير ثم ذكر مثله وحدثنا فهد وهارون بن كامل قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ثم ذكر بإسناده مثله @ 344 @ ففي هذا الحديث عن ابن الزبير ما فيه عنه وفيه عن عائشة ما فيه عنها مما لا إنكار فيه منها للحجر ومن تركها أن تقول وهل يكون أحد محجورا عليه بفعله في ماله مثل الذي بلغ ابن الزبير أنها تفعله في مالها فكيف يجوز لأحد الخروج عن أقوال من ذكرنا إلى ما يخالفه فقال قائل فقد وجدنا في نفي الحجر ما هو أقوى من هذا وهو قول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " البقرة 282 ثم قال بعد ذلك " فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل " فذكر في أول القصة المداينة ممن قد ذكر في آخرها أنه قد يكون سفيها أو ضعيفا وفي ذلك ما قد دل على جواز بيعه في حال سفهه فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه أن السفه قد يكون في تضييع المال وقد يكون فيما سواه مما لا تضييع للمال معه كذلك هو في كلام العرب يقولون سفه فلان في ماله سفه فلان في دينه ومنه قول الله عز وجل " ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه " البقرة 130 قال أبو جعفر وسمعت ولادا النحوي يقول حدثني المصادري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال سفه نفسه أهلكها وأوبقها وقد يكون ذلك ممن يكون معه من الحزم في ماله ما ليس مع من لا يختلف في صلاحه في دينه @ 345 @ وقال الكسائي السفيه الذي يعرف الحق وينحرف عنه عنادا وقرأ " أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء " البقرة 13 قال يقول الذين عرفوا الأمر وعندوا عنه وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد تقدمت روايتنا له فيما قد تقدم من كتابنا هذا في الكبر أنه من يدفع الحق وفي ذلك ما قد دل أنه أريد بذلك من معه معرفة والعنود عنها والتمسك بضدها ففي ذلك ما قد دل أن السفه المذكور في الآية التي تلونا ليس على سفه الفساد في المال ولكنه على ما سواه من وجوه السفه وقد قال قائل إن هذه الآية التي تأولنا أدل أنه في القرآن على استعمال الحجر وهو الشافعي قال لأن فيها " فليملل وليه بالعدل " فكان من حجتنا عليه في دفع ما تأولها عليه في أول الآية من مداينة من قد وصف في آخرها بالسفه وفي ذلك ما يدفع ما قال فإن قال قائل فمن وليه المراد في آخر هذه الآية كان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه ولي الدين الذي هو عليه وفي الآية ما قد دل على هذا وهي قوله عز وجل " وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا " البقرة 282 فلو كان وليه هو الذي يتولى عليه كما ذكر هذا القائل لم يخاطب بهذا الخطاب لأنه لا يجر إلى نفسه ببخسه شيئا ولكنه حذر من ذلك خوفا عليه أن ينقص الذي له عليه الدين طائفة مما عليه منه وفيما ذكرنا دليل واضح على فساد ذلك التأويل غير أن مذهبا في الحجر استعماله والحكم به وحفظ المال على من يملكه إذا كان @ 346 @ مخوفا عليه منه وقد دخل أبو حنيفة في بعض هذا فقال إني أمنعه بعد بلوغه من ماله حتى يستكمل خمسا وعشرين سنة ولا أرد أفعاله فيه وهذا من القول الذي لا يشكل فساده على أحد لأنه إن كان يمنعه من ماله ليحفظه عليه من إتلافه فيما لا يجب إتلافه فيه فإن أفعاله التي فيها تلفه هي التي حفظ المال عليه من أجلها وإن كان لا يمنعه مع حفظه إياه عليه من إتلافه إياه على نفسه فلا معنى لحفظه إياه عليه ويقول مع هذا فيما فعله من يستحق الحجر عليه في ماله قبل أن يحجر عليه الحاكم ما قد اختلف فيه أبو يوسف ومحمد فأجاز ذلك أبو يوسف منه وأبطله محمد بن الحسن فراعى أحواله لا حكم الحاكم عليه فنذهب إلى أن قول محمد في ذلك أولى القولين عندنا لأن الحجر إنما يكون لمعنى من أجله يحجر الحاكم على من فيه ذلك المعنى فيكون بحجره عليه مخففا له بكونه فيه قبل حجره عليه وهو مذهب مالك بن أنس في ذلك والله عز وجل نسأله التوفيق