Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2595 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عمرة. عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( القطع في ربع دينار فصاعداً ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره ، عن سفيان بن عيينة.

عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2596 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق ، فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار ، وإذا سرق دراهم ، أو متاعاً يقوم بالدنانير ، فإن بلغت قيمتها ربع دينار ، قطعت يده وإن لم تبلغ ، فلا قطع عليه ، روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعائشة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والشافعي. وقال مالك : نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، فإن سرق ذهباً ، ومتاعاً يقوم بالدراهم ، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم ، قطعت يده ، وإن لم تبلغ فلا قطع عليه. وقال أحمد بن حنبل : إن سرق ذهباً ، فبلغ ربع دينار ، قطع ، وإن سرق فضة وكان مبلغها ثلاثة دراهم ، قطع ، وإن سرق متاعاً بلغت قيمته ثلاثة دراهم ، أو دينار ، قطع قولا بالخبرين معاً. صفحة رقم 314 قال أبو سليمان الخطابي : المذهب الأول في رد القيمة إلى ربع دينار أصح ، وذلك أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير ، فجاز أن يقوم بها الدراهم ، ولهذا كتبت في الصكوك قديما عشرة دراهم وزن سبعة ، فعرفت الدراهم بالدنانير ، وحصرت بها. وأما تقويم المجن بالدراهم ، فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم ، وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير ، لأنها أنفس النقود ، فتكون هذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المجن يبلغ قيمتها ربع دينار ، وقد روي عن عثمان انه قطع سارقا في أترجة قومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار ، فدل على أن العبرة بالذهب ، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم. وذهب قوم إلى انه لا يقطع في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم ، يروى ذلك عن ابن مسعود ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وقال قوم : لا يقطع إلا في خمسة دراهم ، يروى ذلك عن أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2597 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا عمر بن حفص بن غياث ، نا أبي ، نا الأعمش ، قال : سمعت أبا صالح. عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده ). صفحة رقم 315 قال الأعمش : كانوا يرون انه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبَا صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2598 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الحنيفي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الهاشمي ، نا أحمد بن عبد الجبار ، العطاردي ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ، ويسرق البيضة فتقطع يده ). صفحة رقم 316 هذا حديث متفق عليه. وقيل : كان هذا في الابتداء ، وهو قطع اليد في الشيء القليل ، ثم نسخ بقوله : ( القطع في ربع دينار ).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ← أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الهاشمي ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو القاسم عبد الله بن أحمد الحنيفي

2599 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة ، فانتحروها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، ثم قال عمر : إني أراك تجيعهم ، والله لأغرمنك غرماً يشق عليك ، ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ فقال : أربعمائة درهم ، فقال عمر : أعطه ثمانمائة درهم. قال مالك : ليس العمل على تضعيف القيمة. قال الإمام : فيه على اجتماع القطع والغرم ، وفيه دليل على وجوب القطع على العبد إذا سرق ، آبقاً كان أو غير آبق ، وهو قول عامة أهل العلم ، يروى ذلك عن ابن عمر أن عبداً له سرق وكان آبقاً ، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص ليقطع يده ، فأبى سعيد أن يقطع يده ، صفحة رقم 317 وقال : لا تقطع يد الآبق إذا سرق ، فقال عبد الله بن عمر : في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ فأمر به عبد الله ، فقطعت يده. ويروى هذا عن القاسم ، وسالم بن عبد الله ، وعروة بن الزبير انهم كانوا يرون أن تقطع يد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع. وعن عمر بن عبد العزيز انه أمر به ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وعامة أهل العلم

يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي